جایگاه حقوقی دریانوردان در حقوق بین‌الملل
دریانوردان به‌عنوان بخشی از نیروی کار بین‌المللی در صنعت حمل‌ونقل دریایی، جایگاهی خاص در اسناد بین‌المللی یافته‌اند. بر اساس کنوانسیون‌های سازمان بین‌المللی کار (ILO) و سازمان بین‌المللی دریانوردی (IMO)، دریانوردان کارکنانی هستند که مشمول حقوق ویژه‌ای از جمله امنیت شغلی، مراقبت‌های پزشکی و شرایط کار منصفانه می‌شوند. یکی از اسناد مهم در این زمینه، کنوانسیون کار دریایی ۲۰۰۶ (MLC 2006) است که به «قانون اساسی حقوق دریانوردان» شهرت دارد. در این سند، کشورهای متعهد موظفند حداقل استانداردهای کاری برای دریانوردان را تضمین کنند. با توجه به اینکه جمهوری اسلامی ایران در بخش عمده‌ای از معاهدات بین‌المللی دریایی عضویت دارد یا می‌تواند از مفاد آن در قالب اصول کلی حقوقی (ماده ۹ قانون مدنی) بهره گیرد، رعایت حقوق انسانی دریانوردان از منظر شرعی، عرفی و قانونی ضرورت دارد. در حقوق ایران نیز براساس قانون کار جمهوری اسلامی ایران و قانون دریایی مصوب ۱۳۴۳، دریانوردان تحت حمایت قرار می‌گیرند و امکان استناد به مفاد حمایتی بین‌المللی وجود دارد.
مفهوم قرارداد دریانوردی و ویژگی‌های حقوقی آن
قرارداد دریانوردی قراردادی است میان صاحب کشتی یا نماینده او با دریانورد، که براساس آن تعهدات شغلی، حقوق مالی، مسئولیت‌ها و دوره استخدام مشخص می‌شود. این قرارداد باید به‌صورت کتبی باشد و شرایط آن بر اساس مقررات کشوری که کشتی در آن ثبت شده تنظیم شود. در اسناد بین‌المللی مانند کنوانسیون MLC 2006، الزام شده است که هر دریانورد باید نسخه‌ای از قرارداد کاری خود را به‌صورت شفاف و قابل فهم در اختیار داشته باشد. از منظر حقوق ایران، این قرارداد مشمول قواعد قانون کار و مقررات خاص آیین‌نامه‌های دریایی است و باید در اداره کل بنادر و دریانوردی ثبت شود. یکی از ویژگی‌های اصلی این قرارداد، ماهیت فراسرزمینی آن است؛ چراکه تعهدات در آب‌های بین‌المللی، بندرگاه‌های خارجی و تحت پرچم کشور ثالث نیز ممکن است اعمال شود. بر همین اساس، درج شرایط خاصی مانند حمایت‌های درمانی، بیمه حوادث، ایاب‌وذهاب، مرخصی و فسخ قرارداد به‌دلایل قانونی و اخلاقی، از لوازم ضروری این نوع قراردادهاست. عدم رعایت این موارد می‌تواند موجب ابطال قرارداد، مسئولیت حقوقی کارفرما و طرح شکایت در مراجع بین‌المللی شود.
الزامات قانونی کار دریانوردان در پرچم‌های خارجی
در مواردی که کشتی تحت پرچم کشور ثالث (پرچم غیرایرانی) فعالیت دارد، رعایت حقوق دریانوردان با پیچیدگی‌های خاصی همراه است. طبق قواعد بین‌المللی، اصل کشور پرچم تعیین‌کننده رژیم حقوقی حاکم بر کشتی است. بر همین اساس، کشور پرچم باید اطمینان حاصل کند که قوانین کار، ایمنی، بهداشت و رفاه دریانوردان رعایت شده است. در کنوانسیون MLC 2006، کشورهایی که پرچم ثبت کرده‌اند موظفند حداقل استانداردهای اشتغال و رفاه را تأمین کنند، حتی اگر دریانورد تبعه کشور دیگری باشد. جمهوری اسلامی ایران نیز در مواردی با کشورهایی که از پرچم‌های تسهیلاتی استفاده می‌کنند (مانند پاناما یا لیبریا)، وارد تعامل شده است.
در این حالت، رعایت مقررات بین‌المللی برای حمایت از دریانوردان ایرانی یا مسلمان باید در اولویت قرار گیرد. دولت ایران می‌تواند از طریق سفارتخانه‌ها و دفاتر کنسولی و با استناد به مواد ۲ و ۳ قانون وظایف وزارت امور خارجه از حقوق اتباع ایرانی در کشتی‌های خارجی حمایت کند. همچنین، توصیه می‌شود که قبل از اعزام دریانوردان به کشتی‌های خارجی، شرایط کاری آن‌ها توسط اداره کل دریانوردی به‌دقت بررسی و ثبت شود.
ساعات کار و استراحت دریانوردان طبق استانداردهای جهانی
یکی از مهم‌ترین عناصر قرارداد دریانوردی، تعیین ساعات کار و استراحت دریانوردان است. براساس مفاد کنوانسیون STCW و کنوانسیون کار دریایی (MLC)، حداکثر ساعات کار دریانوردان نباید بیش از ۱۴ ساعت در هر ۲۴ ساعت و ۷۲ ساعت در هر هفته باشد، یا حداقل باید ۱۰ ساعت استراحت در هر ۲۴ ساعت تضمین شود. این مقررات به‌منظور حفظ سلامت روانی و جسمی دریانوردان و جلوگیری از خستگی مفرط که منجر به حوادث دریایی می‌شود، وضع شده‌اند. در حقوق ایران نیز با استناد به ماده ۵۱ قانون کار و ماده ۱۳ قانون دریایی، ساعات کاری مشخصی پیش‌بینی شده است که در شرایط عادی و بحرانی متفاوت است. نهادهای نظارتی مانند بازرسان کشتی (Port State Control) وظیفه دارند از رعایت این موارد در کشتی‌ها اطمینان حاصل کنند. همچنین، در پرونده‌های قضایی بین‌المللی، رعایت نکردن ساعات استراحت، به‌عنوان نقض صریح حقوق بشر دریانوردان تلقی شده است. ازاین‌رو کارفرمایان باید در قراردادها جدول کاری و برنامه استراحت را به‌صورت شفاف و قانونی ذکر کنند تا در زمان بازرسی یا شکایت، امکان اثبات حسن‌نیت داشته باشند.
بیمه و حمایت‌های درمانی برای دریانوردان
بیمه‌های درمانی و حوادث از مهم‌ترین حقوق دریانوردان در نظام‌های حقوقی بین‌المللی هستند. مطابق ماده ۴۳ کنوانسیون MLC 2006، کارفرما یا مالک کشتی موظف است هزینه‌های درمانی، بستری، جراحی، دارو و مراقبت پس از درمان را برای دریانوردان در طول مدت قرارداد و حتی مدت محدودی پس از آن تأمین کند. در حقوق داخلی ایران، مطابق ماده ۱۴۸ قانون کار و قانون تأمین اجتماعی، بیمه اجباری برای همه کارگران از جمله دریانوردان پیش‌بینی شده است. همچنین بر اساس آیین‌نامه ایمنی کار دریانوردان مصوب سازمان بنادر و دریانوردی، مالک کشتی باید برای حوادث ناشی از دریا بیمه مسئولیت داشته باشد. در صورت عدم رعایت این تکلیف، کارفرما علاوه بر پرداخت دیه و خسارات، با جریمه‌های انتظامی و محرومیت از صدور مجوز فعالیت دریایی مواجه می‌شود. بیمه مسئولیت حرفه‌ای، بیمه عمر، بیمه مسئولیت کارفرما و بیمه سوانح دریایی از جمله پوشش‌های رایج در این حوزه هستند. جمهوری اسلامی ایران در تعاملات دریایی بین‌المللی، حمایت بیمه‌ای از دریانوردان ایرانی را شرط اصلی قراردادها قرار داده است.
حق مرخصی، بازگشت به کشور و ترک خدمت
دریانوردان به‌عنوان افرادی که مدت طولانی از خانواده و سرزمین خود دورند، طبق اسناد بین‌المللی حق دارند در فواصل معین، مرخصی داشته باشند. طبق ماده ۸ کنوانسیون کار دریایی، دریانورد باید پس از هر ۶ تا ۹ ماه کار متوالی، از مرخصی استحقاقی با حقوق برخوردار شود. همچنین، در صورت خاتمه قرارداد یا بروز شرایط خاص (مانند بیماری، فوت بستگان درجه‌یک یا بروز ناامنی)، حق بازگشت فوری به کشور مبدأ باید برای او فراهم شود. طبق قانون دریایی ایران (ماده ۲۲)، هر دریانورد حق دارد در صورت فراهم نبودن شرایط ایمنی یا تخلف کارفرما، قرارداد خود را فسخ و کشتی را ترک کند. این حق ترک خدمت در صورت وقوع شرایط قهری یا غیرقابل‌پیش‌بینی (قوّه قاهره) قابل اعمال است. اگر کارفرما از خروج دریانورد جلوگیری کند یا هزینه برگشت او را پرداخت نکند، مسئول جبران خسارت است و مطابق با مقررات قانون مجازات اسلامی، رفتار وی می‌تواند مصداق «حبس غیرقانونی» نیز تلقی شود. ثبت این موارد در قرارداد به جلوگیری از اختلافات حقوقی کمک شایانی می‌کند.
مسئولیت‌های کیفری و مدنی دریانوردان در کشتی
دریانوردان علاوه بر داشتن حقوق، دارای مسئولیت‌های قانونی و حرفه‌ای نیز هستند. براساس قانون دریایی ایران و مقررات بین‌المللی مانند STCW و SOLAS، هر دریانورد موظف است قوانین کشتی، دستورات کاپیتان و مقررات ایمنی را رعایت کند. در صورت سهل‌انگاری، قصور یا ترک وظیفه، مسئولیت مدنی (جبران خسارت) و در برخی موارد مسئولیت کیفری متوجه فرد خواهد بود. برای مثال اگر خطای انسانی دریانورد موجب حادثه‌ای مانند تصادم، آلودگی دریایی یا مرگ مسافر شود، می‌تواند به حبس تعزیری، پرداخت دیه یا ممنوعیت از فعالیت دریایی منجر شود. طبق ماده ۶۶ قانون دریایی، هرگونه اخلال عمدی در عملکرد کشتی یا سرپیچی از مقررات ایمنی، جرم محسوب می‌شود. در کنوانسیون‌های بین‌المللی نیز بر لزوم حفظ صلاحیت حرفه‌ای، ارائه گواهی‌نامه‌های معتبر و شرکت در دوره‌های آموزش ضمن خدمت تأکید شده است. بنابراین دریانوردان باید از وضعیت قانونی وظایف خود آگاه باشند تا دچار پیامدهای قضایی یا ابطال پروانه فعالیت نشوند.
وضعیت حقوقی دریانوردان در مناطق جنگی یا خطرناک
دریانوردی در مناطق جنگی یا دارای خطرات امنیتی (مانند سواحل دارای دزدی دریایی یا درگیری نظامی) نیازمند ملاحظات خاص حقوقی است. طبق دستورالعمل‌های IMO و ILO، چنانچه کشتی وارد منطقه پرخطر شود، دریانورد باید در جریان این تصمیم قرار گیرد و حق دارد از ادامه خدمت خودداری کند، مگر اینکه رضایت کتبی و با آگاهی کامل ارائه دهد. همچنین، در قراردادهای استاندارد دریانوردی، باید بند خاصی برای مناطق پرخطر درج شود که شرایط بازگشت به وطن، افزایش دستمزد، بیمه تکمیلی و امنیت جانی را مشخص کند.
در حقوق ایران نیز با استناد به ماده ۱۷ قانون کار و اصول فقهی مربوط به اکراه و اجبار، کار در شرایط تهدیدآمیز نباید بدون رضایت و حمایت قانونی انجام شود. چنانچه کارفرما بدون اطلاع‌رسانی، دریانورد را در معرض خطر قرار دهد، مسئول جبران خسارات مادی و معنوی خواهد بود. همچنین دستگاه دیپلماسی کشور باید در چنین مواردی از دریانوردان ایرانی حمایت قضایی و کنسولی کامل به‌عمل آورد. ایجاد خط ویژه امنیتی و امداد در کشتی‌ها نیز به کاهش مخاطرات احتمالی کمک می‌کند.
نقش دولت‌ها در نظارت و حمایت از حقوق دریانوردان
دولت‌ها به‌ویژه دولت متبوع دریانورد، طبق اسناد بین‌المللی موظف به حمایت فعال از اتباع خود در کشتی‌ها هستند. مطابق ماده ۹۴ کنوانسیون حقوق دریاها (UNCLOS)، هر کشتی باید تحت نظارت مؤثر کشور پرچم باشد و این کشور مسئول تضمین رعایت حقوق دریانوردان است. جمهوری اسلامی ایران از طریق سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان تأمین اجتماعی و وزارت امور خارجه مسئول پیگیری حقوقی و اجتماعی دریانوردان است. همچنین، طبق آیین‌نامه استخدام و آموزش دریانوردان، لازم است بانک اطلاعاتی از وضعیت شغلی و قراردادهای دریانوردان ایرانی نگهداری شود. این اطلاعات به دولت کمک می‌کند در صورت بروز بحران، امکان اعزام هیئت‌های حمایتی یا حقوقی به بنادر خارجی فراهم باشد. دولت‌ها همچنین موظفند شرکت‌های کشتیرانی متخلف را به‌صورت علنی معرفی کنند، گواهینامه آن‌ها را تعلیق نمایند و در سطح بین‌المللی، با همکاری سایر دولت‌ها استانداردهای کار دریایی را ارتقاء دهند. توسعه مراکز داوری تخصصی دریایی در داخل کشور نیز یکی از اقدامات مؤثر در حل اختلافات این حوزه است.
چالش‌های حقوقی اجرای قراردادهای دریانوردی
قراردادهای دریانوردی به‌دلیل ماهیت بین‌المللی، با چالش‌هایی مانند تفاوت قوانین کشورها، نبود محاکم تخصصی، نبود ضمانت اجرای مؤثر و مسائلی چون زبانی بودن متن قرارداد مواجه‌اند. گاهی اوقات، کارفرمایان خارجی از امضای نسخه فارسی قرارداد خودداری می‌کنند یا بندهایی را درج می‌کنند که مغایر با قوانین ایران و حقوق اساسی کارگران است (مانند بندهای محدودکننده شکایت یا سلب مسئولیت در مناطق جنگی). همچنین، اختلافات ناشی از این قراردادها در مراجع داخلی به‌سختی پیگیری می‌شود چون تخصص قضات در امور دریایی محدود است. به همین دلیل، نیاز به تدوین قانون جامع قراردادهای دریایی در ایران، همسو با اسناد بین‌المللی و مبتنی بر فقه اسلامی به‌شدت احساس می‌شود. نهادهای حمایتی مانند کانون وکلای دادگستری، اتحادیه کشتیرانی، و انجمن صنفی دریانوردان باید در تنظیم الگوهای قرارداد، آموزش حقوقی و نظارت بر اجرای قراردادها فعال‌تر شوند. همچنین باید «مرجع حل اختلاف داوری دریایی» در داخل کشور ایجاد شود تا از اطاله دادرسی در محاکم عمومی جلوگیری گردد.
بدون دیدگاه