لیبلینگ اشتباه در قوانین ایران

تعریف لیبلینگ اشتباه در قوانین ایران

در حقوق ایران، «لیبلینگ» به معنای برچسب‌گذاری و درج اطلاعات بر روی کالاهاست. لیبل ممکن است شامل مشخصات محصول، نام تولیدکننده یا واردکننده، تاریخ تولید و انقضا، شرایط نگهداری، ترکیبات، هشدارهای ایمنی، و مجوزهای قانونی باشد. لیبلینگ اشتباه به حالتی اطلاق می‌شود که اطلاعات درج‌شده بر کالا به هر دلیل با واقعیت مطابقت نداشته باشد؛ خواه این اشتباه سهوی باشد یا عامدانه. بر اساس ماده ۳ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کننده، ارائه اطلاعات نادرست یا گمراه‌کننده درباره‌ی مشخصات کالا، تخلف محسوب می‌شود. همچنین مطابق آیین‌نامه اجرایی سازمان استاندارد، عدم تطابق برچسب با ویژگی‌های واقعی کالا، تخلف صنفی و گاه جرم تلقی می‌شود. در حقوق کیفری نیز اگر لیبل نادرست باعث فریب مصرف‌کننده شود، مشمول مقررات قانون تعزیرات حکومتی خواهد بود. بنابراین، لیبلینگ اشتباه نه تنها می‌تواند مسئولیت مدنی ایجاد کند، بلکه ممکن است پیگرد کیفری نیز در پی داشته باشد، به‌ویژه اگر منجر به زیان مصرف‌کننده یا تهدید سلامت عمومی شود.

مسئولیت مدنی ناشی از لیبلینگ اشتباه

در صورت درج اطلاعات نادرست یا گمراه‌کننده روی کالا، تولیدکننده یا توزیع‌کننده ممکن است مشمول مسئولیت مدنی شود. طبق ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی، هر کس بدون مجوز قانونی به جان یا مال یا حیثیت یا آزادی یا شرف یا سایر حقوق مشروع افراد لطمه وارد کند، مسئول جبران خسارت است. لیبل اشتباه اگر باعث گمراهی مصرف‌کننده شود و منجر به خرید اشتباه، مصرف نادرست یا ضرر جسمی یا مالی گردد، مسئولیت تولیدکننده یا واردکننده را به همراه دارد. برای مثال اگر تاریخ مصرف به اشتباه درج شده و موجب مصرف کالای فاسد شود، مسئول جبران زیان وارده خواهد بود. اثبات رابطه سببیت میان لیبل اشتباه و زیان واردشده شرط تحقق این مسئولیت است. دادگاه در این موارد با جلب نظر کارشناس رسمی می‌تواند تشخیص دهد که آیا اطلاعات برچسب موجب فریب یا اشتباه مصرف‌کننده شده است یا خیر. در چنین مواردی، خسارت مادی و حتی معنوی قابل مطالبه است.

آثار کیفری لیبلینگ نادرست

لیبلینگ اشتباه، علاوه بر مسئولیت مدنی، می‌تواند موجب مسئولیت کیفری نیز شود. ماده ۶۸ قانون تعزیرات حکومتی درباره تقلب در تولید و توزیع کالا صراحت دارد که چنانچه فردی کالایی را با کیفیتی غیر از مشخصات درج‌شده یا استاندارد اجباری ارائه کند، مرتکب جرم شده و به مجازات مقرر محکوم خواهد شد. در مواردی که لیبل اشتباه عمداً برای فریب مصرف‌کننده یا نهادهای نظارتی درج شده باشد، این اقدام به‌عنوان «تقلب در فروش» شناخته می‌شود. همچنین، در صورتی که درج اطلاعات نادرست در لیبل منجر به تهدید سلامت عمومی شود (مانند محصولات غذایی یا دارویی)، موضوع مشمول مقررات سخت‌گیرانه‌تر از جمله قوانین مربوط به سازمان غذا و دارو خواهد شد.

برخی از جرایم ناشی از لیبلینگ نادرست ممکن است مجازات‌هایی مانند جریمه نقدی، ضبط کالا، تعطیلی واحد صنفی یا حتی حبس داشته باشند. بنابراین، فعالان اقتصادی باید در درج اطلاعات بر روی محصولات دقت کافی به خرج دهند تا از عواقب کیفری در امان بمانند.

جایگاه سازمان ملی استاندارد و تعزیرات در نظارت بر لیبل

سازمان ملی استاندارد ایران به‌عنوان مرجع رسمی تدوین و نظارت بر استانداردهای اجباری و تشویقی، نقش محوری در کنترل لیبل کالاها دارد. طبق مواد قانون اصلاح قوانین و مقررات سازمان استاندارد، تمامی کالاهای مشمول استاندارد اجباری باید دارای برچسب مشخصات فنی، شناسه کالا و اطلاعات کامل مطابق با استاندارد مصوب باشند. همچنین، سازمان تعزیرات حکومتی نیز به‌عنوان نهاد نظارتی بر تخلفات اقتصادی، وظیفه رسیدگی به گزارش‌های مردمی و ناظران بازرسی درباره برچسب‌های تقلبی یا گمراه‌کننده را بر عهده دارد. در صورت احراز تخلف، شعب تعزیرات می‌توانند جریمه نقدی، توقیف کالا یا پلمب محل را اعمال کنند. این دو نهاد با همکاری اتحادیه‌های صنفی، بازرسی اصناف و وزارت صمت، شبکه‌ای نظارتی را تشکیل داده‌اند که کنترل لیبل کالاها را در سطوح تولید، توزیع و عرضه ممکن می‌سازد. درج برند جعلی، نشان استاندارد تقلبی، یا اطلاعات غلط درباره مبدا تولید، همگی تخلف محسوب شده و مشمول مجازات‌های قانونی هستند.

لیبلینگ اشتباه در واردات و گمرک

در حوزه واردات، درج اطلاعات صحیح و دقیق روی کالا و مدارک مربوطه الزامی است. گمرک جمهوری اسلامی ایران بر اساس قانون امور گمرکی و آیین‌نامه اجرایی آن، موظف به بررسی صحت اسناد و برچسب‌های کالاهای وارداتی است. چنانچه در بررسی فیزیکی کالا، مغایرت بین لیبل محصول و مدارک ثبت‌سفارش یا فاکتور تجاری دیده شود، گمرک می‌تواند کالا را متوقف و پرونده تخلف تشکیل دهد. این مغایرت ممکن است شامل اشتباه در کشور مبدا، تاریخ تولید، نوع مصرف یا ترکیبات محصول باشد. همچنین، درج لیبل با برند غیرواقعی یا جعل مشخصات تولیدکننده خارجی، مصداق قاچاق یا تقلب محسوب شده و مشمول مجازات‌های مقرر در قانون مبارزه با قاچاق کالا خواهد بود. واردکنندگان موظف‌اند از صحت لیبل اطمینان حاصل کرده و در صورت لزوم، ترجمه رسمی آن را نیز ارائه کنند. مسئولیت اشتباه در برچسب‌گذاری، متوجه واردکننده و نماینده رسمی او در کشور است. بنابراین، در فرآیند ترخیص و عرضه کالا، لیبل صحیح، مطابق با مقررات و قابل‌راستی‌آزمایی، الزامی است.

لیبلینگ نادرست در کالاهای سلامت‌محور

درج اطلاعات نادرست بر کالاهای بهداشتی، غذایی و دارویی آثار سنگین‌تری نسبت به سایر کالاها دارد، زیرا مستقیماً با سلامت مردم مرتبط است. طبق قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مصوب ۱۳۴۶، هرگونه تقلب در برچسب‌گذاری این محصولات، جرم تلقی شده و با مجازات حبس، جزای نقدی یا هر دو مواجه است. همچنین، مطابق آیین‌نامه‌های سازمان غذا و دارو، برچسب محصول باید شامل شماره پروانه ساخت، ترکیبات، هشدارها، روش مصرف، تاریخ انقضا و شرایط نگهداری باشد.

درج اطلاعات نادرست یا حذف اطلاعات حیاتی مانند مواد آلرژی‌زا، می‌تواند منجر به شکایت کیفری از سوی مصرف‌کنندگان یا سازمان‌های نظارتی شود. در مواردی که کالا باعث آسیب جسمی یا بیماری گردد و ثابت شود که علت آن لیبل اشتباه بوده، تولیدکننده یا واردکننده مشمول دیه، ارش و خسارات معنوی خواهد بود. حساسیت دستگاه قضا نسبت به این موضوع بالا بوده و رویه قضایی نیز به‌نفع حمایت از سلامت عمومی است.

نمونه‌های قضایی از مسئولیت لیبل اشتباه

در رویه دادگاه‌های ایران، موارد متعددی وجود داشته که مسئولیت ناشی از لیبلینگ اشتباه منجر به صدور رأی محکومیت شده است. برای مثال، در یکی از پرونده‌ها، فروشنده‌ای به دلیل درج برند شناخته‌شده روی کالای متفرقه، به دلیل تقلب در فروش و جعل نشان تجاری، توسط تعزیرات حکومتی جریمه و به ضبط کالا محکوم شد. در پرونده‌ای دیگر، درج تاریخ مصرف اشتباه بر روی مواد غذایی منجر به مسمومیت مصرف‌کننده شده و دادگاه، شرکت تولیدکننده را علاوه بر پرداخت خسارت، به پرداخت دیه محکوم کرد. در برخی دعاوی نیز، مصرف‌کننده با استناد به قانون حمایت از حقوق مصرف‌کننده، اقدام به طرح شکایت کرده و دادگاه با استناد به لیبل اشتباه، فروشنده یا واردکننده را مسئول جبران خسارت دانسته است. این پرونده‌ها نشان می‌دهند که لیبلینگ اشتباه، چه از نظر مدنی، چه از نظر کیفری، می‌تواند عواقب سنگینی برای عرضه‌کنندگان کالا به همراه داشته باشد.

حقوق مصرف‌کننده در برابر لیبلینگ نادرست

طبق قانون حمایت از حقوق مصرف‌کننده مصوب ۱۳۸۸، مصرف‌کننده حق دارد از مشخصات واقعی کالا آگاه شود و هرگونه اقدام فروشنده یا تولیدکننده در راستای مخفی‌کردن واقعیت یا ارائه اطلاعات غلط، نقض این حق محسوب می‌شود. ماده ۴ این قانون بیان می‌کند که اطلاعات نادرست یا تبلیغات گمراه‌کننده، موجب مسئولیت قانونی است. مصرف‌کننده در صورت مواجهه با برچسب نادرست می‌تواند به اتحادیه صنفی، سازمان تعزیرات حکومتی، یا سازمان حمایت از مصرف‌کننده شکایت کند. همچنین، حق دارد مطالبه خسارت کند؛ چه این خسارت مالی باشد، چه جسمی و چه حتی آسیب روانی ناشی از فریب. قانون‌گذار با پیش‌بینی جبران خسارت معنوی نیز، حمایت کامل‌تری از مصرف‌کننده به عمل آورده است. نکته مهم این است که اثبات عمدی یا غیرعمدی بودن اشتباه در لیبل، بر عهده تولیدکننده یا فروشنده است. بنابراین، در صورت بروز اختلاف، اصل بر این است که مصرف‌کننده متضرر شده و طرف مقابل باید خلاف آن را ثابت کند.

مسئولیت فروشنده و عرضه‌کننده در لیبل اشتباه

اگرچه لیبل‌گذاری عمدتاً توسط تولیدکننده انجام می‌شود، اما طبق قوانین ایران، فروشنده و توزیع‌کننده نیز در قبال لیبل نادرست مسئول‌اند. ماده ۵ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کننده صراحتاً بیان می‌کند که عرضه‌کننده باید قبل از فروش، از صحت اطلاعات درج‌شده بر کالا اطمینان حاصل کند. در صورتی که فروشنده کالا را با علم به نادرست بودن اطلاعات لیبل عرضه کند، هم از نظر مدنی و هم کیفری مسئول شناخته می‌شود. حتی اگر از نادرست بودن لیبل مطلع نباشد، دادگاه می‌تواند او را به استناد بی‌احتیاطی یا تقصیر مدنی، محکوم به پرداخت خسارت کند.

این موضوع در مورد پلتفرم‌های فروش آنلاین نیز صادق است و سایت‌های فروشگاهی نیز باید بررسی اولیه‌ای در مورد صحت اطلاعات درج‌شده بر محصولات داشته باشند. بنابراین، توصیه می‌شود که تمامی فعالان زنجیره تأمین و فروش، دقت کافی در انتخاب تأمین‌کننده و تأیید نهایی اطلاعات کالا به خرج دهند.

راهکارهای پیشگیری از لیبلینگ اشتباه

برای جلوگیری از مسئولیت‌های سنگین ناشی از لیبل اشتباه، تولیدکنندگان، واردکنندگان و فروشندگان باید راهکارهایی علمی و اجرایی در پیش گیرند. اول، استفاده از نیروی متخصص در طراحی و چاپ لیبل که با مقررات داخلی و بین‌المللی آشنا باشد. دوم، استفاده از سامانه‌های کد رهگیری و شناسه کالا برای بررسی اصالت اطلاعات. سوم، بررسی مستمر تطابق برچسب‌ها با محتوای واقعی محصول از طریق واحد کنترل کیفیت. چهارم، دریافت مشاوره حقوقی پیش از ورود محصول به بازار، به‌ویژه در مورد کالاهای سلامت‌محور. پنجم، پیاده‌سازی سیستم مدیریت ریسک که امکان بررسی و بازبینی مداوم فرآیند لیبل‌گذاری را فراهم کند. همچنین، در مواردی که اطلاعات جدیدی از خطرات محصول به دست می‌آید، تولیدکننده موظف است لیبل را به‌روز کند. توجه به این اصول، نه‌تنها موجب کاهش ریسک‌های حقوقی می‌شود، بلکه اعتماد مصرف‌کننده را نیز افزایش می‌دهد و از حیث تجاری نیز سودمند است.

سوالات متداول درمورد لیبلینگ اشتباه در قوانین ایران