ورشکستگی در شرکت های مادر
در قوانین ایران مقوله ورشکستگی تنها در موضوع تاسیس واحدهای اقتصادی است و بر اهمیت خروج بنگاه های ناکارآمد در سطح اقتصاد و تجارت، هیچ گونه توجهی نشده است. همچنان که در قانون ورشکستگی ایران فقط به چگونگی روند ورشکستگی توجه شده و همچنان ابهام و تناقض وجود دارد چرا که به مانند کشورهای توسعه یافته به آن پرداخته نشده است. همچنان که ساختار حقوقی شرکت های سرمایه گذاری از این امر مستثنا نبوده و بمانند نبودن رویه قانونی مکتوب و نوشتاری تعیین شده، هلدینگ از منظر ورشکستگی شرکت اصلی و شرکتهای فرعی با ابهام مواجه است چاره‌ای جز تبعیت از رویه تعیین شده شرکت های سرمایه گذار در قانون تجارت، ندارد.
ورشکستگی در شرکت های مادر
بر اساس ماده ۵۸۳ قانون تجارت حکم ورشکستگی شرکتهای تجاری را از تاریخ احراز شخصیت حقوقی آن ها می توان تقاضا و صادر کرد، مشروط بر اینکه مطابق قانون تجارت تشکیل شده باشند. قبل از تاریخ مذکور حکم ورشکستگی آنها فقط در صورتی که مدیران شرکت، پس از تشکیل شرکت، معاملاتی که موسسان انجام داده‌اند تنفیذ کنند که در این صورت می توان، حکم ورشکستگی شرکت تاسیس شده را به دلیل معاملاتی که موسسان به نام آن کرده اند، در صورت اجماع از پرداخت دیون مربوط به این معاملات صادر کرد.
قانونگذار در لایحه جدید قانون تجارت ذکر نموده بود که حکم ورشکستگی تاجر در صورتی که از تادیه وجوهی که بر عهده اوست توقف کند صادر می گردد. حال آنکه قانونگذار هیچ تعریفی برای توقف ذکر نکرده است. یکی از مزایای لایحه جدید در ورشکستگی بین المللی و تخصصی کردن تسویه و نیز تربیت مدیران تسویه بوده است.
در قانون فعلی ورشکستگی و توقف مترادف هم هستند یعنی توقف از پرداخت بدهی ها به معنای ورشکستگی است در حالی که در لایحه پیش‌بینی شده قانون جدید توقف یک مرحله پیش از ورشکستگی است.
نکته‌ای که باید ذکر گردد این است که گاهی ممکن است در شرکت های متعدد فرعی و تابعه سقوط مبلغ واقعی سهام به کمتر از مبلغ اسمی منجر شود، این امر سبب ورشکستگی شرکت نمی گردد. زیرا:
- ورشکستگی زمانی حادث می‌شود که میزان دارایی شرکت از دیون آن کمتر شود.
- تغییر قیمت واقعی منجر به تغییر سرمایه شرکت، که از مجموع مبلغ اسمی اوراق سهام به دست آمده نمی گردد. در حقیقت با تغییرات مبلغ واقعی، دارایی سهامداران تغییر می کند و دارایی شرکت نسبت به آن تغییرات بلا اثر است.
در خصوص شرکت های عملی اگر یکی از شعب شرکت نتواند تعهدات خود را انجام دهد و سایر شعب شرکت مشمول ورشکستگی نشده باشند، اگر شرکت اصلی وسایل پرداخت تعهدات شعبه را فراهم نکند، مانند این است که خود شرکت در انجام تعهدات خود قصور کرده است و اعلام ورشکستگی خود شرکت بوده و به سایر شعب نیز سرایت خواهد نمود.
الگوی ورشکستگی شرکت های تابعه و تاثیر آن بر شرکت مادر
زمانی که شرکت تابعه با ورشکستگی مواجه می شود، وقتی طلب طلبکاران، از شرکتهای فرعی پرداخت نشده باشد. به طور غریزی طلبکاران به شرکت مادر به عنوان یک هدف برای بازیابی در ادعای خود مراجعه می نمایند.
حال آنکه بر شکسته یک شرکت فرعی لزومابه شرکتهای تابعه و شرکت مادر صدمه نمیزند چرا که تضمین پرداخت از طرف شرکت های زیرمجموعه وجود دارد. اگر یک شرکت هولدینگ وامی دریافت کند، می تواند بازپرداخت آن را با استفاده از سرمایه های شرکت های فرعی تضمین کند. به همین دلیل شرکت های فرعی و سرمایه آنها، شرکت هلدینگ را در شرایطی قرار می‌دهد که حتی در صورت ورشکستگی، می تواند جوابگوی مشکلات مالی خود باشد. چرا که در حالت ورشکستگی، شرکت هلدینگ در حالت روز اول خودش قرار می گیرد و نه پایین تر از آن.
یک شرکت فرعی، در حقیقت یک نهاد قانونی محسوب می گردد که مسائل مربوط به قوانین سهام خود را دارد و در مسائل مربوط به کسب و کار نسبت به سایر شرکت ها جداگانه و مجزاست، که توسط یک شرکت مادر اداره می گردد. از شرکتهای فرعی در خصوص سهامشان یک دارایی در ترازنامه شرکت مادر موجود میباشد. این ترازنامه شامل حساب کاربری در خود بانک، سرمایه عامل و مالکیت دارایی است، البته به استثناء سهام صادر شده شرکت مادر.
هدف از ساخت کسب و کار شرکت های فرعی و مادر
هدف از ساخت شرکت های فرعی و مادر، محدود کردن مسئولیت حقوقی یک شرکت، در زمان قرار گرفتن در معرض ورشکستگی است. اثرات عجز از پرداخت دیون بر یک شرکت تابعه، تحت مدیریت شرکت مادر، بستگی به سطح ورشکستگی دارد که شرکت قادر به پاسخگویی به تعهدات مالی خود می باشد.
- به عنوان ترازنامه ورشکستگی شناخته شده است، که بدهی بیش از دارایی است.
- جریان نقدی، هنگامی رخ می دهد که بر اساس این شرکت می تواند به تعهدات پرداخت تحت عنوان تبدیل شرکت اقدام نماید.
بدون دیدگاه