منظور از قرار اناطه چیست؟
بخش قابل توجه و مهم از آرائی که در دادگاهها صادر میشوند، در قالب قرار میباشند که به انواع مختلفی دسته بندی شدهاند. قرار اناطه یکی از پرکاربردترین و مهمترین انواع قرارهایی است که توسط دادگاهها صادر میشود. هنگامی که رسیدگی به پرونده جهت احراز موضوع در صلاحیت دادگاه نباشد، قرار اناطه صادر شده تا ذینفع پرونده رسیدگی به قرار اناطه را از دادگاه صالح تقاضا نماید. قرار اناطه در لغت به معنای منوط کردن و یا موکول کردن میباشد. بنابراین در صورتی که رسیدگی به یک پرونده در دادگاه موکول به اثبات موضوع دیگری شده و رسیدگی به آن موضوع در حیطه وضایف دادگاه دیگری باشد، دادگاه قراری تحت عنوان قرار اناطه صادر میکند تا شخص ذینفع آن موضوع را در دادگاه صالح اقامه نماید که پس از اعلام و مشخص شدن نتیجه، رسیدگی و حکم مقتضی نسبت به پرونده در دادگاه اول صادر میگردد.
تعریف قرار اناطه در آیین دادرسی کیفری
چرایی قرار اناطه حقوقی
با توجه به اینکه صلاحیت دادگاه کیفری نسبت به حقوقی بر حسب صلاحیت ذاتی است و دخالت در کنار یکدیگر جز در موارد استثنا امکان پذیر نیست، لذا امکان دارد رسیدگی به دعوایی که در دادگاه حقوقی مطرح میشود منوط به اثبات ادعایی در دادگاه دیگر باشد که این دادگاه ممکن است حقوقی یا کیفری باشد.
به عنوان مثال: تصور کنید شخص الف در باب مطالبهی وجه چک علیه شخص ب اقامه دعوای حقوقی کرده است. حال شخص ب مدعی مسروقه بودن چک نامبرده است و شکایتی کیفری در رابطه با همین امر تسلیم دادگاه کیفری نموده است. در این صورت گفته میشود که به دلیل منوط گشتن رسیدگی پرونده چک به اثبات مسروقه نبودن آن، برای مشخص شدن تکلیف مسروقه بودن یا نبودن چک، قرار اناطه صادر میشود.
در مثالی دیگر اگر زنی از شوهر خود به جرم ترک انفاق در دادگاه کیفری، شکایت نموده باشد، در حالی که مرد منکر رابطهی زناشویی میان خود و همسرش باشد، به دلیل اینکه دادگاه صالح در رسیدگی به احراز رابطه زوجیت میان زن و مرد، دادگاه خانواده است، در این صورت دادگاه کیفری به دلیل احراز رابطه ی زوجیت میان زن و مرد در دادگاه صالح، قرار اناطه صادر کرده و پس از احراز این موضوع، جرم ترک انفاق توسط دادگاه کیفری مورد برسی قرار خواهد گرفت.
برای صدور قرار اناطه چه شرایطی باید وجود داشته باشد؟
- شرط اول برای صدور قرار اناطه این است که ابتدا باید مقدمهی دعوا که ملزم به اثبات است در صلاحیت دادگاه دیگر باشد.
- ادعا باید متکی به دلایل قوی باشد.
از ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی این گونه برآورد میشود:
در مواقعی که رسیدگی به یک دعوا منوط به اثبات ادعایی باشد که دادگاه دیگری صلاحیت رسیدگی به آن را دارد، تا زمان آغاز تصمیم، رسیدگی به دعوا از مرجع صلاحیتدار متوقف میشود. خواهان باید ظرف یک ماه، رسید اقامه دعوا در دادگاه صالح را به دفتر دادگاه رسیدگی کننده تسلیم نماید در غیر این صورت قرار رد دعوا صادر شده و خواهان بعد از اثبات ادعا در دادگاه صالح می تواند مجددا اقامه دعوا نماید.
اعتراض به قرار اناطه
در ماده 332 آیین دادرسی مدنی قرارهایی پیش بینی شده است که قابل اعتراض تجدید نظر است و در بین این موارد نام قرار اناطه وجود ندارد. همچنین در ماده 367 و 368 که به موارد قابل فرجام اشاره نموده، نامی از قرار اناطه برده نشده. در نتیجه قرار اناطه در امور حقوقی قابل اعتراض نمیباشد. در حالی که در امور کیفری قرار اناطه قابل اعتراض بوده و مدت اعتراضبه قرار اناطه 10 روز است.
اناطه امور کیفری به حقوقی
- شکایت مطرح شده از ناحیه شاکی میباشد.
- موضوع اختلاف بین شاکی و متهم مربوط به اموال غیر منقول باشد و این اختلاف نباید راجع به هر مال غیر منقولی باشد، یعنی موضوع با توجه به مورد متفاوت خواهد بود.
همانطور که ذکر شد امکان اعتراض به قرار اناطه صادر شده توسط بازپرس به مدت ده روز از تاریخ ابلاغ قرار اناطه، توسط شاکی وجود دارد.
مطابق ماده 271 رسیدگی به قرارهای قابل اعتراض به عهدهی دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به آن اتهام را دارد. رسیدگی به این اعتراض با استناد به ماده 273 در جلسه فوق العاده دادگاه صورت گرفته و تصمیم دادگاه قطعی است. در رابطه با قرار اناطه نسبت به مواردی که امکان صدور قرار اناطه در آن وجود دارد اختلاف نظرهایی بوده است که به صدور نظریههای مشورتی و آراء وحدت رویه منجر شده است.
لازم به ذکر است که هر دو اناطه کیفری و مدنی مهلت یک ماه به منظور اقامه دعوا صادر میشود.
بدون دیدگاه