حق حبس کالا

حق حبس کالا در حقوق عرفی (common law)

حقوق عرفی به دو شخص حق حبس می دهد:

• مالک کشتی
• کارگزار بارگیری نماینده که ترتیب حمل کالا را از جانب فرستنده داده است (واسطه یا دلال)

حق حبس کالا برای مالک کشتی

در حقوق عرفی مالک کشتی حق حبس متصرفانه کالا را (اما نه کرایه فضای استفاده نشده ونه کرایه پیش پرداخت ونه کرایه قابل پرداخت پس از تحویل کالا)، در قبال سهمیه خسارت مشترک که صاحب کالا باید بپردازد در قبال پول هایی که برای حفاظت از کالا هزینه نموده است، دارد.

مالک کشتی می تواند هر کار موجهی را برای تحقق هر یک از این حقوق حبس انجام دهد و باید توجه داشت که این حقوق، حق حبس تصرفی است یعنی این حقوق را در صورتی می توان اعمال کرد که تصرف کالا را واقعاً داشته و یا بر حسب دستور مثلاً در یک انبار  قانونی حفظ نماید. او می تواند البته، از این حق خود در قبال چرا یک چشم پوشی کند. از طرف دیگر می‌تواند از این حق برای تصرف همه کالاهای فرستاده شده برای یک شخص واحد در همان زمان سفر استفاده نماید. حتی اگر طبق بارنامه های مختلف فرستاده شده باشند. اما نمیتواند برای تصرف محموله سفر های دیگر که با قرارداد های دیگری ارسال شده اند این حق را اعمال نماید. دیگر اینکه حق حبس در قوانین عرفی در قبال چرا ایه قابل رد نیست مگر اینکه مفاد قرارداد مغایر آن باشد.

وقتی که کرایه قابل پرداخت در زمان تحویل کالا باشد، حق حبس برای آن متصور است اعم از اینکه در قرارداد آمده باشد یا نه. اما اگر کرایه قابل پرداخت به صورت غیر از زمان تحویل باشد حق حبس برای متصور نیست مگر این که سریعاً در قرارداد به آن اشاره شده باشد.

حق حبس کالا برای کارگزاری بارگیری (واسطه یا دلال) 

در قبال هزینه هایی که واسطه برای ترتیب و تدارک حمل کالا متحمل می شود، در حقوق عرفی حق حبس کالا بر اساس بارنامه دریایی برای وجود دارد. اگر قبل از رسیدن کالا به مقصد حق تامین شود ممکن است محموله را به مبدا برگرداند تا حق حبس خود را اعمال کند و در این رابطه هیچگونه مسئولیتی متوجه وی نخواهد بود.

از طرف دیگر، به جای این که دلال صرفاً طبق بارنامه دریایی ترغیب حمل کالا را بدهد اگر واسطه تنظیم قرارداد بوده باشد و حق دلالی موکول به اجرای قرارداد اجاره باشد، در این صورت حق حبس برای او متصور نیست و نمی تواند برای عدم پرداخت حق دلالی عملی را در رابطه با قرارداد اجاره بکند زیرا وی طرف قرارداد نمی باشد. این مشکل می تواند با تعقیب مالک کشتی توسط مستاجر حل شود که در اینجا مستاجر به عنوان امین واسطه عمل می نماید.

حق حبس کالا به موجب توافق صریح

در مواردی که در حقوق عرفی حق حبس وجود ندارد مانند حق حبس برای کرایه فضای استفاده نشده یا برای کرایه ایام معطلی یا خسارت توقف اضافی و حتی برای همه هزینه ها هرچه که باشد، ممکن است حق حبس به موجب قرارداد ایجاد شود.

تا حدی که به دارنده بارنامه دریایی که با ظهرنویسی آن را به دست آورده مربوط می شود عبارت هزینه ها شامل آن هزینه هایی که مشخصا در قرارداد اجاره آمده است نمی شود. اما در حدی که به مستاجر مربوط میشود ظاهرا میتوان برای مالکی کشتی به موجب شرط حق حبس کالا برای کرایه حمل، کرایه ایام معطلی و هزینه های از این قبیل، در قبال هزینه هایی که به نحو صحیح برای انبار کالا به منظور جلوگیری از تعلق کرایه ایام معطلی به مستاجر متحمل شده است حق حبس قائل شد.

اما اگر شرطی با عبارات جامع در قبال مبالغی که فرستنده و گیرنده کالا به متصدی حمل و نقل مقروض است حق حبس کالا بدهد این حق حبس نسبت به حق حبس فروشنده به علت عدم پرداخت بهای کالای او برای توقف آن در حین حمل کالا در مسیر ارجحیت ندارد.

حق حبس ممتاز (عینی) دریایی

حقوق حبس ممتاز دریایی وضعی متفاوت از موارد فوق دارد و به صورت دیگری اعمال می شود. یکی از این حقوق ممتاز دریایی حق تقدم اقامه دعوا نسبت به کشتی، یا کالای آن، یا هر یک از این ها به علاوه کرایه به مناسبت خدمات انجام گرفته برای آنها یا صدمه وارد شده از آنهاست. حق ممتاز دریایی نسبت به کشتی متعلق به دولت خارجی یا کشتی که از جانب دولت مستقل اجبارا به منظور منافع عمومی تصرف و به کار گرفته شده باشد، وجود ندارد. اما اگر کشتی دولت خارجی به تجارت معمولی مشغول باشد از چنین مصونیتی برخوردار نمی شود.

همچنین حق ممتاز دریایی همراه شیء که به آن تعلق گرفته است سفر می کند بدون توجه به اینکه آن شیء به دست چه کسی شود . این حق به هیچ وجه به تملک و تصرف و بستگی ندارد.

در صورت نیاز به مشاوره در خصوص حمل و نقل های دریایی و امور مربوط به کشتیرانی و ثبت کشتی، با وکیل متخصص در این امر با شماره ٠٢١٢٢٢٢٧۵۵١ تماس حاصل فرمایید.

سروش سلامیان وکیل پایه یک دادگستری مرکز