بررسی حقوقی ضمانت نامه‌ها

بررسی حقوقی ضمانت نامه‌ها

اسناد تجاری در حقوق تجارت نشان دهنده مطالبات یا مالکیت کالا است، از تشریفات ساده‌ای تبعیت می‌نماید. اسناد مذکور عبارت‌اند از برات، سفته، چک، قبض رسمی انبار، سهام و برگه‌های قرضه دیدیم که انعکاس طلب در سند، قابلیت انتقال و تمتع دارنده سند از تامین بیش‌تر و وجود مزایای خاص برای این اسناد توسط قانون گذار پیش بینی گردیده است. اسناد تجاری صرف نظر از معنی کلی که ممکن است داشته باشند به کلیه اسنادی که بین تجار رد و بدل شوند تعمیم داده می‌شوند، معمولا اسناد و اوراقی هستند که قابل معامله بوده و معرف طلبی به سررسید مدت کم می‌باشد. قانون تعریفی از اسناد تجاری ننموده ولی برای هر یک از انواع آن مواردی در قانون تجارت و قوانین مخصوص تعیین شده است. ملاحظه می‌گردد که انعکاس طلب در ضمانتنامه منتفی است برای اینکه، ضمانت نامه سند یک طلب احتمالی است. همچنین ضمانت خواه و ضامن فاقد مسئولیت تضامنی می‌باشند، چرا که ذینفع فقط حق مراجعه به ضامن را پس از احراز شرایطی دارد. از طرف دیگر بند 7 ماده 2 قانون تجارت هر قسم عملیات صرافی و بانکی را تجاری قلمداد کرده است. ضمانت نامه بانکی گونه‌ای تضمین قراردادی، یک پدیده حقوقی نو و پیش از هر چیز زائیده غرفه بازرگانی داخلی و بین المللی است. به نظر می‌رسد باید موضوع مذکور مورد بررسی قرار گرفته و در جهت هر چه بیش‌تر اعتبار بخشیدن به این سند، قوانین و مقررات موثر وضع گردد.

ضمانت‌ نامه‌ها در رویه قضایی و دکترین حقوقی

ضمانت نامه بانکی در حقوق ایران

در حقوق ایران ضمانت نامه بانکی به عنوان تضمین، نخست در معاملات دولتی در مواد 11 و 41 آیین نامه معاملات دولتی مصوب 1349 و متعاقب آن در ماده 34 شرایط عمومی پیمان پیش بینی گردید. مستند قانونی این ضمانت‌ نامه‌ها، قانون پولی و بانکی کشور و تصمیمات شورای پول و اعتبار می‌باشد. همچنین بند 15 ماده 1 قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب شهریور 1362 صدور ضمانت از طرف بانک‌ها را تجویز کرده است.

ماهیت حقوقی ضمانت بانکی

ضمانت نامه بانکی پدیده‌ای نو در روابط قراردادی است. در این خصوص قانون گذاری به طور ویژه، مانند سایر قراردادها صورت نگرفته است. هدف از استفاده طرفین قرارداد از ضمانت نامه، تضمین تعهدات مندرج در قرارداد پایه است و می‌توان آن را نوعی از تضمینات شخصی قلمداد کرد. پرسشی که مطرح است این است که ضمانت نامه بانکی مشمول قواعد حقوقی ضمان عقدی (ضمان نقل ذمه) و یا ضمانت تضامنی است؟ ضمانت وام از مقولات ضمانت شخصی است نه عینی، و در مجموع در چارچوب قرارداد ضمان قرار دارد. نمی‌توان ضمانت نامه را مشمول قواعد قانون مدنی دانست و با این قانون تفسیر کنیم، چرا که مقررات و مفهوم نقل ذمه در این زمینه پاسخگو نیست. در زمان صدور ضمانت نامه دینی وجود ندارد سبب دین نیز ایجاد نشده است. طبق ماده 691 قانون مدنی ضمان دینی که سبب آن ایجاد نشده است باطل است. بنابراین چون در موقع تنظیم ضمانت نامه بانکی، هنوز تخلفی به منصه ظهور نرسیده ضمانت بدون سبب منعقد شده ضمان از دین احتمالی است و در این صورت باطل است. ضمانت نامه بانکی تابع مقررات باب دهم قانون تجارت نمی‌باشد چرا که در ضمان تضامنی، بستانکار می‌تواند به ضامن و بدهکار اصلی که در عرض یکدیگر قرار دارند مراجعه نمایند، حالا که در ضمانت نامه بانکی ذینفع (بستانکار) حق مراجعه به بدهکار اصلی را ندارد. التزام به پرداخت دین احتمالی آینده، به گونه‌ای که ایجاد التزام معلق به تحقق دین اصلی باشد درست است، اگر شخص در موسسه استخدام شود و دیگری ضامن او گردد که اگر در محاسبات کسر آورد جبران خسارت کند، این التزام ضمان نیست و به این عنوان اعتبار ندارد. ولی بر مبنای ماده 10 قانون مدنی نافذ است. ضمانت نامه بانکی یک پدیده حقوقی جدید است است که مانند بسیاری از پدیده‌های حقوقی دیگر در پی پیشرفت روابط بازرگانی بین المللی وارد حقوق کشور ما گردیده است. همانند دیگر پدیده‌های حقوقی جدید، نمی‌توان با توسل به قواعد کهن و سنتی و صرفا از طریق اجتهاد شخصی، به قواعد حاکم بر ضمانت نامه‌ها دست یافت‌. پدیده نو مقررات نوی می‌طلبد.

قانون حاکم بر ضمانت نامه

در ضمانت نامه‌های داخلی، موضوع قانون حاکم مطرح نمی‌شود زیرا ضمانت خواه و ذینفع و بانک صادر کننده در قلمرو یک کشور اقامت دارند و مانند همه شهروندان تابع قوانین داخلی همان کشور هستند. ولی در ضمانت نامه‌های بین المللی اینکه چه قانونی بر ضمانت نامه متقابل حاکم است مورده بحث قرار می‌گیرد.

سوالات متداول درمورد بررسی حقوقی ضمانت نامه‌ها