نظامهای حقوقی ملی در خصوص منابع نفت و گاز مشترک
نفت و گاز همچون سایر منابع سیال زیرزمینی (آبهای زیرزمینی) و منابع جاندار (آبزیان، پرندگان و وحوش)، مرزهای تصنعی را که در روابط بین اشخاص و دولتها، محدوده مالکیت و حاکمیت را مشخص میکنند، به رسمیت نمیشناسند. بنابراین در کشورهای مختلف، منابع نفت و گاز، اعم از اینکه به عنوان انفال و در اختیار دولت قرار داشته یا تابع مالکیت خصوصی باشند، هم با این احتمال مواجهاند که در وضعیت اشتراک با مالکان یا صاحبان حقوق قرار گیرند. در صورت لزوم باید مقرراتی وجود داشته باشد که بر پایه آن روابط اشخاص گفته شده سامان داده شود.
مبانی حقوقی بهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز
مالکیت بر منابع نفت و گاز در حقوق اسلام
معادن نفت و گاز را میتوان براساس تقسیم بندی فوقهای اسلامی در طبقه معادن باطنه یا تحت الاراضی جای داد، در خصوص این معادن دو نظر وجود داره یکی آنکه واگذاری آنها به افراد خاصی جایز نیست بلکه همه مردم به عنوان عضو جامعه اسلامی در آن شریکاند. دوم اینکه واگذاری آن به افراد جایز است. در میان معتقدین به نظر دوم نیز اختلاف وجود دارد برخی معتقد هستند این واگذاری فقط به عنوان بهره برداری است و دارنده حق، آنچه را استخراج و بهره برداری میکند مالک میشود ولی مالک رقبه معدن نمیشود و حق ندارد معدن را به دیگری بفروشد و در صورت فوت او نیز معدن به وراث او منتقل نمیشود. حتی در حال حیات، در صورتی که دارنده حق، عملا از بهره برداری خودداری کند، حق او ساقط میشود و معدن به مالک اصلی یعنی عموم مردم باز میگردد. اما گروه دیگر گفتهاند که واگذاری مزبور موجب تملک است. بعضی از متقدمین فقهای شیعه کلیه معادن را متعلق به امام و بهرهبرداری از آنها را منوط به کسب اجازه از او دانستهاند. این نظر هم در معنا با آنچه پیشتر گفتیم چندان فرقی ندارد، چه آنکه تعلق معدن به امام از این نظر است که امام رئیس حکومت و نماینده و مظهر مصالح عامه محسوب میشود و لذا میتوان از جمع مطالب بیان شده چنین استنباط کرد که معادن از نظر فقهای اسلام مال عامه و متعلق به عموم مردم تلقی میشده و مداخله حکومت در امر معدن و واگذاری امتیاز بهره برداری و… هم به لحاظ نمایندگی از طرف عموم بوده است.
مالکیت بر منابع نفت و گاز در حقوق ایران
در حقوق ایران اصل 45 قانون اساسی انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده، معادن و... را در اختیار حکومت اسلامی میداند تا طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل شود و مقرر شده است که تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین خواهد کرد. ترتیب تحصیل و تملک اراضی اعم از دایر، بایر و موات یا متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی یا دولتی که در آن معادن نفت و گاز وجود دارد و یا اراضی که به نحوی برای فعالیتهای جنبی مورد نیاز شرکت ملی نفت میباشد در مواد 11 تا 15 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب 1356 پیشبینی شده است. در کشورهای بسیط، بسته به اینکه تا چه میزان مالکیت خصوصی بر منابع نفت و گاز رواج داشته باشد، دامنه بحث متفاوت خواهد. به عنوان مثال در فرانسه یا ایران و بسیاری از کشورهای در حال توسعه که معادن نفت و گاز متعلق به دولت است چنانچه نفت و گاز در زیر زمینهای متعلق به اشخاص کشف شود، ارزش اراضی بدون لحاظ معادن کشف شده به صاحبان آن داده میشود اراضی مورد نظر در اختیار دولت یا نماینده آن (معمولا شرکت ملی نفت) قرار میگیرد. در این وضعیتها همواره این امکان وجود دارد که پس از وضع ید شرکت نفت بر زمینها و تقسیم آب به بلوکهای مختلف واگذاری آنها به پیمانکاران برای اکتشاف و بهره برداری به روشهای متداول در صنعت نفت، مخازنی کشف شود که بین دو بلوک قرار دارد. در این موارد هم لازم است ضوابطی وجود داشته باشد تا مسائل فی مابین دو عامل و پیمانکار را در خصوص مخزن مشترک کشف شده، مشخص نمایند. این وضعیت در مواردی که بین مرز بلوک تحت عملیات و زمینهای مجاور آن، مخزن نفت و یا گاز کشف میشود که از هر دو طرف جزء یا کلا قابل استحصال است، نیز میتواند مطرح شود.
سوالات متداول درمورد نظامهای حقوقی ملی در خصوص منابع نفت و گاز مشترک
نفت و گاز مشترک چیست و چرا اهمیت دارد؟
منابع نفت و گاز، به دلیل سیال بودن و گستردگی زیرزمینی، مرزهای مالکیت و حاکمیت را به رسمیت نمیشناسند. این منابع میتوانند بین مالکان یا دولتها مشترک باشند و بهرهبرداری از آنها نیازمند مقررات مشخص است.
مالکیت منابع نفت و گاز در حقوق اسلام چگونه است؟
فقهای اسلامی منابع نفت و گاز را غالباً مال عامه میدانند و بهرهبرداری از آنها مشروط به اجازه حکومت یا نماینده جامعه اسلامی است. برخی معتقدند که بهرهبردار تنها مالک استخراج شده است و مالک معدن نمیشود.
مالکیت منابع نفت و گاز در حقوق ایران چگونه تعیین میشود؟
اصل 45 قانون اساسی ایران منابع عمومی از جمله معادن نفت و گاز را در اختیار حکومت قرار داده و قوانین و اساسنامه شرکت ملی نفت ایران نحوه بهرهبرداری و واگذاری آنها را مشخص میکند.
چالشهای بهرهبرداری از میادین مشترک چیست؟
چالش اصلی در صورت وجود مخزن نفت یا گاز بین دو بلوک یا زمینهای مجاور، تقسیم منصفانه و تعیین ضوابط بهرهبرداری بین پیمانکاران و دولتها است.
چه راهکاری برای مدیریت مخازن مشترک وجود دارد؟
در این موارد، تدوین مقررات ملی و قراردادهای دقیق با پیمانکاران جهت اکتشاف، استخراج و بهرهبرداری مشترک، ضامن جلوگیری از اختلاف و تضمین بهرهبرداری بهینه منابع است.
آیا مالکیت خصوصی بر منابع نفت و گاز در ایران وجود دارد؟
در ایران معادن نفت و گاز عمدتاً در اختیار دولت هستند و حتی در صورت کشف منابع در زمینهای خصوصی، بهرهبرداری و مدیریت آنها تحت نظارت دولت انجام میشود.
میشه یه مثال بزنید که نشون بده چطور یک میدان نفت و گاز ممکنه مشترک باشه؟
بله. یک میدان نفت و گاز زمانی “مشترک” نامیده میشود که در زیر مرزهای جغرافیایی دو یا چند کشور، یا حتی در زیر خطوط مرزی دو بلوک اکتشافی قرار گرفته باشد. در این حالت، منابع نفتی و گازی در هر دو طرف قابل استحصال هستند و نیاز به توافق برای بهرهبرداری مشترک دارند.
بر اساس حقوق اسلام، چه کسی مالک منابع نفت و گازه؟
از دیدگاه اکثر فقهای اسلامی، معادن نفت و گاز به عنوان مال عامه تلقی شده و متعلق به عموم مردم هستند. دخالت حکومت در بهرهبرداری از این منابع نیز به دلیل نقش آن به عنوان نماینده و مظهر مصالح عامه است.
اگر در زمین شخصی من نفت پیدا بشه، اون نفت مال منه؟
خیر. بر اساس اصل ۴۵ قانون اساسی ایران و قوانین مربوطه، معادن نفت و گاز جزو انفال و ثروتهای عمومی بوده و در اختیار حکومت اسلامی قرار دارند. در صورتی که نفت یا گاز در زمین شما کشف شود، دولت یا نماینده آن (مانند شرکت ملی نفت) زمین را در اختیار میگیرد و ارزش زمین بدون در نظر گرفتن معادن کشف شده به شما پرداخت میشود.
فرق بین مالکیت و حق بهرهبرداری از منابع چیه؟
در حقوق اسلامی، برخی فقها معتقدند که واگذاری معادن تنها به منظور حق بهرهبرداری است. به این معنا که فرد تنها مالک آنچه را که استخراج میکند، میشود و مالک خود معدن (رقبه) نیست. در این حالت، او نمیتواند معدن را بفروشد و در صورت فوت، به ورثه منتقل نمیشود. این با مالکیت کامل تفاوت دارد.
اگه یه نفر حق بهره برداری از معدن داشته باشه ولی ازش استفاده نکنه، چی میشه؟
بر اساس یکی از دیدگاههای فقهی، اگر دارنده حق بهرهبرداری به صورت عملی از فعالیت و استخراج خودداری کند، حق او ساقط میشود و معدن به مالک اصلی یعنی عموم مردم باز میگردد. این دیدگاه برای جلوگیری از سوءاستفاده از امتیازات واگذار شده است.
چرا باید قوانینی برای بهرهبرداری از منابع مشترک وجود داشته باشه؟
زیرا منابع سیال زیرزمینی مانند نفت و گاز، مرزهای ساختگی را به رسمیت نمیشناسند. اگر مقرراتی وجود نداشته باشد، این امر میتواند به درگیری و اختلاف بین کشورها یا شرکتها منجر شود. وجود ضوابط مشخص، روابط بین طرفین را سامان داده و از بروز مشکلات جلوگیری میکند.
میشه به عنوان یک شهروند عادی در ایران از یک میدان نفت و گاز بهرهبرداری کرد؟
خیر، بر اساس قانون اساسی و قوانین مربوط به شرکت ملی نفت ایران، بهرهبرداری از منابع نفت و گاز به صورت انحصاری در اختیار حکومت اسلامی و نماینده آن (معمولا شرکت ملی نفت) است. این منابع جزو ثروتهای عمومی بوده و استفاده از آنها باید بر اساس مصالح عامه باشد.
قوانین بین المللی در مورد میادین نفت و گاز مشترک چه نظری دارند؟
قوانین بینالملل نیز به این چالش پرداختهاند. اگرچه در این متن به طور مستقیم به قوانین بینالمللی اشاره نشده، اما این قوانین نیز مانند حقوق ملی، سعی در ایجاد مقرراتی شفاف برای حل و فصل اختلافات بین کشورها در خصوص منابع مشترک دارند تا از هرج و مرج و بهرهبرداری نامنظم جلوگیری شود.
اگه یه شرکت خصوصی در یک کشور خارجی، منابع نفت و گاز رو پیدا کنه، مالک اون منابع میشه؟
بسته به نظام حقوقی آن کشور. در برخی کشورها (به ویژه کشورهای در حال توسعه مانند ایران و فرانسه که نظام حقوقی بسیطی دارند)، معادن متعلق به دولت است. اما در برخی دیگر از کشورها که مالکیت خصوصی بر معادن رواج دارد، ممکن است شرکتهای خصوصی مالک شوند. این امر به قوانین داخلی هر کشور بستگی دارد.
هدف از قرار دادن اراضی در اختیار شرکت ملی نفت چیه؟
هدف، فراهم کردن امکان اکتشاف و بهرهبرداری از منابع نفت و گاز است. شرکت ملی نفت این اراضی را به بلوکهای مختلف تقسیم کرده و به پیمانکاران واگذار میکند تا از روشهای متداول در صنعت نفت، به استخراج و بهرهبرداری بپردازند.