معامله به قصد فرار از دین

معامله به قصد فرار از دین

امروزه با گسترش روابط تجاری میان اشخاص حقیقی و حقوقی و امکان کلاهبرداری و سوء استفاده از مال دیگری، گسترش موضوعات با عنوان فرار از دین را شاهد هستیم. یکی از موضوعات مهم در بحث معاملات مربوط به فرار از پرداخت دین و انعقاد معاملاتی دیگر به همین منظور است. گاهی دیده می‌شود که برخی از بدهکاران به منظور عدم پرداخت و تادیه‌ی دین خویش به انعقاد معاملاتی صوری و یا واقعی روی آورده و از این طریق از تادیه‌ی دین و توقیف اموالشان جلوگیری می‌کند در حالی که شرعا و قانونا موظف به ایفای تعهد و پرداخت دین می‌باشند.

ارکان و شرایط اثبات معامله به قصد فرار از دین

در موضوع فرار از دین اسناد لازم الاجرا نقش ایفا می‌کنند و احکام مالی دادگاه‌ها نیز در این باره صدق می‌کند. بنابراین اسنادی از قبیل عادی و یا غیر لازم الاجرا فرار از دین را سبب نمی‌گردند. نکته‌ی دیگری که برای تحقق فرار از دین لازم است، مربوط به مدیون می‌باشد که او باید با قصد و نیت معاملات صوری را به صورت حقوقی انجام دهد.

از دیگر شروط معاملات صوری این است که شخصی که دین به او انتقال پیدا کرده از صوری بودن معامله و قصدِ فراراز دینِ مدیون اطلاع داشته باشد. همچنین شخص طلبکار باید ضرر و زیان وارده وعدم وصول طلب را به دادگاه اثبات نماید.

در رابطه با فرار از دین در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران مقرراتی تصویب شده است از جمله می‌توان به ماده ی 218 از قانون مدنی اشاره کرد که در آن انجام معاملات صوری به قصد فرار از دین را باطل کرده است‌. تاکید ماده بر صوری بودن معامله و ضعف در اثبات صوری بودن معامله،میتواند سبب تشتت آرا در سیستم حقوقی و قضایی گردد.

به این ترتیب فقدان ماده‌ی قانونی صحیح و قابل استناد نبودن این نوع از معاملات، ممکن است سبب زائل شدن حقی از شخصی شود که بدون اطلاع از موضوع و نیت مدیون، با آن وارد معامله شده است.