بررسی حقوقی ضمانت نامه ها

بررسی حقوقی ضمانت نامه ها – آیا ضمانت نامه سند تجاری است ؟

اسناد تجاری در حقوق تجارت نشان دهنده مطالبات یا مالکیت کالا است، از تشریفات ساده‌ای تبعیت می نماید. اسناد مذکور عبارتند از برات، سفته، چک، قبض رسمی انبار، سهام و برگه های قرضه دیدیم که انعکاس طلب در سند، قابلیت انتقال و تمتع دارنده سند از تامین بیشتر و وجود مزایای خاص برای این اسناد توسط قانونگذار پیش بینی گردیده است.

اسناد تجاری صرف نظر از معنی کلی که ممکن است داشته باشند به کلیه اسنادی که بین تجار رد و بدل شوند تعمیم داده میشوند، معمولاً اسناد و اوراقی می باشند که قابل معامله بوده و معرف طلبی به سررسید مدت کم می باشد. قانون تعریفی از اسناد تجاری ننموده ولی برای هر یک از انواع آن مواردی در قانون تجارت و قوانین مخصوص تعیین شده است.

ملاحظه می گردد که انعکاس طلب در ضمانتنامه منتفی است برای اینکه، ضمانت نامه سند یک طلب احتمالی است. همچنین ضمانت خواه و ضامن فاقد مسئولیت تضامنی می باشند، چرا که ذینفع فقط حق مراجعه به ضامن را پس از احراز شرایطی دارد. از طرف دیگر بند ۷ ماده ۲ قانون تجارت هر قسم عملیات صرافی و بانکی را تجاری قلمداد نموده است.

ضمانت نامه بانکی گونه‌ای تضمین قراردادی، یک پدیده حقوقی نو و پیش از هر چیز زائیده غرفه بازرگانی داخلی و بین المللی است. به نظر می‌رسد باید موضوع مذکور مورد بررسی قرار گرفته و در جهت هرچه بیشتر اعتبار بخشیدن به این سند، قوانین و مقررات موثر وضع گردد.

بررسی حقوقی ضمانت نامه ها

ضمانت نامه بانکی در حقوق ایران

در حقوق ایران ضمانت نامه بانکی به عنوان تضمین، نخست در معاملات دولتی در مواد ۱1و۴۱ آیین نامه معاملات دولتی مصوب ۱۳۴۹ و متعاقب آن در ماده ۳۴ شرایط عمومی پیمان پیش بینی گردید. مستند قانونی این ضمانت‌نامه‌ها، قانون پولی و بانکی کشور و تصمیمات شورای پول و اعتبار می باشد. همچنین بند ۱۵ ماده ۱ قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب شهریور ۱۳۶۲  صدور ضمانت از طرف بانک ها را تجویز نموده است.

ماهیت حقوقی ضمانت بانکی

ضمانت نامه بانکی پدیده ای نو در روابط قراردادی است. در این خصوص قانون گذاری به طور ویژه، مانند سایر قراردادها صورت نگرفته است. هدف از استفاده طرفین قرارداد از ضمانت نامه، تضمین تعهدات مندرج در قرارداد پایه است و می توان آن را نوعی از تضمینات شخصی قلمداد نمود.

پرسشی که مطرح است این است که ضمانت نامه بانکی مشمول قواعد حقوقی ضمان عقدی (ضمان نقل ذمه) و یا ضمانت تضامنی است؟

ضمانت وام از مقولات ضمانت شخصی است نه عینی، و در مجموع در چارچوب قرارداد ضمان قرار دارد. نمی توان ضمانت نامه را مشمول قواعد قانون مدنی دانست و با این قانون تفسیر کنیم، چرا که مقررات و مفهوم نقل ذمه در این زمینه پاسخگو نیست. در زمان صدور ضمانت نامه دینی وجود ندارد سبب دین نیز ایجاد نشده است. طبق ماده ۶۹۱ قانون مدنی ضمان دینی که سبب آن ایجاد نشده است باطل است. بنابراین چون در موقع تنظیم ضمانت نامه بانکی، هنوز تخلفی به منصه ظهور نرسیده ضمانت بدون سبب منعقد شده ضمان از دین احتمالی است و در این صورت باطل است. ضمانت نامه بانکی تابع مقررات باب دهم قانون تجارت نمی باشد چرا که در ضمان تضامنی، بستانکار می تواند به ضامن و بدهکار اصلی که در عرض یکدیگر قرار دارند مراجعه نمایند، حالا که در ضمانت نامه بانکی ذینفع (بستانکار) حق مراجعه به بدهکار اصلی را ندارد.

التزام به پرداخت دین احتمالی آینده، به گونه‌ای که ایجاد التزام معلق به تحقق دین اصلی باشد درست است، اگر شخص در موسسه استخدام شود و دیگری ضامن او گردد که اگر در محاسبات کسر آورد جبران خسارت کند، این التزام ضمان نیست و به این عنوان اعتبار ندارد. ولی بر مبنای ماده ۱۰ قانون مدنی نافذ است.

ضمانتنامه بانکی یک پدیده حقوقی جدید است است که مانند بسیاری از پدیده های حقوقی دیگر در پی پیشرفت روابط بازرگانی بین المللی وارد حقوق کشور ما گردیده است. همانند دیگر پدیده های حقوقی جدید، نمی‌توان با توسل به قواعد کهن و سنتی و صرفاً از طریق اجتهاد شخصی، به قواعد حاکم بر ضمانت نامه ها دست یافت . پدیده نو مقررات نوی می طلبد.

قانون حاکم بر ضمانت نامه

در ضمانت نامه های داخلی، موضوع قانون حاکم مطرح نمی شود زیرا ضمانت خواه و ذینفع و بانک صادر کننده در قلمرو یک کشور اقامت دارند و مانند همه شهروندان تابع قوانین داخلی همان کشور هستند. ولی در ضمانت نامه های بین المللی اینکه چه قانونی بر ضمانت نامه متقابل حاکم است مورده بحث قرار می گیرد.

در صورت نیاز به مشاوره در خصوص ضمانت نامه ها،با وکیل متخصص در این امر با شماره ٠٢١٢٢٢٢٧۵۵١ تماس حاصل فرمایید.

سروش سلامیان وکیل پایه یک دادگستری مرکز