خسارات قراردادی
حفظ نظم و تعادل در جامعه و همچنین محترم شمردن عهد و پیمان میان اشخاص، از دلایل شاخص ضروریت پرداخت خسارات ناشی از عدم انجام امر یا تعهدی اجتماعی و حقوقی است. در واقع عمل به امری که فرد به آن متعهد شده است، وظیفه‌ای اخلاقی، اجتماعی، قانونی و حتی دینی را برای او به همراه دارد. از این امر در تمامی جوامع به عنوان امری پسندیده یاد می‌شود و تخلف از آن به عنوان یک عمل ضد اجتماعی تلقی می‌گردد. بنابراین اکثریت کشورها، ضمانت اجرایی که عمدتا مالی می‌باشد را به منظور جلوگیری از این تخلفات، پیش بینی کرده‌اند.
در حقوق ایران نیز راه‌های مختلفی از جمله تعیین صریح ضرر و زیان به هنگام عقد اصلی به منظور جبران ضررهای ناشی از تخلف قراردادی پیش بینی شده است. این جبران خسارت‌ها می‌تواند به وسیله‌ی شخص متضرر انجام گرفته که از آن به عنوان وجه التزام نیز یاد می‌شود و یا توسط شخص ثالثی باشد که از آن به عنوان بیمه یاد می‌شود.
به طور کلی با استناد به مندرجات قانونی، خسارات به دو دسته‌ی خسارات غیر قراردادی و خسارات ناشی از قراردادها (خسارات قراردادی) تقسیم می‌گردد.
شرایط تحقق مسئولیت قراردادی
شخصی که رابطه‌ی قراردادی با دیگری ندارد در صورت وارد نمودن خسارت، موظف به جبران آن در قالب مسئولیت مدنی است. یکی از راه‌های جبران خسارت در این موضوع برگرداندن وضع زیان دیده به حالت قبل از ورود ضرر است. به عنوان مثال فرد هزینه‌ی صافکاری خودرویی که در تصادف غیرعمد دچار حادثه شده را پرداخت کند و در صورتی که امکان اعاده‌ی وضع به حالت قبل وجود نداشته باشد، روش جبران خسارت و یا تادیه معادل غیر نقدی یا جبران نقدی مطرح می‌گردد.
خسارات قراردادی
ماده 221 قانون مدنی در باب خسارات ناشی از قراردادها (خسارات قراردادی) این گونه بیان میدارد: هنگامی که شخصی تعهد به انجام امری نماید، در صورت تخلف، مسئولیت خسارت طرف مقابل به شرط تصریح جبران خسارت بر ضمه‌ی او است.
مطالبه خسارات ناشی از قرارداد چه شرایطی دارد؟
اشخاص در صورت وجود شرایط ذیل قادر به مطالبه‌ی خسارات ناشی از قرارداد هستند:
- یکی از مهم‌ترین شروطی که در بحث مطالبه‌ی خسارت قراردادی مطرح است، وجود قرارداد فی مابین طرفین است. این قراردادها باید نافذ و مشروع باشند. قرادادهای شفاهی نیز مشمول مطالبه‌ی خسارت هستند.
- برای مطالبه‌ی خسارت باید عدم انجام یا نقض تعهد و یا تاخیر در انجام تعهد صورت گرفته باشد. در واقع مطالبه‌ی خسارت مشروط بر انجام ندادن تعهد توسط طرف قرارداد و یا انجام ندادن آن در زمان مقرر شده است.
- بحث جبران خسارت در صورتی مطرح خواهد شد که ضرر و خسارتی به شخص وارد گردد. مگر آن که مطابق ماده 230 قانون مدنی پرداخت مبلغی به عنوان خسارت توسط فرد متخلف در ضمن معامله شرط شده باشد.
- لازم است که در قرارداد و توافق منعقد شده ذکر گردد که در صورت عدم انجام تعهد و یا تاخیر انجام آن، خسارت وارده جبران شود.
- تاخیر در انجام تعهدات و یا عدم انجام آن به علت قوه قاهره و یا دلایل خارجی نباشد.
در نتیجه احراز رابطه‌ی قراردادی میان طرفین، وجود ضرر فی مابین طرفین قرارداد و رابطه علیت بین خسارات وارده و قرارداد، لازمه‌ی مطالبه‌ی خسارت ناشی از قراردادها است.
استحکام معاملات از طریق وجه التزام
در موضوع انعقاد قرارداد میان طرفین همواره با تردید عدم انجام تعهد توسط افراد متعهد روبه رو هستیم. همچنین ممکن است پس از اجرای قرارداد متوجه نواقصی که در عملیات و کار انجام شده وجود دارد شویم، در این صورت چکی تحت عنوان ضمانت میان طرفین رد و بدل می‌شود تا پشتوانه‌ای برای انجام تعهد باشد.
به همین منظور امروزه شاهد گنجاندن مبالغی به عنوان وجه التزام در معاملات بزرگ هستیم، به این نحو که طرفین برای جبران خسارات ناشی از عدم اجرای تعهد، مبلغی را در نظر گرفته و در قرارداد ذکر می‌نمایند که در صورت عدم اجرای تعهد، مبلغ پیش بینی شده به شخص زیان دیده پرداخت شود.
جبران خسارت از طریق مبلغ روزانه
از دیگر روش‌های جبران خسارت، در نظر گرفتن مبلغی روزانه به ازای هر روز تاخیر، از تاریخ نقض تعهد می‌باشد. لذا درج کردن چنین شرایطی ضمن قراردادها، الزام آور بودن قرارداد از نظر قانونی و اصول حقوقی را برای اشخاص به دنبال دارد.
مطالبه‌ی خسارت مطابق با ماده‌ی 221 قانون مدنی و ماده 515 قانون آئین دادرسی مدنی مانع الزام به اجرای قرارداد نشده و این دو در کنار یکدیگر، قابل مطالبه هستند.
بدون دیدگاه