خصوصی سازی بانک‌ها
سال‌ها پیش انسان‌ها به دنبال محلی امن برای نگهداری مال خود بوده و کمبود آن را حس می‌کردند. با گذشت سال‌ها و احداث بانک‌ها به عنوان موسساتی جهت نگه داری و ذخیره‌ی پول و انجام عملیات اقتصادی، شاهد ظهور عصر جدیدی در نظام مالی دولت‌ها هستیم. ریشه‌ی تاسیس نظام بانکی در ایران نزدیک به یک قرن است. اولین بانک‌های تاسیس شده در ایران دولتی بوده و نظارت بر مبادلات مالی داخلی و خارجی و چاپ اسکناس را عهده دار بودند.
بانک‌ها یک نهاد اقتصادی یا اداره‌ی تجارتی هستند که از طریق سپرده‌های مردم، سرمایه مورد نیاز را در اختیار صاحبان واحدهای کشاورزی، بازرگانی، صنعتی و اشخاص قرار می‌دهند.
با گذشت زمان و در پی افزایش ضعف‌های عملکردی بنگاه‌های دولتی در دهه‌های پایانی قرن بیستم، اقتصاد دانان و دولت‌ها به بهره گیری از سیستم خصوصی سازی روی آوردند. از این رو در سال‌های اخیر برنامه‌های اصلی خصوصی سازس به واگذاری بانک‌های دولتی به بخش خصوصی منتج شد.
تاریخچه‌ی خصوصی سازی بانک‌ها به زمان قبل از پیروزی انقلاب اسلامی باز می‌گرد، در آن زمان با وجود اینکه بانک‌های اصلی دولتی بودند، بانک‌های خصوصی متععدی هم در کشور فعالیت داشتند.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران تمامی بانک‌ها دولتی شدند و با تاسیس موسسه مالی و اعتباری بنیاد مستضعفین عملا خصوصی سازی در نظام بانکی و پولی کشور آغاز شد. در سال 1379 اجازه‌ی تاسیس بانک‌های خصوصی در چهارچوب ظوابط و شرایط تعیین شده صادر شد. همچنین طبق ماده‌ی 98 قانون، به اشخاص حقیقی و حقوقی اجازه تاسیس بانک خصوصی داده شده است که از شرایط آن داشتن تجربه و دانش لازم در این کار، داشتن توان تامین سرمایه لازم و انجام کار و نداشتن هر گونه سوء پیشنه اعم از مالی و اخلاقی می‌باشد.
روند قانونی خصوصی‌سازی بانک‌ها در ایران
ابعاد خصوصی سازی بانک‌ها
ابعاد خصوصی سازی که شامل ابعاد مختلف مالی، حقوقی، مدیریتی،اجرایی، عملیاتی و نظارتی است و نیاز به این دارد که دوره‌ی قبل و بعد از این ابعاد مورد برسی قرار بگیرد.
در طی فر‌آیند خصوصی سازی، نهادها و بنگاه‌های بخش دولتی به بخش خصوصی انتقال داده می‌شود و سبب انتقال قدرت در کنار مالکیت به مردم نیز می‌باشد. قدرت داشتن اشخاص در این امور به معنای عهده دار شدن در سیاست گذاری، برنامه ریزی و تصمیم گیری در عرصه‌ی اقتصادی می‌باشد. در عملیات خصوصی سازی بانک‌ها فضای حاکم بر موسسات دولتی در عین حفظ بافت اصلی فعالیت تغییر پیدا می‌کند.
با به کار گیری سیستم خصوصی سازی، بانک‌های خصوصی ایجاد شده و فعالیت خود را در کشور آغاز کردند.
ابتکارات موجود در بانکداری خصوصی امروزه در بانک‌ها به اموری رایج مبدل شده‌اند.
مزایای بانک خصوصی
- اطلاعات مالی شفاف در پی حضور بورس: با ورود بانک‌های خصوصی به بازار بورس اشخاص می‌توانند به راحتی اطلاعات مالی را در عین شفافیت ملاحضه کنند.
- سیستم بانکداری به صورت الکترو نیک و خدمات از راه دور: توجه به ازدیاد مشغله ی افراد و نیاز آن ها به انجام کارهایشان از راه دور سبب توسعه‌ی روشی تحت عنوان بانکداری الکترونیک گردید. نظر بر توسعه‌ی خدمات مدرن و بهره مندی از ابزارهایی از قبیل اینترنت بانک، تلفن بانک، پیامک و ارائه انواع کارت‌های اعتباری، خرید و نقدی، مشتریان از مراجعه به شعبه بی نیاز می‌شوند.
- کاهش هزینه خدمات بانکی در رقابت با بانک‌های خصوصی: با روی کار آمدن بانک‌های خصوصی شاهد رقابت بانک‌ها در مسائلی از قبیل نرخ بهره‌ی وام، سودهای سپرده و تسهیلات هستیم. کاهش قیمت لیست خدمات پولی از جانب سیستم بانکی و کاهش نرخ بهره‌ی وام در بانک‌های خصوصی، به افزایش این رقابت شتاب بخشید. به دلیل افزایش رفاه جامعه و رشد اقتصادی، این رقابت‌ها می‌توانند مفید واقع شوند.
- افزایش اشتغال افراد با توسعه‌ی بانک‌های خصوصی: با افزایش بانک‌های خصوصی در سطح کشور، افراد و کارشناسان خبره و بازنشسته‌ای را که در بانک‌های دولتی اشتغال داشتند جذب کرده و جوانان دانش فعال و دانش آموخته‌ی بسیاری را استخدام کردند و از این طریق سبب استفاده‌ی مفید از تجارب افراد قدیمی شده و سیستم بانکی کشور را متحول و جهانی ساختند.
- تنوع در خدمات بانکی: توسعه‌ی بانکداری خصوصی سبب تنوع در سوددهی و معرفی حساب‌های سپرده جدید شده و توجه به بانکداری بدون ربا را سر لوحه فعالیت خود قرار دادند.
معایب سیستم بانک داری خصوصی (بانک های خصوصی)
بانکداری خصوصی علاوه بر مزایای بسیاری که دارد معایبی را نیز داراست.
یکی از ایراداتی که به بانکداری خصوصی وارد است، گرایش و حضور بانک‌های خصوصی در حوزه‌ی مسکن است؛ زیرا به دلیل تملک به بدهکاران بانکی، حجم زیادی از دارایی و املاک در تراز نامه‌های بانک‌های خصوصی را تحت عنوان دارایی‌های منجمد سبب گردیده است. از دیگر ایرادات وارد بر بانک‌های خصوصی تداوم بدهی بخش‌های دولتی می‌باشد.
همچنین حوزه‌ی فعالیت بانکداری برای بسیاری از بانک‌ها سود بالایی نداشته و بخش عمده‌ی تسهیلات را به شرکت‌های تابع خود اختصاص می‌دهند. در نتیجه تضادی بین منافع بانک به عنوان پرداخت کننده‌ی تسهیلات و شرکت زیر مجموعه به عنوان دریافت کننده‌ی تسهیلات، ایجاد می‌شود که از مشکلات قابل طرح در این زمینه است.
بدون دیدگاه