از زمانی که حقوق مالکیت معنوی در سیستم های حقوقی ایجاد گردید، هدف آن در بعد ملی و بین المللی اعطای امتیازات انحصاری به صاحبان این حقوق، به وسیله در نظر گرفتن حقوق انحصاری برای آنها بوده است . رژیم حقوقی حاکم بر این بخش از حقوق حاوی اصولی است که دولت ها را مکلف به اعطاء حقوق مذکور پیش‌بینی مکانیزم های موثر برای اجرا و تضمین آن ها می نماید .
منافع بخش خصوصی و عمومی در حقوق مالکیت معنوی
البته همیشه این نکته در اسناد مختلف یاد آوری گردیده است که این حمایت نمیتواند کاملا مطلق باشد و محدودیت هایی به واسطه منافع عمومی جامعه به آن وارد می گردد. در موارد زیادی حقوق ملی، منافع عمومی را بر منافع خصوصی دارندگان حقوق مالکیت معنوی ترجیح می دهند. میزان، حد و حدود این محدودیت ها همواره موضوع اختلاف و کشمکش های زیادی میان دولت ها بوده است. کنوانسیون های بین المللی سعی کرده‌اند، نوعی تعادل بین منافع عمومی و خصوصی ایجاد کنند. اما در تمام موارد موفق نگردیده اند.
یکی از علل مهم عدم حل این مسئله از این واقعیت ناشی می شود که طرز تلقی کشورها در مورد مفاهیم کلیدی همانند منافع خصوصی، منافع عمومی و ترجیح یکی بر دیگری در صورت بروز تعارض، در حوزه حقوق مالکیت معنوی یکسان نبوده و بعضاً بسیار متفاوت می باشد. این اختلاف نظر در واقع ریشه در اختلاف کشورها در سطوح گوناگونی همانند امور فرهنگی، سیاسی و به ویژه اقتصادی و میزان توسعه یافتگی آنها دارد و قطعاً به راحتی حل نخواهد شد.
در بسیاری از موارد حتی مواضع یک دولت در محدوده حقوق خصوصی و عمومی حقوق مالکیت معنوی در قلمرو صلاحیت خودش هم ثابت نبوده و متغیر است . این امر به نوبه خود موجب اختلافات زیادی می گردد.
اسناد مهم بین المللی در مالکیت معنوی
معمولاً اسناد مهم بین‌المللی مربوط به مالکیت معنوی، حاوی مقرراتی در مورد اجازه کشورهای عضو برای محدود کردن حقوق دارندگان مالکیت معنوی تحت شرایط معینی هستند. از نظر برخی از حقوقدانان ایجاد نوعی موازنه میان حقوق این دو گروه یکی از مهمترین وظایف این اسناد بوده است. مخصوصاً در زمینه مواردی همانند حقوق کپی رایت با توجه به ضرورت هایی همانند لزوم امر آموزش، انتشار اخبار و دسترسی افراد به اطلاعات از سویی و احتمال تضییع حقوق دارندگان آنها از سوی دیگر، تعارض میان این دو گروه آشکار تر است. یا در حق اختراع چه منافع جامعه از سویی و منافع صاحبان حق از سوی دیگر بعضاً به شدت در تعارض با یکدیگر قرار می گیرند. به عنوان نمونه این تعارض به طور مکرر در حق اختراع دارو ها مطرح گردیده است.
برای تامین این تعادل درمواردی الزاماتی توام با جبران خسارت به دارندگان آنها وارد می گردد، که از آن تحت عنوان جواز اجباری نام برده می شود.
حقوق مالکیت معنوی و اسناد بین المللی
تاکنون اسناد زیادی برای حمایت از مالکیت معنوی تهیه و تصویب گردیده است. اکثر این اسناد دارای محتوایی تدوینی هستند. به طوریکه واضعین اسناد مذکور از طریق تهیه و تصویب آنها به دنبال ضابطه مند نمودن موضوعات گوناگون این بخش از حقوق بوده‌اند. البته این کار را نمی توان وضع قوانین بین المللی مالکیت معنوی برشمرد.
جزء در اسنادی که در سال‌های اخیر تهیه گردیده است، اسناد مقدم تر، عمدتاً به دنبال، ایجاد تعهدات کلی و عام، برای اعضا، مبنی بر قانون سازی ملی بر اساس دو اصل حداقل استاندارد رفتار ملی بوده‌اند.
کنوانسیون های مربوط به مالکیت معنوی خود دو نوع می باشند. یک دسته آنهایی که موضوعات مختلف را در بر می گیرند و اصطلاح عام نامیده می شوند. همانند کنوانسیون استکهلم ۱۹۶۷ موضوعات مربوط به انواع مالکیت معنوی را در بر می گیرد.
دسته دیگر کنوانسیون هایی که صرفاً به تبیین مسائل حقوقی موضوعات خاصی می پردازند، که اصطلاحاً به آنها کمیسیون خاص گفته می شود . همانند کنوانسیون‌های برن و پاریس.
در تمام اسناد مذکور اعم از عام و خاص، تعریف دقیقی از مالکیت معنوی ارائه نشده است. در اسناد مذکور از روش مصداقی استفاده شده و با بیان مصادیق، موضوعات حقوقی مربوط نیز بیان گردیده است.
البته در برخی از کنوانسیون هایی که در سال های اخیر در برخی از حوزه های تخصصی تر موضوعات مالکیت های معنوی، تهیه گردیده است، سعی شده مفهوم دقیق تری از موضوع مورد بحث ارائه گردد.
هدف این اسناد
صرف نظر از ارائه یا عدم ارائه یک تعریف از مفهوم مالکیت معنوی، هدف اصلی در این اسناد حمایت از خلاقیت‌های فردی و تامین و تضمین حقوق خالقان آفرینش های فکری می باشد . البته این بدان معنا نیست که مخاطبان حقوق و تکالیف این اسناد فقط افراد بوده و این حقوق و تکالیف فقط واجد جنبه حقوق داخلی هستند. بلکه مخاطبان این قواعد و مقررات هم افراد و هم دولت ها به طور همزمان میباشند و این امر منجر به شکل گیری مقرراتی گردیده است، که از یک طرف به دلیل حمایت دولت ها از افراد مخترع و آفریننده در قلمرو صلاحیت های سرزمینی، دارای خصیصه حقوق داخلی و از طرف دیگر با توجه به تعهدات دولت ها برای ایجاد معیارهای خاص حمایتی و انجام اقدامات حمایتی با ماهیت فرا سرزمینی، دارای جنبه بین المللی است این ویژگی ها، در کل حقوق مالکیت معنوی را از خصیصه ای منحصر به فرد برخوردار ساخت است.
بدون دیدگاه