پس از فوت فرد، اموال او به طور قهری و غیر ارادی داخل در دارایی وراث قرار میگیرد مگر اینکه هر یک از ورثه یا تمامی آنها ترکه را رد کنند.

اما اگر وراث می‌خواهند سهم‌الارث خود را مطالبه و در آن تصرف کنند، در مرحله نخست باید تقاضای گواهی انحصار وراثت کنند (ماده یک قانون تصدق گواهی انحصار وراثت).

به این معنا که منحصر بودن آنها در ارث بردن از فرد متوفی و سهم‌الارث هر یک از آنها در دادگاه بررسی و اثبات شود.

داوری یکی از مهمترین راهکارهای سرعت بخشیدن به حل و فصل اختلافات حقوقی افراد، ایجاد نظم عمومی، حقوقی و کاهش بار محاکم قضایی است. ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی می‌گوید «داوران در رسیدگی و رای، تابع مقررات آیین دادرسی نیستند اما باید مقررات مربوط به داوری را رعایت کنند.»

مقررات داوری در قرارداد داوری که مابین طرفین منعقد شده است، مشخص می‌شود. در ‌‌نهایت اگرچه رای داور باید مبتنی بر موازین حقوقی باشد.

قرارداد حداقل دو طرف دارد طرف قرارداد ما ممکن است شخص حقیقی باشد یا شخص حقوقی، پیش از عقد قرارداد باید در خصوص طرف مقابل بررسی هائی انجام شود . برخی از این اقدامات در مورد اشخاص حقیقی و حقوقی یکسان است و بعضی دیگر فقط درباره یکی از این دو نوع باید به عمل آید.

قرارداد یا عقد طبق ماده 183 قانون مدنی عبارت است از اینکه: یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد به امری نمایند و مورد قبول آن­ها قرار گیرد.

دعاوی ملکی به آن دسته از دعوی حقوقی و کیفری اطلاق می شود که منشا آن اموال غیر منقول باشد. بهترین وکیل ملکی وکیلی است که متخصص دعاوی حقوقی و کیفری مربوط به اموال غیر منقول است. معمولا پرونده های ملکی پیچیدگی‌های زیادی دارد که برای حل آن‌ها به حضور یک وکیل خبره نیاز است. بهترین وکیل ملکی تهران کسی است که با وجدان و مسئولیت‌پذیر باشد. به دلیل اهمیت و حساسیت این دسته از پرونده‌ها ضروری است که از یک وکیل با تجربه که به خوبی نسبت به قانون و رویه قضایی آگاه است کمک بگیرید.

دعاوی کیفری همانگونه که از نام آن پیداست،دعاوی است که مستلزم صدور کیفر(مجازات) برای مرتکب آن میباشد اعم از اینکه به حکم قانون مجازات تعیین شده، جزای نقدی، حبس یا شلاق و پرداخت دیه و … باشد لذا در هر مورد که مجازاتی برای عمل (فعل)، ترک عمل(ترک فعل) و یا رفتاری  از منظر قانونی تعیین شده باشد، با یک دعوای کیفری روبرو هستیم. هر دعوای کیفری دارای دو جنبه است که یک جنبه آن مربوط به حقوق شاکی یا مدعی خصوصی  است(حق خصوصی) که به واسطه عمل مجرمانه،تضییع گردیده است.

در یک تقسیم بندی دعاوی که در دادگستری طرح می شوند به دعاوی حقوقی و دعاوی کیفری تقسیم می شوند. دعاوی کیفری در امور جرم و جنایات صدق می کند و هر جا که قانون مجازات فعل و ترک فعلی را ممنوع و جزم انگاری کرده در صورت تحقق آن دعوایی کیفری خواهیم داشت.

اما بخش اعظم از این اختلافات، اختلافات حقوقی می باشند که هم حوزه ای بسیار گسترده تر از کیفری است و هم از این جهت که بسیاری از افراد با آن درگیر می شوند اما در بخش دعاوی کیفری اینگونه نیست.

یکی از مشکلات حقوقی که خیلی از شهروندان با آن درگیر هستند، دعاوی مربوط به چک است.
در پاسخ به این سوال که چک چیست، می توان گفت، مطابق با ماده (310) قانون تجارت «‌چک نوشته‌ ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد، کلاً یا بعضاً مسترد و یا به دیگری واگذار می نماید».
منظور از دارنده چک، اولین کسی است که چک را به بانک ارائه و به نام وی گواهی ‌نامه عدم پرداخت صادر شده است. اصل بر این است که چک به روز می‌باشد و اگر صادر کننده چک، ذیر امضاء خویش تاریخ درج نکرده باشد، باید اثبات نماید که چک مدت دار صادر گردیده است.

در سیستم حقوقی ایران مانند بسیاری از کشورها به دعاوی و اختلافات خانوادگی بطور تخصصی در دادگاهی تحت عنوان دادگاه خانواده رسیدگی میشود.در دادگاه خانواده قاعدتاً باید قضاتی که آموزش لازم برای رسیدگی به دعاوی و اختلافات خانوادگی را دیده و از نظر فردی هم شرایط لازم را داشته باشند تصدی امر قضا را بر عهده بگیرند.همچنین در دادگاه خانواده یک مشاور زن در معیت هر قاضی (که قاضی ضرورتاً باید مرد باشد)، وجود دارد.دادگاه های خانواده از جمله دادگاه های حقوقی هستند و رسیدگی به دعاوی خانوادگی مطابق تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی است.