حقوق ثبت

ثبت

با این وجود که تاریخچه اسناد  و املاک به 4000 سال قبل باز می گردد اما تصویب اولین قانون ثبت اسناد ، مربوط به سال 1290 شمسی می باشد . اولین قانون ثبت اسناد و املاک ، به سال 1302 نسبت داده می شود و قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال 1308 قانونی است که پس از آن وضع گردید . که تا آن زمان ثبت املاک دارای جنبه ای اختیاری بوده . اما با تصویب قانون ثبت مصوبه 1310 شمسی قانون ثبت املاک اجباری گردید .

تصویب آئین نامه قانون ثبت اسناد و املاک به سال 1311 باز می گردد که آئین نامه اجرایی تا سال 1317 پابرجا بود . سرانجام با تصویب آئین نامه ای در سال 1317 ، آئین نامه قبلی نسخ گردید . امروزه ملاک عمل موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 و آئین نامه مصوب سال 1317 با اندک اصلاحات و یا حذف و اضافه می باشد .

 

تشکیلات ثبت

 

تا سال 1352 تشکیلات ثبت ، اداره کل ثبت اسناد و املاک بود . در همین سال ماده واحده ای به تصویب رسید که به موجب آن تشکیلات اداره کل قبلی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تبدیل گردید .

در حال حاضر رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که در عین حال معاون رئیس قوه قضاییه نیز محسوب می گردد ، ریاست سازمان مزبور را عهده دار است . مقر اداری سازمان مرکزی ثبت اسناد و املاک ، در تهران مستقر می باشد . باید توجه داشت که ، علاوه بر استقرار اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان ها در هر استان ، در مراکز استان های مذکور ، اداره کل ثبت اسناد و املاک استان مربوطه تشکیل خواهد شد .

به منظور تسهیل در امور ثبت اسناد و املاک ، در شهر های بزرگ به ویژه در مراکز استان ها ، ادارات ثبت اسناد و املاک شهرستان به نواحی مختلف تبدیل می گردند .

با توجه به ماده 2 قانون ثبت اسناد و املاک ، مامورین ثبت ( اعم از مدیران ، نمایندگان و کارمندان ثبت اسناد و املاک ) و مسئولین دفاتر و صاحبان دفاتر اسناد رسمی ( سلف سردفتران اسناد رسمی ) با کمی اغماض به عنوان مامورین ثبت تلقی می گردند . صلاحیت این مامورین از نظر انجام وظیفه ، منحصر به محلی است که در آنجا ماموریت دارند . با این تفاوت که در مورد ثبت املاک بایستی به حوزه ای مراجعه شود که ملک در حوزه آن قرار دارد لیکن در مورد تنظیم اسناد رسمی ، صلاحیت تنظیم سند توسط سردفتر ، صلاحیت کشوری است . اما سر دفتر نمی تواند دفتر خود را به خارج از حوزه صلاحیت خود انتقال داده در آنجا مبادرت به تنظیم و ثبت سند نماید .

 

جایگاه حقوق ثبت در تقسیم بندی های مختلف حقوق

 

 

ابتدایی ترین سوالی که ممکن است مطرح گردد این است که آیا حقوق ثبت جزوه حقوق داخلی است یا حقوق بین الملل ؟ و آیا حقوق ثبت جزو حقوق عمومی است یا حقوق خصوصی ؟ در پاسخ به سوال فوق می توان عنوان داشت که معمولاً حقوق ثبت را جزو شاخه های حقوق بین الملل طبقه بندی نمی نمایند ، زیرا حقوق بین الملل از روابط حقوقی بین کشورها و سازمان های بین المللی یا از روابط بین افراد کشورهای مختلف در سطح بین المللی بحث و گفتگو به عمل می‌آورد . چون معمولاً در حقوق ثبت ، عامل خارجی دخالت ندارد ، لذا نمی توان این رشته حقوقی را در گروه حقوق بین الملل طبقه بندی نمود . بنابراین حقوق ثبت جزئی از پیکره حقوق داخلی هر کشوری محسوب می گردد .

در تقسیم بندی حقوق داخلی ، این قسمت حقوق را به دو شعبه حقوق عمومی و حقوق خصوصی تقسیم می نمایند . حقوق عمومی داخلی از روابط بین سازمانهای دولتی با یکدیگر و افراد با سازمان های دولتی در تحت حاکمیت یک کشور بحث و گفتگو به عمل می‌آورد . حال آنکه حقوق خصوصی داخلی از روابط متداول اشخاص جامعه حکایت دارد . حقوق خصوصی خود به دو دسته عمده حقوق مدنی و حقوق تجارت تقسیم می گردد .

در خصوص این موضوع که آیا حقوق ثبت در حقوق عمومی و حقوق خصوصی طبقه بندی می گردد ، میبایست قائل به تفصیل بود . همانگونه که می دانیم قواعد موجود در حقوق عمومی معمولاً از نوع قواعد آمره می باشد ، حال آنکه معمولاً قواعد حقوق خصوصی خصلت آمرانه نداشته و تابع اراده و قصد افراد است. از این منظر، در پاسخ به سوال فوق، ضمن رعایت احتیاط میبایست قائل به تفکیک شد، در پاره ای از موارد( نظیر تعلق حقوق دولتی بر ثبت و نیز تنظیم اسناد مطابق قواعد و مقررات و موارد مشابه ) به یقین حقوق ثبت جزو حقوق عمومی است حال آنکه در برخی از موارد ( همانند نقش اراده متعاملین در تنظیم اسناد ) حقوق ثبت به سمت حقوق خصوصی تمایل بیشتری از خود نشان می دهد.

 

آیا حقوق ثبت جزء حقوق ذاتی است یا حقوق فردی ؟

 

سوال دیگری که ممکن است مطرح گردد این است که آیا حقوق ثبت جزء حقوق ذاتی است یا شعبه ای از حقوق فردی ؟ در پاسخ باید عنوان داشت حقوق ذاتی همیشه به صیغه جمع به کار می رود و حاکم بر روابط افراد در سطح زندگی اجتماعی شان می باشد اما حقوق فردی ، معمولاً به صیغه مفرد و بیان می گردد و حق فردی قابلیت و توانایی است که فرد دارا بوده و بر اساس آن می تواند عملی را انجام داده یا از انجام عمل خودداری نماید . مثل حق آزادی انتخاب شغل و غیره . بنابراین در این تقسیم‌بندی نیز حقوق ثبت جزء حقوق ذاتی قرار خواهد گرفت .

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تماس سریع و مشاوره
به کمک نیاز داری؟ با ما در تماس باشید!
شروع گفتگو
سلام! برای چت در WhatsApp روی یکی از اعضای زیر کلیک کنید
معمولا در عرض چند دقیقه پاسخ می دهیم