بررسی سال مالی در شرکت هلدینگ

بررسی سال مالی در شرکت هلدینگ

محاسبه سال مالی در شرکت‌های قانون تجارت به این گونه است:

سال مالی، 12 ماه کاری را می‌گویند که برای اشخاص حقیقی باید منطبق بر سال شمسی باشد و برای اشخاص حقوقی می‌تواند منطبق بر سال شمسی باشد یا نباشد. در واقع سال مالی شرکت از اول فروردین ماه تا پایان اسفند ماه همان سال است. صورت‌های مالی باید در موعد مقرر قانونی در اختیار بازرس قرار داده شود. اولین سال مالی از تاریخ تشکیل تا پایان آخرین ماه سال معین گردیده و بدون توجه به گذشتن 12 ماه کاری خواهد بود، با آغاز دومین سال مالی به بعد روند محاسبه سال مالی با احتساب 12 ماهه کاری منظم می‌گردد. ضمن اینکه تنظیم دفتر دارایی تا 15 روز پس از پایان سال مالی و نه الزاما تا پانزدهم فروردین سال بعد انجام می‌پذیرد (ماده 9 قانون تجارت). سال مالیاتی هر یک سال شمسی که از اول فروردین ماه هر سال شروع و به آخر اسفند ماه همان سال ختم می‌شود. لاکن در مورد اشخاص حقوقی مشمول مالیات که سال مالی آن‌ها به موجب اساسنامه با سال مالیاتی تطبیق نمی‌کند، درآمد سال مالی آنها به جای سال مالی مالیاتی مبنای تشخیص قرار می‌گیرد و موعد تسلیم اظهارنامه و قرارنامه و حساب سود و زیان و سررسید پرداخت مالیات آنها چهار ماه شمسی پس از سال مالی است.

تأثیر سال مالی بر محاسبه مالیات و تقسیم سود در ساختار هلدینگ

تاثیر سهام وثیقه

سهام وثیقه برای تضمین خساراتی است که ممکن است از تقصیرات مدیران منفردا یا مشترکا بر شرکا وارد شود. داشتن این سهام برای مدیرعامل و عضو حقوقی هیات مدیره الزامی است. حداقل تعداد سهام وثیقه را قانون تعیین می‌نماید و حداکثر آن را اساسنامه معین می‌سازد. حداقل تعداد سهام وثیقه، یک بلوک سهام است و در صورت نبودن بلوک سهام، یک سهم است. سهام وثیقه با نام دارای حق رای و حق اخذ سود است. در واقع قانون برای وثیقه قرار دادن سود سهام وثیقه، تصریحی ندارد، مع الوصف با استناد قرار دادن ماده 786 قانون مدنی و منافع منفصل، فرض کردن سود سهام اگر چه خود سهام در وثیقه قرار می‌گیرد، ولی سود آن در وثیقه قرار نمی‌گیرد. با توجه به عدم محدودیت قانونی سهام وثیقه می‌تواند عادی یا غیر عادی (موسس و ممتاز)، سرمایه یا انتفاعی باشد. سهام وثیقه قابل انتقال نیست، بنابراین مدیران حق انتقال تمام سهام خود را در دوران مدیریت ندارند و صرفا حق انتقال آن بخش از سهام خود را که جزء سهام وثیقه منظور نگردیده است را دارا هستند. به جهت وجود این الزام دارا بودن سهام وثیقه مدیران، کلیه سهام شرکت نمی‌تواند بی نام باشد، هر چند که کلیه سهام شرکت می‌تواند با نام باشد. عدم تامین سهام وثیقه ظرف یک ماه پس از به حدوث دلیل افزایش تعداد سهام وثیقه به منزله استعفا است. در باغ تا زمان دریافت مفاصا حساب میزان، سهام در وثیقه باقی می‌ماند. تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان هر دوره مالی شرکت به منزله مفاصاحساب مدیران برای همان دوره مالی است. پس از اخذ مفاصا حساب مدیران، سهام وثیقه خود به خود آزاد می‌شود. ‌

حق تمبر سهام و سهم‌الشرکه شرکتها

سهام سهم الشرکه کلیه شرکت‌های ایرانی موضوع قانون تجارت از جمله شرکت‌های تابعه، شرکت‌های مادر، به استثنای شرکت تعاونی، بر‌اساس ارزش اسمی سهام یا سهم الشرکه، مشمول حق تمبر است. حق تمبر سهام و سهم الشرکه شرکت‌ها، و در مورد افزایش سرمایه و سهام اضافی باید ظرف دو ماه از تاریخ ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکت‌ها از طریق ابطال تمبر صورت پذیرد‌. افزایش سرمایه در مورد شرکت‌هایی که قبلا سرمایه خود را کاهش داده‌اند تا میزانی که حق تمبر آن پرداخت شده مشمول حق تمبر مجدد نخواهد بود. عدم رعایت مقررات حق تمبر که به سهام تعلق می‌گیرد این سند را از اعتبار نمی‌اندازد. در صورت تخلف از مقررات مندرج در ماده 48 قانون مالیات‌های مستقیم، مختلف علاوه بر اصل تمبر، معادل دو برابر آن جریمه خواهد شد. مع الوصف کلیه موسسات و اشخاصی که در ایران، اسناد فوق الذکر را معامله، دریافت یا تادیه می‌نماید. متضامنا مسئول پرداخت حقوق مقرر خواهند بود (ماده 49 قانون مالیات‌های مستقیم).

نحوه تنظیم مالیات در ایران برای شرکتهای تجاری ادغام شده در شرکت مادر

شرکت‌های تجاری از اقسام شرکت‌های حقوقی محسوب می‌گردند، بنابراین وضعیت مالیات آن‌ها به موجب فصل پنجم قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 است. اشخاص اعم از حقوقی یا حقیقی نسبت به سود سهام یا سهم الشرکه دریافتی از شرکت‌هایی که در آن‌ها شراکت دارند، مشمول مالیات دیگری نخواهند بود.

بر‌اساس ماده 111 اصلاحی قانون فوق الذکر، شرکت‌هایی که با تاسیس شرکت جدید یا با حفظ شخصیت حقوقی یک شرکت، در هم ترکیب می‌شوند، از لحاظ مالیاتی مشمول مقررات ذیل هستند:

• تاسیس شرکت جدید یا افزایش سرمایه شرکت موجود تا سقف مجموع سرمایه‌های ثبت شده شرکت‌های ترکیب شده از پرداخت دو در هزار حق تمبر موضوع ماده 48 قانون مالیات‌های مستقیم معاف است.‌
• انتقال دارایی‌های شرکت‌های ترکیب شده به شرکت جدید یا شرکت موجود حسب مورد به ارزش دفتری مشمول مالیات مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم نخواهد بود.
• عملیات شرکت‌های ترکیب شده در شرکت جدید یا شرکت موجود مشمول مالیات دوره انحلال موضوع بخش مالیات بر درآمد قانون مالیات‌های مستقیم نخواهد بود.
• استهلاک دارایی‌های منتقل شده به شرکت جدید یا شرکت موجود باید بر‌اساس روال قبل از ترکیب ادامه یابد.
• هرگاه در نتیجه ترکیب، درآمدی به هر یک از سهامداران در شرکت‌های ترکیب شده تعلق گیرد طبق مقررات مربوط مشمول مالیات خواهد بود.
• کلیه تعهدات و تکالیف مالیاتی شرکت‌های ترکیب شده به عهده شرکت جدید یا موجود حسب مورد می‌باشد.

سوالات متداول درمورد بررسی سال مالی در شرکت هلدینگ