داوری در قرارداد ها
امروزه تعامل در جامعه در قالب قرارداد های مختلفی در زمینه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و … می باشد. به طور کلی قرارداد ها افراد را ملزم به رعایت شرایطی خاص، انجام کار و یا خودداری از انجام کار می نمایند. گاهی ممکن است متعهد قرارداد به طور خواسته یا ناخواسته به تعهد خود عمل ننموده و ایجاد اختلاف را سبب گردد . حل و فصل این اختلافات از طرق مختلفی امکان پذیر می باشد.
مراجعه به مراجع قضایی و طرح شکایت، یکی از روش های حل و فصل این اختلافات می باشد. که این امر با توجه به هزینه های بالا دادرسی و کثرت پرونده در دادگاه ها زمانی طولانی را میطلبد.
داوری در قرارداد ها
شرایط ارجاع به داوری در قراردادها
مطابق مطالب ذکر شده، گاهی افراد به دلایلی از جمله اتلاف زمان، اطاله دادرسی و بالا بودن هزینه دادرسی و کارشناسی، به روش دیگری از حل اختلاف روی آورده و از آن بهره می برند. این روش تحت عنوان داوری شناخته شده که طرفداران زیادی را میان کشور های توسعه یافته دارد . در ادامه این نوشتار به شرایط ارجاع به داوری در قراردادها خواهیم پرداخت.
داوری عبارت است از واگذاری حل اختلاف و تصمیم گیری به شخصی بی طرف، برای تشخیص محق از بی حق. این شخص بی طرف داور است که ممکن است شخصی حقیقی یا حقوقی باشد. در واقع افراد می توانند فردی را به عنوان داور انتخاب کرده و در متن قرارداد به آن اشاره نمایند و یا شخصیتی حقوقی یعنی موسسه یا شرکتی را به عنوان داور تعیین نمایند.
محاسن ارجاع داوری در قرارداد ها
- یکی از محاسن داوری در قرارداد ها، کم هزینه بودن انتخاب این روش از حل و فصل اختلافات به نسبت طرح دعوی در دادگاه است.
- در این روش الزامی برای رعایت تشریفات اداری و آیین دادرسی مدنی وجود ندارد.
- تعامل و ارتباط طرفین با داور یا داوران نیز در این روش بهتر صورت می گیرد.
- در این روش از اطاله دادرسی جلوگیری شده و داوران راحت تر به موضوع رسیدگی می کنند.
کدام یک از دعاوی قابلیت ارجاع به داوری قراردادها را دارند ؟
برخی از دعاوی، قابلیت ارجاع به داوری را ندارند . این استثنائات در ماده 478 قانون آیین دادرسی مدنی ذکر گردیده است. به عنوان مثال دعاوی مربوط به ورشکستی، نکاح و فسخ نکاح، طلاق و نسب، قابلیت ارجاع به داوری را ندارند . از دیگر موارد خارج از صلاحیت داوری می توان به رسیدگی به امور کیفری اشاره نمود . رسیدگی به امور کیفری باید در دادگاه ها انجام شود.
نکته مهمی که در ارجاع امور به داوری همواره مطرح است، انتخاب داورانی است که اطلاعات کاملی نسبت به مقررات داوری داشته باشند. در غیر این صورت ممکن است داوری حتی طولانی تر و پرهزینه تر از رسیدگی در دادگاه ها باشد. لذا توصیه می گردد که اختلافات خود را به داوران حقوقدان و با تجربه و یا مراکز داوری سازمانی ارجاع داده و از ارجاع داوری به افراد بی اطلاع خودداری نمایید.
داوری اختیاری و اجباری
داوری به دو صورت اختیاری و اجباری می باشد که ارجاع داوری در قرارداد ها از نوع داوری اختیاری است. زیرا در داوری اختیاری افراد می توانند حین انعقاد قرارداد، در بندهای قرارداد به این موضوع اشاره نمایند که در صورت بروز اختلاف احتمالی، آن را به داوری ارجاع و حل و فصل نمایند. البته ممکن است حل اختلاف از طریق داوری ضمن توافقنامه ای جداگانه ذکر گردد. در اینصورت، ذکر نکاتی از جمله مواردی که به داوری ارجاع می شود، مشخصات داور یا داوران جهت رفع هر گونه ابهام و همچنین تعداد داوران در صورت تعدد داور در هنگام انعقاد قرارداد و حل اختلاف امری ضروری می باشد.
گاهی طرفین طی توافقنامه داوری یا قراردادی جداگانه شخصی را انتخاب نموده و وظیفه تعیین داور را به او محول می نمایند. این شخص ممکن است حقیقی و یا حقوقی باشد. در واقع شخص ثالثی که وظیفه تعیین داور را بر عهده دارد باید تمامی شرایط مقرر شده در توافقنامه داوری توسط طرفین را رعایت نماید.
چه اشخاصی را نمیتوان به عنوان داور معین نمود ؟
اشخاص ذیل تنها با تراضی ترفین به عنوان داور انتخاب می شوند.
- افرادی با سن کمتر از بیست و پنج سال
- افراد ذینفع در دعوی
- اشخاصی که قرابت سببی یا نسبی با یکی از اصحاب دعوا داشته باشند.
- افرادی که خود یا همسرانشان از وراث یکی از طرفین هستند.
- افرادی که کفیل، قیم، وکیل و یا مباشر امور یکی از طرفین می باشند.
- کارمندان دولت در حوزه ماموریت آن ها
اشخاص بالا قابلیت انتصاب به مقام داور را نداشته و تنها در صورت تراضی طرفین امکان انتخاب آن ها به سمت داوری وجود دارد .
در صورت نیاز به مشاوره در خصوص داوری در قراردادها و تنظیم انواع قراردادهای داخلی و بین المللی، با وکیل متخصص در این امر با شماره ٠٢١٢٢٢٢٧۵۵١ تماس حاصل فرمایید.
سروش سلامیان وکیل پایه یک دادگستری مرکز
بدون دیدگاه