حقوق مسافر در سفر دریایی چه مواردی را شامل می‌شود؟
در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، مسافر در سفرهای دریایی دارای حقوق مشخص و قابل استناد است. این حقوق، در راستای حمایت از جان، مال، آسایش و کرامت انسانی مسافر، در مواد مختلف قانون دریایی ایران (مصوب ۱۳۴۳ با اصلاحات بعدی) پیش‌بینی شده‌اند. از جمله مهم‌ترین این حقوق می‌توان به حق ایمنی، حق حمل بار شخصی، حق دریافت بلیت معتبر، اطلاع از شرایط سفر، دریافت خدمات مطلوب، و حق جبران خسارات در صورت وقوع حادثه اشاره کرد.
بر اساس ماده ۹۹ قانون دریایی، قرارداد حمل مسافر، تعهداتی را بر عهده متصدی حمل (شرکت کشتیرانی یا صاحب کشتی) قرار می‌دهد که از جمله آن‌ها، تعهد به حفظ سلامت مسافر در طول سفر است. همچنین در ماده ۱۰۲ آمده است که در صورت فوت یا جرح مسافر به‌سبب تقصیر متصدی یا کارکنان او، مسئولیت مدنی بر عهده متصدی است و وی ملزم به پرداخت خسارت خواهد بود. اجرای صحیح این حقوق، مستلزم نظارت دقیق نهادهای حاکمیتی مانند سازمان بنادر و دریانوردی است. این نهاد موظف است بر ایمنی کشتی‌ها، رعایت ظرفیت مجاز، صلاحیت فنی کارکنان و ارائه خدمات مناسب به مسافران نظارت کند. بی‌توجهی به حقوق مسافر نه‌تنها خسارات فردی به‌دنبال دارد بلکه موجب تضعیف اعتماد عمومی به حمل‌ونقل دریایی خواهد شد.
اهمیت رعایت حقوق مسافر در سفرهای دریایی
رعایت حقوق مسافر در سفرهای دریایی، نه‌فقط یک الزام قانونی، بلکه یک ضرورت اخلاقی و اقتصادی است. حمل‌ونقل دریایی از دیرباز در ایران، به‌ویژه در مناطق جنوبی مانند بندرعباس، خرمشهر و چابهار، یکی از راه‌های اصلی جابه‌جایی افراد و کالا بوده است. بنابراین تضمین سلامت، امنیت و رفاه مسافران در این مسیرها، تأثیر مستقیمی بر اعتماد عمومی و توسعه گردشگری دریایی دارد.
از منظر حقوقی، رعایت اصول ایمنی، برخورد حرفه‌ای و اطلاع‌رسانی شفاف از جمله حقوق اولیه‌ای هستند که نادیده گرفتن آن‌ها، متصدی حمل را در معرض مسئولیت مدنی و کیفری قرار می‌دهد. برای مثال، اگر متصدی حمل بدون رعایت ظرفیت مجاز اقدام به جابه‌جایی مسافر کند و حادثه‌ای رخ دهد، نه‌تنها موظف به جبران خسارت است، بلکه ممکن است تحت تعقیب کیفری نیز قرار گیرد (مطابق مواد ۱۰۲ و ۱۰۵ قانون دریایی).
از سوی دیگر، احترام به کرامت مسافر، ارائه خدمات مطلوب، حفظ حریم خصوصی و پاسخ‌گویی شفاف در زمان تأخیر یا لغو سفر، از عناصر مهم در حقوق مسافر است. این اصول، افزون بر وجه قانونی، از نظر شرعی نیز مورد تأکیدند؛ چرا که کرامت انسان در اسلام جایگاه والایی دارد و هرگونه رفتار توهین‌آمیز یا سهل‌انگارانه با جان و مال مردم، مردود است. تضمین و اجرای این حقوق، نیازمند فرهنگ‌سازی، آموزش متصدیان و نظارت مؤثر از سوی نهادهای مسئول است.
الزام صدور بلیت دریایی و محتوای آن
بر اساس ماده ۱۳۱ قانون دریایی ایران، شرکت‌های کشتیرانی موظف‌اند برای هر مسافر بلیت صادر کنند. این بلیت باید حاوی اطلاعات دقیق شامل نام مسافر، نام کشتی، مبدا، مقصد، تاریخ حرکت، شماره کابین (در صورت وجود)، قیمت بلیت و شرایط مسئولیت شرکت باشد. عدم صدور بلیت یا صدور ناقص آن، می‌تواند موجب ایجاد مسئولیت برای متصدی حمل شود. همچنین، صدور بلیت مستند اثبات قرارداد حمل میان مسافر و متصدی محسوب می‌شود و در صورت بروز حادثه، مرجع تعیین حدود مسئولیت طرفین خواهد بود.
اگر مسافری بدون بلیت سوار کشتی شود و حادثه‌ای رخ دهد، همچنان متصدی حمل مسئول حفظ جان و مال وی است؛ اما اثبات ادعا در این موارد دشوارتر خواهد بود. رعایت دقت در صدور و نگهداری بلیت نه‌تنها از منظر قانونی، بلکه برای حفظ حقوق خود مسافر نیز ضروری است.
حق مسافر بر امنیت بدنی و جانی
مطابق ماده ۱۳۲ قانون دریایی، متصدی حمل موظف است کشتی را در وضعیت مطلوب از نظر ایمنی نگهداری کرده و کلیه اقدامات لازم برای حفظ جان و سلامت مسافران را انجام دهد. این الزام، شامل بررسی فنی کشتی، آموزش خدمه، رعایت ظرفیت مجاز و ارائه وسایل ایمنی (نظیر جلیقه نجات) است. اگر مسافری به‌دلیل نقص تجهیزات، عدم آموزش خدمه یا بی‌احتیاطی متصدی دچار آسیب جسمی شود، متصدی حمل بر اساس قانون مسئولیت مدنی و مواد ۱۳۲ و ۱۳۵ قانون دریایی، موظف به جبران خسارت است. علاوه بر آن، مسافر می‌تواند در صورت تقصیر عمدی یا سنگین، علیه متصدی شکایت کیفری نیز مطرح کند. این حق غیرقابل‌اسقاط بوده و نمی‌توان در قرارداد حمل آن را نادیده گرفت. دولت نیز موظف است بر ایمنی ناوگان دریایی نظارت مؤثر داشته باشد.
تعهدات متصدی حمل نسبت به سلامت مسافر
بر اساس مواد ۱۳۲ و ۱۳۵ قانون دریایی، متصدی حمل علاوه بر حفظ ایمنی فنی، مسئول نگهداری از مسافر در برابر خطرات پیش‌بینی‌پذیر است. این تعهد شامل پیشگیری از ابتلا به بیماری‌های مسری، نظارت بر تغذیه در کشتی‌های تفریحی و ارائه کمک‌های اولیه در موارد ضروری است. در صورت بروز بیماری یا صدمه در کشتی، متصدی موظف به رساندن فوری مسافر به نزدیک‌ترین بندر یا درمانگاه شناور است. بی‌توجهی به این تکلیف، می‌تواند منجر به محکومیت حقوقی یا کیفری متصدی شود. همچنین، در مواردی که کشتی در مناطق دورافتاده یا دریاهای آزاد حرکت می‌کند، همراه داشتن پزشک یا کمک‌پزشک واجد صلاحیت توصیه شده است. مسافر نیز موظف است اطلاعات پزشکی ضروری خود را (در صورت وجود بیماری خاص) به متصدی اعلام کند. رعایت این همکاری دوطرفه، از بروز خسارات غیرقابل جبران جلوگیری می‌کند.
مسئولیت حمل بار همراه مسافر
طبق ماده ۱۳۳ قانون دریایی، متصدی حمل مسئول حفظ بار دستی یا تحویلی همراه مسافر است، مگر اینکه ثابت کند خسارت ناشی از تقصیر مسافر یا علت خارجی غیرقابل‌پیش‌بینی بوده است. اگر بار مسافر تحویل کشتی شود و رسید دریافت کند، کشتی‌دار مانند یک امین موظف به حفظ آن است. در صورت مفقودی یا آسیب، باید خسارت کامل را پرداخت کند. در مورد بار دستی نیز، چنانچه آسیب ناشی از تکان شدید کشتی یا بی‌احتیاطی خدمه باشد، متصدی حمل مسئول است. در برخی موارد ممکن است حداکثر سقف مسئولیت طبق شرایط مندرج در بلیت یا قانون تعیین شده باشد، اما این محدودیت در صورت اثبات تقصیر عمدی متصدی قابل اجرا نیست. بنابراین، مسافران باید بلافاصله پس از مشاهده خسارت، آن را اعلام و مستند کنند.
حق انصراف مسافر از سفر
مطابق ماده ۱۳۶ قانون دریایی، مسافر می‌تواند پیش از حرکت کشتی از سفر انصراف دهد، مشروط بر اینکه متصدی حمل را در مهلت مقرر مطلع کند. در این صورت، متصدی ممکن است درصدی از کرایه را به‌عنوان خسارت نگهداری کند، مگر اینکه دلیل انصراف موجه و خارج از اراده مسافر باشد (مانند بیماری ناگهانی یا تأخیر بیش از حد کشتی). همچنین، در صورت لغو سفر از سوی متصدی، مسافر حق دارد کل مبلغ پرداختی را دریافت کند و در صورت وارد شدن خسارت اضافی، تقاضای جبران آن را نیز داشته باشد.
در صورت عدم اطلاع‌رسانی و غیبت مسافر، متصدی می‌تواند کرایه را کلاً ضبط کند، مگر اینکه دلایل اضطراری اثبات شود. درج این شرایط در بلیت الزامی است و عدم درج، به ضرر مسافر قابل استناد نیست.
جبران خسارت در صورت تأخیر یا لغو سفر
بر اساس ماده ۱۳۵ قانون دریایی، متصدی حمل موظف است کشتی را در موعد مقرر حرکت دهد. در صورت تأخیر بدون دلیل موجه یا لغو یک‌طرفه سفر، مسافر مستحق جبران خسارت است. اگر تأخیر بیش از ۲۴ ساعت باشد، مسافر حق دارد قرارداد را فسخ کند و وجه پرداختی را بازپس گیرد. اگر خساراتی مانند هزینه اقامت، از دست دادن پرواز یا قرارداد تجاری برای مسافر پیش آمده باشد، وی می‌تواند با اثبات آن‌ها، مطالبه خسارت نماید. استثنائاتی نظیر شرایط جوی نامساعد، نقص فنی ناگهانی یا دستورات مقامات بندری می‌تواند مسئولیت متصدی را کاهش دهد، به‌شرط آن‌که فوراً مسافر را مطلع کرده و تدابیر جبرانی اتخاذ نماید. ثبت زمان تأخیر و مکاتبات، برای مطالبه خسارت بسیار مهم است.
مسئولیت در قبال حوادث در عرشه کشتی
وقوع حادثه برای مسافر در عرشه کشتی (مانند لغزش، سقوط یا برخورد با تجهیزات) نیز بر عهده متصدی حمل است؛ به‌ویژه اگر فقدان علائم هشداردهنده یا نقص فنی اثبات شود. مطابق ماده ۱۳۲ قانون دریایی، این مسئولیت حتی در شرایط عادی دریا نیز پابرجاست. هرگونه حادثه‌ای باید مستندسازی شده و به مسئول کشتی گزارش شود تا در کمیسیون‌های رسیدگی، مبنای مطالبه خسارت قرار گیرد. در صورتی که مسافر خود مقررات ایمنی کشتی را رعایت نکرده باشد، ممکن است درصدی از مسئولیت به وی تعلق گیرد (قاعده تقصیر مشترک). با این حال، بار اثبات بی‌تقصیری بر عهده متصدی حمل است. بنابراین، ایمن‌سازی عرشه، استفاده از کف‌پوش‌های ضدلغزش و نصب تابلوهای هشداردهنده، از وظایف قانونی کشتی‌دار است.
حق دریافت غرامت در صورت فوت یا صدمه بدنی
مطابق ماده ۱۳۵ قانون دریایی و همچنین قانون مسئولیت مدنی، در صورت فوت یا صدمه بدنی به مسافر، متصدی حمل مکلف به جبران خسارت است، مگر اینکه اثبات کند حادثه ناشی از قوه قهریه بوده است. خسارات قابل مطالبه شامل هزینه‌های درمان، ازکارافتادگی، دیه (در صورت فوت)، و خسارات معنوی است. در صورت فوت مسافر، وراث قانونی می‌توانند به‌نمایندگی از او مطالبه خسارت کنند. میزان دیه باید مطابق با نرخ دیه مصوب همان سال محاسبه گردد. همچنین، متصدی موظف است در کوتاه‌ترین زمان ممکن، گزارش کامل حادثه را به مراجع ذی‌صلاح و بیمه‌گر ارائه دهد. بیمه‌بودن کشتی و مسافران، این فرآیند را تسهیل می‌کند اما مانع از مسئولیت مستقیم متصدی نمی‌شود.
مسئولیت بیمه‌گر در قبال خسارات وارده به مسافر
در صورتی که کشتی تحت پوشش بیمه مسافری یا مسئولیت باشد، بیمه‌گر موظف است خسارات وارده به مسافر را تا سقف مقرر پرداخت نماید. این تعهد بیمه‌گر منوط به اعلام به‌موقع حادثه، رعایت شرایط بیمه‌نامه و عدم اثبات تقلب از سوی بیمه‌گذار است. بیمه‌نامه‌های معتبر معمولاً مواردی چون صدمه بدنی، فوت، هزینه‌های درمان و تأخیر در سفر را تحت پوشش قرار می‌دهند. اگر متصدی حمل فاقد بیمه باشد یا سقف پوشش ناکافی باشد، خود وی شخصاً مسئول جبران خسارت است. مسافران می‌توانند پیش از خرید بلیت، در مورد بیمه‌بودن کشتی و نوع پوشش‌ها استعلام نمایند. همچنین، داشتن نسخه‌ای از بیمه‌نامه برای مطالبه غرامت ضروری است.
حق شکایت و مراجع رسیدگی قانونی
مسافرانی که در جریان سفر دریایی دچار خسارت شده‌اند، می‌توانند از طریق دادگاه‌های عمومی محل اقامت متصدی حمل یا بندر مبدا یا مقصد، اقامه دعوی نمایند. همچنین، در صورت وقوع تخلفاتی مانند عدم صدور بلیت یا نقض ایمنی، سازمان بنادر و دریانوردی مرجع نظارتی و رسیدگی اداری اولیه است. شکایت باید مستند، به‌موقع و همراه با مدارکی نظیر بلیت، عکس یا گواهی پزشکی باشد. همچنین، می‌توان از ظرفیت شوراهای حل اختلاف یا بیمه‌گر نیز برای جبران خسارت بهره‌برداری کرد. اگر خسارت عمدی یا سنگین باشد، امکان پیگرد کیفری نیز وجود دارد. آگاهی از این مسیرهای حقوقی، ابزار مؤثری برای احقاق حق مسافران است و نباید مورد غفلت واقع شود.
بدون دیدگاه