بررسی سال مالی در شرکت هلدینگ
محاسبه سال مالی در شرکت های قانون تجارت بدین گونه میباشد: سال مالی، ۱۲ ماه کاری را می گویند که برای اشخاص حقیقی باید منطبق بر سال شمسی باشد و برای اشخاص حقوقی می تواند منطبق بر سال شمسی باشد یا نباشد. در واقع سال مالی شرکت از اول فروردین ماه تا پایان اسفند ماه همان سال می باشد. صورت های مالی باید در موعد مقرر قانونی در اختیار بازرس قرار داده شود.
اولین سال مالی از تاریخ تشکیل تا پایان آخرین ماه سال معین گردیده و بدون توجه به گذشتن ۱۲ ماه کاری خواهد بود، با آغاز دومین سال مالی به بعد روند محاسبه سال مالی با احتساب ۱۲ماهه کاری منظم می گردد. ضمن اینکه تنظیم دفتر دارایی تا ۱۵ روز پس از پایان سال مالی و نه الزاما تا پانزدهم فروردین سال بعد انجام می پذیرد (ماده ۹ قانون تجارت).
سال مالیاتی هر یک سال شمسی که از اول فروردین ماه هر سال شروع و به آخر اسفند ماه همان سال ختم می شود. لاکن در مورد اشخاص حقوقی مشمول مالیات که سال مالی آنها به موجب اساسنامه با سال مالیاتی تطبیق نمی کند، درآمد سال مالی آنها به جای سال مالی مالیاتی مبنای تشخیص قرار می گیرد و موعد تسلیم اظهارنامه و قرار نامه و حساب سود و زیان و سررسید پرداخت مالیات آنها چهار ماه شمسی پس از سال مالی می باشد.
بررسی سال مالی در شرکت هلدینگ
تاثیر سهام وثیقه
سهام وثیقه برای تضمین خساراتی است که ممکن است از تقصیرات مدیران منفردا یا مشترکا بر شرکا وارد شود. داشتن این سهام برای مدیرعامل و عضو حقوقی هیات مدیره الزامی است. حداقل تعداد سهام وثیقه را قانون تعیین می نماید و حداکثر آن را اساسنامه معین می سازد. حداقل تعداد سهام وثیقه، یک بلوک سهام است و در صورت نبودن بلوک سهام، یک سهم می باشد. سهام وثیقه با نام دارای حق رای و حق اخذ سود می باشد. در واقع قانون برای وثیقه قرار دادن سود سهام وثیقه، تصریحی ندارد، مع الوصف با استناد قرار دادن ماده ۷۸۶ قانون مدنی و منافع منفصل، فرض نمودن سود سهام اگر چه خود سهام در وثیقه قرار می گیرد، ولی سود آن در وثیقه قرار نمی گیرد.
با توجه به عدم محدودیت قانونی سهام وثیقه می تواند عادی یا غیر عادی (موسس و ممتاز)، سرمایه یا انتفاعی باشد. سهام وثیقه قابل انتقال نیست، بنابراین مدیران حق انتقال تمام سهام خود را در دوران مدیریت ندارند و صرفاً حق انتقال آن بخش از سهام خود را که جزء سهام وثیقه منظور نگردیده است را دارا می باشند. به جهت وجود این الزام دارا بودن سهام وثیقه مدیران، کلیه سهام شرکت نمی تواند بی نام باشد، هر چند که کلیه سهام شرکت می تواند با نام باشد. عدم تامین سهام وثیقه ظرف یک ماه پس از به حدوث دلیل افزایش تعداد سهام وثیقه به منزله استعفا است. در باغ تا زمان دریافت مفاصا حساب میزان، سهام در وثیقه باقی می ماند. تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان هر دوره مالی شرکت به منزله مفاصا حساب مدیران برای همان دوره مالی است.پس از اخذ مفاصا حساب مدیران، سهام وثیقه خود به خود آزاد می شود.
حق تمبر سهام و سهم‌الشرکه شرکتها
سهام سهم الشرکه کلیه شرکت های ایرانی موضوع قانون تجارت از جمله شرکت های تابعه، شرکت های مادر، به استثنای شرکت تعاونی، بر اساس ارزش اسمی سهام یا سهم الشرکه، مشمول حق تمبر می باشد. حق تمبر سهام و سهم الشرکه شرکت ها، و در مورد افزایش سرمایه و سهام اضافی باید ظرف دو ماه از تاریخ ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکت ها از طریق ابطال تمبر صورت پذیرد . افزایش سرمایه در مورد شرکت هایی که قبلا سرمایه خود را کاهش داده اند تا میزانی که حق تمبر آن پرداخت شده مشمول حق تمبر مجدد نخواهد بود.
عدم رعایت مقررات حق تمبر که به سهام تعلق میگیرد این سند را از اعتبار نمی‌اندازد. در صورت تخلف از مقررات مندرج در ماده ۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم، مختلف علاوه بر اصل تمبر، معادل دو برابر آن جریمه خواهد شد. مع الوصف کلیه موسسات و اشخاصی که در ایران، اسناد فوق الذکر را معامله، دریافت یا تادیه می نماید. متضامناً مسئول پرداخت حقوق مقرر خواهند بود (ماده ۴۹ قانون مالیاتهای مستقیم)
نحوه تنظیم مالیات در ایران برای شرکتهای تجاری ادغام شده در شرکت مادر
شرکت های تجاری از اقسام شرکت های حقوقی محسوب می گردند بنابراین وضعیت مالیات آنها به موجب فصل پنجم قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ میباشد. اشخاص اعم از حقوقی یا حقیقی نسبت به سود سهام یا سهم الشرکه دریافتی از شرکت هایی که در آنها شراکت دارند، مشمول مالیات دیگری نخواهند بود.
بر اساس ماده ۱۱۱ اصلاحی قانون فوق الذکر، شرکت هایی که با تاسیس شرکت جدید یا با حفظ شخصیت حقوقی یک شرکت، در هم ترکیب می شوند، از لحاظ مالیاتی مشمول مقررات ذیل می باشند:
- تاسیس شرکت جدید یا افزایش سرمایه شرکت موجود تا سقف مجموع سرمایه های ثبت شده شرکتهای ترکیب شده از پرداخت دو در هزار حق تمبر موضوع ماده ۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم معاف است.
- انتقال دارایی های شرکت های ترکیب شده به شرکت جدید یا شرکت موجود حسب مورد به ارزش دفتری مشمول مالیات مقرر در قانون مالیات های مستقیم نخواهد بود.
- عملیات شرکت های ترکیب شده در شرکت جدید یا شرکت موجود مشمول مالیات دوره انحلال موضوع بخش مالیات بر درآمد قانون مالیاتهای مستقیم نخواهد بود.
- استهلاک دارایی های منتقل شده به شرکت جدید یا شرکت موجود باید بر اساس روال قبل از ترکیب ادامه یابد.
- هرگاه در نتیجه ترکیب، درآمدی به هر یک از سهامداران در شرکت های ترکیب شده تعلق گیرد طبق مقررات مربوط مشمول مالیات خواهد بود.
- کلیه تعهدات و تکالیف مالیاتی شرکت های ترکیب شده به عهده شرکت جدید یا موجود حسب مورد می باشد.
در صورت نیاز به مشاوره در خصوص شرکت های هلدینگ و نحوه عملکرد آن ها،با وکیل متخصص در این امر با شماره ٠٢١٢٢٢٢٧۵۵١ تماس حاصل فرمایید.
سروش سلامیان وکیل پایه یک دادگستری مرکز
بدون دیدگاه