اقاله در قراردادها

اقاله در قراردادها

انسان‌ها در طول زندگی همواره برای برآوردن نیازها و منافع خود به انجام معامله با یکدیگر رو می‌آورند‌. این معاملات در غالب قراردادها نمود پیدا کرده و آثاری را برخوردار می‌شوند. در انجام معاملات همیشه این فرض وجود دارد که اشخاص بنا به دلایلی مایل به دوام قرارداد نبوده و به نوعی از توافق در غالب معامله پشیمان شده‌اند و خواستار فسخ یا بر هم زدن قرارداد (اقاله) باشند.

در صورتی که عقد منعقد شده با توافق و رضایت طرفین منحل شود، اقاله یا تفاسخ انجام شده است.

طبق مستندات قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران اقاله، از علل سقوط تعهدات است. براساس مفاد ماده 283 قانون مدنی، طرفین معامله می‌توانند با رضایت آن را اقاله یا تفاسخ کنند.

شرایط صحت اقاله در قراردادها

انواع اقاله

اقاله به دو شکل صریح و ضمنی وجود دارد‌. بنابراین صراحت عنوان شدن اقاله ضروری نبوده و اقاله‌ی معاطاتی و ضمنی هم کافی است. اقاله ممکن است شامل کل معامله یا جزئی از آن باشد.

ارکان اقاله

از مسائل مهم اقاله می‌توان به موجودیت قرارداد لازم الاجرا و توافق طرفین به صورت شفاهی یا کتبی نام برد. ماهیت اقاله برای به هم زدن عقود پیشین بوده و از آن به عنوان عقد لازم یاد می‌شود، به دلیل اینکه در صورت جایز بودن عقد یکی از طرفین می‌توانست عقد را به هم زند در حالی که اقاله با توافق طرفین امکان پذیر است. با توجه به متن مزبور گفته می‌شود برای موجودیت اقاله باید ابتدا قراردادی منعقد شده باشد تا برای بهم زدن آن اقدامی صورت گیرد. نظر بر اینکه اقاله عقد بوده، باید همانند سایر عقود، شرایط صحت قراردادها را داشته باشد.

شرایط صحت عقد اقاله عبارت است از:

1. رضایت طرفین عقد: در عقد اقاله طرفین باید رضایت خود را به صورت کتبی یا شفاهی اعلام نمایند.
2. اهلیت طرفین عقد: به هنگام عقد اقاله طرفین باید اهلیت کامل داشته باشند یعنی عاقل و بالغ بوده و بدون اشتباه، اجبار یا اکراه خواستار بهم زدن معامله باشند. در صورت عاقل و بالغ نبودن فردی، ولی یا قیم او می‌تواند عقد را بهم زند.
3. شخص بودن موضوع اقاله: طرفین عقد باید ذکر کنند که قصد به هم زدن کدام معامله را دارند یا درصورتی که خواستار به هم زدن بخشی از معامله باشند باید آن را ذکر کند.

حدود اعمال اقاله قرارداد

اقاله‌ی قرارداد برحسب اجرا و یا عدم اجرای تعهدات، متفاوت است‌. در اولین حالت اقاله موجب انحلال کامل عقد می‌گردد و این مربوط به زمانی است که یک قرارداد مطلقا اجرایی نشده است.

همچنین در مواقعی که در معاهدات، تملیک صورت گرفته باشد باید آثار مانده از عقد کاملا از بین برود تا اقاله کامل شود.

اقاله نیز همانند عقود دیگر آثاری را همراه دارد‌. آثار اقاله در رابطه با آینده صدق می‌کند، از این رو عقد اقاله، اجرای قرارداد را که موکول به آینده است از بین برده و روابط طرفین قرارداد همچنان پابرجا است. بعد از انعقاد عقد اقاله مال به مالک اصلی و اولیه‌ی خود باز می‌گردد و در عوض آن وجهی که توسط مالک دریافت شده بود را باید به پرداخت کننده برگرداند. در صورت تلف مال باید مثل یا قیمت آن به مالک بازگردانده شود.

موضوع دیگری که در آثار اقاله همواره مطرح است در رابطه با منافعی که از زمان انعقاد عقد اقاله حاصل شده است است. اگر منافع از نوع متصل باشد به صاحب قبل از اقاله یعنی فروشنده و در صورت منفصل بودن منافع به خریدار تعلق می‌گیرد.

عقود اقاله ناپذیر

دایره‌ی شمول اقاله تمامی عقود را در بر می‌گیرد مگر در مواردی که قانون منع کرده باشد که به آن عقود اقاله ناپذیر گفته می‌شود. علت مستثنی بودن بعضی از عقود، ارتباط آن با نظم عمومی است. از جمله عقود اقاله ناپذیر می‌توان به نکاح، وقف و ضمان اشاره کرد.

فسخ و اقاله چه تفاوتی با هم دارند‌؟

1. در اقاله توافقی دو طرفه بر موضوع انجام می‌شود که مختص عقود لازم است در حالی که فسخ به صورت یک طرفه باعث انحلال قرارداد می شود و همچنین در زمره‌ی ایقاعات قرار می‌گیرند.
2. اقاله شامل شرایط فسخ برای خواهان نمی‌شود. (خیارات قانونی)
3. منشاء اقاله لزوما قانونی و قراردادی نمی‌باشد در حالی که فسخ قرارداد دارای منشاء قانونی و قراردادی است.
4. رضایت طرف مقابل در فسخ بی تاثیر است؛ در حالی که اقاله به صورت توافقی انجام می‌شود.