شکایت از شهرداری
قانون گذار حمایت ویژه‌ای از حق مردم در مقابل نهادهای دارای قدرت مانند شهرداری و دولت داشته است و همچنین بستر مناسبی جهت طرح دعوا علیه تصمیمات و اقدامات نهادهای دولتی و شهرداری فراهم کرده و ترتیبات خاصی را برای اجرای حکم علیه این نهادها پیش بینی کرده است. بنابراین در صورتی که خسارتی از سوی نهاد شهرداری به شما وارد شود، طرح شکایت از این نهاد به عنوان یک شخص حقوقی ممکن می‌باشد و در صورت وجود دلایل و مدارک کافی جهت محکوم نمودن این نهاد عمومی غیر دولتی، می‌توانید خسارت‌های وارده را با طی مراحل و گذشت زمان از طریق شکایت مطالبه نمایید.
نکات مهم در تنظیم لایحه و دفاع از حقوق شهروند در برابر شهرداری
طرح شکایت
قانون امکان طرح شکایت در صورت ورود خسارت و یا ضایع شدن حق از اشخاص توسط شهرداری یا هر یک از کارکنان آن را برای افراد پیش بینی کرده است. چراکه شهرداری و ماموران آن نیز امکان ارتکاب به جرایمی از جمله تصرف عدوانی، تخریب اموال، توهین و فحاشی و ضرب و جرح را حسب مورد، دارا هستند.
شکایت از شهرداری با توجه به قانون
- مطابق ماده 331 قانون مدنی: اگر شخصی سبب تلف مال دیگری و یا ایجاد نقص یا عیب در آن مال شده باشد، باید مثل آن و یا نقص قیمت آن را پرداخت نماید. بنابراین هر شخصی اعم از حقیقی و حقوقی، در صورت ضایع کردن حقی از دیگری، ملزم به جبران خسارت می‌باشد. نهاد شهرداری که یک شخص حقوقی می‌باشد هم اگر سبب ورود خسارتی اعم از کوچک یا بزرگ شود، باید خسارت وارده را جبران نماید.
- مطابق اصل 173 قانون اساسی: مرجعی تحت عنوان دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه، به منظور طرح دعوی و اعتراض اقشار مردم نسبت به رفتارها و تصمیمات حاکمیتی دولت و یا ماموران دولتی و شهرداری‌ها تاسیس گردیده است.
شکایت از شهرداری شامل چه مواردی می‌شود؟
- شکایت از جرایم فردی شهرداری یا مامورین: امکان طرح شکایات علیه شهرداری یا کارکنان آن تحت عنوان مطالبه خسارات ناشی از تخریب و یا تصرف عدوانی و… در صورت تضییع حق و یا وارد نمودن خسارت، برای افراد پیش بینی شده است.
- شکایت از شهرداری برای عوارض معینه: با توجه به تعیین عوارض سالیانه توسط شورای شهر و محاسبه و دریافت آن از طریق شهرداری، امکان وجود اشتباه در تعیین نرخ عوارض وجود دارد که در چنین شرایطی افراد معترض قادر به شکایت علیه شهرداری می‌باشند. یک مرجع اداری غیر قضایی تحت عنوان کمیسیون ماده 77 تشکیل شده و رسیدگی به اختلافات و شکایات عوارض در این مرجع انجام می‌گیرد.
- شکایت از شهرداری به دلیل تجاوز و تصاحب املاک: اگر شهرداری ملکی را بدون اجازه مالک، تحت هر عنوان تصاحب کند یا اقدام به تصرف مقداری از زمین فرد جهت عریض کردن خیابان نماید و یا بنابر دلایلی از جمله تغییر نقشه، مقدار بیش‌تری از ملک فرد را که در محدوده خیابان است تصاحب کند، مالک قادر به شکایت از شهرداری پس از مطلع شدن از موضوع می‌باشد.
صلاحیت دیوان عدالت اداری
مطابق ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری، حدود اختیارات و صلاحیت دیوان عدالت به شرح ذیل است:
- رسیدگی به تظلمات، اعتراضات و شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی.
- اقدامات و تصمیمات واحدهای دولتی اعم از سازمان‌ها، موسسات، وزارتخانه‌ها، شرکت‌های دولتی، شهرداری‌ها، تشکیلاتن و نهادهای انقلابی، سازمان تامین اجتماعی و موسسات وابسته به آنها و همچنین اقدامات مامورین این واحدها در امور راجع به وظایف آنها.
- رسیدگی به شکایات و اعتراضات از آرا و تصمیمات قطعی هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون‌هایی از جمله کمیسیون‌های مالیاتی و هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما.
- رسیدگی به شکایات مستخدمین واحدها و موسسات مزبور، قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و مستخدمان موسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها نیازمند ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری.
اجرای احکام علیه دولت و شهرداری‌ها
شکایت مردم چه در دیوان عدالت اداری و چه در دادگاه عمومی حقوقی، قابلیت استماع دارد. البته امکان شکایت کیفری علیه دولت و یا شهرداری‌ها وجود نداشته و تنها امکان رسیدگی حقوقی و رای به جبران ضرر و خسارت علیه این نهادها وجود دارد.
اگر رای دیوان و یا رای دادگاه حقوقی علیه دولت و شهرداری صادر شود، رای، به واحد اجرای احکام و نهادی که باید آن را اجرا کند، ابلاغ شده و آنها را مکلف به اجرای حکم دادگاه می‌سازد.
در صورت طرح دعوا توسط دو شخص خصوصی بر علیه یکدیگر، پس از صدور و ابلاغ اجراییه، محکوم می‌بایست ظرف مدت ده روز رای را اجرا کند در غیر این صورت با غلبه و قهر و نیز توقیف اموال، حکم اجرا می‌شود؛ در صورتی که طرف محکوم دولت باشد، اجرای حکم به این سادگی نبوده بلکه اجرای احکام محکومیت مالی علیه دولت و یا شهرداری‌ها باید با ترتیبات خاصی انجام شود. بنابر دلایلی از جمله بهره گیری دولت و شهرداری از بودجه سنواتی مصوب، قادر به اجرای حکم خارج از حدود بودجه مصوب نمی‌باشند باید تا پایان سال مالی برای اجرای حکم صبر کرد.
بدون دیدگاه