حقوق و اخلاق ورزشی

حقوق و اخلاق ورزشی – اخلاق ورزشی

اخلاقیات مجموعه قواعدی است که برای رسیدن به کمال لازم است. اخلاق قانون فردی زندگی است اما اجرای این قواعد را جز وجدان بیدار و خوی اخلاقی و گاه ترس از عکس‌العمل دیگران چیز دیگری پشتیبانی نمی کند . برعکس قواعد حقوقی بر قدرت دولت تکیه زده است و هرجا مورد تجاوز قرار گیرد با واکنشی سخت مانند مجازات کیفری روبه‌رو می‌شود. در ارتباط حقوق و اخلاق گفتن همین بس که حقوق بسیاری از قواعد اخلاقی را در مجموعه‌های قانون گردآورده و برای آن ضمانت اجرا تعیین کرده؛ اما جای تردید نیست که همه قواعد اخلاقی نمی توانند به قانون تبدیل شوند.

ورزش ایرانی هرچقدرهم به سوی حرفه‌ای شدن برود باز هم متاثر از فرهنگ اخلاقی ایرانی خواهد ماند، برای همین هنوز منش پهلوانی گاه و بیگاه در در زمین‌های ورزشی جلوه می کند تا خاطرات بد مربوط به بداخلاقی های ورزشی را التیام  دهد. در سطح بین المللی نیز تمسک به اخلاقیات ارزش است به روش‌های مختلف ترویج می شود. fairplay شعار رایج مستطیل های سبز است و در هر مسابقه ورزشی بتیم اخلاق جایزه اعطا میشود. دلیل ترویج اخلاق این است که پایبندی به موازین اخلاقی اگر درونی شود در کاهش جرایم تاثیر بیشتری دارد نسبت به وضع قواعد و مقرراتی که افراد به آن اعتقاد واقعی ندارند.

حقوق و اخلاق ورزشی

حقوق ورزش

در تقسیم‌بندی کلاسیک جایی برای حقوق ورزش وجود نداشت اما اخیراً با رویکرد کاربردی، گرایش هایی در حقوق به وجود آمده که از یافته های رشته های کلاسیک حقوقی برای نظم و ترتیب دادن حوزه های خاص مانند ورزش استفاده می کند. محصول چه رویکردی به وجود آمدن زمینه های مطالعاتی مانند حقوق اقتصادی یا حقوق ورزش، آن قسمت هایی از حقوق خصوصی، حقوق جزا، حقوق عمومی و حقوق بین الملل و … که مرتبط با مقوله ورزش است مورد استفاده قرار می گیرد.

حقوق ورزش در ایران

در گذر تاریخ حقوق ورزش در ایران سه مرحله را پشت سر گذاشته: در دوران قبل از انقلاب مشروطیت مقررات شرعی و عرفی در رسیدگی به امور قضایی استفاده می شد و محکم و قانون به شکل امروزی وجود نداشت. بعد از مشروطه نیز تا مدتها سابقه‌ای از مسئولیت های مدنی و کیفری ورزشی نبود و قانونی در این زمینه وجود نداشت. تا اینکه سال ۱۳۳۹ فرا می رسد و قانون مسئولیت مدنی به تصویب میرسد. از این زمان به بعد نسخه قانونی خاصی وجود داشت که در مورد صدمات ورزشی میشد از آنها استفاده کرد اما باز رسیدگی به مسئولیتهای جزایی ورزشکاران تابع قانونی نبود. این مشکل نیز در سال ۱۳۵۲ به موجب ماده ۴۲ قانون مجازات اسلامی مرتفع شد که مقرر می کرد حوادث ناشی از عملیات ورزشی به شرط آن که سبب آن، نقض قوانین مربوط به آن ورزش نباشد جرم تلقی نمی شود.

ورزش در قانون اساسی

منشا صلاحیت و مشروعیت تمام نهادها و مقامات در ایران قانون اساسی است که مادر تمام قوانین به حساب می آید. توجه به تربیت جسم در اصول اولیه این قانون مورد تایید قرار گرفته است. اصل دوم قانون اساسی اهداف جمهوری اسلامی را بیان می دارد. برای رسیدن به این اهداف اصل سوم قانون اساسی، ابزارهایی را معرفی می کند، تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح یکی از این ابزار هاست. قانون اساسی از ورزش غافل نبوده و لزوم توجه به آن را مورد تاکید قرار داده. بعد از آن نوبت قوانین عادی است که با تصویب قوانین کارا و موجز و مختصر به بهترین شکل به توسعه ورزش کمک کند . قطعاً تصویب قوانین در حوزه ورزش به صورت چشم بسته جز هدر دادن هزینه و ایجاد تورم حقوقی تاثیری ندارد بنابراین اگر سخن از وضع قانون می رود مراد قوانین مختصر و مفید است.

حقوق خصوصی و ورزش

این قاعده عادلانه از دیرباز وجود داشته است که هر کس به دیگری آسیب برساند باید آن را جبران کند. ورود خسارت در زمین‌های ورزشی ممکن است ابعاد و جهات مختلفی داشته باشد. ممکن است از سوی بازیکنان به یکدیگر، به داور یا تماشاچیان باشد. ممکن است خسارت در نتیجه عدم اجرای قرارداد باشد. بخش مهمی از خسارات در اثر آسیب به ورزشگاه ها از سوی تماشاگران است. همه این خسارات تحت نظامات گام قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی قابل تغییر و رسیدگی است. خسارات یا در نتیجه نقض قرارداد و عدم اجرای کامل قرارداد است یا منشاء غیر قراردادی دارد. در مورد خسارات مربوط به دسته اخیر باید گفت که هرکس بدون مجوز قانونی عمدا در نتیجه بی احتیاطی به جان، مال،آزادی و .‌.. دیگران لطمه وارد کند مسئول جبران خسارت ناشی از آن عمل است. بنابراین در محیط ورزشی به صورت عام می توان گفت که چنانچه ورود خسارت به شخصی در نتیجه تقصیر باشد فردی که دچار تعدی و تفریط شده، مسئول است و در صورت امکان باید به گونه جبران خسارت کند که وضعیت خسارت دیده به وضع سابق برگردد؛ اما در حوزه ورزش باید متوجه بود که حادثه جزو ماهیت ورزش می باشد، بنابراین حادثه سبب مسئولیت خسارت زننده خواهد شد که در اثر نقض مقررات به وجود آمده باشد. فرد خسارت دیده نیز برای جبران خسارت خود باید قواعد عام حقوقی را رعایت کند و به دادگاه صالح برای جبران خسارت خود مراجعه کند.

حقوق جزا و ورزش

پیشگیری از جرم و مقابله با آن از اهداف اصلی حقوق جزا است. ورزشی خصوصیتی ندارد که جرم در آن واقع نشود؛ بنابراین علاوه بر امکان ارتباط جرائم موضوع قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین عام کیفری ممکن است برخی جرایم نیز در حوزه ورزش واقع شود که مختص آن است. به طور مثال جرائم و محرومیت هایی که در فوتبال پیش بینی شده بر اساس قوانین و آیین نامه های اختصاصی این حوزه است. در واقع کسی که مرتکب عملی شبکه قانون جرم شناخته و برای آن مجازات تعیین کرده، مجرم نامیده می شود.