تسهیلات اعطایی مضاربه
مضاربه در لغت یعنی تجارت با سرمایه دیگری، در واقع مضاربه این است که شخص مالی را به دیگری بدهد تا با آن تجارت نماید و در مقابل، حصه ای از سود مانند نصف یا ثلث مثلاً از آن وی باشد و به عبارت دیگر مضاربه، عقدی است شرعی که غرض از آن تجارت انسان به مال غیر در مقابل مقداری از سود است. در چنین معاملهای که مال از یک نفر و عمل از دیگری است و سود مشترک است، مالک یا صاحب مال را مقارض (مضارب) میگویند و عامل را مضارب مینامند.
تسهیلات اعطایی مضاربه
در آیین نامه قانون عملیات بانکی بدون ربا و همچنین دستورالعمل اجرایی مضاربه، تعریفی به شرح زیر از مضاربه ارائه شده است:
مضاربه، قراردادی است که به موجب آن یکی از طرفین (مالک) عهده دار تامین سرمایه (نقدی) می گردد با قید اینکه طرف دیگر (عامل) با آن تجارت کرده و در سود حاصل شریک باشند.
ویژگی های مضاربه
خصوصیات عقد مضاربه
- مضاربه عقدی جایز بوده و هر یک از طرفین در فسخ قرارداد مختار هستند مگر اینکه شرط دیگری در قرارداد مزبور تعیین شده باشد. در معاملات بانکی معمول است متن قراردادهای مضاربه را به ترتیبی تنظیم نمایند که عامل با امضای قرارداد، شرط ترک فسخ قرارداد را تا زمان تسویه کاملا از جانب خود بپذیرد.
- مضاربه از جمله تسهیلات کوتاه مدت حداکثر یکساله است که بانک بر اساس آن میتواند منحصراً جهت گسترش امور بازرگانی به عنوان مالک، سرمایه نقدی لازم برای انجام یک معامله تجاری را در اختیار متقاضی به عنوان عامل از اینکه شخص حقیقی یا شخص حقوقی باشد، قرار دهد تا سود حاصل را به نسبت از پیش توافق شده با یکدیگر تقسیم نمایند.
- در مضاربه نقش مالک و عامل کاملاً از یکدیگر جداست و در این رابطه تاکید و تصریح بر این است که مالک فقط سرمایه را تامین نموده و به هیچ وجه وظایف عامل را بر عهده دار نشود. به عبارت دیگر، امکان عاملیت برای بانک ها در قراردادهای مضاربه وجود ندارد. در مقابل عامل نیز تنها، وظیفه عاملیت را برعهده دارد و حتی اگر در جریان عقد مضاربه، خود هزینه هایی را تقبل نماید، موجبی برای تامین نقش مالک نخواهد بود.
- سرمایه و به اصطلاح فقهی راس المال مضاربه حتماً باید نقدی و عین باشد و یکجا یا بر حسب نیاز به تدریج تامین شود . بدین ترتیب مضاربه به منفعت یا دین صحیح نیست.
- مسئولیت عامل در حفظ سرمایه مضاربه، همان مسئولیتی است که قانونا بر عهده امین است جز در صورت تفریط و تعدی.
- به جز هزینه های تعیین شده طبق قرارداد، تامین هرگونه وجهی از سرمایه مضاربه بابت سایر هزینه ها امکان پذیر نبوده و اینگونه هزینه ها با مصالحه طرفین بر عهده عامل است.
مطابق ماده ۷ دستورالعمل اجرایی مضاربه هزینه های قابل قبول مضاربه عبارتند از:
- قیمت خرید کالا
- بیمه و حق ثبت سفارش
- حمل و نقل
- انبارداری
- حقوق گمرکی و سود بازرگانی
- هزینه بانکی
- هزینه های بسته بندی
سایر هزینه هایی که به معامله یا معاملات موضوع مضاربه تعلق دارند با مصالح طرفین برعهده عامل می باشد.
مدت مضاربه
مدت هر قرارداد مضاربه باید برابر زمانی باشد که عامل از طریق عقد قرارداد تا تسویه حساب لازم دارد و در این رابطه باید وضعیت بازار کالای مورد معامله، امکانات و توان عامل، شرایط تحویل و حمل کالا مد نظر قرار گرفته و مدت قرارداد به ترتیبی تعیین گردد که ظرف آن معامله مورد نظر قابل انجام و قرارداد منعقد شده، قابلیت تسویه داشته باشد.
مدت این قرارداد به موجب ماده ۹ دستورالعمل اجرایی مضاربه حداکثر یک سال است که این مدت در موارد استثنایی و با اجازه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قابل افزایش می باشد.
لازم به ذکر است که مشتریانی که تمام یا قسمتی از بدهی های خود را پیش از سررسید پرداخت نمایند مشمول تخفیف خواهند شد.
فسخ قرارداد در مضاربه
بانک می تواند در صورت عدول عامل از اجرای مفاد قرارداد و یا عدم انجام هر یک از تعهدات مقرر از ناحیه آمل و همچنین در مواردی که استرداد سرمایه بانک بدون انجام هرگونه خرید و فروش کالا به دلیل تخلف عامل باشد، حتی قبل از انقضای مدت قرارداد مضاربه را فسخ نمایند. همزمان با فسخ قرارداد مضاربه، باید خسارت وارده بر اصل سرمایه (در صورت ورود خسارت) و وجه التزام مذکور از محل موجودی های عامل نزد بانک برداشت شود.
سود مضاربه
گفته شد که بانک به عنوان مالک، سرمایه نقدی لازم برای انجام یک معامله تجاری را در اختیار متقاضی به عنوان عامل اعم از این که شخص حقیقی یا شخص حقوقی باشد، قرار دهد تا سود حاصل را به نسبت از پیش توافق شده با یکدیگر تقسیم نمایند.
بدون دیدگاه