تعریف قرارداد چارتر پارتی در حقوق دریایی
قرارداد چارتر پارتی یا اجاره کشتی، توافقی میان مالک کشتی (مالک یا نماینده قانونی او) و اجاره‌کننده است که به موجب آن تمام یا بخشی از ظرفیت کشتی برای حمل کالا یا انجام عملیات خاص دریایی به اجاره داده می‌شود. این قرارداد معمولاً در چارچوب حمل‌ونقل دریایی بین‌المللی تنظیم می‌شود و بر اساس قانون دریایی ایران مصوب ۱۳۴۳، نوعی قرارداد اجاره محسوب می‌شود. چارتر پارتی ممکن است شامل اجاره کشتی با خدمه (Time Charter)، بدون خدمه (Bareboat Charter) یا برای یک سفر مشخص (Voyage Charter) باشد. قرارداد چارتر پارتی از نوع عقود معوض است و تعهدات متقابل برای طرفین ایجاد می‌کند، مانند تحویل کشتی، پرداخت کرایه، رعایت محدوده جغرافیایی حمل و مسئولیت بیمه. در عرف بین‌المللی، فرم‌های استانداردی مثل Gencon یا Baltime برای این نوع قراردادها استفاده می‌شود، اما در ایران نیز اصول کلی قراردادها در قانون مدنی و قواعد الزام‌آور عرفی قابل اعمال است. چارتر پارتی از مهم‌ترین ابزارهای حقوقی در تجارت دریایی است و در حل‌وفصل دعاوی، مرجع اصلی تحلیل روابط حقوقی طرفین محسوب می‌شود.
قرارداد چارتر پارتی در حقوق دریایی و تفاوت‌های آن‌ها
قرارداد چارتر پارتی در حقوق تجارت دریایی به سه نوع اصلی تقسیم می‌شود: ۱) چارتر برای یک سفر (Voyage Charter)، ۲) چارتر زمانی (Time Charter)، ۳) چارتر برهنه (Bareboat Charter). در نوع اول، مالک کشتی متعهد می‌شود که کشتی خود را برای حمل کالا در یک یا چند سفر مشخص در اختیار چارتر کننده قرار دهد، با مسئولیت حمل و هزینه‌های جاری بر عهده مالک. در نوع دوم، کشتی برای مدت زمان معینی اجاره داده می‌شود و اجاره‌کننده مسئول تنظیم برنامه سفر است، اما هزینه‌های فنی و خدمه همچنان بر عهده مالک باقی می‌ماند. در نوع سوم، که به «چارتر خشک» یا Bareboat معروف است، کشتی به‌طور کامل و بدون خدمه به اجاره داده می‌شود و کلیه مسئولیت‌های فنی، عملیاتی و مالی با اجاره‌کننده است. این تفکیک در ماده ۲۷ قانون دریایی ایران نیز تا حدودی اشاره شده است. هر نوع از این قراردادها، شرایط خاص خود را در خصوص بیمه، مسئولیت، تأخیر، کرایه و نحوه فسخ دارد. تشخیص صحیح نوع چارتر در صورت بروز اختلاف، تأثیر مستقیم بر مسئولیت‌های حقوقی طرفین خواهد داشت و در رسیدگی‌های قضایی اهمیت ویژه دارد.
ارکان اصلی قرارداد چارتر پارتی در حقوق دریایی
قرارداد چارتر پارتی دارای ارکانی اساسی است که در صورت نبود هر یک، قرارداد دچار نقص حقوقی یا حتی بطلان می‌شود. این ارکان شامل ۱) مشخصات طرفین، ۲) توصیف دقیق کشتی، ۳) نوع چارتر، ۴) مدت یا مسیر، ۵) مبلغ کرایه، ۶) مسئولیت‌ها و تعهدات، ۷) بندهای فسخ، ۸) شرط داوری یا دادگاه صالح است. مطابق قانون مدنی و اصول عمومی قراردادها، توافق باید بر «موضوع مشروع»، «قصد و رضای طرفین» و «اهلیت قانونی» استوار باشد.
در چارتر پارتی، توصیف کشتی باید شامل ظرفیت، نوع موتور، پرچم، کلاس و شرایط فنی باشد. درج بندهایی مانند بارگیری، تخلیه، زمان معطلی (Demurrage)، سرعت حمل، و سوخت مصرفی نیز رایج است. به علاوه، بندهای حفاظتی درباره بلایای طبیعی، جنگ، اعتصابات و فورس‌ماژور از ارکان مهم محسوب می‌شود. در حقوق ایران، هرگونه ابهام در شرایط قرارداد به ضرر تنظیم‌کننده تعبیر می‌شود (قاعده «تفسیر مضیق»). بنابراین لازم است چارتر پارتی با دقت بالا و به کمک مشاور حقوقی دریایی تدوین شود تا در زمان اختلاف، مرجع قضایی یا داوری بتواند به روشنی به تحلیل تعهدات بپردازد.
جایگاه قانونی چارتر پارتی در حقوق ایران
در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، چارتر پارتی تحت عنوان قرارداد اجاره کشتی در قانون دریایی ۱۳۴۳ به رسمیت شناخته شده است. این قانون در فصول مختلف خود به انواع اجاره کشتی، مسئولیت‌ها، تعهدات طرفین و شرایط فسخ پرداخته است. ماده ۲۷ این قانون چارتر را تعریف می‌کند و ماده ۴۵ به مسئولیت‌ها و زمان‌بندی پرداخت کرایه می‌پردازد. همچنین، در صورت سکوت قانون دریایی، می‌توان به قواعد کلی قراردادها در قانون مدنی ایران (مواد ۱۰، ۲۱۹، ۲۲۵ و ۲۳۰) رجوع کرد. از دیدگاه فقهی نیز، عقد اجاره که چارتر نمونه‌ای خاص از آن در بستر دریایی است، یک عقد جائز یا لازم بسته به نوع آن تلقی می‌شود و مشمول قواعد عمومی اجاره در فقه امامیه است. در رویه قضایی ایران، دادگاه‌های حقوقی به‌ویژه شعب تخصصی امور دریایی در تهران، چارتر پارتی را به‌عنوان یک قرارداد الزام‌آور می‌شناسند. در صورتی که یکی از طرفین ایرانی باشد یا کشتی در بنادر ایران فعالیت داشته باشد، صلاحیت قضایی محاکم ایرانی برای رسیدگی به اختلافات بر اساس اصل حاکمیت ملی محفوظ خواهد بود، مگر در صورت وجود شرط داوری معتبر.
تعهدات مالک کشتی در قرارداد چارتر پارتی
مالک کشتی یا نماینده قانونی او به موجب قرارداد چارتر پارتی، تعهداتی مشخص دارد که در صورت تخلف، ملزم به پرداخت خسارت خواهد بود. از مهم‌ترین این تعهدات، تحویل کشتی در زمان و مکان مقرر، آماده به کشتیرانی بودن (Seaworthiness)، تجهیز کامل کشتی، تأمین خدمه (در موارد زمان‌بندی شده یا سفر)، رعایت مسیر توافق‌شده، بیمه کشتی و اطلاع‌رسانی دقیق در حوادث است. طبق ماده ۴۵ قانون دریایی ایران، مالک باید کشتی را در وضعیت عملیاتی و فنی مناسب تحویل دهد. اگر کشتی در طول قرارداد دچار نقص شود و این نقص منجر به تأخیر یا زیان گردد، مسئولیت جبران با مالک است.
همچنین، اگر کشتی بیمه نشده باشد یا در هنگام حادثه بیمه‌نامه معتبر نداشته باشد، مسئولیت مدنی و حتی کیفری متوجه مالک خواهد بود. در مواردی که اجاره از نوع Bareboat باشد، تعهدات مالک محدودتر است و مسئولیت‌های عملیاتی به اجاره‌کننده منتقل می‌شود. اما در قراردادهای زمانی یا سفری، مالک مسئول اصلی ایمنی، عملکرد فنی، و رعایت الزامات قانونی و بین‌المللی کشتی باقی می‌ماند. تخلف از این تعهدات موجب مسئولیت حقوقی در محاکم ایران و حتی داوری‌های بین‌المللی خواهد بود.
تعهدات اجاره‌کننده قرارداد چارتر پارتی در حقوق دریایی
اجاره‌کننده کشتی نیز به موجب قرارداد چارتر پارتی دارای تعهدات حقوقی روشنی است. از جمله این تعهدات می‌توان به پرداخت کرایه در موعد مقرر، رعایت محدودیت‌های مکانی و زمانی استفاده از کشتی، حفظ بار قانونی و مجاز، همکاری در امور بارگیری و تخلیه، رعایت محدودیت وزن و ظرفیت، تأمین اسناد بارگیری و رعایت مقررات بنادر مقصد و مبدأ اشاره کرد. مطابق ماده ۵۰ قانون دریایی ایران، اگر اجاره‌کننده در پرداخت کرایه تأخیر کند، مالک حق دارد قرارداد را فسخ کرده و خسارات وارده را مطالبه کند. همچنین، چنانچه اجاره‌کننده بدون اجازه، از کشتی برای حمل محموله غیرمجاز یا پرخطر استفاده کند، مسئول خسارت و عواقب قانونی آن خواهد بود. در چارتر زمانی، اجاره‌کننده مسئول برنامه‌ریزی سفرها و اعلام مقاصد است و موظف به اطلاع‌رسانی پیش از بارگیری می‌باشد. اگر کشتی دچار تأخیر شود و علت آن رفتار اجاره‌کننده باشد (مانند آماده نبودن بار)، وی مسئول پرداخت دموراژ (جریمه تأخیر) است. در صورت نقض این تعهدات، مالک می‌تواند از طریق داوری یا دادگاه، مطالبه خسارت کند و از ادامه قرارداد اجتناب نماید.
کرایه کشتی و شرایط پرداخت در چارتر پارتی
کرایه کشتی (freight or hire) مهم‌ترین بخش مالی قرارداد چارتر پارتی است که باید به‌طور شفاف و دقیق در قرارداد درج شود. در چارتر سفری، کرایه معمولاً به‌صورت مبلغی ثابت برای کل سفر تعیین می‌شود؛ در حالی که در چارتر زمانی، بر مبنای روزانه، هفتگی یا ماهانه محاسبه می‌شود. مطابق ماده ۴۸ قانون دریایی ایران، پرداخت کرایه در موعد مقرر الزامی است و تأخیر در آن حق فسخ برای مالک ایجاد می‌کند. در صورت استفاده اضافی از کشتی یا تأخیر در تخلیه، اجاره‌کننده موظف به پرداخت «دموراژ» (Demurrage) یا جریمه تأخیر است که باید به‌طور مجزا در قرارداد درج گردد. همچنین، در برخی قراردادها بندی به نام «بارگیری حداقلی» (Minimum Guarantee) وجود دارد که اجاره‌کننده را موظف به پرداخت کرایه حتی در صورت عدم بارگیری کامل می‌کند. کرایه ممکن است به ارز خارجی یا ریال پرداخت شود، ولی باید در قرارداد، روش و زمان و بانک عامل به‌وضوح مشخص باشد. در صورتی که اجاره‌کننده از پرداخت خودداری کند، مالک حق دارد ضمن طرح دعوی، از طریق توقیف کشتی یا اموال بارگیرنده حقوق خود را وصول کند.
فسخ قرارداد چارتر پارتی و شرایط آن
فسخ قرارداد چارتر پارتی باید تابع شرایط خاصی باشد و نمی‌توان به‌صورت یک‌جانبه و بدون دلیل موجه آن را منحل کرد. در حقوق ایران، به استناد ماده ۲۴۰ قانون مدنی، اگر یکی از طرفین از انجام تعهد خودداری کند یا اجرای آن غیرممکن شود، طرف مقابل می‌تواند قرارداد را فسخ کند. در قراردادهای چارتر پارتی نیز معمولاً بندهایی تحت عنوان clause termination یا early cancellation وجود دارد که شرایط فسخ را تعیین می‌کنند؛ مانند عدم پرداخت کرایه، آماده نبودن کشتی، نقض تعهدات فنی، یا حوادث فورس‌ماژور. در صورت فسخ، طرف متخلف ممکن است ملزم به پرداخت خسارات گردد. همچنین در مواردی مانند اعلان ورشکستگی، توقیف کشتی، یا نقض مقررات بین‌المللی حمل خطرناک نیز امکان فسخ وجود دارد. در ایران، در صورت فسخ قانونی، دادگاه می‌تواند با استناد به مواد ۲۱۹، ۲۲۰ و ۲۲۶ قانون مدنی، خسارات ناشی از فسخ را محاسبه و رأی مقتضی صادر نماید. توصیه می‌شود هر قرارداد چارتر حتماً شامل بند فسخ و نحوه تسویه حساب پس از آن باشد تا در صورت بروز اختلاف، طرفین مسیر مشخصی برای حل‌وفصل داشته باشند.
شرط داوری و حل اختلاف در قرارداد چارتر
در قراردادهای چارتر پارتی، شرط داوری یکی از ارکان بسیار مهم است که معمولاً در قالب Arbitration Clause درج می‌شود. این شرط مشخص می‌کند در صورت بروز اختلاف، طرفین چگونه و کجا باید به حل‌وفصل بپردازند. داوری می‌تواند در نهادهای معتبر بین‌المللی مانند LMAA (انجمن داوری دریایی لندن) یا مراکز داخلی مانند مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران انجام شود. بر اساس ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی، داوری در قراردادهای تجاری معتبر است و رأی داور الزام‌آور خواهد بود مگر در صورت وجود دلایل ابطال. در قرارداد باید مشخص شود که داور به‌صورت فردی یا نهادی تعیین می‌شود، زبان داوری چیست و قانون حاکم چه خواهد بود.
در ایران، اگر یکی از طرفین داوری را نپذیرد یا شرط آن را صوری تلقی کند، دادگاه صالح می‌تواند وارد رسیدگی شود، به‌ویژه اگر اختلاف مربوط به نظم عمومی، مالکیت کشتی یا قانون ارزی باشد. درج شرط داوری صحیح، به‌ویژه در قراردادهای بین‌المللی، موجب تسریع و کاهش هزینه رسیدگی خواهد شد. توصیه می‌شود پیش‌نویس داوری توسط وکیل متخصص در قراردادهای دریایی تهیه شود.
مسئولیت در صورت بروز خسارت یا حادثه
در صورت بروز حادثه در طول اجرای قرارداد چارتر پارتی (مانند تصادف، آلودگی، توقیف، نشت، یا خسارت به بار)، مسئولیت بر حسب نوع قرارداد، علت حادثه، و اسناد بیمه تعیین می‌شود. در چارتر زمانی، مسئولیت‌های عملیاتی عمدتاً بر عهده مالک است ولی اگر از نوع Bareboat باشد، اجاره‌کننده مسئول کامل است. طبق ماده ۵۲ قانون دریایی ایران، اگر حادثه ناشی از نقص کشتی باشد، مالک مسئول است؛ ولی اگر به دلیل اشتباه خدمه یا بارگیری نادرست باشد، اجاره‌کننده مقصر خواهد بود. در مواردی که حادثه موجب ورود خسارت به اشخاص ثالث شود (مثلاً آلودگی دریا یا صدمه به بندر)، دادگاه بر اساس قواعد ضمان قهری (مواد ۳۲۸ و ۳۳۱ قانون مدنی) و قوانین بین‌المللی (مانند کنوانسیون MARPOL)، رأی به مسئولیت صادر می‌کند. وجود بیمه‌نامه بدنه، مسئولیت و بار ضروری است و در اغلب موارد، شرکت بیمه خسارت را پرداخت و سپس حق رجوع به مقصر را دارد. بنابراین، تحلیل دقیق علت حادثه، نوع چارتر و اسناد بیمه‌ای برای تعیین مسئول نهایی بسیار مهم است. درج بندهای حمایتی در قرارداد، می‌تواند بار حقوقی طرفین را کاهش دهد.
بدون دیدگاه