ماهیت حقوقی پرداخت الکترونیک

pardakht.electronic

بدون تردید هرگونه تجارتی پرداخت قیمت را مفروض می دارد . از سوی دیگر جز در موارد خاص ، این نوشته برای تاجر اهمیتی ندارد که پرداخت کننده الزاماً خود مشتری باشد ، مهم این است که پرداخت صورت گیرد . بنابراین موضوع پرداخت الکترونیکی باید از اصالت خریدار تفکیک شود . امنیت پرداخت برای خریداری که نمی خواهد پولش از بین برود یا به شخص دیگری پرداخت نشود ، بسیار اساسی است .

موفقیت تجارت الکترونیکی در چارچوب شبکه های باز ، یعنی شبکه هایی است که هر خریدار جدید بتواند در آن ها ظاهر شود . در این صورت ، در حال حاضر چهار روش پیشنهاد می شود .

– پرداخت تضمین شده توسط ثالث مورد اعتماد

– پرداخت توسط کارت بانکی

– پرداخت از راه دور

– کیف پول الکترونیکی

 

 

ماهیت حقوقی پرداخت الکترونیکی چیست؟

به طور طبیعی ، هر چند نیاز به بحث دارد ولی می توان پرداخت از طریق کارت را مانند دنیای واقعی متضمن یک واریز دانست . در مورد کیف پول الکترونیکی می توان آن را نوعی از کارت که وجوه آن از پیش پرداخت شده تلقی کرد .

 

ماهیت قابل برگشت یا غیر قابل برگشت دستور پرداخت

 

پرداخت الکترونیکی که برای آن استفاده از شماره کارت پرداخت و ورود رمز ضرورت دارد غیر قابل برگشت است و جز در صورت مفقود شدن کارت یا سرقت نمی توان معترض چنین پرداخت شد . در مقابل ، زمانی که پرداخت فقط با انتقال شماره کارت صورت میگیرد قابل برگشت ( فسخ ) تلقی شده است . زیرا در این صورت صرفاً هویت خریدار عرضه شده است . بدون تردید چنین تفسیری به منظور حمایت از منافع مصرف کنندگان است ‌.

 

دستور واریز

 

اگر ارائه شماره کارت اعتباری توسط مشتری را بیان اراده وی برای جابجایی وجه از حسابی به حساب دیگر بدانیم یاد دادن اذن به طلبکار برای برداشت وجوه تلقی کنیم ، این عملیات در حقوق اقتصادی همانند واریز تحلیل می شود . این عملیات به ویژه موجب می شود پرداخت ، درست زمانی تحقق می یابد که حساب تاجر ( عرضه کننده ) بستانکار می شود . از آنچه گفته شد می توان این نتیجه سنتی را گرفت که دستور پرداخت تا زمانی که در حساب بدهکار ثبت نشده است قابل عدول است . چنین تحلیلی می تواند واریز الکترونیکی را تضعیف کند ، زیرا در این صورت اگر مشتری در انتخاب و اقدامات خود مردد باشد می تواند از پرداخت عدول کند . بنابراین از سال ۱۹۹۱ دستور واریز جز در صورت فقدان یا سرقت کارت غیرقابل عدول تلقی می شود .

 

دلیل پرداخت

 

پرداخت یک واقعه حقوقی است یا یک عمل حقوقی ؟

در صورت اول ، ارائه دلیل به هر شکلی ( با استفاده از تمامی ابزار ها ) ممکن است . در صورت دوم ، دلیل باید با رعایت قواعد جدید نوشته های الکترونیکی اداره شود . ضرورت توصیف حقوقی پرداخت ، زمانی که خود دلایل رایانه‌ای به دیده تردید نگریسته می‌شد با مشکلاتی همراه بود . در حال حاضر با پذیرش دلایل رایانه‌ای ، باید صرف نظر از اینکه پرداخت واقعه حقوقی یا عمل حقوقی تلقی گردد ، قرینه های یکسانی برای اثبات انها ارائه شود . در بیشتر موارد ، تولید پیام الکترونیکی از سوی فروشنده که حاکی از دریافت وجه است ، دلیل پرداخت محسوب می شود .

 

 

مدیریت خطر ها

 

 

رایج ترین روش از راه دور در تجارت بین تاجر با مصرف کننده روش انتقال شماره ظاهری کارت اعتباری است . استفاده از این شماره ظاهری که عمدتاً به عنوان اطلاعات از سوی عرضه کننده‌ای که به و پرداخت نشده است مورد استفاده قرار می گیرد و بدین وسیله در برابر اقدامات بعدی از خود محافظت می کند ، در واقع به لحاظ حقوقی فاقد ارزش است درحالی که دارنده را با عدم امنیت قطعی روبرو می کند . به ویژه انتقال این شماره به پرداخت انجام شده ماهیت غیر قابل عدول نمی دهد حتی اگر شرط غیرقابل عدول بودن توسط طرفین پیش بینی شده باشد .

دارنده کارت همواره می تواند ادعا کند که این شماره را انتقال نداده است . در این صورت مثل این است که دستور پرداخت مورد اعتراض قرار گرفته است . در نتیجه ، این بانک کارگزار است که در صورت بروز اختلاف ، باید تحقق این دستور پرداخت را اثبات کند . تمایل صریح رویه قضایی این است که خطرات استفاده غیر معمول از کارت بر دوش سازمان صادر کننده کارت خواهد بود .

به طور کلی ، ریسک ناشی از تجارت ، بدون تردید بر دوش عرضه کننده ای خواهد بود که از حیث توانایی مادی قوی تر از زمانی است که فروش از راه دور ( سنتی ) رواج داشت . فقط با قانونمند کردن ارتباطات الکترونیکی از دامنه این خطرات کاسته خواهد شد ‌.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تماس سریع و مشاوره
به کمک نیاز داری؟ با ما در تماس باشید!
شروع گفتگو
سلام! برای چت در WhatsApp روی یکی از اعضای زیر کلیک کنید
معمولا در عرض چند دقیقه پاسخ می دهیم