تأثیر تحریمها بر اجرای قراردادهای حملونقل بینالمللی چیست؟
تحریمهای اقتصادی و تجاری می‌توانند بر بخش‌های مختلف زنجیره حملونقل بینالمللی، از انعقاد قرارداد و انتخاب شرکت حملونقل تا بیمه محموله، پرداخت هزینهها و تحویل کالا تأثیر بگذارند. این محدودیت‌ها ممکن است دسترسی به برخی خدمات مالی، بنادر، شرکتهای بیمه، ناوگان حملونقل یا مسیرهای تجاری را دشوار یا در مواردی غیرمجاز کنند.
در قراردادهای حملونقل بینالمللی، آثار تحریمها به عوامل مختلفی از جمله نوع محدودیت، کشورها و اشخاص درگیر، مبدأ و مقصد کالا، نوع محموله، وسیله حمل و قانون حاکم بر قرارداد بستگی دارد. به همین دلیل، نمی‌توان تمام معاملات مرتبط با یک کشور یا منطقه را صرفا به دلیل وجود تحریمها ممنوع یا غیرقابل اجرا دانست. در این نوشته، تأثیر تحریمها بر اجرای قراردادهای حملونقل بینالمللی، پیامدهای حقوقی آن، ارتباط تحریمها با فورس ماژور و مسئولیت قراردادی و راهکارهای مدیریت ریسک بررسی می‌شود.
تحریمهای اقتصادی و تجاری چیست؟
تحریمها مجموعه‌ای از محدودیتهای قانونی و اجرایی هستند که دولت‌ها یا سازمان‌های بینالمللی با اهداف مشخص بر فعالیت‌های اقتصادی، تجاری، مالی یا ارتباطات اشخاص و نهادها اعمال می‌کنند. دامنه این محدودیت‌ها ممکن است از ممنوعیت معامله با اشخاص معین تا محدودیت صادرات کالا، ارائه خدمات، انتقال وجوه یا دسترسی به زیرساخت‌های حملونقل متفاوت باشد. از نظر مرجع وضعکننده، تحریمها را می‌توان در چند گروه بررسی کرد:
- تحریمهای سازمان ملل متحد: این تحریمها از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد و در چارچوب اختیارات منشور ملل متحد وضع میشوند. دامنه و موضوع آن‌ها به قطعنامه‌های مربوط بستگی دارد و ممکن است شامل محدودیت تسلیحاتی، مسدودسازی دارایی اشخاص و نهادهای مشخص یا محدودیتهای دیگر باشد. اجرای این تصمیمات در کشورها از طریق سازوکارهای حقوقی و اجرایی مربوط انجام می‌شود. بنابراین، برای بررسی آثار یک تحریم باید متن قطعنامه و مقررات اجرایی آن در نظام حقوقی مرتبط مطالعه شود.
- تحریمهای یک‌جانبه یا منطقه‌ای: برخی کشورها و مجموعه‌های منطقه‌ای مانند ایالات متحده، اتحادیه اروپا و بریتانیا، بر اساس قوانین و مقررات داخلی خود محدودیت‌هایی را علیه اشخاص، شرکت‌ها، فعالیتها یا بخش‌های اقتصادی مشخص اعمال می‌کنند. این محدودیت‌ها ممکن است شامل ممنوعیت ارائه خدمات حملونقل، محدودیت صادرات تجهیزات، مسدودسازی دارایی‌ها یا منع ارائه خدمات مالی و بیمه‌ای باشند. نکته حقوقی مهم این است که قلمرو اجرای این تحریمها یکسان نیست. برای مثال، مقررات اتحادیه اروپا اصولا اشخاص و نهادهای مشمول صلاحیت آن را در بر میگیرد و مقررات ایالات متحده نیز بر اشخاص و فعالیت‌های مشمول صلاحیت آمریکا اعمال میشوند. بنابراین، صرف وجود یک تحریم به معنای الزام خودکار تمام شرکتهای جهان به رعایت همان محدودیت نیست. البته برخی مقررات می‌توانند برای اشخاص خارج از قلمرو اصلی خود نیز آثار حقوقی ایجاد کنند.
- تحریمهای اولیه: در برخی نظامهای تحریمی، میان تحریمهای اولیه و ثانویه تفاوت گذاشته می‌شود. تحریمهای اولیه (Primary Sanctions) معمولا اشخاص، شرکت‌ها و فعالیت‌هایی را هدف قرار می‌دهند که بر اساس قوانین کشور وضعکننده، مشمول صلاحیت آن کشور هستند.
- تحریمهای ثانویه (Secondary Sanctions): ممکن است اشخاص یا شرکتهای خارج از قلمرو کشور وضعکننده را نیز در شرایط مشخص در معرض محدودیت قرار دهند. برای مثال، انجام برخی معاملات مشخص با اشخاص یا نهادهای تحریم‌شده ممکن است برای یک شرکت خارجی پیامدهایی مانند محدودیت دسترسی به بازار یا نظام مالی کشور وضعکننده ایجاد کند. این دو مفهوم از نظر دامنه شمول و مبنای حقوقی متفاوت‌اند و بررسی آن‌ها باید با توجه به مقررات هر برنامه تحریمی انجام شود.
تحریمها چه تأثیری بر قراردادهای حملونقل بینالمللی دارند؟
تحریمها می‌توانند در مراحل مختلف اجرای قرارداد حملونقل اختلال ایجاد کنند. گاهی اجرای حمل از نظر فنی همچنان امکان‌پذیر است، اما استفاده از خدمات مالی، بیمه‌ای یا بندری با محدودیت مواجه می‌شود. در موارد دیگر، خود حمل کالا یا ارائه خدمات مرتبط با آن ممنوع می‌شود. مهم‌ترین آثار تحریمها عبارت‌اند از:
- محدودیت در انتخاب شرکت حملونقل و ناوگان: برخی مقررات تحریمی، فعالیت شرکتهای حملونقل مشخص یا ارائه خدمات به اشخاص و نهادهای فهرست‌شده را محدود می‌کنند. در چنین شرایطی، انتخاب متصدی حمل، مالک کشتی، شرکت هواپیمایی یا بهره‌بردار ناوگان باید با بررسی وضعیت حقوقی آن‌ها انجام شود. برای مثال، اگر شرکت حملونقل یا مالک شناور در فهرست تحریمهای قابل اعمال بر معامله قرار داشته باشد، انعقاد قرارداد یا ادامه همکاری با آن ممکن است با محدودیت قانونی مواجه شود. در حمل دریایی، بررسی مالکیت واقعی کشتی، شرکت بهره‌بردار، پرچم شناور و سوابق فعالیت آن نیز اهمیت دارد. در برخی موارد، تغییرات غیرعادی در مالکیت یا پرچم کشتی و اطلاعات نامعتبر درباره مسیر حرکت می‌توانند نشانه‌هایی برای نیاز به بررسی بیشتر باشند.
- محدودیت دسترسی به بنادر و مسیرهای حمل: تحریمها ممکن است ورود برخی شناورها به بنادر مشخص، استفاده از خدمات بندری یا عبور از مسیرهای معین را محدود کنند. این محدودیت‌ها می‌توانند باعث تغییر مسیر، افزایش زمان حمل، افزایش هزینه‌های بندری یا نیاز به استفاده از بندر جایگزین شوند. برای نمونه، اگر شناوری به دلیل وضعیت مالکیت یا نوع محموله اجازه ورود به بندر مقصد را نداشته باشد، شرکت حملونقل ممکن است ناچار شود محموله را در بندر دیگری تخلیه کند یا برنامه حمل را تغییر دهد. در چنین شرایطی باید بررسی شود که تغییر مسیر بر اساس قرارداد مجاز است یا به موافقت طرف مقابل نیاز دارد و هزینه‌های اضافی بر عهده کدام طرف قرار میگیرد.
- اختلال در خدمات بانکی و انتقال وجوه: یکی از آثار مهم تحریمها، محدودیت در ارائه خدمات بانکی و مالی است. حتی اگر حمل کالا از نظر فنی امکان‌پذیر باشد، ممکن است پرداخت هزینه حمل، کرایه کشتی، هزینه انبارداری یا سایر مبالغ قراردادی با مشکل مواجه شود. برای مثال، بانک واسطه ممکن است به دلیل ارتباط معامله با یک شخص یا نهاد مشمول محدودیت، از پردازش پرداخت خودداری کند یا انجام آن را به بررسی‌های تکمیلی و دریافت مجوز وابسته بداند. این وضعیت می‌تواند باعث تأخیر در پرداخت، افزایش هزینه‌های انتقال وجه و اختلاف میان طرفین درباره زمان انجام تعهد مالی شود. در قراردادهای حملونقل بینالمللی بهتر است روش پرداخت، ارز مورد استفاده، بانک‌های واسطه و مسئولیت هر طرف در صورت رد یا توقف پرداخت به‌روشنی مشخص شوند.
- محدودیت در دریافت بیمه و خدمات اتکایی: بیمه و بیمه اتکایی از اجزای مهم حملونقل بینالمللی هستند. تحریمها ممکن است ارائه خدمات بیمه‌ای به برخی اشخاص، شناورها، محمولهها یا معاملات را محدود کنند. برای مثال، یک شرکت بیمه ممکن است به دلیل مشمول بودن یکی از طرفین معامله در فهرست تحریمهای قابل اعمال، امکان صدور بیمهنامه یا پرداخت خسارت را نداشته باشد. همچنین ممکن است شرکتهای بیمه اتکایی از پذیرش ریسک مربوط به یک مسیر یا محموله خودداری کنند. در نتیجه، هزینه بیمه افزایش پیدا میکند یا یافتن پوشش مناسب دشوارتر می‌شود. در این زمینه باید میان ممنوعیت قانونی ارائه بیمه و تصمیم تجاری شرکت بیمه برای نپذیرفتن یک ریسک تفاوت قائل شد. گاهی ارائه خدمات از نظر قانون ممنوع نیست، اما شرکت بیمه به دلیل سیاستهای داخلی یا ارزیابی ریسک خود از پذیرش آن خودداری میکند.
- محدودیت در صادرات و واردات کالا: برخی تحریمها به نوع کالا مربوط میشوند. در این موارد، ممکن است صادرات، واردات، انتقال یا ارائه خدمات مرتبط با کالاهای مشخص ممنوع یا منوط به دریافت مجوز باشد. این محدودیت‌ها می‌توانند بر قرارداد حملونقل نیز اثر بگذارند. برای مثال، اگر انتقال یک کالای خاص به مقصد تعیین‌شده طبق مقررات مربوط ممنوع باشد، شرکت حملونقل ممکن است نتواند آن را به‌صورت قانونی حمل کند. برخی کالاها نیز ممکن است به دلیل کاربرد دوگانه، یعنی استفاده احتمالی در حوزه‌های غیرنظامی و نظامی، مشمول کنترل صادرات و الزامات مجوز باشند. بنابراین، بررسی کد تعرفه، ماهیت فنی کالا، کاربرد نهایی، کشور مبدأ و مقصد و اشخاص مرتبط با معامله پیش از شروع حمل اهمیت دارد.
- افزایش هزینه و زمان اجرای قرارداد: حتی در مواردی که تحریمها مستقیما مانع اجرای قرارداد نمی‌شوند، ممکن است هزینه و زمان حمل را افزایش دهند. این هزینهها باید از نظر قراردادی بررسی شوند تا مشخص شود آیا امکان مطالبه آن‌ها از طرف مقابل وجود دارد یا خیر. از جمله پیامدهای احتمالی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
افزایش هزینه بیمه و خدمات مالی.- نیاز به انتخاب مسیرهای جایگزین.
- افزایش هزینه ترانزیت و خدمات بندری.
- طولانی شدن فرایند بررسی اسناد.
- محدود شدن تعداد شرکتهای حملونقل قابل استفاده.
- افزایش هزینه انبارداری و توقف کالا.
- دشوارتر شدن تأمین قطعات و تجهیزات مورد نیاز ناوگان.
تأثیر تحریمها بر انواع قراردادهای حملونقل
آثار تحریمها در همه روش‌های حملونقل یکسان نیست. نوع وسیله حمل، مقررات حاکم و خدمات مورد استفاده می‌توانند دامنه اثرگذاری محدودیت‌ها را تغییر دهند.
تأثیر تحریمها بر قراردادهای حملونقل دریایی
حمل دریایی به دلیل ارتباط گسترده با بیمه، خدمات بندری، تأمین سوخت، ثبت شناورها و تأمین مالی تجارت، در معرض مجموعه‌ای از ریسک‌های تحریمی قرار دارد. تحریمها ممکن است بر موارد زیر اثر بگذارند:
- امکان استفاده از شناورهای متعلق به اشخاص یا شرکتهای مشخص.
- دسترسی به برخی بنادر و خدمات بندری.
- ارائه خدمات بیمه بدنه و مسئولیت دریایی.
- تأمین سوخت و تجهیزات مورد نیاز کشتی.
- پرداخت کرایه حمل و هزینه‌های جانبی.
- امکان ارائه خدمات فنی و تعمیراتی به شناورها.
در این نوع قراردادها، بررسی وضعیت مالک واقعی کشتی، شرکت مدیریت شناور، بیمه‌گر و اشخاص مرتبط با محموله اهمیت زیادی دارد.
تأثیر تحریمها بر قراردادهای حملونقل هوایی
در حملونقل هوایی، تحریمها ممکن است بر دسترسی به هواپیما، قطعات، تجهیزات فنی، خدمات تعمیر و نگهداری و خدمات مالی تأثیر بگذارند. همچنین برخی مقررات ممکن است پروازهای مشخص، ارائه خدمات به شرکتهای هواپیمایی معین یا انتقال گروه‌هایی از کالاها را محدود کنند. برای مثال، اگر یک شرکت هواپیمایی یا هواپیمای مورد استفاده مشمول محدودیت قابل اعمال باشد، اجرای قرارداد حمل ممکن است با مانع قانونی یا عملیاتی مواجه شود.
تأثیر تحریمها بر قراردادهای حملونقل جاده‌ای
در حمل جاده‌ای بینالمللی، محدودیتهای مرزی، ممنوعیت فعالیت برخی شرکتهای حملونقل، محدودیت تردد وسایل نقلیه و کنترل‌های گمرکی می‌توانند بر اجرای قرارداد اثر بگذارند. در بعضی مسیرها ممکن است لازم باشد شرکت حملونقل از ناوگان جایگزین استفاده کند یا کالا را در مرز به وسیله نقلیه دیگری انتقال دهد. این تغییرات می‌توانند زمان تحویل و هزینه حمل را افزایش دهند.
تأثیر تحریمها بر قراردادهای حملونقل ریلی
تحریمهای مرتبط با شرکتهای راه‌آهن، تجهیزات ریلی، تأمین قطعات، خدمات مالی یا زیرساخت‌های حملونقل ممکن است بر برخی مسیرهای ریلی تأثیر بگذارند. محدودیت در ارائه خدمات به شرکتهای مشخص یا دشواری تأمین تجهیزات می‌تواند ظرفیت حمل را کاهش دهد یا برنامه زمانی انتقال کالا را تغییر دهد.
آیا تحریمها باعث فسخ یا تعلیق خودکار قرارداد حملونقل میشوند؟
یکی از پرسش‌های مهم در حقوق قراردادهای بینالمللی این است که آیا وضع تحریمها بهتنهایی موجب فسخ یا تعلیق قرارداد می‌شود؟ پاسخ به این پرسش به متن قرارداد، نوع تحریم، قانون حاکم و میزان تأثیر محدودیت بر اجرای تعهد بستگی دارد.
در حالت کلی، صرف وضع یک تحریم به معنای خاتمه خودکار تمام قراردادهای مرتبط نیست. باید بررسی شود که آیا تحریم موردنظر اجرای تعهد مشخصی را ممنوع یا غیرممکن کرده است، آیا امکان استفاده از راهکار قانونی جایگزین وجود دارد و قرارداد برای چنین شرایطی چه حکمی در نظر گرفته است.
برای مثال، اگر یک محدودیت جدید صرفا هزینه حمل را افزایش دهد، ممکن است موضوع در چارچوب تعدیل قرارداد یا هاردشیپ بررسی شود. اما اگر مقررات مربوط، ارائه خدمت یا انتقال کالای مشخص را بهطور قطعی ممنوع کند، موضوع می‌تواند در چارچوب عدم امکان قانونی اجرا یا فورس ماژور قرار بگیرد. بنابراین، آثار حقوقی تحریمها باید به‌صورت موردی بررسی شوند.
ارتباط تحریمها با شرط فورس ماژور در قراردادهای حملونقل
فورس ماژور به رویدادهایی اشاره دارد که خارج از کنترل طرف متعهد هستند و با تحقق شرایط قانونی یا قراردادی، می‌توانند مانع اجرای تعهد شوند یا مسئولیت ناشی از عدم اجرا را تحت تأثیر قرار دهند. تحریمها ممکن است در برخی شرایط مصداق فورس ماژور باشند، اما این نتیجه خودکار نیست. برای بررسی امکان استناد به فورس ماژور باید چند موضوع مشخص شود:
- آیا تحریم پس از انعقاد قرارداد وضع شده است؟ زمان وضع تحریم اهمیت زیادی دارد. اگر محدودیت موردنظر پیش از انعقاد قرارداد وجود داشته و طرفین از آن اطلاع داشته‌اند یا بهطور معقول باید از آن آگاه می‌بودند، استناد به غیرقابل پیش‌بینی بودن آن دشوارتر خواهد بود. در مقابل، وضع یک محدودیت جدید پس از انعقاد قرارداد ممکن است زمینه بررسی فورس ماژور را فراهم کند.
- آیا تحریم واقعا مانع اجرای تعهد شده است؟ باید میان ممنوعیت قانونی اجرا و افزایش دشواری یا هزینه تفاوت قائل شد. برای مثال، اگر یک شرکت حملونقل به دلیل محدودیت قانونی نتواند به‌صورت مجاز به یک شخص مشخص خدمت ارائه کند، ممکن است مانع اجرای تعهد محقق شده باشد. اما اگر انجام حمل همچنان قانونی و ممکن باشد و تنها هزینه‌های آن افزایش پیدا کرده باشد، ممکن است موضوع در چارچوب هاردشیپ یا بند تعدیل هزینهها بررسی شود.
- آیا طرف متضرر امکان جلوگیری از مانع یا کاهش آثار آن را داشته است؟ در بسیاری از نظامهای حقوقی و شروط قراردادی، طرف متضرر باید نشان دهد که مانع خارج از کنترل او بوده و امکان معقولی برای جلوگیری از آن یا غلبه بر آثارش نداشته است. برای مثال، اگر استفاده از یک شرکت حملونقل جایگزین یا مسیر قانونی دیگر امکان‌پذیر باشد، این موضوع ممکن است در ارزیابی ادعای فورس ماژور مؤثر باشد.
- آیا تشریفات اعلام فورس ماژور رعایت شده است؟ بسیاری از قراردادها طرف متضرر را ملزم می‌کنند وقوع مانع را در مهلت مشخص به طرف مقابل اطلاع دهد. در این اعلام باید ماهیت تحریم، تعهد متأثر، تاریخ وقوع یا اطلاع از محدودیت و آثار آن بر اجرای قرارداد توضیح داده شود. عدم رعایت مهلت اعلام ممکن است بر امکان استفاده از آثار حمایتی شرط فورس ماژور تأثیر بگذارد.
تفاوت هاردشیپ و فورس ماژور در شرایط تحریم
تحریمها ممکن است باعث افزایش هزینه اجرای قرارداد یا ممنوعیت کامل انجام یک تعهد شوند. برای تشخیص راهکار حقوقی مناسب، باید میان هاردشیپ و فورس ماژور تفاوت قائل شد. در هاردشیپ، اجرای قرارداد همچنان امکان‌پذیر است، اما تغییرات اساسی شرایط اقتصادی باعث می‌شود اجرای آن برای یکی از طرفین به‌شدت پرهزینه یا دشوار شود. در این وضعیت، معمولا مذاکره مجدد برای تعدیل شرایط قرارداد مطرح می‌شود.
در فورس ماژور، یک مانع خارج از کنترل طرف متعهد ممکن است اجرای تعهد را غیرممکن یا به‌شدت مختل کند. در صورت تحقق شرایط لازم، امکان معافیت از مسئولیت یا تعلیق تعهدات وجود دارد.
برای مثال، اگر تحریمهای جدید موجب افزایش قابل توجه هزینه بیمه یک مسیر حمل شوند، ممکن است موضوع هاردشیپ مطرح شود. اما اگر همان مقررات ارائه خدمات حمل به یک شخص یا محموله مشخص را ممنوع کنند، احتمال بررسی موضوع در چارچوب فورس ماژور یا منع قانونی اجرای تعهد وجود دارد. البته تشخیص نهایی به متن قرارداد و قانون حاکم بستگی دارد. همچنین ممکن است یک رویداد از نظر بعضی تعهدات فورس ماژور و از نظر تعهدات دیگر منشأ هاردشیپ باشد.
آثار حقوقی تحریمها بر مسئولیت متصدی حملونقل
یکی از موضوعات مهم در اختلاف‌های ناشی از تحریم، تعیین مسئولیت متصدی حملونقل است. متصدی حملونقل ممکن است به دلیل تأخیر، عدم تحویل کالا یا نقض سایر تعهدات قراردادی با مطالبه خسارت مواجه شود. با این حال، اگر عدم اجرای تعهد ناشی از یک محدودیت قانونی خارج از کنترل او باشد، امکان بررسی معافیت از مسئولیت وجود دارد. در این زمینه باید چند موضوع بررسی شود:
- آیا تحریم مستقیما مانع اجرای تعهد شده است؟
- آیا متصدی حملونقل هنگام انعقاد قرارداد از محدودیت آگاه بوده است؟
- آیا امکان انتخاب مسیر یا شرکت جایگزین وجود داشته است؟
- آیا متصدی حملونقل به‌موقع موضوع را به صاحب کالا اطلاع داده است؟
- آیا برای کاهش خسارت اقدامات معقول انجام شده است؟
- آیا قرارداد، مسئولیت ناشی از تغییر مقررات و تحریمها را مشخص کرده است؟
برای مثال، اگر شرکت حملونقل از ابتدا با آگاهی از ممنوعیت قانونی، حمل کالای مشخصی را بپذیرد، ممکن است نتواند بعدا صرفا با استناد به همان محدودیت از مسئولیت قراردادی خود رهایی پیدا کند. در مقابل، اگر محدودیت پس از انعقاد قرارداد وضع شده باشد و اجرای تعهد را بهطور قانونی ناممکن کند، موضوع باید با توجه به شرایط فورس ماژور و قانون حاکم بررسی شود.
سوالات متداول درباره تأثیر تحریمها بر قراردادهای حملونقل بینالمللی
آیا تحریمها باعث فسخ خودکار قرارداد حملونقل بینالمللی میشوند؟
خیر. وضع تحریم بهتنهایی موجب فسخ خودکار تمام قراردادها نمیشود. باید بررسی شود که محدودیت موردنظر چه اثری بر تعهدات قراردادی دارد و قرارداد و قانون حاکم چه راهکاری برای آن تعیین کردهاند.
آیا تحریمها می‌توانند مصداق فورس ماژور باشند؟
در برخی شرایط بله. اگر تحریم خارج از کنترل طرف متعهد باشد، در زمان انعقاد قرارداد بهطور معقول قابل پیش‌بینی نبوده باشد و مانع اجرای تعهد شود، ممکن است با توجه به قرارداد و قانون حاکم، مبنای استناد به فورس ماژور قرار بگیرد.
تحریمها چه تأثیری بر بیمه حملونقل بینالمللی دارند؟
تحریمها ممکن است ارائه بیمه یا بیمه اتکایی به برخی اشخاص، شناورها یا محمولهها را محدود کنند. همچنین ممکن است شرکتهای بیمه به دلیل الزامات قانونی یا سیاستهای ارزیابی ریسک خود از صدور بیمهنامه یا پرداخت خسارت خودداری کنند.
آیا شرکت حملونقل در صورت اعمال تحریم از مسئولیت معاف می‌شود؟
معافیت از مسئولیت خودکار نیست. باید رابطه میان تحریم و عدم اجرای تعهد، خارج از کنترل بودن مانع، امکان استفاده از راهکار جایگزین و رعایت تشریفات قراردادی بررسی شود.
شرط تحریمها در قرارداد حملونقل چه کاربردی دارد؟
این شرط مشخص میکند در صورت اعمال محدودیت تحریمی، طرفین چه تعهداتی برای اطلاعرسانی، بررسی وضعیت، استفاده از راهکار جایگزین، تعلیق یا خاتمه قرارداد و تسویه هزینهها دارند.
آیا تحریمهای یک کشور برای تمام شرکتهای خارجی الزامآور هستند؟
خیر. دامنه اجرای تحریمها به قوانین کشور یا سازمان وضعکننده و ارتباط اشخاص و فعالیتها با حوزه صلاحیت آن بستگی دارد. با این حال، برخی نظامهای تحریمی ممکن است در شرایط مشخص برای اشخاص خارج از قلمرو اصلی خود نیز آثار حقوقی ایجاد کنند.
اگر تحریمها پس از حرکت محموله اعمال شوند، چه باید کرد؟
ابتدا باید مقررات جدید و آثار آن بر محموله و اشخاص مرتبط بررسی شود. سپس طرفین باید مطابق قرارداد اطلاعرسانی کنند و درباره ادامه حمل، مسیر جایگزین، نگهداری کالا یا خاتمه قرارداد تصمیم بگیرند. ادامه عملیات باید با رعایت مقررات قابل اعمال انجام شود.
تفاوت شرط تحریمها با شرط فورس ماژور چیست؟
شرط تحریمها بهطور مشخص آثار محدودیتهای تحریمی بر قرارداد را مدیریت میکند، در حالی که فورس ماژور معمولا مجموعه گستردهتری از موانع خارج از کنترل طرفین را در بر میگیرد. ممکن است یک رویداد تحریمی با توجه به شرایط قرارداد، مشمول هر دو شرط باشد.
بدون دیدگاه