قانون تعزیرات حکومتی

‌قانون تعزیرات حکومتی

مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی:

بسم‌ الله‌ الرحمن‌ الرحیم. موضوع “‌تعزیرات حکومتی” در جلسات متعدد مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی مورد بررسی قرار گرفت و پس از بحث‌های مفصل “‌قانون‌ تعزیرات حکومتی” به شرح زیر در جلسه مورخ 67/12/23 به تصویب نهایی رسید: ‌قانون تعزیرات حکومتی ‌ماده 1: با توجه به ضرورت نظارت و کنترل دولت بر فعالیت‌های اقتصادی و لزوم اجرای مقررات قیمت‌ گذاری و ضوابط توزیع، متخلفین از اجرای‌ مقررات بر اساس مواد این قانون تعزیر می‌شوند.

روند رسیدگی و قوانین صدور رأی در تعزیرات

‌فصل اول- تخلفات و تعزیرات مربوطه

ماده 2: گرانفروشی عبارت است از عرضه کالا یا خدمات به بهای بیش از نرخ‌های تعیین شده توسط مراجع رسمی به طور علی‌ الحساب یا قطعی‌ و عدم اجرای مقررات و ضوابط قیمت‌ گذاری و انجام هر نوع اقدامات دیگر که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمات برای خریدار گردد. ‌

تعزیرات گران‌فروشی براساس میزان و مراتب تخلف واحدها به شرح زیر است:

• ‌گران‌فروشی تا مبلغ بیست هزار ریال:
  • ‌مرتبه اول- تذکر کتبی، تشکیل پرونده.
  • ‌مرتبه دوم- اخطار شدید، اخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم تخلف و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر “‌تخلف اول”.
  • ‌مرتبه سوم- جریمه از پنج هزار ریال تا پنج برابر میزان گرانفروشی و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر “‌تخلف دوم”
  • ‌مرتبه چهارم- جریمه از ده هزار ریال تا ده برابر میزان گران‌فروشی، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا شش ماه و ممهور نمودن پروانه واحد به‌ مهر “‌تخلف سوم”.
  • ‌مرتبه پنجم- علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه چهارم، تعطیل موقت از یک تا شش ماه و نصب پارچه به عنوان گران فروش.
  • ‌مرتبه ششم- تعطیل و لغو پروانه واحد.
• گران‌فروشی از مبلغ بیش از بیست هزار ریال تا مبلغ دویست هزار ریال:
  • ‌مرتبه اول- جریمه معادل مبلغ گران‌فروشی و اخطار کتبی.
  • ‌مرتبه دوم- جریمه از یک تا دو برابر میزان گران‌فروشی و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر “‌تخلف اول”.
  • ‌مرتبه سوم- جریمه از یک تا پنج برابر میزان گران‌‌فروشی، اخطار قطع خدمات دولتی و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر “‌تخلف دوم”.
  • ‌مرتبه چهارم- علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه سوم، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا شش ماه و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر “‌تخلف‌سوم”.
  • ‌مرتبه پنجم- علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه چهارم، تعطیل موقت از یک تا شش ماه و نصب پارچه به عنوان گران‌فروش.
  • ‌مرتبه ششم- تعطیل و لغو پروانه واحد.
• گران‌فروشی از مبلغ بیش از دویست هزار ریال تا مبلغ یک میلیون ریال:
  • ‌مرتبه اول‌– جریمه از یک تا دو برابر میزان گران‌فروشی، اخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم تخلف و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر “‌تخلف اول”.
  • ‌مرتبه دوم- جریمه از دو تا پنج برابر میزان گران‌فروشی، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا شش ماه و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر”‌تخلف دوم”
  • ‌مرتبه سوم– علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه دوم، تعطیل موقت واحد از یک تا شش ماه، نصب پارچه به عنوان گران‌فروش و ممهور نمودن پروانه‌ واحد به مهر “‌تخلف سوم”.
  • ‌مرتبه چهارم– علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه دوم، تعطیل و لغو پروانه واحد و لغو کارت بازرگانی.
• گران‌فروشی بیش از مبلغ یک میلیون ریال:
  • ‌مرتبه اول – جریمه از دو تا پنج برابر میزان گران‌فروشی، اخطار کتبی و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر “‌تخلف اول”.
  • ‌مرتبه دوم – جریمه از پنج تا هشت برابر میزان گران‌فروشی، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا شش ماه و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر”‌تخلف دوم”.
  • ‌مرتبه سوم – علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه دوم ‌تعطیل موقت واحد از یک تا شش ماه، نصب پارچه به عنوان گران‌فروش و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر “‌تخلف سوم”.
  • ‌مرتبه چهارم – علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه دوم، تعطیل و لغو پروانه واحد و لغو کارت بازرگانی.
  • ‌تبصره: در صورت تکرار تخلف، اعمال تعزیرات متناسب با مبلغ و مراتب تخلف خواهد بود.

‌ماده 3: کم فروشی و تقلب عبارت است از عرضه کالا یا خدمات کمتر از میزان و مقادیر خریداری شده از نظر کمی یا کیفی که مبنای تعیین نرخ‌ مراجع رسمی قرار گرفته است. ‌تعزیرات کم فروشی و تقلب با توجه به میزان و مراتب آن عینا مطابق تعزیرات گران‌فروشی است.

‌ماده 4: احتکار عبارت است از نگهداری کالا به صورت عمده با تشخیص مرجع ذیصلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گران‌‌فروشی یا اضرار به‌ جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه توسط دولت.

‌تعزیرات احتکار به شرح زیر است:

• ‌مرتبه اول- الزام به فروش کالا و اخذ جریمه معادل ده درصد ارزش کالا.
• ‌مرتبه دوم- فروش کالا توسط دولت و اخذ جریمه از بیست تا صد درصد ارزش کالا.
• ‌مرتبه سوم- فروش کالا توسط دولت، اخذ جریمه از یک تا سه برابر ارزش کالا، قطع تمام یا قسمتی از سهمیه و خدمات دولتی تا شش ماه و نصب‌ پارچه در محل واحد به عنوان محتکر.
• ‌مرتبه چهارم- علاوه بر مجازات مرتبه سوم، لغو پروانه واحد و معرفی از طریق رسانه‌های گروهی به عنوان محتکر.

‌تبصره: در صورتی که نگهداری کالا با اطلاع مراجع ذیصلاح باشد مشمول احتکار نیست.

‌ماده 5: عرضه خارج از شبکه عبارت است از عرضه کالا برخلاف ضوابط توزیع و شبکه‌های تعیین شده وزارت بازرگانی و سایر وزارتخانه‌های‌ ذیربط.

‌تعزیرات عرضه خارج از شبکه نسبت به مقدار کالای به فروش رفته به شرح زیر است:

• ‌مرتبه اول‌- تذکر کتبی و قطع سهمیه به مدت سه ماه.
• ‌مرتبه دوم- اخذ جریمه تا دو برابر مبلغ فروش خارج از شبکه.
• ‌مرتبه سوم- اخذ جریمه از سه تا پنج برابر مبلغ فروش خارج از شبکه.

‌تبصره: چنانچه کالا به فروش نرفته باشد، علاوه بر الزام به عرضه کالا در شبکه،

اخذ جریمه معادل ده درصد ارزش رسمی کالا.

‌ماده 6: عدم درج قیمت عبارت است از عدم درج قیمت کالاها یا خدمات مشمول به نحوی که برای مراجعین قابل رؤیت باشد به صورت نصب‌ برچسب یا اتیکت یا به صورت نصب تابلوی نرخ در محل واحد.

‌تعزیرات عدم درج قیمت به شرح زیر است:

• ‌مرتبه اول- تذکر کتبی، درج در پرونده واحد.
• ‌مرتبه دوم- اخذ جریمه از پنج هزار ریال تا پنجاه هزار ریال.
• ‌مرتبه سوم- اخذ جریمه از پنجاه هزار ریال تا صد هزار ریال، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از سه تا شش ماه و در صورت مصلحت نصب پارچه‌به عنوان متخلف.
  ‌

تبصره: در مواردی که قیمت رسمی برای کالا و خدمات تعیین شده باشد درج قیمت بر اساس قیمت رسمی خواهد بود.

‌ماده 7: اخفاء و امتناع از عرضه کالا عبارت است از خودداری از عرضه کالای دارای نرخ رسمی به قصد گران‌فروشی با تبعیض در فروش.

‌تعزیرات اخفاء و امتناع از عرضه کالا به شرح زیر است:

• ‌مرتبه اول- تذکر کتبی، درج در پرونده واحد و عرضه کالا به نرخ رسمی.
• ‌مرتبه دوم- عرضه کالا به نرخ رسمی و اخذ جریمه از دو تا پنج برابر ارزش رسمی کالا.
• ‌مرتبه سوم- علاوه بر مجازات‌های مرتبه دوم، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از سه تا شش ماه.

‌ماده 8: عدم صدور فاکتور عبارت است از خودداری از صدور فاکتور مطابق فرمها و ضوابط تعیین شده وزارت امور اقتصادی و دارایی یا صدور‌ فاکتور خلاف واقع در مورد اقلام مشمول.

‌تعزیرات عدم صدور فاکتور به شرح زیر است:

• ‌مرتبه اول‌- تذکر کتبی، درج در پرونده واحد.
• ‌مرتبه دوم‌- اخذ جریمه از پنج هزار ریال تا پنجاه هزار ریال.
• ‌مرتبه سوم‌- اخذ جریمه از پنجاه هزار ریال تا صد هزار ریال، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از سه تا شش ماه و در صورت مصلحت نصب پارچه‌ به عنوان متخلف.

‌ماده 9: عدم اجرای ضوابط قیمت‌ گذاری و توزیع عبارت است از عدم مراجعه و ارائه مدارک لازم جهت اجرای ضوابط قیمت‌ گذاری و توزیع به‌ مراجع قانونی بدون عذر موجه و بیش از مدت سه ماه از تاریخ ترخیص کالای وارداتی یا تولید محصول داخلی اقلام مشمول. ‌

تعزیرات عدم اجرای ضوابط قیمت‌ گذاری و توزیع به شرح زیر است:

• ‌مرحله اول‌- اخطار کتبی و تمدید مهلت حداکثر یک هفته.
• ‌مرحله دوم‌- جریمه از یک تا پنج برابر ارزش رسمی کالا و تمدید مهلت حداکثر یک هفته.
• ‌مرحله سوم‌- علاوه بر مجازات طبق مرحله دوم، قطع سهمیه یا خدمات دولتی به مدت سه ماه و لغو کارت بازرگانی به مدت یک سال.

‌تبصره: مراحل فوق در مورد هر کالا مستقلا اعمال خواهد شد.

‌ماده 10: عدم اجرای تعهدات واردکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی عبارت است از تخلف از ضوابط و مقررات تعیین شده دولت در‌مورد واردات که منجر به عدم اجرای تعهدات و یا کاهش کمی یا کیفی کالا و یا خروج ارز از کشور گردد.

‌تعزیرات عدم اجرای تعهدات واردکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی به شرح زیر است:

‌جریمه معادل تفاوت نرخ ارز با نرخ رایج در بازار و یا اعاده عین ارز نسبت به مقدار کسری یا عدم انجام تعهدات، تعلیق کارت بازرگانی از شش ماه تا‌ یک سال و در صورت تکرار از یک سال تا ابطال و در صورت وقوع سوء استفاده علاوه بر مجازاتهای فوق جریمه تا پنج برابر مبلغ سوء استفاده.

‌تبصره: در صورتی که کالای وارده از نوع مجاز باشد پس از اعمال مجازاتهای فوق به صاحب آن مسترد می‌گردد.

‌ماده 11: عدم اجرای تعهدات تولیدکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی عبارت است از عدم تولید و عرضه محصول طبق قرارداد و برنامه‌ تعیین شده دولت از قبیل نوع،مقدار، قیمت، استاندارد، شرایط تحویل و… بدون عذر موجه. ‌تعزیرات عدم اجرای تعهدات تولیدکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی به شرح زیر است:

‌تذکر کتبی ضمن درج در پرونده واحد، اعلام مراتب به وزارتخانه یا مؤسسه ذیربط، جریمه معادل تفاوت نرخ ارز با نرخ رایج در بازار یا اعاده عین ارز‌نسبت به مقدار کسری یا عدم انجام تعهدات و در صورت تکرار علاوه بر مجازات فوق جریمه از یک تا سه برابر مبلغ سوء استفاده.

‌تبصره: در صورتی که واحدهای تولیدی مبادرت به واردات مواد اولیه و یا کالای تجاری نمایند مشمول ماده 10 خواهند بود.

سوالات متداول قانون تعزیرات حکومتی