حقوق و دعاوی کشتى رانى و حمل و نقل چیست و چرا اهمیت دارد؟
حقوق و دعاوی کشتى رانى و حمل و نقل بخشی از حقوق حملونقل و تجارت بین‌الملل است که به تنظیم روابط حقوقی میان مالکان کشتی، شرکت‌های حملونقل، فرستندگان کالا و گیرندگان آن در بستر دریا می‌پردازد. در ایران، این حوزه عمدتاً بر پایه قانون دریایی مصوب ۱۳۴۳ و سایر مقررات بینالمللی تنظیم میشود. اهمیت این شاخه از حقوق زمانی آشکار میشود که بدانیم بیش از ۸۰ درصد تجارت جهانی از طریق دریا انجام میشود. در نتیجه، بروز هرگونه اختلاف یا خسارت در روند حملونقل دریایی میتواند منافع ملی، اقتصادی و تجاری را تحت تأثیر قرار دهد. موضوعاتی مانند تأخیر در تحویل کالا، خسارت به بار، توقیف کشتی، یا فسخ قرارداد حمل، از جمله دعاوی رایج در این حوزه هستند. درک صحیح از مفاهیم حقوقی حملونقل دریایی به بازرگانان، شرکت‌های لجستیکی و فعالان بندری کمک میکند تا از بروز اختلافات جلوگیری کنند یا در صورت بروز، بتوانند حقوق خود را از طریق مراجع قانونی پیگیری کنند.
مبانی قانونی حملونقل دریایی در ایران
چارچوب قانونی حملونقل دریایی در ایران عمدتاً بر اساس قانون دریایی مصوب ۱۳۴۳ تنظیم شده است. این قانون، که تحت تأثیر کنوانسیون بروکسل ۱۹۲۴ (موسوم به کنوانسیون لاهه) تدوین شده، شامل ۷ فصل و بیش از ۲۸۰ ماده است که روابط بین مالک کشتی، ناخدا، فرستنده و گیرنده کالا، و همچنین مسئولیت‌های ناشی از خسارات را مشخص میکند.
علاوه بر آن، در مواردی خاص، قانون مدنی، قانون تجارت، و حتی قانون بیمه (مصوب ۱۳۱۶) نیز ممکن است اعمال شوند. به‌عنوان مثال، در دعاوی مربوط به فسخ قرارداد حملونقل، قواعد عمومی قراردادها طبق قانون مدنی نیز مورد استفاده قرار میگیرد.
از نظر رسیدگی قضایی، محاکم حقوقی عمومی صلاحیت رسیدگی به دعاوی حملونقل دریایی را دارند، مگر در مواردی که قرارداد حمل دارای شرط داوری باشد. همچنین، ایران عضو کنوانسیون‌های جدیدتر مانند هامبورگ و روتردام نیست، بنابراین مقررات ملی همچنان مبنای اصلی حل اختلافات محسوب میشود.
انواع قراردادهای حملونقل دریایی و نکات حقوقی آن‌ها
در حملونقل دریایی، دو نوع قرارداد اصلی وجود دارد:
- قرارداد اجاره کشتی (Charter Party).
- قرارداد حمل کالا (Bill of Lading Contract).
در قرارداد اجاره کشتی، مالک کشتی متعهد میشود تمام یا بخشی از ظرفیت کشتی خود را به اجاره‌گیرنده (charterer) برای مدت یا مسیر مشخصی واگذار کند. این قرارداد ممکن است بهصورت اجاره زمانی (Time Charter) یا اجاره سفری (Voyage Charter) باشد. در مقابل، قرارداد حمل کالا غالباً با صدور بارنامه دریایی (Bill of Lading) همراه است که هم سند مالکیت کالا محسوب میشود و هم مدرکی برای قرارداد حمل. از نظر حقوقی، ضروری است که مفاد این قراردادها به‌روشنی تنظیم شده باشند؛ از جمله:
- مشخصات کالا.
- زمان و مکان بارگیری و تخلیه.
- میزان کرایه.
- شرایط فورس ماژور.
- شرط داوری یا صلاحیت دادگاه.
در ایران، بر اساس مواد ۴۱ تا ۶۰ قانون دریایی، در صورت ورود خسارت به کالا یا تأخیر در تحویل، مسئولیت متصدی حمل بهصورت نسبی یا مطلق بررسی میشود. بنابراین، تدوین دقیق قرارداد با مشورت حقوق‌دان دریایی بسیار اهمیت دارد.
مسئولیت‌های قانونی شرکت‌های کشتیرانی در برابر صاحب کالا
بر اساس قانون دریایی ایران (مصوب ۱۳۴۳)، شرکت‌های کشتیرانی (متصدیان حملونقل دریایی) در قبال صاحب کالا، مسئول حفظ سلامت کالا از زمان بارگیری تا تحویل نهایی هستند. این مسئولیت شامل خسارات ناشی از تلف یا آسیب کالا، تأخیر در تحویل، و عدم رعایت شرایط قرارداد میشود. مطابق ماده ۵۲ این قانون، متصدی حمل در صورتی مسئول است که خسارت ناشی از تقصیر یا قصور او در حفاظت، انبار کردن، بارگیری، حمل یا تخلیه کالا باشد. با این حال، در صورتی که خسارت ناشی از عوامل خارج از کنترل متصدی مانند طوفان دریایی، آتش‌سوزی، جنگ یا اقدامات گمرکی باشد، وی از مسئولیت معاف خواهد بود، مشروط بر اینکه اثبات کند اقدامات لازم را انجام داده است.
در دعاوی مربوط به مسئولیت شرکت‌های کشتیرانی، ارائه بارنامه، بیمه‌نامه، گزارش کارشناسی و اظهارنامه‌های گمرکی به‌عنوان اسناد کلیدی استفاده می‌شوند. بر اساس ماده ۶۰، مدت طرح دعوا علیه متصدی حمل یک‌سال از تاریخ تحویل یا تاریخ مقرر تحویل کالا است. این مهلت، قانونی و غیرقابل تمدید است.
بارنامه دریایی سند کلیدی در حقوق حملونقل
بارنامه دریایی یکی از اساسی‌ترین اسناد در حقوق حملونقل دریایی است که نقش سه‌گانه‌ای دارد:
- سند مالکیت کالا.
- رسید دریافت کالا.
- سند قرارداد حمل.
در حقوق ایران، مطابق با فصل دوم از باب سوم قانون دریایی (مواد ۵۱ تا ۶۰)، بارنامه دریایی باید حاوی اطلاعاتی مانند مشخصات فرستنده و گیرنده، نوع و مقدار کالا، تاریخ بارگیری، نام کشتی، بندر مبدا و مقصد باشد. صدور صحیح بارنامه، مبنای اثبات تعهدات متصدی حملونقل است.
در دعاوی مرتبط، بارنامه از لحاظ حقوقی نقش حیاتی دارد. برای مثال، اگر کالا در مقصد دچار خسارت شده باشد، بارنامه به‌عنوان مرجع بررسی مسئولیت شرکت حملونقل مورد استناد قرار میگیرد. همچنین، این سند قابلیت انتقال دارد، یعنی میتوان آن را به شخص ثالث واگذار کرد که همین موضوع، اهمیت آن را در تجارت بین‌الملل دوچندان میکند. اگر در قرارداد حمل، شرط داوری درج شده باشد، بارنامه باید به‌صراحت آن را منعکس کند، در غیر این صورت، دادگاه صالح محل تخلیه کالا، مرجع رسیدگی خواهد بود.
دعاوی مربوط به خسارت کالا در حملونقل دریایی
یکی از شایع‌ترین دعاوی در حقوق کشتیرانی، خسارت به کالا در مسیر حمل است. این خسارات می‌توانند ناشی از آب‌دیدگی، شکستگی، فساد، سرقت، یا تأخیر در تحویل باشند. مطابق ماده ۵۲ قانون دریایی، در صورتی که متصدی حمل نتواند عدم تقصیر خود را اثبات کند، مسئول جبران خسارت خواهد بود.
برای مطالبه خسارت، اعتراض کتبی باید ظرف سه روز از زمان تحویل کالا توسط گیرنده به شرکت حملونقل اعلام شود. در غیر این صورت، طبق ماده ۶۰ قانون، کالا صحیح‌وسالم تلقی میشود مگر آن‌که خلاف آن اثبات شود. از دیگر نکات مهم، مدت زمان اقامه دعواست که حداکثر یک سال از تاریخ تحویل کالا یا زمان مقرر برای تحویل آن است. شاکی باید مدارکی مانند بارنامه، فاکتور خرید، بیمه‌نامه حمل، گزارش تخلیه و گواهی خسارت (Survey Report) را به دادگاه ارائه کند. در بسیاری از موارد، شرکت‌های حملونقل از مقررات محدودکننده مسئولیت استفاده می‌کنند (مانند سقف خسارت بر اساس وزن یا حجم)، اما اگر تقصیر عمدی یا سنگین اثبات شود، این محدودیت قابل استناد نیست.
توقیف کشتی به عنوان ابزار تأمین خواسته
در دعاوی مرتبط با حملونقل دریایی، یکی از ابزارهای مهم حقوقی، درخواست توقیف کشتی است. بر اساس مواد ۱۰۸ و ۱۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی، هرگاه خواهان بخواهد در دعوای خود از اموال خوانده (در این‌جا، مالک یا بهرهبردار کشتی) تأمین بگیرد، میتواند از دادگاه تقاضای توقیف کشتی را بنماید.
شرط اصلی توقیف کشتی، وجود دلیل کافی برای اصل دعوا و احتمال تضییع حق است. همچنین، خواهان باید وجه‌الضمان نقدی یا ضمانت‌نامه بانکی نزد دادگاه تودیع کند تا در صورت بی‌اساس بودن ادعا، خسارت احتمالی به خوانده جبران شود.
توقیف کشتی میتواند موقتی و تا صدور رأی قطعی باشد، اما در عمل تأثیر زیادی در فشار بر شرکت کشتیرانی برای تسویه یا مذاکره دارد. این موضوع در بنادر جنوبی ایران نظیر بندرعباس، بوشهر و امام خمینی، سابقه حقوقی و اجرایی مشخصی دارد. البته باید توجه داشت که توقیف کشتیهای دارای پرچم خارجی پیچیدگی‌های خاص خود را دارد و ممکن است مستلزم همکاری با مراجع دریایی و گمرکی باشد.
شروط محدودکننده مسئولیت در قراردادهای دریایی
یکی از ویژگی‌های قراردادهای حملونقل دریایی، درج شروطی است که مسئولیت متصدی حمل را در موارد خاص محدود یا حتی سلب میکند. این شروط بر مبنای کنوانسیون‌های بینالمللی (نظیر لاهه ۱۹۲۴ یا هامبورگ ۱۹۷۸) شکل گرفته‌اند، اما در ایران، ملاک عمل، مواد ۵۱ تا ۶۰ قانون دریایی است. بر اساس این مقررات، متصدی حملونقل میتواند در قرارداد، شروطی مانند موارد زیر را وارد کند:
- سقف جبران خسارت بر اساس وزن کالا.
- استثناء طوفان، آتش‌سوزی، جنگ یا شورش.
- عدم مسئولیت در قبال تأخیر ناشی از تخلیه بندری.
- الزام طرف مقابل به اعلام خسارت ظرف ۳ روز.
اگرچه درج چنین شروطی قانونی است، اما در صورت اثبات تقصیر عمدی یا سنگین متصدی حمل، این شروط بی‌اعتبار خواهند بود (ماده ۵۹ قانون دریایی). همچنین، درج شرط داوری در قرارداد، ممکن است صلاحیت دادگاه را منتفی کند و پرونده را به داوری تجاری بینالمللی ارجاع دهد. از این رو، در تنظیم قرارداد حملونقل باید با مشورت حقوق‌دان مجرب، به دقت در تنظیم این شروط توجه شود.
مسئولیت متصدی حمل در قبال تاخیر در تحویل کالا
تأخیر در تحویل کالا یکی از دعاوی مهم در حملونقل دریایی است که میتواند خسارات مالی سنگینی به بار آورد. در حقوق ایران، مسئولیت متصدی حملونقل در قبال تأخیر به‌طور صریح در ماده ۵۲ قانون دریایی ایران بیان شده است. طبق این ماده، اگر حمل‌کننده نتواند اثبات کند که تأخیر خارج از اراده او بوده، در برابر زیان واردشده به صاحب کالا مسئول خواهد بود.
در قراردادهای حمل، معمولاً زمان تحویل بهصورت تقریبی قید میشود (مثلاً ظرف ۱۰ روز کاری)، اما اگر کالا به‌طور غیرمتعارف دیرتر از موعد مقرر برسد و این تاخیر منجر به ضرر شود، صاحب کالا میتواند با ارائه مستندات مالی، مانند فاکتورهای ابطال‌شده یا قراردادهای از دست‌رفته، درخواست خسارت نماید.
نکته مهم آن است که متصدی حمل ممکن است در قرارداد، شرط عدم مسئولیت در قبال تأخیر درج کند. با این حال، اگر تأخیر ناشی از قصور فنی کشتی، خطای انسانی یا سوءمدیریت باشد، این شروط فاقد اعتبار خواهند بود. اقامه‌ی دعوا در این مورد باید حداکثر ظرف یک سال از تاریخ تحویل کالا یا زمان مقرر تحویل صورت گیرد.
نقش بیمه در جبران خسارات حملونقل دریایی
بیمه حملونقل دریایی از مهم‌ترین ابزارهای جبران خسارات وارده به کالا یا کشتی است. در حقوق ایران، مطابق با مقررات بیمه‌نامه‌های باربری (Cargo Insurance) و همچنین قواعد آیین دادرسی، شرکت بیمه میتواند به‌جای ذی‌نفع (مثلاً واردکننده)، علیه متصدی حمل طرح دعوا کند، اگر خسارت جبران‌شده باشد.
بیمه باربری ممکن است «تمام خطرات» (All Risks) یا «خطرات خاص» (مثل آتش‌سوزی، غرق کشتی، سرقت و…) را پوشش دهد. در این میان، رعایت اصول بسته‌بندی، انبارداری و اعلام صحیح اطلاعات کالا، در پذیرش خسارت توسط بیمه‌گر حیاتی است.
در دعاوی مربوط به حملونقل، اگر کالا آسیب دیده یا مفقود شده باشد، گزارش ارزیاب خسارت (Surveyor) و مستندات بارنامه، در کنار بیمه‌نامه، مبنای تعیین میزان خسارت و مسئولیت خواهد بود. در صورتی که شرکت بیمه، پس از پرداخت خسارت، مسئول واقعی (مثلاً شرکت حملونقل) را شناسایی کند، میتواند با استناد به اصل جانشینی (Subrogation) از وی مطالبه وجه کند.
حدود مسئولیت شرکت‌های کشتیرانی در برابر اشخاص ثالث
شرکت‌های کشتیرانی علاوه بر مسئولیت در قبال صاحبان کالا، ممکن است نسبت به اشخاص ثالث نیز مسئول باشند. این مسئولیتها ممکن است ناشی از تصادف دریایی، آلودگی محیط‌زیست، آسیب به اسکله یا تأسیسات بندری، و حتی تلفات انسانی باشد. در حقوق ایران، مبنای این مسئولیتها علاوه بر قانون دریایی ایران، مقررات عمومی مانند قانون مدنی (مواد ۳۲۸ به بعد) و همچنین قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ است. برای مثال، اگر کشتی در هنگام پهلوگیری باعث آسیب به اسکله شود، یا به‌دلیل نشت سوخت موجب آلودگی دریا گردد، مسئولیت مدنی متوجه مالک کشتی یا شرکت بهرهبردار خواهد بود.
نکته مهم اینکه شرکت‌های کشتیرانی می‌توانند بر اساس مقررات بینالمللی، از سیستم‌های محدودکننده مسئولیت مانند کنوانسیون لندن ۱۹۷۶ (LLMC) بهره‌مند شوند. اما اگر تخلف سنگین یا تخریب عمدی اثبات شود، این محدودیت‌ها بی‌اعتبار می‌شوند. رسیدگی به چنین دعاوی معمولاً در دادگاه‌های عمومی حقوقی یا شعب خاص دریایی انجام میشود و ممکن است سازمان بنادر و دریانوردی نیز به‌عنوان مرجع کارشناسی در پرونده حضور داشته باشد.
صلاحیت محلی و بینالمللی دادگاه‌ها در دعاوی دریایی
صلاحیت دادگاه در دعاوی کشتیرانی، بسته به نوع دعوا و محل وقوع حادثه یا قرارداد، میتواند متفاوت باشد. در حقوق ایران، مطابق با ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه محل وقوع تعهد یا محل اقامت خوانده، صالح به رسیدگی است. اما در دعاوی دریایی، ملاحظات خاصی وجود دارد. اگر کشتی در یکی از بنادر ایران توقیف شود یا حادثه‌ای در آب‌های سرزمینی ایران رخ دهد، دادگاه‌های ایران صالح به رسیدگی خواهند بود. این موضوع در مورد کشتیهای دارای پرچم خارجی نیز صادق است، مشروط بر اینکه موضوع دعوا مربوط به تعهداتی باشد که در قلمرو ایران شکل گرفته‌اند یا آثار آن در ایران محقق شده است.
در قراردادهای حمل، طرفین ممکن است شرط داوری بینالمللی یا ارجاع به دادگاه خاصی را درج کرده باشند. در این صورت، دادگاه ایرانی تنها در صورتی رسیدگی میکند که آن شرط، صریحاً باطل یا غیرقابل اجرا باشد. همچنین، برخی دعاوی ممکن است مستقیماً به مراجع بینالمللی داوری دریایی مثل LMAA در لندن یا ICC در پاریس ارجاع شوند. از این رو، شناخت دقیق از مفاد قرارداد و تشخیص مرجع صالح، نقش کلیدی در موفقیت پرونده دارد.
رژیم حقوقی مربوط به توقیف کشتی (توقیف احتیاطی و اجرایی)
توقیف کشتی یکی از ابزارهای مهم حقوقی برای تأمین خواسته یا اجرای حکم در دعاوی دریایی است. این اقدام ممکن است به صورت توقیف احتیاطی (برای حفظ حق) یا توقیف اجرایی (برای اجرای حکم قطعی) انجام شود. در حقوق ایران، بر اساس ماده ۶۲ قانون دریایی ایران و همچنین مقررات آیین دادرسی مدنی، توقیف کشتی منوط به شرایط خاصی است.
توقیف احتیاطی اغلب در مواردی صورت میگیرد که خواهان نگران است کشتی بندر را ترک کند و دعوا بلااثر شود. در این حالت، دادگاه میتواند با اخذ تأمین مناسب از خواهان، دستور توقیف موقت کشتی را صادر کند. در مقابل، توقیف اجرایی تنها در صورتی ممکن است که حکم قطعی صادر شده باشد. این نوع توقیف معمولاً به فروش کشتی از طریق مزایده و پرداخت بدهی از محل حاصل از فروش منتهی میشود.
مهم‌ترین دعاوی مؤثر برای توقیف کشتی شامل مطالبات کرایه حمل، خسارات ناشی از آسیب به کالا، و هزینه‌های بندری است. البته اثبات وجود طلب، فوریت، و امکان فرار کشتی از قلمرو قضایی ایران، نقش تعیین‌کننده‌ای در پذیرش درخواست توقیف دارد.
بررسی قرارداد اجاره کشتی (Time Charter و Voyage Charter)
در حملونقل دریایی، قرارداد اجاره کشتی یکی از رایج‌ترین قراردادهاست. این قراردادها معمولاً در قالب اجاره زمانی (Time Charter) یا اجاره برای یک سفر معین (Voyage Charter) تنظیم می‌شوند. حقوق ایران در این زمینه، تحت تأثیر عرف بینالمللی دریانوردی و قواعد کلی قراردادها در قانون مدنی ایران است.
در اجاره زمانی، مالک کشتی تعهد میدهد کشتی را برای مدت مشخصی در اختیار اجاره‌کننده قرار دهد. هزینه‌های عملیاتی مانند سوخت، اسکله و خدمه معمولاً بر عهده اجاره‌کننده است. اما در اجاره سفری، کشتی برای انجام یک سفر معین، معمولاً از بندری به بندر دیگر، اجاره داده میشود و مالک هزینه‌ها را تقبل میکند. بر اساس مواد ۲۲ تا ۴۰ قانون دریایی ایران، طرفین می‌توانند شرایط خاصی برای بارگیری، تخلیه، بیمه، و تعهدات مالی تعیین کنند. عدم رعایت این شروط میتواند باعث فسخ قرارداد یا مطالبه خسارت شود. در دعاوی مربوط به این قراردادها، تعیین دقیق نوع قرارداد، میزان کرایه توافق‌شده، تعهدات فنی مالک کشتی، و گزارش سفر (Log Book) اهمیت زیادی دارد.
بررسی حقوقی سوانح دریایی (تصادف، آتش‌سوزی، غرق شدن)
سوانح دریایی، مانند تصادف بین کشتیها، آتش‌سوزی در کشتی، یا غرق‌شدن، از مهم‌ترین موضوعات در حقوق دریایی است که هم بُعد حقوقی و هم فنی دارد. در ایران، مقررات مربوط به این سوانح در فصل چهارم قانون دریایی (مواد ۱۳۱ تا ۱۵۶) بیان شده است.
در صورت تصادف بین دو یا چند کشتی، اگر یکی از طرفین مقصر باشد، مسئول جبران خسارات وارده خواهد بود. اما در مواردی که تصادف ناشی از حوادث قهری یا تقصیر مشترک باشد، قانون پیش‌بینی تقسیم خسارات را کرده است. گزارش کارشناسی رسمی سازمان بنادر و دریانوردی معمولاً نقش کلیدی در اثبات تقصیر دارد.
در مورد آتش‌سوزی یا غرق‌شدن، اگر حادثه ناشی از عدم رعایت استانداردهای ایمنی یا نقص فنی باشد، مالک یا بهرهبردار کشتی مسئول شناخته میشود. در برخی موارد، ممکن است حتی مسئولیت کیفری نیز متوجه متصدی حمل شود، به‌ویژه اگر حادثه منجر به فوت یا آلودگی شدید زیست‌محیطی شده باشد. بررسی دقیق جعبه سیاه کشتی، گزارش خدمه، و داده‌های راداری از مهم‌ترین ادله در رسیدگی به این پرونده‌ها محسوب میشود.
سوالات متداول حقوق و دعاوی کشتى رانى و حمل و نقل
کشتی من توقیف شده، چیکار باید بکنم؟
در صورتی که کشتی شما توسط مراجع قضایی یا بندری توقیف شده باشد، ابتدا باید دلیل توقیف مشخص گردد. توصیه میشود با یک وکیل متخصص در حوزه حقوق دریایی مشورت نمایید و اسناد مالکیت، بیمه و مدارک فنی کشتی را آماده داشته باشید. بسته به نوع توقیف (احتیاطی یا اجرایی)، امکان اعتراض یا ارائه تضمین وجود دارد.
بارم توی راه گم شده، از کی باید شکایت کنم؟
اگر کالای شما در جریان حملونقل دریایی مفقود شده، ابتدا باید مسئول حمل (شرکت کشتیرانی یا فورواردر) را مطلع کنید. اگر قرارداد حمل دارید، مسئولیتها طبق آن بررسی میشود. معمولاً متصدی حمل در برابر مفقودی کالا مسئول است و میتوان علیه وی اقامه دعوی نمود.
کشتی بهم خسارت زده، چطور میتونم خسارتمو بگیرم؟
در صورتی که کشتیای باعث خسارت به اموال یا اسکله شما شده باشد، میتوانید با ارائه مستندات (عکس، گزارش رسمی، شهادت شهود) و ارجاع به گزارش سازمان بنادر، از مالک یا بهرهبردار کشتی شکایت کنید. مسئول پرداخت خسارت، طرفی است که تقصیر وی اثبات شده باشد.
فرق بین بارنامه دریایی و قبض انبار چیه؟
بارنامه سندی است که قرارداد حمل دریایی را اثبات میکند و مالکیت کالا را نشان میدهد. در حالی که قبض انبار، صرفاً رسید تحویل کالا به انبار بندری است. بارنامه امکان انتقال مالکیت را دارد ولی قبض انبار معمولاً این قابلیت را ندارد.
آیا قرارداد اجاره کشتی باید رسمی باشه؟
خیر، قرارداد اجاره کشتی (اعم از زمانی یا سفری) میتواند به صورت عادی یا حتی الکترونیکی تنظیم شود، ولی توصیه میشود بهصورت مکتوب و دقیق باشد و تمامی شروط مسئولیت، کرایه، زمانبندی و حوادث احتمالی در آن ذکر شود. قراردادهای شفاهی در این حوزه ممکن است اثباتپذیر نباشند.
چرا کشتی خارجی تو ایران توقیف میشه؟
کشتیهای خارجی ممکن است به دلایل مختلفی مانند بدهی، تخلف دریایی، آلودگی محیط زیست یا اجرای احکام بینالمللی در ایران توقیف شوند. این اقدام طبق قوانین بینالمللی دریایی و هماهنگی با سازمان بنادر انجام میشود.
اگر کشتی تصادف کنه، کی مسئول جبران خسارته؟
در صورت بروز تصادف بین کشتیها، مسئول جبران خسارت، طرفی است که تقصیر او اثبات شود. اگر هر دو طرف مقصر باشند، تقسیم مسئولیت و خسارت صورت میگیرد. قانون دریایی ایران و قواعد بینالمللی مانند کنوانسیون تصادم دریایی در این زمینه ملاک عمل هستند.
چطور بفهمم کی باید کرایه حمل رو بده؟
پرداخت کرایه حمل بسته به نوع قرارداد حمل و شرایط درجشده در بارنامه تعیین میشود. در برخی موارد فرستنده و در برخی موارد گیرنده کالا موظف به پرداخت هستند. بررسی دقیق اسناد حمل برای تعیین این موضوع ضروری است.
اگه کالا تو دریا خراب بشه، کی باید خسارت بده؟
اگر کالا در حین حمل دریایی آسیب ببیند، مسئولیت متصدی حمل است، مگر اینکه بتواند اثبات کند خسارت ناشی از عوامل قهری یا بسته‌بندی نامناسب بوده است. بیمه بار نیز نقش مهمی در جبران خسارت دارد. بررسی زمان و نحوه ورود خسارت در این دعاوی بسیار کلیدی است.
چقدر فرصت دارم از شرکت کشتیرانی شکایت کنم؟
مطابق با قانون دریایی ایران، مهلت طرح دعوی در بسیاری از دعاوی حملونقل دریایی یک سال از تاریخ تحویل کالا یا زمان بروز حادثه است. پس از این مدت، امکان پیگیری قانونی محدود یا از بین می‌رود. بنابراین باید سریع اقدام کنید.
