قرارداد های ارفاقی و شرایط آن ها

قرارداد های ارفاقی و شرایط آن ها

قرارداد های ارفاقی و شرایط آن ها

برای برسی قرارداد های ارفاقی و شرایط و آثاری که به همراه دارد، ابتدا نیازمند توضیح اجمالی ورشکستگی هستیم.

 

قرارداد های ارفاقی و شرایط آن ها

ورشکستگی

ورشکستگی حالتی است  که تاجر و یا شرکت تجاری، از پرداخت بدهی‌های خود ناتوان گردیده و توانی جهت اجرای تعهدات خود نداشته باشد. به این افراد اصطلاحا ورشکسته یا مفلس گفته می شود.

قواعد ورشکستگی تنها شامل تجار می شود و در صورتی که یک شخص معمولی قادر به پرداخت بدهی های خود نباشد، اصطلاحاً «معسر» نامیده می‌ شود.

بنابر دلایلی از جمله تاجر شناخته شدن شرکت های تجاری، قواعد ورشکستگی به آن ها نیز تعلق می گیرد. البته باید به این نکته توجه داشت که شرکاء و مدیران شرکت های تجاری، تاجر محسوب نشده  و مقررات ورشکستگی شامل آن ها نمی شود.

در صورتی که شخصی ورشکسته شود طلبکاران هنگام تقسیم دارایی او نسبت به هم حق تقدم نداشته و در صورتی که کسی معسر شود، طلبکاری که سریع تر اقدام نموده باشد به نتیجه خواهد رسید.

 

نحوه اعلام حکم ورشکستگی و دادگاه صالح

ورشکستگی توسط حکم دادگاه اعلام می گردد و اگر دادگاه حکم ورشکستگی را صادر ننماید، ورشکستگی تاجر ثابت نخواهد شد. دادگاه صالح برای رسیدگی به این امر، دادگاه عمومی محل اقامت تاجر است. ورشکستگی با درخواست یک یا چند نفر از بستانکاران و یا به درخواست دادستان و یا اظهارات خود تاجر اعلام می گردد.

 

مفهوم قرارداد ارفاقی

مطابق با ماده 479 قانون تجارت، قرارداد ارفاقی بین تاجر ورشکسته و هیات طلبکاران در صورتی که واجد شرایط مقرر شده توسط قانونگذار برای طرفین قرارداد باشند، منعقد می گردد و زمانی دارای اعتبار و اثر قانونی است که به تصدیق دادگاه رسیده باشد، در غیر این صورت بلا اثر خواهد بود.

دلیل سختگیری قانون گذاراین است که با تصدیق قرارداد ارفاقی، تاجر از وضعیت ورشکستگی خارج شده و اجازه انجام اعمال حقوقی را دارا می شود لذا دادگاه می بایست از حسن نیت تاجر نسبت به پایبندی به مفاد قرارداد ارفاقی اطمینان داشته  و عدم سوء نیت او برای دادگاه محرز شود.

 

طرفین در قرارداد ارفاقی

با توجه به اینکه قرارداد ارفاقی بنا بر پیشنهاد مدیر تصفیه و تاجر ورشکسته می باشد زمانی منعقد می گردد که حداقل نصف به علاوه یک نفر از طلبکاران (اکثریت تعداد) که حداقل سه ربع از تمامی مطالبات تصدیق شده را دارا هستند، در جلسه حضور داشته باشند در غیر این صورت نتیجه حاصل شده معلق خواهد شد. قرارداد ارفاقی در صورتی قطعی می گردد که در جلسه دوم اکثریت تعداد و مبلغی که در ماده 480 قانون تجارت تصریح گردیده تکمیل شده و رضایت خود را نسبت به انعقاد این قرارداد اعلام نمایند.

 

در چه صورتی انعقاد قرارداد ارفاقی دارای ممنوعیت قانونی می باشد ؟

اگر تاجر محکوم به ورشکستگی به تقلب شده باشد، انعقاد قرار ارفاقی با وی امکان پذیر نمیباشد، جز درموردی که احتمال به برائت تاجر توسط دادگاه حاصل شود که در این صورت حسن نیت تاجر اثبات گردیده و در صورتی که اکثریت مطلق طلبکاران پس از صدور حکم دادگاه، با انعقاد قرارداد موافقت نمایند محدودیتی جهت انعقاد قرارداد ارفاقی وجود نخواهد داشت.

 

قرارداد های ارفاقی چه آثاری را در پی دارند ؟

در قرارداد ارفاقی تاجر مقابل طلبکارانی که رضایت خود را نسبت به انعقاد قرارداد با او اعلام نموده اند، متعهد می شود که طلب خود را در تاریخ  مشخص که مطابق با قرارداد ارفاقی تعهد به پرداخت آن نموده است را بپردازد.

در واقع طلبکاران به تاجر ورشکسته فرصت ادامه دادن فعالیت های تجاری او را اعطا نموده تا در ازای آن طلب خود را به صورت کامل در موعد مقرر شده در قرارداد از تاجر دریافت نمایند.

این قرارداد  پس از تصدیق از سوی محکمه نسبت به طلبکارانی که آن را امضا نموده اند قطعی می باشد و سهم غرمایی بستانکارانی که مخالفت خود را با قرارداد ارفاقی اعلام نموده اند تعیین شده و پس از پرداخت مطالبات موافقین قرارداد ارفاقی، قادر به درخواست پرداخت مابقی طلب خود از تاجر می باشند.

 

ضمانت اجرای قرارداد ارفاقی

با توجه به اجرای تمام  و یا قسمتی از قرارداد ارفاقی امکان اینکه یک یا چند نفر به عنوان ضامن متعهد شوند وجود دارد و در صورت عدم تعهد تاجر نسبت به مفاد قرارداد ارفاقی در مقابل طلبکارها تحت عنوان ضامن ملزم به انجام تعهد می شود و چنانچه تعدادی ضامن تعیین شده باشند، در مقابل طلبکاران مسئولیت تضامنی داشته و در صورت باطل شدن قرارداد مذکور، مسئولیت ضامن یا ضامن ها  به خودی خود ملغی اثر شده و دیگر مسئولیتی به آن ها تعلق نخواهد داشت.

 

نحوه اعتراض به قرارداد ارفاقی

مطابق با ماده 485 قانون تجارت تمام طلبکارهایی که حق شرکت در انعقاد قرارداد ارفاقی را دارند قادر به اعتراض نسبت به قرارداد هستند. لازم به ذکر است که اعتراض مذکور باید موجه بوده و به مدت یک هفته از تاریخ انعقاد قرارداد به مدیر تصفیه همچنین تاجر ورشکسته اعلام شود، در صورتی که شروط  مذکور رعایت نشده باشد شکایت فاقد اعتبار و اثر قانونی بوده و به آن ترتیب اثر داده نمی شود اما در صورتی که پس از تشکیل جلسه محکمه حکم به پذیرفته شدن شدن اعتراض مربوط به قرارداد فوق صادر شود این قرارداد نسبت به تمامی اشخاص ذی النفع بلااثر می گردد.

امتیاز ما
برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 0 میانگین: 0]

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس سریع و مشاوره
به کمک نیاز داری؟ با ما در تماس باشید!
شروع گفتگو
سلام! برای چت در WhatsApp روی یکی از اعضای زیر کلیک کنید
معمولا در عرض چند دقیقه پاسخ می دهیم