دعوی الزام به فک رهن
عقد رهن یک عقد لازم است که بین طلبکار (مرتهن) و بدهکار (راهن) منعقد می شود. در این عقد مال مرهونه تا زمان تسویه کامل بدهی بدهکار نزد مرتهن باقی مانده تا در صورت عدم پرداخت بدهی توسط بدهکار، شخص مرتهن قادر به دریافت طلب خود از محل مال مرهونه باشد.
ممکن است رابطه ای که بین طلبکارو بدهکار برقرار است جهت اخذ وام و یا بدهی معمولی باشد. در صورت پرداخت تمامی اقساط وام توسط بدهکار و یا تسویه تمامی بدهی با طلبکار، مال مرهونه که به عنوان وثیقه به رهن گذاشته شده آزاد می شود. امروزه بسیاری از افراد در پی افزایش صعودی قیمت ها، از طریق به رهن گذاشتن وثیقه نزد بانک و دریافت وام، امور خود را در زمینه های مختلف از جمله ساخت و ساز، به گردش می اندازند.
دعوی الزام به فک رهن
فک رهن
فک رهن عملی است که فرد وام گیرنده بعد از رفع بدهی باید نسبت به وثیقه ی به رهن گذاشته انجام دهد. در فک رهن آزاد سازی مال مرهونه با تسویه بدهی یا پرداخت کامل و ابراء دین اتفاق می افتد.
همچنین در صورتی که ملک از بین رود و یا طلبکار از ملک به رهن برداشته صرفنظر کند فک رهن اتفاق افتاده و وثیقه آزاد می شود.
در صورت خودداری طلبکار از تسلیم مال با وجود دریافت طلب و عدم فک رهن در موعد مقرر، مالک مال مرهونه قادر به اقامه دعوی در دادگاه از طریق تنظیم دادخواست مبنی بر الزام فک رهن میباشد.
اتفاق افتادن فک رهن ممکن است به خودی خود از طریق حاصل شدن بعضی از شرایط بوده و نیاز به اقدامی از سمت بدهکار جهت پس گرفتن مال رهنی خود نباشد و یا ممکن است برای الزام طلبکار بنابر بروز برخی اختلافات، نیاز به حکم قانونی و قضایی باشد.
فک رهن چه شرایطی دارد ؟
فک رهن در مرحله اول نیازمند تنظیم دادخواستی مبتنی بر الزام مرتهن جهت فک مال مرهونه است.
نکته قابل توجه در تمامی دعاوی ملکی این است که اقامه چنین دعواهایی مستلزم تقدیم دادخواست به دادگاه محل وقوع ملک می باشد. زیرا مطابق قانون آیین دادرسی مدنی همیشه دادگاه محل وقوع ملک در دعاوی مرتبط با اموال غیر منقول مانند آپارتمان و زمین، به عنوان دادگاه صالح در نظر گرفته شده اند.
مدارک مورد نیاز جهت ثبت چنین دادخواستی، شامل تصویر مصدق اسناد مبنی بر پرداخت دین، تصویر مصدق سند رهنی، سند پرداخت بدهی و قراردادی می باشد که مال بر اساس آن به وثیقه گذاشته شده . همچنین نیاز به کارت ملی جهت احراز هویت ضمن پرداخت هزینه های دادرسی می باشد.
پس از تقدیم دادخواست به دادگاه صالح جلسه رسیدگی تشکیل می شود. در این دعوا عنوان خواهان به شخصی که درخواست فک رهن داشته و عنوان خوانده نیز به شخص متعهد به فک رهن اطلاق می گردد.
در جلسه رسیدگی هر یک از اصحاب دعوا می بایست محق بودن خود را ضمن ارائه دلایل و مدارک اثبات نماید. این اثبات برای خواهان می تواند از طریق شهادت شهود، تحقیقات محلی، درخواست استعلام و جلب نظر کارشناسی، سوگند و … باشد. بنابراین خواهان دعوی (بدهکار یا راهن) ملزم به اثبات وجود دین میان او و طلبکار و همچنین فراهم شدن مقدمات فک رهن می باشد. در چنین حالاتی بدهکار بدهی خود را تسویه نموده اما طلبکار از فک رهن خودداری می نماید.
در صورتی که دادگاه حکم به فک رهن را در پی رسیدگی های مربوطه صادر نماید، محکوم و علیه یا طلبکار موظف به انجام مقدمات آزاد سازی مال مرهونه و تحویل آن به محکوم له می باشد. در غیر این صورت محکوم له می تواند شخصا حکم توقیف اموال محکوم علیه را گرفته و متقاضی فروش اموال او باشد تا هزینه های مرتبط با فک رهن از این طریق فراهم شده و مال مرهونه از قید وثیقه آزاد شود.
در صورتی که محکوم علیه مالی نداشته باشد، خواهان می تواند خود هزینه مربوط به فک رهن را پرداخت نموده و سپس علیه طلبکار یا مرتهن اقامه دعوی نموده و هزینه های تقبل شده را باز پس گیرد.
استقلال فک رهن
فک رهن می تواند مقوله ای مستقل باشد و محقق شدن آن به محض آزاد شدن وثیقه باشد و یا محقق شدن آن ضمن التزام به تنظیم سند رسمی باشد که در این صورت فروشنده باید در مکان و تاریخ مقرر حاضر شده و سند را به طور رسمی به نام خریدار بزند.
در صورتی که چندین وثیقه برای یک دین واحد گذاشته شود، همه آن ها به یک دین تعلق داشته و آزاد شدن تمامی وثیقه ها مستلزم پرداخت کامل بدهی می باشد.
در صورتی که تعهد خریدار به موجب بیع نامه عادی انجام شده باشد، قادر به تقاضای الزام به تنظیم سند رسمی قبل از انجام تعهد و فک رهن از ملک نمی باشد.
بدون دیدگاه