شرط تنصیف دارایی

شرط تنصیف دارایی

زن و شوهر در نکاح دائم و عقد رسمی، سندی را تحت عنوان قباله ازدواج امضا میکنند که شروط مختلفی در آن درج شده است و اغلب افراد بدون مطالعه و یا اطلاعات کافی آن را امضا می کنند. یکی از این شروط درج شده، تنصیف دارایی می باشد. به طور عامیانه به این شرط، نصف دارایی هم گفته می شود. مطابق این شرط، زوج تعهد می دهد که نصف اموال خود را به تملک زوجه درآورد. این تملک دارای شرایط و نکاتی است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

شرط تنصیف دارایی

شرط تنصیف دارایی دارای چه شرایطی می باشد ؟

وقوع طلاق: شرط تنصیف دارایی بر خلاف دیگر شروط مندرج در عقد نکاح، منوط به طلاق طرفین می باشد. در واقع زوجه تنها در صورت جدایی و طلاق، قادر به  درخواست اجرای این شرط می باشد.

زوج خواهان جدایی و طلاق باشد: تحقق شرط تنصیف دارایی، زمانی امکان پذیر است که مرد خواهان جدایی از زن باشد. همچنین درخواست طلاق مرد نباید بر مبنای تخلف زن از وظایف زناشویی، سوء رفتار و عدم تمکین او از زوج باشد. در غیر این صورت امکان تحقق این شرط، حتی زمانی که درخواست از سوی زوج باشد، امکان پذیر نیست. به عنوان مثال اگر نشوز و عدم تمکین زوجه در دادگاه احراز و اثبات گردیده و رای قطعی از سوی دادگاه بر آن صادر شود، تحقق این شرط امکان پذیر نخواهد بود.

ملاک شرط تا نصف اموال: با توجه به قید عبارت نصف دارایی در این شرط، دادگاه امکان قراردادن دارایی از کمترین میزان  تا نصف آن به عنوان موضوع حکم را داشته و زوج را ملزم به تملیک این مقدار از دارایی خود به زوجه و یا پرداخت معادل آن می نماید. دادگاه به هیچ عنوان نمیتواند به بیشتر از این مقدار حکم نماید.

این اموال حاصل از زندگی مشترک باشد: مطابق با این شرط تنها اموال حاصل از زندگی مشترک، مشمول تنصیف دارایی می شود و اموالی که به زمان قبل  ازدواج اختصاص دارند به تملیک زن در نیامده و از آن بهره ای نمی برند. اموالی که به زوج ارث می رسد نیز از این اموال بوده و مشمول شرط تنصیف دارایی نمی شود.

موجود بودن دارایی در زمان طلاق: یکی از شروط لازم جهت اجرای شرط تنصیف دارایی، موجود بودن اموال هنگام طلاق می باشد. بنابر این اموال تلف یا مفقود شده، شامل این شرط نمی شوند. با توجه به اینکه موضوع شرط دارایی زوج می باشد، دیون او نیز باید مد نظر قرار گیرد. به عنوان مثال در صورتی که زوج نسبت به مهر زوجه مشغول الذمه باشد، پرداخت مهریه بر شرط تنصیف دارایی مقدم است. نکته حائز اهمیت در رابطه با این موضوع، عدم پذیرش ادعای اعسار از طرف مرد در دعوی اجرای شرط تنصیف دارایی می باشد. چراکه ادعای اعسار تنها نسبت به دین قابل پذیرش می باشد و نه عین مال.

دلایل عدم اجرای شرط تنصیف دارایی

در بیشتر موارد شرط تنصیف دارایی به دلایل ذیل اجرا نمی شود:

1. عدم مطالبه زنان
2. مشکلات اجرائی مطرح در شرط انتقال دارایی
3. نداشتن اطلاع از دارایی زوج
4. منصرف شدن مردان از دعوای طلاق هنگام مطالبه شرط تنصیف دارایی از ناحیه زوجه

میزان تعهد مرد

تعهد مرد نسبت به تنصیف اموال خویش تابع مفاد شرط تنصیف بوده که در حقوق به آن شرط فعل نیز گفته می شود. برخی از اساتید علم حقوق با توجه به اینکه میزان تعهد مرد در این شرط، مجهول بوده و فاقد حداقل است، این شرط را باطل می دانند که می تواند موجب بطلان عقد نیز گردد، اما طی ارزیابی هایی که حقوقدانان داشته اند، می توان به این موضوع رسید که این شرط  مطابق ماده 10و 1119 قانون مدنی جهموری اسلامی ایران و با توجه به مشخص شدن میزان هنگام وقوع طلاق و نیز عدم سرایت جهل به عوضین معامله به دلایلی از جمله غیر معوض بودن عقد نکاح، صحیح می باشد.

تعیین میزان تعهد زوج از طریق دادگاه و با در نظر گرفتن اوضاع و شرایطی از جمله نقش زن در به دست آوردن دارایی، وضعیت اقتصادی زوج و سنوات زندگی مشترک انجام می شود. در صورتی که طرفین نسبت به میزان اموال موضوع انتقال توافق نموده باشند، تعهد زوج نیز براساس توافق آن ها خواهد بود.

همانگونه که پیشتر گفته شد، میزان اموالی که بر اساس شرط تنصیف دارایی باید به زوجه منتقل شود، منوط به نظر دادگاه می باشد. حکم دادگاه ممکن است نسبت به یک پنج، یک چهارم و … باشد و نکته ی حائز اهمیت این است که سقف این اموال تا نصف دارایی مرد بوده و نسبت به مازاد آن صحیح نمی باشد.