مسئولیت ناشی از مفقودی اسناد حمل و آثار آن بر تحویل کالا

مسئولیت ناشی از مفقودی اسناد حمل

اسناد حمل در معاملات داخلی و بین‌المللی نقش مهمی در اثبات قرارداد حمل، شناسایی کالا، تعیین گیرنده و پیگیری فرایند تحویل دارند. مفقودشدن این اسناد ممکن است باعث توقف تحویل کالا، ایجاد اختلاف میان صاحب کالا و متصدی حمل‌ونقل، افزایش هزینه‌های انبارداری و حتی تحویل محموله به شخص فاقد صلاحیت شود. به همین دلیل، تعیین مسئولیت اشخاص در صورت مفقودی سند حمل از موضوعات مهم حقوق تجارت و حمل‌ونقل است.

با این حال، آثار حقوقی مفقودی اسناد حمل در همه موارد یکسان نیست. برای مثال، از دست رفتن بارنامه دریایی قابل انتقال می‌تواند مسئله احراز حق مطالبه کالا را پیچیده کند، در حالی که مفقودی بارنامه جاده‌ای لزوما موجب بی‌اعتباری قرارداد حمل نمی‌شود. نوع سند، مقررات حاکم بر حمل، مفاد قرارداد و علت مفقودی از عوامل تعیین‌کننده در بررسی مسئولیت هستند. در این نوشته، مسئولیت ناشی از مفقودی اسناد حمل، آثار آن بر تحویل کالا، حدود مسئولیت متصدی حمل‌ونقل و اقدامات لازم برای کاهش خسارات بررسی می‌شود.

مسئولیت ناشی از مفقودی اسناد حمل چیست؟

اسناد حمل مجموعه‌ای از مدارک هستند که اطلاعات مربوط به قرارداد حمل، دریافت کالا، مشخصات محموله، فرستنده، گیرنده و شرایط تحویل را ثبت می‌کنند. بارنامه دریایی، بارنامه جاده‌ای، بارنامه هوایی و اسناد حمل چندوجهی از نمونه‌های مهم این اسناد هستند. با وجود شباهت در برخی کارکردها، آثار حقوقی آن‌ها یکسان نیست و هر سند باید با توجه به مقررات مربوط به همان شیوه حمل بررسی شود.

برخی اسناد عمدتا نقش اثباتی دارند و اطلاعات قرارداد و دریافت کالا را نشان می‌دهند. برخی دیگر، به‌ویژه بارنامه‌های قابل انتقال، ممکن است در تعیین شخصی که حق مطالبه یا دریافت کالا را دارد نیز نقش داشته باشند. در نتیجه، مفقودی سند می‌تواند از یک مشکل اداری ساده تا مانعی جدی برای تحویل قانونی کالا متغیر باشد.

برای نمونه، اگر نسخه‌ای از بارنامه جاده‌ای مفقود شود، ممکن است بتوان اطلاعات حمل را با استفاده از نسخه‌های دیگر، سوابق شرکت حمل‌ونقل و مدارک مرتبط احراز کرد. اما در مورد بارنامه دریایی قابل انتقال، ارائه اصل سند ممکن است برای مطالبه کالا ضرورت داشته باشد. در چنین شرایطی، صرف ارائه تصویر بارنامه یا فاکتور تجاری همیشه برای تحویل کافی نیست.

بنابراین، پیش از تعیین مسئولیت باید مشخص شود سند مفقودشده چه کارکردی داشته، در اختیار چه شخصی بوده و آیا مفقودی آن به از دست رفتن کالا، تأخیر در تحویل یا ایجاد خسارت مالی منجر شده است.

انواع اسناد حمل و تفاوت آثار حقوقی مفقودی آن‌ها

برای تحلیل مسئولیت ناشی از مفقودی اسناد حمل، ابتدا باید نوع سند و کارکرد حقوقی آن مشخص شود:

• بارنامه دریایی: این سند دریافت کالا توسط متصدی باربری دریایی و مشخصات محموله را اثبات می‌کند. بارنامه دریایی ممکن است به نام شخص معین، به حواله‌کرد یا در وجه حامل صادر شود. قابلیت انتقال سند و شرایط مندرج در آن می‌تواند بر نحوه مطالبه کالا اثر بگذارد. طبق ماده ۶۴ قانون دریایی ایران، دارنده نسخه اصلی بارنامه دریایی حق مطالبه تحویل بار را دارد.
• بارنامه جاده‌ای: این سند اطلاعات مربوط به حمل جاده‌ای و طرف‌های قرارداد را ثبت می‌کند. در حمل بین‌المللی جاده‌ای مشمول کنوانسیون CMR، ماده ۴ مقرر می‌کند که نبودن، نامنظم‌بودن یا مفقودشدن بارنامه بر وجود یا اعتبار قرارداد حمل تأثیر نمی‌گذارد.
• بارنامه هوایی: این سند اطلاعات حمل هوایی و دریافت محموله را ثبت می‌کند. آثار مفقودی آن باید با توجه به مقررات حاکم بر حمل هوایی، شرایط قرارداد و رویه شرکت حمل‌کننده بررسی شود. نباید قواعد مربوط به بارنامه دریایی قابل انتقال را بدون بررسی به بارنامه هوایی تعمیم داد.
• اسناد حمل چندوجهی: در حملی که از چند شیوه حمل استفاده می‌کند، سند ممکن است تعهدات و اطلاعات مربوط به کل مسیر را پوشش دهد. در این حالت، شرایط سند، نقش متصدی حمل چندوجهی و مقررات مربوط به هر بخش از مسیر در تعیین مسئولیت اهمیت دارند.

در نتیجه، نمی‌توان برای تمام اسناد حمل یک حکم واحد درباره ضرورت ارائه اصل سند یا امکان تحویل کالا بدون آن صادر کرد. بررسی نوع سند و قانون حاکم، نخستین گام برای تصمیم‌گیری صحیح است.

مسئولیت متصدی حمل‌ونقل در صورت مفقودی اسناد حمل

مسئولیت متصدی حمل‌ونقل به وظایف قراردادی و قانونی او، نوع سند و شرایط وقوع مفقودی بستگی دارد. اگر سند در اختیار متصدی حمل‌ونقل قرار گرفته باشد و مفقودی آن در نتیجه قصور، بی‌احتیاطی یا استفاده نادرست از سند رخ دهد، ممکن است مسئولیت جبران خسارت متوجه او شود. با این حال، صرف مفقودی سند برای اثبات مسئولیت در هر پرونده کافی نیست و باید رابطه میان رفتار شخص، خسارت ایجادشده و قواعد حاکم بررسی شود.

در حقوق ایران، مواد ۳۷۷ تا ۳۹۴ قانون تجارت به قرارداد حمل‌ونقل می‌پردازند. ماده ۳۸۶ مقرر می‌کند که در صورت تلف یا گم‌شدن مال‌التجاره، متصدی حمل‌ونقل اصولا مسئول قیمت کالا است، مگر در موارد استثنایی مقرر در قانون. این ماده ناظر بر تلف یا مفقودی خود کالا است و نباید بدون بررسی شرایط پرونده به مفقودی سند حمل تعمیم داده شود.

در حمل بین‌المللی جاده‌ای مشمول کنوانسیون CMR نیز ماده ۱۱ بند ۳، مسئولیت متصدی حمل را در قبال پیامدهای ناشی از فقدان یا استفاده نادرست از اسناد همراه بارنامه یا سپرده‌شده به او، در حدود مسئولیت حق‌العمل‌کار قرار می‌دهد و میزان غرامت را از غرامت قابل پرداخت در صورت فقدان کالا بیشتر نمی‌داند.

برای تعیین مسئولیت در پرونده واقعی، باید مشخص شود سند چه زمانی و در اختیار چه شخصی مفقود شده، آیا شخص وظیفه نگهداری از آن را داشته، چه خسارتی به وجود آمده و آیا عامل قانونی برای رفع یا محدودکردن مسئولیت وجود دارد. همچنین مسئولیت قراردادی متصدی حمل‌ونقل باید از مسئولیت احتمالی کارمند، نماینده یا شخص ثالثی که سند را در اختیار داشته است، تفکیک شود.

مسئولیت فرستنده، صاحب کالا و سایر اشخاص در مفقودی سند

مسئولیت ناشی از مفقودی اسناد حمل حتما بر عهده متصدی حمل‌ونقل نیست. در برخی شرایط، فرستنده، صاحب کالا، گیرنده، کارگزار یا شخصی که سند را دریافت کرده است ممکن است در ایجاد مشکل یا خسارت نقش داشته باشد.

اگر فرستنده سند را در اختیار داشته و آن را پیش از تحویل به متصدی حمل‌ونقل گم کرده باشد، نمی‌توان بدون بررسی تعهدات قراردادی، مسئولیت مفقودی را متوجه شرکت حمل‌ونقل دانست. همچنین اگر سند به بانک، کارگزار یا نماینده صاحب کالا سپرده شده باشد، تعهدات مربوط به نگهداری و انتقال سند باید با توجه به قرارداد و اسناد موجود بررسی شود.

در حمل بین‌المللی جاده‌ای مشمول کنوانسیون CMR، ماده ۱۱ درباره مدارک موردنیاز برای تشریفات گمرکی و سایر تشریفات پیش از تحویل کالا نیز مقرراتی دارد. مطابق این ماده، فرستنده باید اسناد لازم را به بارنامه پیوست کند یا در اختیار متصدی حمل‌ونقل قرار دهد و اطلاعات موردنیاز را ارائه کند. این موضوع با مسئولیت ناشی از مفقودی سندی که قبلا به متصدی سپرده شده است تفاوت دارد.

از سوی دیگر، اگر گیرنده یا نماینده او سند را دریافت کرده و سپس آن را مفقود کند، آثار این اتفاق به نوع سند، زمان مفقودی و حقوقی که بر اساس آن ایجاد شده است بستگی دارد. برای جلوگیری از اختلاف، بهتر است تحویل هر نسخه از سند با ثبت شماره، تاریخ، نام دریافت‌کننده و امضای او مستند شود. در هر پرونده باید نقش هر شخص به‌طور مستقل بررسی شود. وجود نام یک شخص در سند یا رابطه تجاری او با محموله به‌تنهایی برای تعیین مسئولیت کافی نیست.

آثار مفقودی اسناد حمل بر تحویل کالا

مهم‌ترین اثر عملی مفقودی سند حمل، احتمال تأخیر یا توقف تحویل کالا است. شرکت حمل‌ونقل یا متصدی باربری باید اطمینان حاصل کند که کالا به شخصی تحویل داده می‌شود که طبق قانون و قرارداد حق دریافت آن را دارد. اگر سندی که برای احراز این حق ضروری است مفقود شده باشد، تحویل بدون بررسی‌های لازم می‌تواند خطر ادعای اشخاص دیگر یا مطالبه خسارت را ایجاد کند.

در مورد بارنامه دریایی، ماده ۶۴ قانون دریایی ایران حق مطالبه تحویل بار را برای دارنده نسخه اصلی بارنامه به رسمیت می‌شناسد. بنابراین، مفقودی اصل بارنامه ممکن است احراز حق دریافت محموله را دشوار کند. در چنین شرایطی، تصمیم درباره تحویل باید بر اساس نوع بارنامه، مفاد قرارداد، مقررات قابل اجرا و مدارک جایگزین قابل قبول اتخاذ شود.

در مقابل، در حمل بین‌المللی جاده‌ای مشمول کنوانسیون CMR، ماده ۴ مفقودی بارنامه را موجب بی‌اعتباری قرارداد حمل نمی‌داند. با این حال، این قاعده به معنای مجازبودن تحویل کالا به هر شخصی بدون احراز هویت و اختیار او نیست. متصدی حمل باید همچنان شخص واجد حق دریافت را شناسایی کند و الزامات مربوط به تحویل را رعایت کند.

تأخیر ناشی از مفقودی سند می‌تواند هزینه انبارداری، دموراژ در موارد قابل اعمال، هزینه‌های اداری، توقف عملیات تجاری و زیان ناشی از نرسیدن به‌موقع کالا را به دنبال داشته باشد. امکان مطالبه این هزینه‌ها و تعیین شخص مسئول، به اثبات خسارت، رابطه سببیت، مفاد قرارداد و مقررات حاکم بستگی دارد.

آیا تحویل کالا بدون اصل سند حمل امکان‌پذیر است؟

پاسخ به این پرسش به نوع سند و شرایط حمل بستگی دارد. در بعضی موارد، مفقودی سند مانع قطعی تحویل نیست و می‌توان با استفاده از نسخه‌های دیگر، سوابق الکترونیکی یا مدارک معتبر، اطلاعات حمل و حق دریافت کالا را احراز کرد. در موارد دیگر، به‌ویژه هنگامی که اصل سند قابل انتقال مبنای مطالبه کالا است، تحویل بدون ارائه آن می‌تواند خطر حقوقی قابل‌توجهی برای متصدی حمل‌ونقل ایجاد کند.

در مورد بارنامه دریایی قابل انتقال، باید توجه داشت که ارائه تصویر سند، فاکتور فروش یا تأییدیه ساده فرستنده الزاما جایگزین اصل بارنامه نمی‌شود. ماده ۶۵ قانون دریایی ایران نیز در خصوص مطالبه تحویل بار پیش از رسیدن به مقصد، ارائه نسخه اصلی قابل انتقال بارنامه را پیش‌بینی کرده و در صورت امکان‌ناپذیربودن آن، تحویل در قبال وثیقه کافی برای جبران خسارت احتمالی را مطرح می‌کند. این ماده ناظر به وضعیت مشخصی است و نباید به‌عنوان مجوز عمومی تحویل کالا بدون اصل بارنامه در همه شرایط تفسیر شود.

در عمل، اگر اصل سند مفقود شده باشد، باید ابتدا موضوع به متصدی حمل‌ونقل، نماینده مقصد و در صورت لزوم بانک یا کارگزار مرتبط اعلام شود. سپس لازم است امکان صدور سند جایگزین، استفاده از سازوکارهای قراردادی یا ارائه تضمین مورد قبول بررسی شود. پذیرش هر راهکار باید با مقررات مربوط و حقوق اشخاصی که ممکن است دارنده قانونی سند باشند سازگار باشد.

تحویل کالا بدون احراز کافی حق دریافت، حتی اگر با هدف جلوگیری از هزینه‌های بیشتر انجام شود، ممکن است مسئولیت مضاعف ایجاد کند. بنابراین، تصمیم نهایی باید مستند، قابل پیگیری و متناسب با نوع سند باشد.

اسناد حمل الکترونیکی و تأثیر آن‌ها بر مفقودی و تحویل کالا

گسترش تجارت الکترونیکی باعث شده است اسناد حمل نیز به‌تدریج از شکل کاغذی به قالب دیجیتال منتقل شوند. استفاده از اسنادی مانند بارنامه الکترونیکی در معاملات بین‌المللی می‌تواند وابستگی به جابه‌جایی فیزیکی مدارک را کاهش دهد و فرایند ارسال، دریافت و پیگیری اطلاعات محموله را تسهیل کند. با این حال، باید میان یک سند حمل الکترونیکی معتبر و تصویر اسکن‌شده یک سند کاغذی تفاوت قائل شد. تصویر دیجیتال ممکن است برای بررسی اطلاعات و نگهداری سوابق مفید باشد، اما لزوما جایگزین اصل بارنامه‌ای که ارائه آن برای مطالبه کالا ضرورت دارد، نمی‌شود و اعتبار حقوقی اسناد حمل الکترونیکی باید حتما با یک متخصص بررسی شود.

در اسناد الکترونیکی قابل انتقال، موضوع فقط ذخیره اطلاعات در قالب دیجیتال نیست. برای مثال، قانون نمونه آنسیترال درباره اسناد قابل انتقال الکترونیکی (MLETR) بر معیارهایی مانند قابلیت شناسایی سند، حفظ تمامیت اطلاعات و استفاده از روشی قابل اتکا برای اعمال کنترل بر سند تأکید می‌کند. این چارچوب با هدف فراهم‌کردن امکان استفاده الکترونیکی از اسنادی مانند بارنامه‌های قابل انتقال تدوین شده است، اما قانون نمونه به‌خودی‌خود قانون لازم‌الاجرای همه کشورها نیست. اعتبار و آثار سند الکترونیکی باید با توجه به قوانین تصویب‌شده در حوزه قضایی مربوط، نوع سند و شرایط قرارداد بررسی شود.

از منظر مسئولیت ناشی از مفقودی اسناد حمل، استفاده از سامانه الکترونیکی می‌تواند خطر گم‌شدن نسخه فیزیکی و دشواری انتقال مدارک را کاهش دهد، اما تمام خطرهای حقوقی را از بین نمی‌برد. از دست رفتن دسترسی به حساب کاربری، اختلال سامانه، نقص در ثبت انتقال کنترل سند یا تردید درباره اصالت و تمامیت اطلاعات ممکن است همچنان تحویل کالا را با مشکل مواجه کند. در نتیجه، پیش از اتکا به سند الکترونیکی باید مشخص شود که سامانه مورد استفاده، الزامات قانونی و قراردادی مربوط به همان سند را برآورده می‌کند و متصدی حمل‌ونقل می‌تواند حق دریافت‌کننده را بر اساس آن احراز کند.

مسئولیت ناشی از تحویل کالا به شخص فاقد صلاحیت

یکی از مهم‌ترین خطرهای ناشی از مفقودی اسناد حمل، تحویل کالا به شخصی است که حق دریافت آن را ندارد. این وضعیت ممکن است زمانی رخ دهد که متصدی حمل‌ونقل بدون بررسی کافی، صرفا بر اساس تصویر سند، معرفی‌نامه نامعتبر یا درخواست شفاهی اقدام به تحویل محموله کند.

در چنین شرایطی، صاحب حق ممکن است تحویل کالا را نپذیرد یا علیه اشخاص مسئول مطالبه خسارت کند. میزان و مبنای مسئولیت به عواملی مانند نوع سند، تعهدات متصدی حمل، نحوه احراز هویت، وجود دستور معتبر، شرایط قرارداد و مقررات حاکم بستگی دارد. اگر متصدی حمل برخلاف الزامات قانونی یا قراردادی اقدام کرده باشد، امکان طرح ادعای مسئولیت علیه او وجود دارد.

برای کاهش این خطر، متصدی حمل باید میان اثبات هویت شخص و اثبات حق او برای دریافت کالا تفاوت قائل شود. شناسایی هویت به‌تنهایی نشان نمی‌دهد که شخص اختیار قانونی یا قراردادی برای تحویل‌گرفتن محموله را دارد. در مواردی که سند قابل انتقال است، بررسی وضعیت دارنده سند و حقوق اشخاص مرتبط اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

همچنین باید سوابق تصمیم‌گیری نگهداری شود. ثبت درخواست تحویل، مدارک بررسی‌شده، تأییدیه‌های دریافت‌شده، مکاتبات با فرستنده و صاحب کالا و رسید نهایی تحویل می‌تواند در رسیدگی به اختلافات نقش مهمی داشته باشد. البته نگهداری سوابق جایگزین رعایت الزامات قانونی نیست، بلکه به اثبات اقدامات انجام‌شده کمک می‌کند.

نحوه مطالبه خسارت ناشی از مفقودی اسناد حمل

برای مطالبه خسارت ناشی از مفقودی سند حمل، ابتدا باید نوع خسارت و ارتباط آن با مفقودی مشخص شود. خسارت ممکن است شامل هزینه‌های مستقیم مانند انبارداری و هزینه‌های اداری یا زیان‌های دیگری باشد که بر اساس قانون و قرارداد قابلیت مطالبه دارند. با این حال، همه هزینه‌های ادعاشده لزوما قابل جبران نیستند و هر مورد باید با مدارک کافی اثبات شود.

نخستین اقدام، جمع‌آوری مدارک مربوط به قرارداد حمل و سند مفقودشده است. نسخه موجود بارنامه، قرارداد حمل، فاکتور تجاری، فهرست بسته‌بندی، رسید تحویل، مکاتبات، گزارش مفقودی و اسناد هزینه‌ها می‌توانند در روشن‌شدن موضوع مؤثر باشند. اگر مفقودی موجب توقف تحویل شده باشد، باید تاریخ ورود کالا، زمان اعلام مفقودی، مدت توقف و اقدامات انجام‌شده برای رفع مشکل نیز ثبت شود.

در مرحله بعد، باید مشخص شود سند در اختیار چه شخصی بوده و آیا تعهدی برای نگهداری یا تحویل آن داشته است. سپس لازم است مبنای حقوقی مطالبه، شرایط قرارداد، قانون قابل اجرا و هرگونه محدودیت مسئولیت بررسی شود. در حمل بین‌المللی، تعیین قانون حاکم و بررسی کنوانسیون‌های قابل اعمال اهمیت ویژه‌ای دارد.

ارسال مطالبه کتبی به شخص یا شرکت مسئول، شرح دقیق واقعه، تعیین مبلغ خسارت و ارائه مدارک پشتیبان می‌تواند مسیر رسیدگی را روشن‌تر کند. اگر اختلاف حل نشود، امکان پیگیری از طریق مرجع صالح مطابق قرارداد و مقررات قابل اعمال بررسی می‌شود. در پرونده‌های بین‌المللی، باید به مهلت‌های قراردادی و قانونی توجه ویژه داشت، زیرا تأخیر در اعلام خسارت یا طرح دعوا ممکن است بر امکان مطالبه اثر بگذارد.

اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از مفقودی اسناد حمل

پیشگیری از مفقودی اسناد حمل مستلزم تعیین مسئولیت روشن برای دریافت، نگهداری، انتقال و بایگانی مدارک است. شرکت‌های حمل‌ونقل و صاحبان کالا می‌توانند با تدوین رویه مشخص برای کنترل اسناد، احتمال گم‌شدن مدارک و بروز اختلاف هنگام تحویل را کاهش دهند. اقدامات زیر می‌توانند در این زمینه مؤثر باشند:

• ثبت مشخصات هر سند شامل شماره، تاریخ صدور، نوع سند و تعداد نسخه‌های صادرشده.
• تعیین مسئول مشخص برای دریافت و نگهداری اصل اسناد و ثبت هر بار انتقال آن‌ها.
• تهیه نسخه دیجیتال خوانا از اسناد و نگهداری امن آن‌ها به‌عنوان سابقه پشتیبان، با این توضیح که تصویر دیجیتال لزوما جایگزین اصل سند قابل انتقال نیست.
• استفاده از رسید کتبی برای تحویل اسناد به کارکنان، نمایندگان، کارگزاران یا بانک‌ها.
• اطلاع‌رسانی سریع و مستند به طرف‌های مرتبط در صورت مفقودی سند.
• توقف تحویل در مواردی که حق دریافت کالا به‌طور مطمئن احراز نشده است و پیگیری راهکار قانونی مناسب.
• پیش‌بینی رویه مشخص در قرارداد برای اعلام مفقودی، همکاری طرف‌ها، تأمین تضمین و تعیین هزینه‌های ناشی از تأخیر.
• بررسی مهلت‌های اعلام خسارت و طرح دعوا در قرارداد و مقررات حاکم بر حمل.

استفاده از سامانه‌های مدیریت اسناد و ثبت گردش مدارک می‌تواند احتمال خطای انسانی را کاهش دهد. با این حال، دیجیتالی‌کردن نسخه اسناد به‌تنهایی وضعیت حقوقی اصل بارنامه را تغییر نمی‌دهد. اعتبار و قابلیت استفاده از سند الکترونیکی باید بر اساس مقررات مربوط و توافق طرف‌ها بررسی شود.

مسئولیت مفقودی اسناد حمل و تحویل کالا

مفقودی اسناد حمل می‌تواند بر اثبات قرارداد، احراز حق دریافت کالا و زمان تحویل اثر بگذارد، اما آثار حقوقی آن به نوع سند و مقررات حاکم بستگی دارد. در بارنامه دریایی قابل انتقال، اصل سند ممکن است نقش تعیین‌کننده‌ای در مطالبه کالا داشته باشد. در حمل بین‌المللی جاده‌ای مشمول کنوانسیون CMR، مفقودی بارنامه به‌خودی‌خود موجب بی‌اعتباری قرارداد حمل نمی‌شود.

مسئولیت جبران خسارت نیز باید بر اساس وظایف هر شخص، علت مفقودی، میزان زیان و رابطه میان رفتار انجام‌شده و خسارت بررسی شود. صرف مفقودشدن سند به معنای مسئولیت قطعی متصدی حمل‌ونقل یا صاحب کالا نیست. همچنین تحویل کالا بدون احراز حق دریافت می‌تواند اختلاف و مسئولیت‌های بیشتری ایجاد کند.

برای مدیریت صحیح این وضعیت، لازم است مفقودی سند فورا ثبت و به طرف‌های مرتبط اعلام شود، مدارک جایگزین و راهکارهای قانونی بررسی شوند و تحویل کالا فقط پس از احراز شرایط لازم انجام گیرد. تنظیم قرارداد روشن، ثبت گردش اسناد و نگهداری سوابق قابل استناد از مهم‌ترین اقدامات برای کاهش خطرهای حقوقی و مالی در حمل‌ونقل هستند.

سوالات متداول درباره مسئولیت ناشی از مفقودی اسناد حمل