تهاتر و نکات قانونی آن

تهاتر و نکات قانونی آن

یکی از شرایطی که ممکن است برای افراد ایجاد شود این است که در عین بدهکار بودن به کسی از او طلبکار نیز باشید. در این صورت ممکن است دو دینی که در مقابل یکدیگر قراردارند از طرفین ساقط گریده و عمل تهاتر به وقوع بپیوندد. یک جنس بودن از مواردی است که برای حاصل گردیدن تهاتر میان دو دین لازم است. در ادامه این مطلب به برسی مطالبی بیشتری از تهاتر خواهیم پرداخت.

تهاتر و نکات قانونی آن

تهاتر

معنای لغوی تهاتر عبارت است از پایاپای، برابر شدن، تبادل کالا و یا برابر شدن. در اصطلاح فقهی و حقوقی نیز تهاتر به معنی سقوط تعهد به موجب بدکار بودن طرفین به یکدیگر می باشد.

بر اساس قانون مدنی ایران تهاتر به عنوان یکی از اسباب سقوط تعهدات محسوب گردیده که به موجب آن تعهد متقابلی که بدهکار شدن یکی و طلبکار شدن دیگری را سبب می گردد، ساقط می شود.

خرد و عقل انسانی را می توان اصلی ترین مبنای تهاتر دانست که حسب آن دینی که دو نفر به یکدیگر دارند تحت شرایطی ساقط می گردد بدون انکه پرداختی صورت گیرد. به عنوان مثال در صورتی که شخصی مبلغی را به دیگری بدهکار باشد و همان مقدار را نیز از او طلب داشته باشد، این دو دین تحت شرایطی و بدون نیاز به پرداخت از آن ها ساقط می گردد.

شایان ذکر است که وقوع تهاتر بدون اراده طرفین می باشد . یعنی در صورت وجود شرایط مقرر قانونی میان دو بدهی یا طلب، خود به خود اتفاق می افتد. با این حال امکان صرف نظر از تهاتر برای هر یک از طرفین وجود دارد . بنابراین امکان انصراف از تهاتر برای طرفین وجود خواهد داشت.

انواع تهاتر

قانون تهاتر را به سه شکل مختلف بیان نموده است که به شرح ذیل می باشند:

• تهاتر قهری: براساس ماده 295 قانون  مدنی ایران، تهاتر قهری بدون تراضی طرفین حاصل می گردد. به عبارت دیگر تهاتر قهری خارج از اراده ی طرفین و به حکم قانون صورت می گیرد.
• تهاتر قراردادی: در صورتی که دیون طرفین مشمول شرایط تهاتر قهری نباشند، در این صورت طرفین می توانند بر وقوع تهاتر توافق نمایند. این نوع تهاتر مربوط به زمانی است که هر دو دین از یک جنس نبوده و یا دارای جهت زمان و مکان متفاوتی باشند . در این صورت امکان تهاتر قهری وجود نداشته و طرفین می توانند از تهاتر قراردادی بهره ببرند.
• تهاتر قضائی: تهاتر قضایی با رای قضایی حاصل می گردد. این نوع تهاتر مربوط به مواردی می شود که اختلافی در اصل دین، میزان آن و یا در وجود شرایط تهاتر بوده و تهاتر پس از احراز شرایط توسط دادگاه اعلام می گردد.

شرایط وقوع تهاتر

اصولا وقوع تهاتر تابع شرایطی خاص است که در ادامه به برسی آن خواهیم پرداخت.

به طور کلی برای وقوع تهاتر باید محل پرداخت دو دین، زمان پرداخت آن ها و همچنین جنس موضوع آن ها یکسان باشد. با این حال این امکان وجود دارد که طلب یکی ناشی از خرید ماشینی بوده و طلب طرف مقابل ناشی از قرض گرفتن مبلغی باشد که این تفاوت ها مانع از وقوع تهاتر نمی باشد.

اما موضوعاتی که می تواند مانع از وقوع تهاتر گردد عبارت است از اختلاف در زمان پرداخت بدهی ها و نیز اختلاف در محل پرداخت بدهی ها. این شرایط در صورتی مانع از تهاتر نخواهد بود که یکی از طرفین از حق خود مبنی بر پرداخت بدهی در محل مخصوص بگذرد یا هزینه‌ی پرداخت در محل مورد نظر آنها توسط دیگری پرداخت شود.

همچنین در مواردی احتمال یکسان نبودن سررسید دو دین وجود دارد . مثلا در طلب متقابل دو شخص، سررسید طلب یکی فردا و سررسید طلب دیگری دوماه بعد است. در این صورت این دو دین قابلیت  تهاتر را ندارند، مگر آنکه شخصی که زمان زیادی برای پرداخت دارد از این مهلت پرداخت صرف‌نظر کند. در حالت دیگر ممکن است موعد پرداخت دو دین چندین ماه بعد ولی درست در یک زمان معین باشد، در این حالت نیز تهاتر واقع می‌شود.

گاه ممکن است مقدار بدهی ها یکسان نبوده و تهاتر نسبت به میزانی که دو شخص در مقابل یکدیگر دارند واقع شود. همچنین تهاتری میان دین ثابت شده و دینی که دادگاه باید به پرداخت آن حکم دهد نیز واقع نمی شود.