صدور حکم ورشکستگی

صدور حکم ورشکستگی

در عصر حاضر تجارت به مقوله ای بسیارمهم و پیچیده تبدیل شده است. یکی از موضوعات مهم و قابل بحث در حقوق تجارت، ورشکستگی تجار و تصفیه امور راجع به آنان می باشد. عدم پرداخت دین تجار ایجاد اختلال در امور بسیاری از آن ها را به همراه دارد . همچنین دولت ها به منظور حفظ نظم اجتماعی و اقتصادی جامعه مقرراتی را به مسئله ی ورشکستگی اختصاص داده اند.

برای پرداختن به موضوع ورشکستگی تجار ضروریست که به مفهومی از تاجر و فعالیت های بپردازیم.

صدور حکم ورشکستگی

تاجر شخصی حقیقی یا حقوقی است که در قالب شغل تجارت به عنوان شغل معمول خود اقدام به انجام معاملات تجاری می کند.

افراد فاقد اهلیت، قضات، سر دفتران، اتباع بیگانه و افرادی که به موجب قانون از داشتن برخی مشاغل و یا تاسیس شرکت منع شده اند، نمی توانند به تجارت پرداخته و عنوان تاجر را داشته باشند.

از جمله مباحث مطرح شده در دعاوی تجاری و شرکت ها، موضوع ورشکستگی می باشد و در آن از حالتی بحث می شود که تاجر یا شرکت تجاری از پرداخت دیون خود عاجز بوده و توانایی تادیه وجوهی که عهده دار آن بوده است را ندارد. در صورت بروز این حالت تاجر باید به مدت سه روز از تاریخ عجز پرداخت بدهی، تمامی صورت حساب های دارایی و دفاتر تجاری خود را به همراه اعلام توقف خود به دادگاه محل اقامت خویش تسلیم کرده و درخواست اعلان ورشکستگی نماید.

اشخاص عادی  که شغل معمولی آن ها تجارت نیست مشمول درخواست اعلان ورشکستگی نبوده و به هنگام عجز از پرداخت دیون خود باید مطابق با ماده 6 قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی، در خواست صدور حکم بر اعسار و تقسیط پرداخت دیون خود را مطرح نمایند . به همین ترتیب تاجرین و اشخاص حقوقی نیز شامل دادخواست اعسار نمی شوند و باید مطابق با راه حل ذکر شده رسیدگی به امر ورشکستگی خود را درخواست نمایند. لذا اگر دادخواست اعسار از سوی تجار و اشخاص حقوقی نزد دادگاه مسلم شود، دادگاه قرار رد دادخواست وی را صادر خواهد کرد.

*برای صدور حکم ورشکستگی، تعیین تاریخ توقف از پرداخت دیون دارای اهمیت بسیار می باشد. تاریخ توقف تاجر از پرداخت دیون را مراجع رسیدگی با لحاظ کل شرایط، اوضاع و احوال تاجر تعیین خواهند نمود . در صورت مشخص نشدن تاریخ توقف توسط دادگاه، تاریخ صدور حکم ورشکستگی از تاریخ توفق محسوب خواهد شد.

به دلیل نشاٌت گرفتن اقدامات، از تاریخ توقف تاجر در امر ورشکستگی، اهمیت این موضوع بیشتر نمایان می گردد. به عنوان مثال پس از تعیین تاریخ توقف،تاجر از مداخله نسبت به اموال خود ممنوع گشته و باید از انجام معاملاتی از قبیل هر صلح محاباتی، هر نقل و انتقال بلاعوض یا هبه و معاملاتی که اموال منقول یا غیر منقول تاجر در آن قید شده باشد، پرهیز کنند چراکه این معاملات به موجب ماده ی 423 قانون تجارت ایران باطل و بلااثر می باشد.

معاملات در رابطه با تاجر متوقف،به همین جا ختم نشده و قانون معاملاتی را که تاجر قبل از تاریخ توقف به منظور فرار از ادای دین یا اضرار طلبکار ها منعقد کرده را متضمن ضرری بیش از یک چهارم قیمت زمان معامله نموده است. لازم به ذکر است که قانون این معامله را قابل فسخ می داند و دعوای فسخ به مدت دو سال از تاریخ وقوع معامله، قابل طرح می باشد.

انواع ورشکستگی

ورشکستگی در عناوین عادی، ورشکستگی به تقلب و ورشکستگی به تقصیر، قابل تصور می باشند.

ورشکستگی عادی

در این حالت از ورشکستگی،مسئولیت کیفری شامل تاجر ورشکسته نخواهد شد زیرا ورشکستگی عادی در نتیجه ی توقف از تادیه وجوهی می باشد که به عهده ی او بوده و ظرف سه روز مقرر، توقف خود را به محاکم اظهار نموده است و در واقع این ورشکستگی به علت عوامل پیش بینی نشده و به طور جریانی عادی اتفاق افتاده و موضوع آن ناشی از تقصیر و تقلب تاجر نمی باشد.

ورشکستگی به تقصیر

در مواقعی که حادث شدن ورشکستگی ناشی از قصور خود تاجر باشد ورشکستگی به تقصیر رخ داده و دادگاه حکم تاجر را ورشکسته به تقصیر اعلان خواهد نمود.

از موارد تحقق ورشکستگی به تقصیر به شرح ذیل می توان نام برد:

• هنگامی که مشخص شود که مصارف شخصی تاجر و مخارج زندگی و خانه ی او به طور عادی در برابر عایدی او فوق العاده باشد.
• در صورتی که تاجر سرمایه ی خود را صرف انجام معاملاتی که نفع آن منوط به یک اتفاق محض است نماید.
• هنگامی که محرز شود که تاجر برای به تاخیر انداختن ورشکستگی خود فروشی نازل یا خریدی بالاتر از مظنه انجام داده است.
• در صورتی که طلب یکی از طلبکاران را ارجع دانسته و او را پرداخته باشد.

به موجب حکم مقرر شده در ماده ی 671از قانون مجازات اسلامی (کتاب پنج)،6ماه تا 2 سال حبس برای تجار ورشکسته به تقصیر تعیین می گردد.

ورشکستگی به تقلب

اگر تاجر قسمتی از دارایی خودرا مخفی نموده و یا از طریق معاملات صوری آن را از میان ببرد، یا دفاتر تجاری خود را مفقود سازد، دادگاه ورشکستگی به تقلب وی را اعلام خواهد نمود و طبق ماده 670قانون مجازات اسلامی حبس از یک تا پنج سال برای وی در نظر گرفته می شود.

طرح دعوای ورشکستگی

درخواست حکم ورشکستگی تاجر به موجب ماده 415قانون مجازات اسلامی برای طلبکاران وی و دادستان نیز درنظر گرفته شده و اعلان ورشکستگی در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی ثبت میشود و به دادگاه محل اقامت تاجر ارسال گشته و در پی رسیدگی های قضایی و احراز توقف تاجر از پرداخت دیون،حکم ورشکستگی وی صادر خواهد شد. لازم به ذکر است که جدا از مجازات های در نظر گرفته شده برای تاجر، همواره مجازاتی برای اشخاصی که در امر ورشکستگی تاجر دخیل هستند نیز مشخص شده است.