کارکردهای حقوقی ثبت کشتی

کارکردهای حقوقی ثبت کشتی

ثبت کشتی، فرایندی اداری است که طی آن یک کشور تابعیت خود را به یک کشتی اعطا می‌کند. این فرایند، در جمع آوری و ارائه مستندات یک کشتی برای اثبات شخصیت ملی آن را نیز ‌در بر می‌گیرد. ماهیت و هدف ثبت، شناسایی تابعیت یک کشتی مشغول به حمل و نقل اقیانوسی و ایجاد امکان شناسایی تابعیت آن در هر نقطه است. این اصل کلی، هدایت کننده کشورها در تعیین رویکرد آنها در اعطای تابعیت به کشتی‌ها است و این اجازه را می‌دهد که کشورها، براساس مقررات خود، اقدام به تعیین ضوابط ثبت نمایند. ثبت معمولا نه تنها شرط اعطای تابعیت به یک کشتی است بلکه عامل اصلی در بررسی تابعیت یک کشتی نیز به شمار می‌رود.

رابطه ثبت کشتی با تابعیت و پرچم

کارکردهای حقوقی ثبت 

ثبت کشتی از نظر کارکردی، دو نوع کارکرد حقوق دارد؛ کارکردهای حقوق عمومی ثبت که در ارتباط بین دولت و کشتی مشخص می‌شود و کارکردهای حقوق خصوصی ثبت که تبیین کننده ارتباط کشتی و مالک آن با دیگر اشخاص است که ذیلا مورد بررسی قرار می‌گیرد:

کارکردهای حقوق عمومی ثبت

منظور از کارکردهای حقوق عمومی ثبت کشتی، ارتباط ثبت کشتی با حاکمیت از منظر حقوق عمومی و آثاری است که بر آن مترتب می‌شود. در میان کارکردهای حقوق عمومی ثبت می‌توان از موارد زیر یاد کرد:

• اختصاص یک کشور خاص به یک کشتی و تابعیت آن به یک حوزه قضایی برای اهداف خاص‌. به عنوان مثال کنترل ایمنی، جوانب‌ امنیت، کار کردن به عنوان خدمه و نظم در کشتی.
• اعطای حق برای برافراشتن پرچم ملی.
• حق دیپلماتیک و مساعدت کنسولی توسط کشور پرچم.
• حق حمایت دریایی توسط کشور پرچم.
• حق وارد شدن در فعالیت‌های خاص در آب‌های قلمروی کشور پرچم، به عنوان مثال، ماهیگیری ساحلی، تجارت یا در مورد یک قایق تفریحی، گردش دریایی و گشت زدن میانه بندرها کشور پرچم.
• تعیین کاربرد قواعد جنگ و بی طرفی در مورد یک کشتی در هنگام جنگ.

قواعد عمومی حقوق بین الملل و اکثر معاهدات بین الملل در مورد دریاها به نوعی در ارتباط با کارکرد حقوق عمومی ثبت می‌باشند و اساسا متعرض بحث‌های حقوق خصوصی نمی‌شوند‌ چرا که حقوق بین الملل که حقوق جامعه بین المللی است، شعبه‌ای از حقوق عمومی است بنابراین ماده 5 معاهده 1958 در مورد آب‌های آزاد قید می‌کند: کشور باید عملا قضاوت و کنترلش را در مسائل اجرایی، تکنیکی و اجتماعی روی کشتی‌هایی که پرچمش را به اهتزاز در می‌آورند، اعمال کند.

کارکردهای حقوق خصوصی ثبت  

جنبه‌های حقوق خصوصی ثبت کشتی شامل مواردی همچون کاربرد قانون مدنی یا بازرگانی در کشتی و اداره انتخاب قانون مربوط به خود کشتی و دارایی در کشتی می‌شود. ‌می‌توان گفت که در کارکرد حقوق عمومی، کشتی به عنوان یک مجموعه شناور دارای اقتدار و نمایندگی یک کشور است که پرچم آن کشور را به اهتزاز در آورده در حالی که در کار کرد حقوق خصوصی ثبت، کشتی چیزی جز مالی منقول که دارای مالک که ممکن است عده‌ای نیز در آن حقی داشته باشند، نیست. در میان کارکردهای حقوق خصوصی ثبت می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• حمایت از حق مالکیت مالک کشتی ثبت شده.
• حمایت از حق مالکیت و حفاظت از حق نخستین دارندگان وثیقه تضمینی روی کشتی مانند مرتهنین.

نکاتی مهم در مورد ثبت کشتی

• تعیین رویه‌های ثبت و موارد و منافعی که ممکن است در ثبت وارد شوند، مربوط به قانون هر کشور است و ممکن است با سایر کشورها متفاوت باشد‌. به طور کلاسیک این جزئیات شامل ابعاد و ظرفیت بارگیری کشتی، خصوصیات موتورهای اصلی کشتی و نام و آدرس مالک ثبت شده می‌شود. نخستین فرم قانونی که بر اساس آن دارندگان کشتی مکلف به درج اطلاعاتی همچون نام و محل سکونت مالک، نام کشتی، نام ناخدا، تاریخ و مکان ساخت، تعداد دکل‌ها و عرشه‌ها و ابعاد و ظرفیت بارگیری اندازه گیری شده کشتی شدند، براساس قانون دریانوردی و ناوبری بریتانیا به تاریخ 1784 بود.
• تعداد سهامداران که ممکن است در ثبت کشتی وارد شود از کشوری به کشور دیگر متفاوت است. کشتی به عنوان یک مال در بریتانیا به 64 سهم تقسیم و تابع شرایط قانونی کشتی‌های بازرگانی انگلستان در رابطه با مالکان مشترک می‌شوند، 64 شخص حقیقی و یا حقوقی (و نه بیش‌تر) ممکن است در یک زمان به عنوان مالکان یک کشتی ثبت شوند. اموال در کشتی‌های ایتالیایی به 24 سهم تقسیم می‌شود. کشتی‌های باهامایی به 64 سهم تقسیم می‌شوند، کشتی‌های قبرسی به 100 سهم تقسیم می‌شوند. کشتی‌های لیبرایی نیز 100 سهم دارند اما این سهام ممکن است به بخش‌های کوچک‌تر تقسیم شوند. دلیل تاریخی برای انتخاب 64 سهم به عنوان تعداد مالکان مبهم است ولی در هر صورت اکنون توسط بسیاری از نظام‌های ثبت در سراسر جهان اتخاذ شده است، به خصوص در سیستم ثبت کشورهای مستعمره سابق بریتانیا.

سوالات متداول درمورد کارکردهای حقوقی ثبت کشتی