داوری تجاری بین‌المللی

داوری تجاری بین‌المللی

یکی از تقسیم بندی‌های مهم داوری، تقسیم داوری به داخلی و بین‌المللی است. در برخی از کشورها از جمله ایران، دو رژیم حقوقی متفاوت بر داوری‌های داخلی و بین‌المللی حاکم است. در ایران هرگاه داوری داخلی تلقی شود، آن داوری تابع مقررات مذکور در مواد 454 تا 501 قانون آیین دادرسی مدنی است. در حالی که اگر داوری بین‌المللی باشد، آن داوری تابع مقررات مذکور در قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب سال 1376 خواهد بود. در نوشته‌ی زیر سعی شده است به امتیازات داوری نسبت به دادرسی، قانون حاکم بر داوری بین‌المللی، اشکال مختلف موافقت نامه داوری، ابلاغ رای داوری و تجدید نظر رای داوری اشاره شود.

مفهوم و ضرورت داوری تجاری بین‌المللی

امتیازات داوری نسبت به دادرسی

امتیازات داوری نسبت به دادرسی در دادگاه‌ها باعث شده که داوری به شدت در تجارت بین‌الملل مورد قبول واقع شود. از آنجا که یک دادگاه بین‌المللی برای حل و فصل اختلافات تجاری بین‌المللی وجود ندارد که تجار و بازرگانان بتوانند اختلافات خود را از طریق آن حل و فصل کنند، آنها ناگزیرند دعوی خود را نزد یکی از دادگاه‌های ملی طرح کنند. دادگاه‌های ملی ممکن است برای رسیدگی به یک دعوای بین‌المللی که طرفین آن در کشورهای مختلف اقامت دارند، خود را صالح ندانند. به علاوه، یک طرف دعوی ممکن است دولت باشد که در این صورت به موجب یک اصل پذیرفته شده در حقوق بین‌الملل، دولت‌ها از مصونیت قضایی برخوردار بوده و هیچ دادگاه ملی نمی‌تواند علیه دولت مستقل دیگری رای صادر نماید. در حالی که داوری ریشه در یک نظام حقوقی ملی ندارد و می‌تواند به دعاوی تجاری بین‌المللی اعم از اینکه یک طرف دولت باشد یا یک فرد خصوصی، رسیدگی کند.

قانون حاکم بر داوری بین‌المللی

برای داوری تجاری بین‌المللی تسلط به دو قانون مهم است:

1.  داوری تجاری بین‌المللی ایران مصوب 1376.
2. تسلط به متن کنوانسیون نیویورک (کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی تنظیم شده 1958).

ملاک قانون ایران برای خارجی تلقی کردن داوری نه موضوع معامله نه محل اجرای معامله است و صرفا وجود یک عنصر خارجی است.

اشکال مختلف موافقت نامه داوری

1. قرارداد مستقل داوری.
2. شرط داوری.
3. شرط داوری به واسطه ارجاع قانون.

در داوری تجاری بین‌المللی اگر هر دو خارجی باشد داور مهم نیست اهل کجا باشد در هر حالتی که اگر یک طرف ایرانی باشد و طرف دیگر خارجی پیش از حدوث اختلاف، داور هم تبعه خارجی نباید باشد.

در داوری چه داخلی و چه داوری بین‌المللی بهتر است سراغ شخص حقیقی نروید به دلیل ریسک‌های که در خصوص اشخاص حقیقی نسبت به اشخاص حقوقی وجود دارد که معمولا در داوری‌های بین‌المللی بیش‌تر سراغ موسسه داوری بین‌المللی می‌روند از جمله موسسات داوری بین‌المللی می‌توان به اتاق سنگاپور، اتاق بازرگانی بین‌المللی، آژانس داوری آمریکایی و کنوانسیون واشنگتن اشاره نمود.