وثایق بدهی در وصول مطالبات به استناد اسناد و قراردادها

وثایق بدهی در وصول مطالبات به استناد اسناد و قراردادها

وثایق بدهی در وصول مطالبات به استناد اسناد و قراردادها


وثایق بدهی در وصول مطالبات به استناد اسناد و قراردادها – وثایق بدهی

بستانکار، برای دریافت طلب خود با احتمال کوتاهی کردن بدهکار در پرداخت بدهی و نیز خطر اعسار وی مواجه است. در پاره ای از موارد نیز بدهکار با دست زدن به معاملات واقعی یا صوری و یا به قصد فرار از پرداخت بدهی، اموال خود را از دسترس بستانکاران دور می سازد و اقدامات تعقیبی آنان را برای دریافت طلب با ناکامی روبرو میکند. بستانکاران غالباً برای دوری جستن از این خطرات و آسان ساختن دریافت طلب، وثایقی از بدهکار می گیرند. افزون بر این، اشخاصی که بتوانند وثایقی را فراهم کنند و اطمینان وام دهنده را جلب کنند، بهتر می‌توانند موفق به گرفتن اعتبار از اشخاص و بانکها بشوند. از دیگر امتیازاتی که وثایق برای بستانکاران به همراه دارند، این است که بستانکار با وثیقه نسبت به سایر بستانکاران برتری می یابد. هنگامی که اموال بدهکار برای پرداخت تمام بدهی او کافی نیست، بستانکاران با یکدیگر رقابت می‌کنند و به ناچار هر یک فقط بخشی از طلب خود را وصول خواهند کرد. و حال آنکه بستانکار، با داشتن وثیقه، دارای حق انحصاری است می‌تواند از محل وثیقه، تمام طلب خود را دریافت کند. این امتیازات موجب شده‌اند که از زمانهای بسیار دور، وثایق بدهی، در روابط حقوقی مردم رایج گردد. وثایق بدهی، به عینی و شخصی تقسیم می شوند.

 

وثایق بدهی در وصول مطالبات به استناد اسناد و قراردادها

بانک ها علاوه بر شرایطی که مربوط به صلاحیت و اعتبار متقاضی تسهیلات بانکی دارند، برای اطمینان از وصول مطالبات، هزینه های قانونی و سود مورد انتظار، وثایق و تضمینات از متقاضیان، اخذ می کنند.

وثیقه در لسان حقوقی عبارت است از مال به معنی اعم یا تعهدی که برای استحکام اجرای تعهد معینی از طرف متعهد به متعهدله سپرده می شود. این معنی اعم از رهن، معاملات با حق استرداد و وجه الضمان است. مهم ترین و مطمئن ترین وثایق مرسوم در تضمین مطالبات بانکها، اموال غیر منقول و بعد از آن سپرده ها و ضمانتنامه های بانکی و در درجه بعد اسناد و بروات تجاری است.

وثایق و تضمیناتی که بانک ها از متقاضیان تسهیلات، دریافت می‌دارند، برحسب نوع تسهیلات متفاوت است و تضمیناتی که در مشارکت حقوقی و سرمایه گذاری مستقیم به لحاظ اینکه حقوق بانک با دارا شدن سهام، محفوظ می ماند، نیازی به اخذ هیچگونه وثیقه یا تضمینی نیست.

درباره طرح های صنعتی و تولیدی، عین طرح، مشتمل بر زمین، ماشین آلات و تاسیسات به رهن گرفته میشود و در بعضی از تسهیلات مانند مضاربه یا مشارکت مدنی وثیقه به صورت یک سند رسمی اتکایی است که طی آن مشتری بانک میتواند با تنظیم قراردادهای عادی، مبادرت به انجام معاملات مکرر و متعدد تا میزان سقف معین در قرارداد بنماید.

با این حال در یک دسته بندی کلی، وثایق مورد نظر بانک ها از دو حالت کلی خارج نیست. یا این وثایق به صورت عینی است که به طور معمول به صورت رهن انجام می گیرد و یا اینکه به صورت وثیقه شخصی است مانند ضمان.

 

وثایق عینی و شخصی

قانون مدنی ضمان و رهن را از عقود معین دانسته است و این درحالی است که در تعریف عقد رهن به ویژگی وثیقه بودن آن تصریح می کند. (ماده ۷۷۱ قانون مدنی) درباره عقد ضمان، اشاره‌ای به این ویژگی نکرده است؛ اما در عمل، عقد ضمان همیشه در مقام تضمین بدهی به کار می رود. به هر حال ضمان را همانند رهن باید از وثایق بدهی دانست.

 

وثیقه عینی

وثیقه عینی یا رهن، تعیین مالی برای استیفای طلب از محل فروش آن است.

 

وثیقه شخصی

وثیقه شخصی، پذیرش تعهد پرداخت توسط ضامن می باشد . تضمین شخصی، یک وثیقه کامل نیست. زیرا ضامن نیز  در معرض اعسار قرار می گیرد. به همین جهت بستانکار در قبول تعهد ضامن، توانایی او را برای پرداخت بدهی مورد بررسی قرار می دهد تا از خطر اعسار احتمالی او تا جایی که ممکن است در امان بماند.

 

ویژگی های ضامن

ضامن، طرف اصلی در قرارداد ضمان است زیرا تعهد به پرداخت بدهی بدهکار اصلی در صورت پرداخت نکردن او می کند و بر این پایه باید دارای شرایط زیر باشد:

  1. اهلیت: ضامن باید دارای اهلیت و حق تصرف در اموال خود را داشته باشد. زیرا با قبول ضمانت ضامن، ملتزم به پرداخت بدهی بدهکار می شود. در صورتی که بدهکار اصلی غایب یا بی چیز باشد، و یا از پرداخت بدهی خودداری کند در این صورت ضامن در معرض پرداخت بدهی قرار می گیرد و بنابراین باید اهلیت تصرف در اموال  را داشته باشد.
  2. مالدار بودن: اگر ضامن به حد کافی دارای مال نباشد، نمی‌تواند به التزام خود در برابر بستانکار عمل کند و در این صورت ضمان از بدهکار، غیر موثر می گردد. هنگامی که طرفین در مورد شخص ضامن توافق می کنند، بستانکار معمولاً بررسی های لازم را جهت احراز مالدار بودن و اعتبار ضامن انجام می دهد و شخصی را به عنوان ضامن می پذیرد که دارای ملائت کافی برای پرداخت دین باشد، در این موارد بستانکار تصمیم گیرنده واقعی نسبت به مالدار بودن ضامن است و مالدار بودن ضامن شرط لازم برای عقد ضمان در قراردادهای بانکی است.
امتیاز ما
برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 0 میانگین: 0]

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس سریع و مشاوره
به کمک نیاز داری؟ با ما در تماس باشید!
شروع گفتگو
سلام! برای چت در WhatsApp روی یکی از اعضای زیر کلیک کنید
معمولا در عرض چند دقیقه پاسخ می دهیم