حقوق بین الملل دریاها
یکی از قدیمی ترین ومهم ترین گرایش های حقوق بین الملل عمومی به حقوق بین الملل دریاها اختصاص دارد. چراکه دریاها همواره استفاده های گوناگونی را از تجارت دریایی و کشتیرانی گرفته تا منابع زنده و غیر زنده، برای ملت ها و دولت ها به همراه داشته اند. استفاده از دریاها برای استفاده های مزبور، وضع قوانین و قواعد را ایجاب نموده که بر اساس این ضرورت، شاهد شکل گیری نظام حقوقی بین المللی تحت عنوان حقوق بین الملل دریاها، بوده ایم.
مجموعه قواعد، مقررات و اصول حقوق بین المللی حاکم بر روابط میان دولت ها با سازمان های بین المللی در چهارچوب استفاده از دریاها را حقوق بین الملل دریاها می گویند.
اهمیت گرایش حقوق بین الملل دریاها را از طریق حاکمیت قوانین آن بر بیش از دو سوم کره زمین می توان دریافت.
حقوق بین الملل دریاها
پیشینه تاریخی مختصر از حقوق بین الملل دریاها
استفاده از دریاها نیز همانند دیگر جنبه های روابط میان دولت ها، تابع قواعد و اصول مشترکی بوده که بر روابط آن ها حاکم می باشد. به همین دلیل استفاده های زیادی از دریاها در دوران باستان برای اهداف گوناگون به عمل می آمد. پارس ها، رومی ها و یونانی ها از اقوامی بودند که از دریاها برای اهدافی همچون تجارت دریایی و کشتیرانی استفاده می کردند. این اهداف صرفا صلح آمیز نبوده و از دریاها برای تصرف سرزمین های دیگر نیز استفاده می شد.
موافقتنامه ها و کنوانسیون های مربوط به حقوق دریاها
کنوانسیون سازمان ملل متحد درمورد حقوق دریا (که ازاین پس «کنوانسیون» نامیده می شود) در 1 .دسامبر 1982 در خلیج مونته گو در کشور جامائیکا امضا و 12 سال بعد در 16 نوامبر 4 لازم الاجرا گردید. موافقتنامه دیگری در رابطه با اجرای قسمت یازدهم کنوانسیون مذکور در ژوئیه 1994 تصویب ودر 28 ژوئیه 1996 لازم الاجرا گردید. این موافقتنامه وقسمت یازدهم کنوانسیون باید به عنوان سند واحد تفسیر و اجرا گردند. تاکنون 135 دولت طرف کنوانسیون و دولت طرف موافقتنامه شده اند.
رویه قضایی و داوری بین المللی
با توجه به اینکه دیوان بین المللی حقوق دریاها و دیوان بین المللی دادگستری زمینه ایجاد قواعد عرفی دریاها را با استناد به معاهدات مرتبط با دریاها ایجاد میکند، می توان رویه های دیوان بین المللی دادگستری و دیوان بین المللی حقوق دریاها را از مهم ترین منابع حقوق دریاها تلقی نمود.
آبهای داخلی
دو مفهوم حقوقی و جغرافیایی برای آب های داخلی پیش بینی شده است که ما با مفهوم حقوقی آن سرو کار داریم. آبهای داخلی از دید حقوقی عنوانی است که به آب های واقع شده میان ساحل یک کشور و خط مبداء دریای سرزمینی اطلاق می گردد. بنابر این تالاب های متصل به دریاها، بنادر، لنگرگاه های مجاور، مصب رودخانه های بزرگ که به دریا می ریزند و همچنین سواحل، در زمره آب های داخلی قرار دارند.
نظام حقوقی آب های داخلی
اقدامات بین المللی در زمینه نظام های حقوقی آب های داخلی همواره در تقابل با اصل سرزمینی و انحصار کشور ها قرار گرفته است. بنابراین رجوع به حقوق و عرف نوشته شده در اساسنامه و عهد نامه ی ژنو مورخ 9 دسامبر سال 1923 در رابطه با نظام بین المللی بنادر، ضروری می باشد. البته در عهد نامه های حقوق دریاها نیز به نظام حقوقی آبهای داخلی پرداخته شده است.
مناطق دریایی از نظام های حقوقی خاصی تبعیت می کنند که هدف آن، ایجاد نظم وسهولت در تحقق ویژگی های کاربردی دریاها می باشد مانند: ارتباطات، حمل و نقل دریایی، تحقیقات علمی وضرورت های نظامی وتنظیم مقرراتی در رابطه با صلح جویان ها . این مناطق که محدود به مناطق آبی اعم از دریاها یا آبراه ها می شوند طبق موازین حقوقی بین المللی وضعیت حقوقی متفاتی دارند که، مجموع این موازین، «حقوق بین الملل دریاها وابراهه های بین المللی» را تشکیل می دهد. وضعیت جغرافیایی ایران به گونه ای است که در دو سوی آن نواحی دریایی وجود دارد. در شمال ایران بزرگترین دریاچه دنیا یعنی دریای خزروجود دارد ودر جنوب ایران خلیج فارس ودریای عمان واقع شده است. در ضمن ایران به همراه عمان دولت های واقع در حاشیه تنگه هرمز هستند. خلیج فارس یک دریای نیمه بسته می باشد که از طریق تنگه هرمز به آبهای آزاد ارتباط دارد . تا جایی که به دریای خزر مربوط می شود، پیش از فروپاشی شوروی سابق نظام حقوقیآن براساس مجموعه هایی از موافقتنامه های میان ایران و شوروی سابق ترسیم گردیده بود.
بدون دیدگاه