هزینه دادرسی دعاوی ملکی به عهده چه کسی است؟
طبق ماده ۵۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی، هزینه دادرسی در ابتدا بر عهده خواهان (کسی که دادخواست می‌دهد) است. این هزینه شامل هزینه ثبت دادخواست، هزینه تمبر و هزینه‌های مربوط به رسیدگی اولیه می‌شود. نرخ هزینه دادرسی برای دعاوی مالی (از جمله ملکی) بر اساس ارزش خواسته تعیین می‌شود. در دعاوی ملکی که ارزش ملک مشخص است، هزینه دادرسی طبق تعرفه‌ای که قوه قضائیه سالانه تعیین می‌کند، اخذ می‌شود. اگر دادگاه در پایان رسیدگی، حکم به نفع خواهان دهد، طبق ماده ۵۱۹ همین قانون، خوانده (طرف مقابل دعوا) موظف به پرداخت کلیه هزینه‌های دادرسی از جمله هزینه‌های کارشناسی، حق‌الوکاله و سایر هزینه‌های اثبات دعوا است. اما اگر خواهان دعوا را ببازد، هزینه‌های پرداخت‌شده توسط خود او مسترد نمی‌شود. بنابراین در ابتدای دعوای ملکی، خواهان باید آمادگی مالی برای پرداخت هزینه دادرسی را داشته باشد، حتی اگر در نهایت به نفع او حکم صادر شود.
آیا هزینه کارشناسی در دعوای ملکی بر عهده خواهان است؟
در اکثر دعاوی ملکی، دادگاه برای تعیین ارزش ملک یا بررسی موضوعات فنی (مثل متراژ، کاربری یا حدود اربعه)، نیاز به نظریه کارشناسی دارد. هزینه این کارشناسی طبق تعرفه رسمی توسط شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری تعیین می‌شود. طبق قانون آیین دادرسی مدنی، این هزینه ابتدا بر عهده طرفی است که درخواست کارشناسی داده یا دادگاه تشخیص داده کارشناسی به نفع اوست. معمولاً در دعاوی ملکی، چون خواهان باید ادعای خود را اثبات کند، هزینه اولیه کارشناسی را پرداخت می‌کند. اگر دعوا به نفع خواهان پایان یابد، مطابق ماده ۵۱۹، خوانده باید این هزینه را نیز جبران کند. اگر هم دادگاه درخواست کارشناسی را ضروری بداند اما هیچ‌یک از طرفین نخواهند هزینه آن را پرداخت کنند، دادگاه می‌تواند با استفاده از اعتبارات دولتی کارشناسی را انجام دهد، اما در عمل بسیار نادر است. به‌طور کلی، اگر کسی قصد اقامه دعوای ملکی دارد، باید آمادگی مالی برای هزینه کارشناسی داشته باشد.
پرداخت حق‌الوکاله وکیل در دعوای ملکی با کیست؟
بر اساس اصل شخصی بودن قرارداد وکالت، هر طرف که وکیل انتخاب می‌کند، موظف به پرداخت حق‌الوکاله وکیل خویش است. اما در صورتی که حکم دادگاه به نفع موکل صادر شود، طبق ماده ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی، خوانده محکوم‌علیه باید بخشی از حق‌الوکاله را بر اساس تعرفه رسمی بپردازد. توجه شود که این مبلغ غالباً کمتر از حق‌الوکاله توافقی بین وکیل و موکل است.
بنابراین حتی اگر دادگاه هزینه وکالت را به محکوم‌علیه تحمیل کند، تمام مبلغ پرداختی به وکیل توسط خواهان جبران نمی‌شود. همچنین اگر طرفین بدون وکیل اقدام کنند، طبعاً هزینه‌ای به عنوان حق‌الوکاله وجود ندارد. برخی دعاوی ملکی سنگین هستند و حضور وکیل در آن‌ها برای پیگیری دقیق پرونده بسیار ضروری است؛ در این حالت، خواهان باید قبل از طرح دعوا به بودجه و هزینه‌های وکیل نیز توجه کند.
هزینه‌های ثبت سند و اجرای حکم با چه کسی است؟
پس از صدور حکم قطعی در دعاوی ملکی، اجرای حکم ممکن است نیازمند تنظیم سند رسمی در دفتر اسناد رسمی باشد. هزینه‌های تنظیم سند، طبق تعرفه رسمی سازمان ثبت، به عهده کسی است که سند به نفع او تنظیم می‌شود؛ معمولاً خواهان پرونده. در صورتی که حکم، فروش ملک، انتقال سند یا خلع‌ید باشد، هزینه ثبت و انتقال سند نیز از سوی کسی که سود می‌برد، پرداخت می‌شود. با این حال، اگر دادگاه حکم به پرداخت هزینه‌های قانونی کرده باشد، خواهان می‌تواند این مبالغ را نیز از محکوم‌علیه مطالبه کند. در روند اجرای احکام نیز هزینه‌هایی مانند هزینه ابلاغ، هزینه مأمور اجرا و حتی هزینه مزایده در صورت لزوم وجود دارد. این هزینه‌ها هم ابتدا توسط متقاضی اجرا (معمولاً خواهان) پرداخت می‌شود و در پایان از محکوم‌علیه قابل وصول است. اما در عمل ممکن است این هزینه‌ها برای مدتی طولانی بر عهده محکوم‌له باقی بماند.
هزینه اعتراض به رأی دادگاه در دعاوی ملکی چگونه است؟
اگر هر یک از طرفین دعوای ملکی بخواهد به رأی دادگاه اعتراض کند (در مرحله تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی)، باید هزینه جدیدی به عنوان هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر یا فرجام پرداخت کند. این هزینه نیز بر اساس ارزش خواسته تعیین شده و بر عهده شخصی است که درخواست تجدیدنظر یا فرجام را ثبت می‌کند. حتی اگر در نهایت رأی تجدیدنظر به نفع او صادر شود، هزینه اولیه اعتراض قابل استرداد نیست، مگر آنکه در حکم دادگاه ذکر شود که طرف مقابل باید تمام هزینه‌های دادرسی را پرداخت کند. در برخی موارد نیز ممکن است هزینه کارشناسی مجدد یا هزینه ارجاع به هیأت کارشناسی در مرحله تجدیدنظر اضافه شود که پرداخت آن نیز به عهده معترض است. بنابراین تصمیم به اعتراض در دعاوی ملکی، باید با در نظر گرفتن این هزینه‌های اضافی انجام شود.
در دعاوی خلع ید و تخلیه، هزینه‌ها با چه کسی است؟
در دعوای خلع ید، مالک قانونی ملک از شخصی که بدون مجوز یا قرارداد در ملک سکونت یا تصرف دارد، شکایت می‌کند. هزینه‌های دادرسی، کارشناسی و سایر هزینه‌های رسیدگی بر عهده خواهان است، مگر آنکه حکم به نفع او صادر شود. در این صورت محکوم‌علیه باید کلیه هزینه‌ها را به خواهان بازپرداخت کند. در دعوای تخلیه (برای مستأجر)، هزینه رسیدگی در ابتدا بر عهده موجر است. اگر مستأجر با تأخیر تخلیه کند، هزینه تأخیر و خسارات هم بر عهده او خواهد بود. در دعاوی خلع‌ید معمولاً هزینه کارشناسی هم اضافه می‌شود، زیرا ارزش ملک برای تعیین هزینه دادرسی و خسارت وارده نیاز به برآورد رسمی دارد. همچنین در مرحله اجرای حکم، هزینه مأمور اجرا، کلیدسازی و صورتجلسه نیز به هزینه‌ها افزوده می‌شود. این هزینه‌ها در نهایت قابل مطالبه از خوانده محکوم‌شده هستند.
چه کسی هزینه خسارت دادرسی را پرداخت می‌کند؟
طبق ماده ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی، اگر دعوا به نفع خواهان تمام شود، خوانده باید کلیه خسارات قانونی از جمله هزینه دادرسی، حق‌الوکاله و سایر هزینه‌های ضروری برای اثبات دعوا را پرداخت کند. این هزینه‌ها باید در رأی دادگاه به صراحت ذکر شود. اگر ذکر نشود، امکان پیگیری مجدد برای دریافت آن وجود ندارد. خسارت دادرسی فقط شامل هزینه‌هایی است که طبق قانون ضروری بوده و در راستای دادرسی صرف شده است. هزینه‌های غیرمتعارف یا غیرقابل اثبات، مشمول این بند نمی‌شوند.
بنابراین خواهان باید مدارک دقیق هزینه‌ها را نگه دارد و در جریان دعوا ارائه کند. اگر هم دادگاه دعوا را رد کند، خواهان حق دریافت هیچ‌یک از این هزینه‌ها را ندارد. در برخی موارد خاص، حتی ممکن است به پرداخت خسارت دادرسی به خوانده محکوم شود، مثلاً اگر دعوا بی‌مبنا یا از روی سوءنیت باشد.
آیا خواهان می‌تواند هزینه‌ها را از محکوم‌علیه پس بگیرد؟
در صورتی که خواهان در دعوای ملکی پیروز شود و دادگاه خوانده را محکوم کند، می‌تواند طبق حکم دادگاه کلیه هزینه‌های قانونی دادرسی را از محکوم‌علیه مطالبه کند. این هزینه‌ها شامل هزینه ثبت دادخواست، کارشناسی، حق‌الوکاله (تا سقف تعرفه) و سایر هزینه‌های مصرح در حکم است. برای این منظور، خواهان باید در مرحله اجرای حکم، دادخواست مطالبه خسارات را نیز ثبت کند یا این درخواست در همان دادخواست اصلی ذکر شده باشد. اگر محکوم‌علیه از پرداخت هزینه‌ها امتناع کند، خواهان می‌تواند با توقیف اموال یا حقوق وی، هزینه‌ها را استیفاء کند. اما اگر دادگاه در رأی خود ذکر نکرده باشد که محکوم‌علیه باید هزینه‌ها را بپردازد، گرفتن این مبالغ بسیار دشوار می‌شود. بنابراین تنظیم صحیح دادخواست اولیه و توجه به درج خواسته‌ها، اهمیت بسیاری در مطالبه هزینه‌ها دارد.
هزینه‌های احتمالی در روند اجرای احکام ملکی چیست؟
اجرای احکام ملکی ممکن است هزینه‌بر باشد، به‌ویژه اگر ملک مورد اختلاف در تصرف غیر باشد. هزینه‌های اجرای حکم شامل: هزینه صدور اجرائیه، هزینه ابلاغ، هزینه مأمور اجرا، کلیدسازی (در صورت عدم همکاری محکوم‌علیه)، صورتجلسه اجرای حکم و حتی هزینه استفاده از نیروی انتظامی برای ورود به ملک است. این هزینه‌ها در ابتدا بر عهده محکوم‌له است، اما قابل مطالبه از محکوم‌علیه می‌باشد. برای مطالبه این هزینه‌ها، باید مدارک و فاکتورهای رسمی آن‌ها در پرونده ثبت شود. گاهی اوقات طولانی شدن روند اجرا، به دلیل عدم پرداخت هزینه‌ها توسط خواهان است. به همین دلیل، بسیاری از افراد پس از صدور حکم قطعی، در اجرای آن با مشکل مالی مواجه می‌شوند. بنابراین قبل از شروع دعوای ملکی باید نه تنها به هزینه‌های دادرسی، بلکه به هزینه‌های مرحله اجرا نیز توجه کرد.
چه کسی در نهایت هزینه دعاوی ملکی را می‌پردازد؟
در نهایت، پرداخت هزینه دعاوی ملکی بسته به نتیجه پرونده دارد. در ابتدا، خواهان باید هزینه‌ها را متقبل شود: هزینه دادرسی، کارشناسی، حق‌الوکاله و سایر مخارج. اگر دعوا را ببرد، این هزینه‌ها طبق رأی دادگاه به عهده خوانده گذاشته می‌شود. اما اگر شکست بخورد یا دعوا رد شود، این هزینه‌ها به عهده خود خواهان باقی می‌ماند. بنابراین اقامه دعوای ملکی نیاز به بررسی دقیق جوانب حقوقی و شانس موفقیت دارد. استفاده از وکیل، تنظیم دقیق دادخواست و پیش‌بینی هزینه‌های پنهان، از شروط موفقیت در این دعاوی است. همچنین پیگیری اصولی برای اجرای حکم و مطالبه خسارات نیز اهمیت بالایی دارد. در بسیاری از موارد، هزینه‌های دعاوی ملکی قابل توجه است و در صورت عدم برنامه‌ریزی، ممکن است منجر به ضرر مالی خواهان شود حتی اگر حق با او باشد.
بدون دیدگاه