موارد سقوط مجازات
تعقیب و مجازات مرتکبین برخی از جرایم بنابر دلایلی خاص که در برخی زمینه‌ها حکم می‌گردد ساقط شده و امکان عدم مجازات و تعقیب برای مجرمین در این حالات وجود دارد. در ادامه این نوشتار به علل و دلایل سقوط مجازات‌ها خواهیم پرداخت.
موارد قانونی سقوط مجازات در قانون مجازات اسلامی
- عفو: عفو یکی از عوامل سقوط مجازات است که به دو دسته عفو عمومی و عفو خصوصی تقسیم بندی می‌شود.
- عفو عمومی: عفو عمومی مطابق قانون و توسط نهاد قانون گذار یا همان مجلس شورای اسلامی اعمال می‌شود. عفو عمومی اصولا پس از بحران‌های سیاسی، اجتماعی و انقلاب‌ها صورت گرفته و در جرایم تعذیری قابل اجرا می‌باشند. عفو با وجود عدم تاثیر در پرداخت دیه و نیز جبران خسارت شخص زیان دیده، همه آثار محکومیت شخص مرتکب را منتفی خواهد کرد. همچنین اگر قانون عفو عمومی در رابطه با جرم موضوع تعقیب، زمانی که تعقیب فرد شروع شده باشد تصویب شود، باید قرار موقوفی جهت تعقیب صادر گردد.
- عفو خصوصی: به عفو خصوصی، عفو رهبری نیز گفته می‌شود که در صورت ضروری دانستن بخشش مجرمان، توسط رئیس قوه قضاییه در بسیاری از اعیاد ملی و مذهبی به مقام رهبری پیشنهاد شده و در صورت موافقت رهبر، مجرمین مورد عفو قرار خواهند گرفت. در عفو عمومی متهمان و محکومان موضوع عفو هستند در حالی که عفو خصوصی صرفا شامل محکومان بوده که حکم قطعی انها صادر شده است. این نوع بخشش ساقط گشتن کلیه مجازات به جز قصاص و مجازات‌های حدی که برای ساقط شدن نیازمند شرایط خاص هستند را سبب می‌گردد. این نوع عفو سبب پاکی محکومیت از شناسنامه کیفری نخواهد شد در واقع عفو خصوصی رافع مسئولیت مدنی و انتظامی مجرمان نمی‌باشد.
جرایمی که در دادگاه مورد عفو قرار نمیگیرند
قاچاق حرفه‌ای سلاح، مواد مخدر، مهمات و همچنین جاسوسی، سرقت مسلحانه، قصاص، محاربه، تجاوز و زنای به عنف، ارتشا، اختلاس، آدم ربایی و همچنین افرادی که به جرایم مستوجب حد شرعی اعدام و رجم (در صورت اثبات جرم توسط شهادت) محکوم می‌شوند، هیچگاه مورد عفو قرار نمیگیرند.
نسخ قانون
در صورتی که قانون جدیدی تصویب شود و بر اساس آن برخی از رفتارهایی که سابقا در قانون جرم محسوب می‌شده، در قانون جدید دیگر جرم نباشد، این قانون ناسخ قانون سابق خود بوده و بر همین اساس اگر شخصی مرتکب رفتاری شود که مطابق قانون سابق جرم و دارای مجازات بوده، به موجب تصویب قانون جدید دیگر مجرم نبوده و مجازات از وی ساقط می‌گردد.
گذشت شاکی
برای برسی میزان تاثیر گذشت شاکی در ساقط گشتن مجازات، جرایم را به دودسته زیر تقسیم بندی می‌نماییم:
- جرایم قابل گذشت: در جرایم قابل گذشت، شروع و ادامه تعقیب و همچنین اجرای مجازات، منوط به شکایت شاکی و عدم گذشت او می‌باشد بدین ترتیب گذشت شاکی، توقف تعقیب و یا عدم اجرای مجازات را سبب می‌گردد.
- جرایم غیر قابل گذشت: در جرایم غیر قابل گذشت، شکایت شاکی و نیز گذشت او تاثیری در شروع به تعقیب و رسیدگی و همچنین اجرای مجازات ندارد. لذا گذشت شاکی ممکن است صرفا سبب تخفیف در مجازات گردد. با توجه به نوشته مذکور می‌توان گفت که گذشت شاکی اصولا مختص جرایم تعذیری بوده تاثیری در حدود الهی ندارد.
توبه
یکی از دیگر علل‌های سقوط مجازات توبه است:
اثر توبه در جرایم مستوجب حد
- تقریبا تمامی حدود غیر از حد محاربه و قذف، در صورت توبه متهم پیش از اثبات جرم و همچنین احراز ندامت و اصلاح او بر قاضی، قابل اسقاط است.
- امکان تقاضای عفو مجرم در همه حدود غیر از حد قذف در صورت توبه متهم، توسط دادگاه و همچنین درخواست عفو از مقام رهبری توسط رئیس قوه قضاییه وجود دارد.
- در جرایمی از جمله زنا و لواط به عنف و اکراه و اغفال، حد با توبه مجرم ساقط می‌گردد و مرتکب به مجازاتی از جمله حبس یا شلاق تعذیری درجه 6 محکوم خواهد شد.
- درحد محاربه، اگر توبه قبل از دستگیری شخص و یا قبل از تسلط بر محارب صورت گیرد، سبب اسقاط حد می‌گردد.
- اگر فرد مرتکب سرقت مستوجب حد حبس ابد شود، در صورت توبه حین اجرای مجازات و همچنین مصلحت مقام رهبری، حبس از وی ساقط گشته و رهبر قادر به تبدیل مجازات او به تعذیر است.
اثر توبه در جرایم تعذیری
- در صورت ارتکاب فرد به جرایم تعذیری با درجه 6 تا 8، سقوط مجازات با توبه مرتکب و احراز اصلاح شدن مجرم امکان پذیر است.
- توبه و اصلاح متهم در جرایم تعذیری درجه 1 تا 5 می‌تواند تخفیف در مجازات را سبب گردد. توبه در جرایم مستوجب دیه، قصاص و حد قذف تاثیری نداشته و سبب سقوط مجازات نمی‌شود.
قاعده دراٌ
دراٌ به معنای سقوط بوده و امکان استناد به این قاعده هنگام شبهه در وقوع جرم وجود دارد. شبهه زمانی سبب سقوط مجازات می‌شود که دلیل بر نفی آن یافت نشود؛ زیرا در صورت یافتن دلیل شبهه نیز برطرف می‌گردد و استناد به این قاعده ممکن نمی‌باشد.
مرور زمان
مرور زمان مدتی است که بعد از گذشت آن جرم قابل رسیدگی و اجرای مجازات نمی‌باشد. مرور زمان در نظام کیفری ایران، تنها در جرایم تعذیری پذیرفته شده است. مرور زمان می‌تواند در مراحل شکایت، تعقیب و رسیدگی و یا اجرای مجازات صورت گرفته باشد.
فوت محکوم علیه
براساس اصل شخصی بودن مجازات‌ها، کلیه مجازات در صورت فوت مجرم از وی ساقط می‌گردد. البته این اصل در رابطه با دیه و اقدامات تامینی عینی از نوع ضبط اموال، صدق نمی‌کند.
جنون
طبق ماده 149 قانون مجازات اسلامی، جنون مجرم از عوامل رافع مسئولیت کیفری است.
بدون دیدگاه