نظام های حقوقی ملی در خصوص منابع نفت و گاز مشترک

نظام های حقوقی ملی در خصوص منابع نفت و گاز مشترک

نفت و گاز همچون سایر منابع سیال زیرزمینی (آبهای زیرزمینی) و منابع جاندار (آبزیان، پرندگان و وحوش)، مرزهای تصنعی را که در روابط بین اشخاص و دولت ها، محدوده مالکیت و حاکمیت را مشخص میکنند، به رسمیت نمی شناسند . بنابراین در کشور های مختلف، منابع نفت و گاز، اعم از اینکه به عنوان انفال و در اختیار دولت قرار داشته یا تابع مالکیت خصوصی باشند، هم با این احتمال مواجه اند که در وضعیت اشتراک با مالکان یا صاحبان حقوق قرار گیرند . در صورت لزوم باید مقرراتی وجود داشته باشد که بر پایه آن روابط اشخاص گفته شده سامان داده شود. در این قسمت به دنبال تشریح وضعیت گفته شده در کشور های مختلف و نحوه برخورد آن با این مسئله هستیم.

نظام های حقوقی ملی در خصوص منابع نفت و گاز مشترک

مالکیت بر منابع نفت و گاز در حقوق اسلام

معادن نفت و گاز را می توان بر اساس تقسیم بندی فوق های اسلامی در طبقه معادن باطنه یا تحت الاراضی جای داد، در خصوص این معادن دو نظر وجود داره یکی آنکه واگذاری آنها به افراد خاصی جایز نیست بلکه همه مردم به عنوان عضو جامعه اسلامی در آن شریک اند.

دوم اینکه واگذاری آن به افراد جایز است. در میان معتقدین به نظر دوم نیز اختلاف وجود دارد برخی معتقدند این واگذاری فقط به عنوان بهره برداری است و دارنده حق، آنچه را استخراج و بهره برداری می کند مالک میشود ولی مالک رقبه معدن نمیشود و حق ندارد معدن را به دیگری بفروشد و در صورت فوت او نیز معدن به وراث او منتقل نمی شود. حتی در حال حیات، در صورتی که دارنده حق، عملاً از بهره برداری خودداری کند، حق او ساقط می شود و معدن به مالک اصلی یعنی عموم مردم باز می گردد. اما گروه دیگر گفته‌اند که واگذاری مزبور موجب تملک است.

بعضی از متقدمین فقهای شیعه کلیه معادن را متعلق به امام و بهره‌برداری از آنها را منوط به کسب اجازه از او دانسته اند. این نظر هم در معنا با آنچه پیشتر گفتیم چندان فرقی ندارد، چه آنکه تعلق معدن به امام از این نظر است که امام رئیس حکومت و نماینده و مظهر مصالح عامه محسوب می شود و لذا می توان از جمع مطالب بیان شده چنین استنباط کرد که معادن از نظر فقهای اسلام مال عامه و متعلق به عموم مردم تلقی می شده و مداخله حکومت در امر معدن و واگذاری امتیاز بهره برداری و غیره هم به لحاظ نمایندگی از طرف عموم بوده است‌.

مالکیت بر منابع نفت و گاز در حقوق ایران

در حقوق ایران اصل ۴۵ قانون اساسی انفال و ثروت‌های عمومی از قبیل زمین های موات یا رها شده، معادن و .‌.. را در اختیار حکومت اسلامی می داند تا طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل شود و مقرر شده است که تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین خواهد کرد.

ترتیب تحصیل و تملک اراضی اعم از دایر، بایر و موات یا متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی یا دولتی که در آن معادن نفت و گاز وجود دارد و یا اراضی که به نحوی برای فعالیت‌های جنبی مورد نیاز شرکت ملی نفت میباشد در مواد ۱۱ تا ۱۵ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۱۳۵۶ پیش‌بینی شده است.

در کشورهای بسیط، بسته به اینکه تا چه میزان مالکیت خصوصی بر منابع نفت و گاز رواج داشته باشد، دامنه بحث متفاوت خواهد. به عنوان مثال در فرانسه یا ایران و بسیاری از کشورهای در حال توسعه که معادن نفت و گاز متعلق به دولت است چنانچه نفت و گاز در زیر زمین های متعلق به اشخاص کشف شود، ارزش اراضی بدون لحاظ معادن کشف شده به صاحبان آن داده می شود اراضی مورد نظر در اختیار دولت یا نماینده آن (معمولاً شرکت ملی نفت) قرار می گیرد.

در این وضعیت ها همواره این امکان وجود دارد که پس از وضع ید  شرکت نفت بر زمین ها و تقسیم آب به بلوک های مختلف واگذاری آنها به پیمانکاران برای اکتشاف و بهره‌برداری به روش های متداول در صنعت نفت، مخازنی کشف شود که بین دو بلوک قرار دارد. در این موارد هم لازم است ضوابطی وجود داشته باشد تا مسائل فی مابین دو عامل و پیمانکار را در خصوص مخزن مشترک کشف شده، مشخص نمایند. این وضعیت در مواردی که بین مرز بلوک تحت عملیات و زمین های مجاور آن، مخزن نفت و یا گاز کشف می شود که از هر دو طرف جزء یا کلاً قابل استحصال است، نیز می‌تواند مطرح شود.