چک کیفری و حقوقی

چک کیفری و حقوقی

میان اسناد مختلف، چک وسیله‌ای پرکاربرد جهت پرداخت، در معاملات بوده است. چک کیفری وچک حقوقی را می‌توان به واسطه‌ی ویژگی‌های خاص خود از یکدیگر تمایز داد. در واقع امروزه در معاملاتی که انجام می‌شود، افراد همواره خواستار چکی هستند که قابلیت تعقیب کیفری و دارای وصف کیفری باشد تا در صورت عدم پرداخت و وصول چک بتوانند قدرت و سرعت بیش‌تری، جهت برخورد با صادر کننده چک در مراجع قضایی به کارگرفته و وجه چک را وصول نمایند و به همین منظور صادر کننده چک بلامحل را تحت تعقیب قرار داده و مجازات نمایند. هدف از این نوشتار برسی ماهیت و تفاوت‌های چک حقوقی و کیفری است که برای دانستن تفاوت این دو نیاز به برسی جداگانه آن‌ها است.

مراحل رسیدگی به چک کیفری و حقوقی در مراجع قضایی

منظور از چک کیفری چیست؟

به چک‌هایی عنوان کیفری اطلاق می‌گردد که در آن موضوعاتی در رابطه با صادر کننده چک وجود دارد و باید رعایت شوند:

1. صادر کننده چک نباید اقدام به خارج نمودن تمام یا قسمتی از وجهی که به اعتبار آن چک را صادر کرده بنماید.
2. بنا بر دلایلی از جله ترتیب اثر ندادن بانک به شروط چک، صادر کننده باید از ذکر شرط در متن چک خودداری کند.
3. صادرکننده باید وجوهی نقد، جهت پرداخت و وصول در تاریخ مندرج در چک را در حساب بانکی خود داشته باشد‌.
4. به دلیل عدم پرداخت وجه توسط بانک در صورت عدم مطابقت امضاء، اختلاف در مندرجات چک و یا خط خوردگی در متن چک، صادر کننده باید هنگام تنظیم چک، دقت کافی را در رابطه با موارد مزبور به کار گیرد‌.
5. صادر کننده نباید دستور عدم پرداخت وجه را بدهد.
6. صادر کننده نباید هنگام بسته بودن حساب بانکی، اقدام به صدور چک کند‌. در صورتی که صادر کننده با علم به بسته بودن حساب بانکی‌اش، اقدام به صدور چک کند، چک او در حکم چک بلامحل بوده ‌و عمل او نیز در حکم صدور چک بلامحل خواهد بود که حداکثر مجازات قانونی را در پی دارد.

مهلت برگشت زدن چک کیفری

مهلت برگشت زدن چک‌ به دنبال شکایت کیفری، به مدت 6 ماه از تاریخ سررسید است. در واقع دارنده چک باید ظرف 6 ماه از تاریخ سررسید چک، جهت وصول چک به بانک کرده و اگر چک صادر شده بلا محل باشد دارنده چک باید اقدام به برگست زدن آن نماید.

در صورتی که دارنده چک در مهلت مقرر یعنی 6 ماه اول چک را به بانک ارائه نکند و درخواستی جهت صدور گواهی عدم پرداخت ننماید، چک مزبور دیگر قابلیت تعقیب کیفری نخواهد داشت. مهلتی که برای 6 ماه دوم در نظر گرفته شده است، از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت آغاز می‌شود و در صورت عدم اقدام به شکایت کیفری توسط دارنده چک، شکایت علیه صادر کننده دیگر امکان پذیر نخواهد بود.

بنابراین در صورت انجام اقدامات لازم توسط دارنده جهت مطالبه وجه چک و شکایت کیفری در مهلت‌های مذکور، چک کیفری محسوب خواهد شد.

در چه مواردی امکان طرح دعوای کیفری وجود ندارد؟

1. در صورت اثبات صدور چک به شکل سفید امضا.
2. در صورت منوط شدن وصول وجه به تحقق شرطی در متن چک.
3. در صورتی که در متن چک قید شود که چک بابت تعهد یا تضمین انجام معامله است.
4. چنانچه ثابت گردد که تاریخ واقعی صدور چک بر تاریخ مندرج در متن چک مقدم است و یا ثابت گردد که چک بدون تاریخ صادر شده است.
5. در صورتی که ثابت شود وصول چک منوط به شرطی بوده که در متن چک قید نشده است.

لازم به ذکر است که شکایت کیفری اختصاص به فردی دارد که چک را به بانک ارائه کرده و همچنین گواهی عدم پرداخت به نام او صادر شده باشد.

طرح شکایت کیفری نیازمند طی چه مراحلی است؟

1. مراجعه به بانک در مهلت مقرر قانونی جهت وصول وجه چک.
2. اقدام به برگشت زدن چک و درخواست صدور گواهی عدم پرداخت از طریق بانک محال علیه.
3. ارائه اصل چک و سایر مدارک شناسایی و طرح دعوا در دادسرا.

نکته: برای طرح دعوا تکمیل فرم مخصوص دادخواست توسط شاکی الزامی است و علاوه بر آن باید هزینه‌ی دادرسی را پرداخت نموده و سایر تشریفات قانونی را به انجام رساند.

منظور از چک حقوقی چیست؟

در قانون علاوه بر حق طرح دعوای کیفری برای افراد، حقی تحت عنوان طرح دعوای حقوقی نیز برای دارنده چک بلامحل تعریف شده است و دارنده، حق مطالبه وجه چک را در تمامی مراحل مربوطه دارد.

مطالبه مبلغ چک حقوقی برخلاف چک کیفری مقید به مهلتی خاص نبوده و قابلیت اقدام جهت مطالبه مبلغ چک حقوقی برای دارنده در هر زمان وجود دارد. البته مطالبه وجه چک از ضامن و ظهرنویس، از استثناعات این امر بوده و مقید به رعایت مهلت‌های خاصی است. در واقع در مواقعی که امکان تعقیب کیفری وجود ندارد. دارنده باید اقدام به طرح دعوای حقوقی نموده و حق خود را مطالبه کند.در این موارد چک از نوع حقوقی است.

طرح دعوای حقوقی چک ملزم به طی چه مراحلی است؟

1. مراجعه به بانک به منظور وصول چک.
2. اقدام به برگشت زدن چک و همچنین درخواست صدورگواهی عدم پرداخت از طریق بانک محال علیه.
3. تنظیم و تقدیم دادخواست علیه مسئولان چک از طریق مراجعه به دادگاه عمومی.

در خصوص چک‌هایی با مبلغ کم‌تر از 200 میلیون ریال باید به شورای حل اختلاف مراجعه شود.

تفاوت چک حقوقی و کیفری

• مجازات صادرکنندگان در چک‌های حقوقی و کیفری:‌ اگر چک بلامحل از نوع کیفری باشد، طبق ماده 7 قانون صدور چک جرم بوده و مجازاتی از جمله حبس را در پی دارد. در حالی که صدور چک بلامحل حقوقی، جرم محسوب نمی‌شود و مجازاتی نیز نخواهد داشت.
• مسئولین در چک حقوقی و کیفری
  • چک حقوقی: در چک حقوقی صادرکننده، ضامن و ظهرنویس، مسئولیت حقوقی چک را برعهده دارند و دارنده چک بلامحل قادر به طرح دعوای حقوقی علیه همه‌ی مسئولان چک است.
  • چک کیفری: درچک کیفری تنها صادر کننده چک دارای مسئولیت کیفری بوده و ضامن و ظهر نویس مشمول مسئولیت کیفری نمی‌شود.

سوالات متداول درمورد چک کیفری و حقوقی