تاثیر ورشکستگی بر شرکا و برعکس
- تاثیر ورشکستگی شرکا یا سهامداران در ورشکستگی شرکت های تجاری
- تاثیر ورشکستگی شرکت های تجاری بر ورشکستگی شرکا یا سهامداران
ورشکستگی در شرکت ها
در شرکت های سهامی
نظر به اینکه سهامداران شرکت سهامی در قبال بدهی‌های شرکت، شخصاً هیچ مسئولیتی ندارند. قاعده کلی آن است که ورشکستگی شرکت سهامی، موجب ورشکستگی سهامداران آن نخواهد شد . اما استثنائاً باید گفت که هر گاه در هنگام تشکیل شرکت، مقداری از سرمایه شرکت، تعهد به پرداخت شده باشد و شرکت بعداً ورشکسته شود در این صورت، طلبکاران شرکت، حق مراجعه به سهامداران برای مطالبه مبلغ تعهد شده را (که پرداخت نشده) دارند، و اگر سهامداران از پرداخت مبلغ مورد مطالبه امتناع ورزد، در فرضی که آن سهامدار شخصاً تاجر باشد می توان درخواست ورشکستگی این سهامدار را مطرح کرد. منظور از شخصاً تاجر بودن سهامدار آن است که سهامدار در خارج از شرکت به عمل تجاری اشتغال داشته باشد . بنابراین باید گفت صرف سهامدار شرکت سهامی بودن، دلیل تاجر بودن نمی باشد.
در شرکتهای با مسئولیت محدود
از آنجا که طبق ماده ۹۴ قانون تجارت، شرکای این شرکت، در قبال بدهی‌های شرکت شخصاً مسئولیتی ندارند. لذا قاعده کلی آن است که ورشکستگی شرکت با مسئولیت محدود، موجب ورشکستگی شرکتهای آن نخواهد شد.
در شرکت های تضامنی
می دانیم که طبق ماده ۱۱۶ قانون تجارت هر یک از شرکا این شرکت در قبال کل بدهی های شرکت، مسئولیت تضامنی دارند ولی باید گفت این امر موجب نمی شود که صدور حکم ورشکستگی شرکت تضامنی به خودی خود موجب ورشکستگی شرکای آن شرکت شود بلکه ورشکستگی شرکت تضامنی، زمانی موجب ورشکستگی شرکا خواهد شد که شرایط زیر جمع باشد:
- حکم ورشکستگی شرکت صادر شده باشد.
- امر تصفیه شرکت به عمل آمده و دارایی شرکت کافی برای پرداخت دیون آن نباشد.
- برای مطالبه بدهی شرکت، به شریک مراجعه شده ولی او از پرداخت بدهی شرکت امتناع کند.
- شریک شرکت شخصاً تاجر باشد.
بنابراین باید توجه کرد که صرف شریک شرکت تضامنی بودن، دلیل تاجر بودن نیست. حتی مدیر شرکت تضامنی بودن نیز، دلیل تاجر بودن نیست و تنها دلیل جهت تاجر بودن، اشتغال شریک به یکی از اعمال تجاری ماده ۲ در خارج از شرکت است.
مطابق ماده ۴۳۹ قانون تجارت در صورت ورشکستگی شرکتهای تضامنی، نسبی یا مختلط، اموال شخصی شرکای ضامن مهر و موم نخواهد گردید، مگر در صورتی که حکم ورشکستگی آنها نیز در ضمن حکم ورشکستگی شرکت یا به موجب حکمی جداگانه صادر شده باشد.
- در این ماده، مقنن اشاره به موردی کرده است که ممکن است حکم ورشکستگی که شرکت و حکم ورشکستگی شریک، همزمان باشد (در ضمن یک حکم باشد). با توجه به توضیحات فوق، پذیرش این امر مشکل است . یعنی امکان اینکه حکم ورشکستگی شرکت و شریک در یک حکم صادر شود وجود ندارد. زیرا اول باید حکم ورشکستگی شرکت صادر شود و بعد از آن، امر تصفیه به عمل آید که اگر دارایی شرکت کافی نباشد، حکم ورشکستی شریک نیز صادر خواهد شد.
- هرگاه فقط حکم ورشکستگی شرکت صادر شده باشد، در این صورت فقط اموال شرکت، مهر و موم خواهد شد. اما چنانچه هم حکم ورشکستگی شرکت و هم حکم ورشکستگی شریک صادر شود، هم اموال شرکت و هم اموال شریک، مهر و موم خواهد شد.
مطابق ماده ۱۲۸ قانون تجارت
- ورشکستگی شرکت تضامنی، ملازمه قانونی با ورشکستگی شرکا ندارد: این بیان مقنن با توجه به توضیحات فوق (ورشکستگی شرکت تضامنی در برخی موارد ممکن است باعث ورشکستگی شرکای آن شود در برخی موارد ممکن است ورشکستگی شرکای آن نشود) درست می باشد.
- ورشکستی برخی از شرکا ملازمه قانونی با ورشکستگی شرکت تضامنی ندارد: اگر بیان قانونگذار دارای مفهوم مخالف نباشد جمله مقنن صحیح است. اما چنانچه بیان مقنن، مفهوم مخالف داشته باشد. مفهوم مخالف آن این است که ورشکستگی همه شرکا موجب ورشکستگی شرکت تضامنی می شود، که این جمله صحیح نیست زیرا می‌دانیم که در هیچ صورتی، ورشکستگی شرکا، موجب ورشکستگی شرکت نخواهد شد.
در شرکت های نسبی
همه مواردی که در شرکت تضامنی بیان شد در مورد شرکت نسبی هم صدق می کند. به جز اینکه در شرکت تضامنی هر یک از شرکا در قبال کل بدهی، مسئولیت تضامنی دارند ولی در شرکت نسبی، هر یک از شرکا به نسبت سهم الشرکه خود، مسئولیت دارند.
بدون دیدگاه