موارد سقوط مجازات
تعقیب و مجازات مرتکبین برخی از جرایم بنابر دلایلی خاص که در برخی زمینه ها حکم می گردد ساقط شده و امکان عدم مجازات و تعقیب برای مجرمین در این حالات وجود دارد. در ادامه این نوشتار به علل و دلایل سقوط مجازات ها خواهیم پرداخت.
موارد سقوط مجازات
- عفو: عفو یکی از عوامل سقوط مجازات می باشد که به دو دسته عفو عمومی و عفو خصوصی تقسیم بندی می شود.
- عفو عمومی: عفو عمومی مطابق قانون و توسط نهاد قانونگذار یا همان مجلس شورای اسلامی اعمال می شود. عفو عمومی اصولا پس از بحران های سیاسی، اجتماعی و انقلاب ها صورت گرفته و در جرایم تعذیری قابل اجرا می باشند. عفو با وجود عدم تاثیر در پرداخت دیه و نیز جبران خسارت شخص زیان دیده، همه آثار محکومیت شخص مرتکب را منتفی خواهد نمود. همچنین اگر قانون عفو عمومی در رابطه با جرم موضوع تعقیب، زمانی که تعقیب فرد شروع شده باشد تصویب شود، باید قرار موقوفی جهت تعقیب صادر گردد.
- عفو خصوصی: به عفو خصوصی، عفو رهبری نیز گفته می شود که در صورت ضروری دانستن بخشش مجرمان، توسط رئیس قوه قضاییه در بسیاری از اعیاد ملی و مذهبی به مقام رهبری پیشنهاد شده و در صورت موافقت رهبر، مجرمین مورد عفو قرار خواهند گرفت. در عفو عمومی متهمان و محکومان موضوع عفو هستند در حالی که عفو خصوصی صرفا شامل محکومان بوده که حکم قطعی انها صادر شده است. این نوع بخشش ساقط گشتن کلیه مجازات به جز قصاص و مجازات های حدی که برای ساقط شدن نیازمند شرایط خاص هستند را سبب می گردد. این نوع عفو سبب پاکی محکومیت از شناسنامه کیفری نخواهد شد در واقع عفو خصوصی رافع مسئولیت مدنی و انتظامی مجرمان نمی باشد.
جرایمی که در دادگاه مورد عفو قرار نمیگیرند
قاچاق حرفه ای سلاح، مواد مخدر، مهمات و همچنین جاسوسی، سرقت مسلحانه، قصاص، محاربه، تجاوز و زنای به عنف، ارتشا، اختلاس، آدم ربایی و همچنین افرادی که به جرایم مستوجب حد شرعی اعدام و رجم (در صورت اثبات جرم توسط شهادت) محکوم می شوند، هیچگاه مورد عفو قرار نمی گیرند.
نسخ قانون
در صورتی که قانون جدیدی تصویب شود و بر اساس آن برخی از رفتار هایی که سابقاً در قانون جرم محسوب می شده، در قانون جدید دیگر جرم نباشد، این قانون ناسخ قانون سابق خود بوده و بر همین اساس اگر شخصی مرتکب رفتاری شود که مطابق قانون سابق جرم و دارای مجازات بوده، به موجب تصویب قانون جدید دیگر مجرم نبوده و مجازات از وی ساقط می گردد .
گذشت شاکی
برای برسی میزان تاثیر گذشت شاکی در ساقط گشتن مجازات، جرایم را به دودسته زیرتقسیم بندی می نماییم:
- جرایم قابل گذشت: در جرایم قابل گذشت، شروع و ادامه تعقیب و همچنین اجرای مجازات، منوط به شکایت شاکی و عدم گذشت او می باشد بدین ترتیب گذشت شاکی، توقف تعقیب و یا عدم اجرای مجازات را سبب می گردد.
- جرایم غیر قابل گذشت: در جرایم غیر قابل گذشت، شکایت شاکی و نیز گذشت او تاثیری در شروع به تعقیب و رسیدگی و همچنین اجرای مجازات ندارد. لذا گذشت شاکی ممکن است صرفا سبب تخفیف در مجازات گردد. با توجه به مطلب مذکور میتوان گفت که گذشت شاکی اصولا مختص جرایم تعذیری بوده تاثیری در حدود الهی ندارد.
توبه
یکی از دیگر علل های سقوط مجازات توبه می باشد:
اثر توبه در جرایم مستوجب حد
- تقریبا تمامی حدود غیر از حد محاربه و قذف، د رصورت توبه متهم پیش از اثبات جرم و همچنین احراز ندامت و اصلاح او بر قاضی، قابل اسقاط می باشد.
- امکان تقاضای عفو مجرم در همه حدود غیر از حد قذف در صورت توبه متهم، توسط دادگاه و همچنین درخواست عفو از مقام رهبری توسط رئیس قوه قضاییه وجود دارد.
- در جرایمی از جمله زنا و لواط به عنف و اکراه و اغفال، حد با توبه مجرم ساقط می گردد و مرتکب به مجازاتی از جمله حبس یا شلاق تعذیری درجه 6 محکوم خواهد شد.
- درحد محاربه، اگر توبه قبل از دستگیری شخص و یا قبل از تسلط بر محارب صورت گیرد، سبب اسقاط حد می گردد.
- اگر فرد مرتکب سرقت مستوجب حد حبس ابد شود، در صورت توبه حین اجرای مجازات و همچنین مصلحت مقام رهبری، حبس از وی ساقط گشته و رهبر قادر به تبدیل مجازات او به تعذیر می باشد.
اثر توبه در جرایم تعذیری
- در صورت ارتکاب فرد به جرایم تعذیری با درجه 6 تا 8، سقوط مجازات با توبه مرتکب و احراز اصلاح شدن مجرم امکان پذیر می باشد.
- توبه و اصلاح متهم در جرایم تعذیری درجه 1 تا 5 می تواند تخفیف در مجازات را سبب گردد. توبه در جرایم مستوجب دیه، قصاص و حد قذف تاثیری نداشته و سبب سقوط مجازات نمی شود.
قاعده دراٌ
دراٌ به معنای سقوط بوده و امکان استناد به این قاعده هنگام شبهه در وقوع جرم وجود دارد.شبهه زمانی سبب سقوط مجازات می شود که دلیل بر نفی آن یافت نشود زیرا در صورت یافتن دلیل شبهه نیز برطرف میگردد و استناد به این قاعده ممکن نمی باشد.
مرور زمان
مرور زمان مدتی است که بعد از گذشت آن جرم قابل رسیدگی و اجرای مجازات نمیباشد.مرور زمان در نظام کیفری ایران،تنها در جرایم تعذیری پذیرفته شده است. مرور زمان می تواند در مراحل شکایت، تعقیب و رسیدگی و یا اجرای مجازات صورت گرفته باشد.
فوت محکوم علیه
بر اساس اصل شخصی بودن مجازات ها، کلیه مجازات در صورت فوت مجرم از وی ساقط میگردد. البته این اصل در رابطه با دیه و اقدامات تامینی عینی از نوع ضبط اموال، صدق نمی کند.
جنون
طبق ماده 149 قانون مجازات اسلامی، جنون مجرم از عوامل رافع مسئولیت کیفری می باشد.
بدون دیدگاه