آزادی های چهارگانه دریای آزاد

View towards the sea from the coastal path on Guanyinbi

OLYMPUS DIGITAL CAMERA


تعریفی که مقاوله نامه ژنو از این آزادی ها کرده است

 

مقاوله نامه دریای آزاد که در کنفرانس ژنو در ماه آوریل ۱۹۵۸ تصویب شده و در مقام تعریف جنبه مثبت آزادی دریا چهار عنصر اساسی برای این آزادی قائل شده است به قرار ذیل است :

۱- آزادی کشتیرانی

۲- آزادی صید

۳- آزادی فصل کابل های زیردریایی و لوله کشی

۴- آزادی پرواز هواپیماها بر فراز دریا ( که در مقاوله نامه تصریح شده برای این که این آزادی ها مستقیما ناشی می شود از اصل آزادی دریا )

 

باید دانست که مقاوله نامه چنانچه در جمله آخر ماده ۲ آن خاطرنشان شده در شماره کردن این چهار آزادی در مقام حصر نیست . کمیسیون حقوق بین الملل در تفسیری که ذیل طرح پیشنهادی درج کرده است قبلاً تذکر داده بود که قصد نداشته است یک تعریف جامع و مانع در این موضوع بکند . اصل آزادی دریا ممکن است شامل آزادی های دیگر نیز باشد از قبیل آزادی اجرای تحقیقات علمی ، آزادی اکتشاف یا بهره‌برداری از منابع بزرگ دریایی . اما راجع به آزادی آزمایش های اتمی در دریا کمیسیون حقوق بین الملل از ورود در این مسئله مورد اختلاف خودداری کرد برای اینکه مبادا به کارهای کمیته علمی که در تاریخ ۳ دسامبر ۱۹۵۵ برای همین موضوع از طرف سازمان ملل متحد تاسیس شده بود اخلال بشود .

در طی مذاکرات کنفرانس ژنو بعضی از کشورها تقاضا کردند که معنی و حد شمول آزادی های چهارگانه در دریا توضیح و تصریح بشود . به همین مناسبت کمیسیون دوم کنفرانس طرح پیشنهادی بریتانیای کبیر را به عنوان مکمل ماده ۲ تصویب نمود که به صورت جمله الحاقی با این عبارت به ماده اضافه شد : این آزادی ها و همچنین آزادی های دیگر را که با اصول کلی حقوق بین الملل سازگار و منطبق باشد کلیه کشورها با رعایت منافعی که آزادی دریا برای سایر کشورها در بردارد اعمال خواهند کرد .

با درج این عبارت اصل تساوی در استفاده از دریا که چنانکه پیش گفتیم یکی از عناصر اصل کلی تر آزادی دریا است وارد در حقوق موضوعه شده است ‌.

 

آزادی کشتیرانی

 

حق مراوده و ارتباط

 

ماده ۴ مقاوله نامه ژنو برای کلیه کشورهای ساحلی یا غیر ساحلی حق راندن کشتی های بر افرازنده پرچم آنها را در دریای آزاد شناخته است . در بین آزادی های چهارگانه این از همه مهمتر و مقام اول را حائز است و بدون آن سایر آزادیهای دریا منتفی می شوند ‌.

حق کشتیرانی ایران فقط برای کشورهای بهره قائل شدند بلکه کشورهایی که ساحل ندارند و به دریا مستقیما متصل نیستند و همچنین سازمان های رسمی بین الدول یا بین المللی از این حق بهره مند هستند .

راجع به کشتی های متعلق به سازمان های بین المللی یک مسئله حقوقی قابل توجه می شود و آن این است که هر کشتی که پرچم یک کشوری رابر می افرازد تابع صلاحیت قضایی آن کشور می شود .

یک سازمان بین المللی دارای خواص و لوازم یک کشور مستقل نیست و دستگاه قضایی ندارد . برای حل این مشکل چند طریقه پیشنهاد شده است از جمله اینکه کشتی های دارای پرچم ملل متحد یا هر سازمان بین المللی دیگری ممکن است با دو در دریا سیر کنند یکی پرچم سازمان بین‌المللی و دیگری پرچم یک کشور عضو آن سازمان که قوانین آن شامل کشتی های بین المللی بشود و این کشتی ها را از لحاظ صلاحیت قضایی در حکم کشتی های آن کشور بداند . و دبیرکل سازمان ملل متحد ایجاد شود که به منظور قرارداد های مخصوص با یک یا چند کشور عضو سازمان ملل متحد منعقد نماید. امان کمیسیون حقوق بین الملل و نه کنفرانس ژنو هیچکدام در این موضوع اظهار نظر نکرده اند و این مسئله مراعا مانده است و کشتی هایی که با پرچم ملل متحد درد دریا سیر کرده اند در یک وضع حقوقی مشکوک و نامعلوم بوده‌اند برای اینکه عمل تا به هیچ گونه صلاحیت قضایی نشده اند .

 

 

آزادی صید

 

طبق سنن جاریه از زمان گروسیوس آزادی سید از لوازم و مصادیق اصل کلی آزادی دریا بوده و اینکه در مقاوله نامه ژنو به پیشنهاد کمیسیون حقوق بین الملل آزادی صید یکی از چهار فقره  آزادیهای اساسی دریا شناخته شده در واقع به موجب این مقاوله نامه حقی که بنا بر عرف و عادات تا کنون مورد قبول کافه جهانیان بوده در حقوق موضوعه ( قانون مدون بین المللی) ثبت و تایید شده است. اما نکته جالبی که در اینجا باید تذکر داده شود این است که در نظر عده‌ای از کشورهای دریایی که در راس آنها بریتانیا قرار دارد آزادی دریا از نظر صید قابل تفکیک نیست و این دو با یکدیگر ملازمه دارند ولی کشورهای دیگری به خصوص کشورهای آمریکای جنوبی مخالف این نظر هستند و رابطه علیت بین آزادی دریا و آزادی صید را تردید می کنند و نظریات این کشورها چه در طی مذاکراتی که در کمیسیون حقوق بین الملل و کنفرانس ژنو به عمل آمده و چه در تذکراتی که دولت ها کتبا در قبال مواد پیشنهادی کمیسیون حقوق بین الملل داده‌اند مشروحا منعکس شده است.

 

 

آزادی گذاردن کابل های زیردریایی و لوله های نفت

 

آزادی گذاردن کابل های زیردریایی و لوله های نفت به صراحت در بند سوم از ماده دوم مقاوله نامه ژنو راجع به دریای آزاد پیش بینی شده است . این مسئله هیچگاه به اشکال خاصی بر نخورده و از اواسط قرن نوزدهم هیات اجتماع کشورهای جهانی تلویحا یا تصریحا قبول کرده است که هر کشوری حق دارد در کف دریا ها آزادانه کابل و لوله نفت بگذارد.

 

 

آزادی پرواز در فضای هوایی بالای دریا

 

ذکر آزادی پرواز که منطقاً بیشتر مربوط به حقوق هوایی است در مقاوله نامه مربوط به حقوق دریایی شاید موجب تعجب باشد اما به کمیسیون حقوق بین الملل و کنفرانس ژنو نمی‌توان ایراد گرفت که چرا آن را جزء آزادیهای دریای آزاد درج کرده‌اند برای اینکه حقوق دریایی در بسیاری از امور با حقوق هوایی ارتباط نزدیک دارد. در گزارش کمیسیون تصریح شده است که آزادی پرواز کردن بر فراز دریای آزاد در این ماده به صراحت ذکر شده برای اینکه به نظر کمیسیون این آزادی مستقیماً ناشی از اصل آزادی دریا است اما با اینکه کمیسیون حقوق بین الملل و بند ۴ ماده ۲ مقاوله نامه ژنو قاعده آزادی پرواز را علی الاصول وضع کرده اند

به ملاحظه عدم تجاوز به حقوق هوایی از ورود در خصوصیات آن خودداری نموده اند.

 

در صورت نياز به مشاوره در خصوص حمل و نقل های دریایی و امور مربوط به کشتیرانی و ثبت کشتی ،با وكيل متخصص در این امر با شماره ٠٢١٢٢٢٢٧٥٥١ تماس حاصل فرماييد.

 

سروش سلامیان وکیل پایه یک دادگستری مرکز

 

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تماس سریع و مشاوره
به کمک نیاز داری؟ با ما در تماس باشید!
شروع گفتگو
سلام! برای چت در WhatsApp روی یکی از اعضای زیر کلیک کنید
معمولا در عرض چند دقیقه پاسخ می دهیم