حق توقیف محموله در دعاوی کرایه حمل دریایی چیست؟
در دعاوی مربوط به کرایه حمل دریایی، موضوع نگهداشتن یا توقیف محموله زمانی مطرح میشود که کرایه، هزینه‌های مرتبط با حمل یا برخی مطالبات قانونی متصدی حمل پرداخت نشده باشد. در حقوق ایران، برای توضیح این موضوع باید میان حق حبس یا خودداری از تحویل کالا و توقیف قضایی محموله تفاوت گذاشت. متصدی حمل در شرایطی میتواند از تحویل کالا خودداری کند، اما توقیف قضایی نیازمند استفاده از سازوکارهای قانونی و تصمیم مرجع صالح است.
ماده ۳۹۰ قانون تجارت مقرر می‌کند اگر مرسلالیه مبلغ مخارج و سایر وجوه مطالبه‌شده توسط متصدی حمل را نپذیرد، حق مطالبه تحویل مال‌التجاره را ندارد، مگر اینکه مبلغ مورد اختلاف را تا پایان اختلاف در صندوق دادگستری تودیع کند. ماده ۳۹۲ نیز در صورت اختلاف، امکان سپردن کالا نزد شخص ثالث یا فروش آن با دستور دادگاه را پیش‌بینی کرده است. در حمل دریایی، قانون دریایی ایران نیز برای فرمانده کشتی نسبت به بار، در شرایط مقرر، حق ممتاز قائل شده است. بنابراین عنوان حق توقیف محموله باید با توجه به مبنای حقوقی اقدام، قرارداد حمل، بارنامه و وضعیت مالکیت کالا تحلیل شود.
مبنای قانونی حق حبس محموله در قانون تجارت ایران
قانون تجارت ایران مقررات مشخصی درباره رابطه متصدی حمل و مرسلالیه در زمان تحویل کالا دارد. ماده ۳۸۴ مقرر می‌کند اگر مرسلالیه کالا را قبول نکند، هزینهها و مطالبات متصدی حمل پرداخت نشود یا دسترسی به مرسلالیه وجود نداشته باشد، متصدی حمل باید موضوع را به اطلاع ارسال‌کننده برساند و کالا را موقتا نزد خود یا شخص ثالث به امانت نگهداری کند. هزینه‌های مربوط نیز بر عهده ارسال‌کننده قرار می‌گیرد.
ماده ۳۹۰ وضعیت دیگری را مطرح می‌کند. اگر مرسلالیه مبلغ مطالبه‌شده بابت کالا را قبول نداشته باشد، امکان مطالبه تحویل کالا برای او وجود ندارد، مگر اینکه مبلغ مورد اختلاف را تا پایان اختلاف در صندوق دادگستری تودیع کند. این حکم در عمل ابزار مهمی برای جلوگیری از تحویل کالا در شرایط اختلاف درباره هزینه‌های حمل محسوب میشود.
بنابراین در حقوق ایران، نگهداشتن کالا برای وصول مطالبات حمل باید در چارچوب رابطه حمل‌ونقل و مقررات مربوط انجام شود. متصدی حمل نمی‌تواند صرف وجود هر ادعای مالی، بدون توجه به قرارداد و قانون، هر محموله‌ای را به صورت نامحدود در اختیار خود نگه دارد. برای تحلیل هر پرونده باید مشخص شود طلب مربوط به کدام حمل است، چه کسی بدهکار است، کالا در اختیار چه شخصی قرار دارد و بارنامه چه شرایطی درباره پرداخت کرایه و تحویل کالا دارد.
ماده ۱۴۶ قانون دریایی ایران چه حقی برای فرمانده کشتی ایجاد می‌کند؟
یکی از مقررات مهم در این زمینه ماده ۱۴۶ قانون دریایی ایران است. بر اساس این ماده، فرمانده کشتی تا ۲۵ روز از تاریخ تحویل کالا، برای وصول کرایه بار و خسارات واردشده نسبت به بار، در برابر سایر طلبکاران دارای حق ممتاز است، مشروط بر اینکه کالا به شخص ثالث تحویل نشده باشد. ماده ۱۴۷ نیز در صورت ورشکستگی مالک یا فرستنده بار پیش از پایان این مهلت، تقدم طلب فرمانده را مورد توجه قرار می‌دهد.
اهمیت این مقررات در آن است که قانون دریایی برای وصول برخی مطالبات مرتبط با حمل دریایی، وضعیت ویژه‌ای نسبت به بار در نظر گرفته است. با این حال، حق ممتاز را نباید بدون بررسی شرایط پرونده معادل توقیف قضایی یا اختیار مطلق برای تصرف و فروش کالا دانست.
عبارت ماده ۱۴۶ به کرایه بار و خسارات واردشده نسبت به بار مربوط است و شرط مهمی نیز برای آن تعیین شده است. کالا نباید به شخص ثالث تحویل شده باشد. بنابراین زمان تحویل کالا و وضعیت تصرف آن در بررسی حقوق متصدی حمل اهمیت زیادی دارد. در دعاوی واقعی، تاریخ تحویل، مفاد بارنامه، قرارداد اجاره کشتی یا قرارداد حمل، میزان کرایه و مستندات طلب باید کنار یکدیگر بررسی شوند. تکیه بر یک ماده بدون توجه به این جزئیات میتواند نتیجه حقوقی نادرستی ایجاد کند.
تفاوت توقیف قضایی محموله با خودداری از تحویل کالا
یکی از مهم‌ترین نکات در دعاوی کرایه حمل دریایی، تشخیص تفاوت میان خودداری از تحویل کالا و توقیف قضایی است. خودداری از تحویل در شرایطی ممکن است مستقیما از رابطه قراردادی حمل و مقررات قانونی ناشی شود. برای نمونه، ماده ۳۹۰ قانون تجارت در صورت اختلاف درباره وجوه مطالبه‌شده، تحویل کالا را منوط به تودیع مبلغ مورد اختلاف کرده است.
توقیف قضایی ماهیت متفاوتی دارد. در این حالت، شخص برای حفظ امکان اجرای حق خود از مرجع قضایی درخواست اقدام تأمینی می‌کند. ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی به خواهان اجازه می‌دهد در شرایط مقرر، پیش از طرح دعوای اصلی، همراه با دادخواست یا در جریان رسیدگی تا پیش از صدور حکم قطعی، درخواست تأمین خواسته کند. یکی از مبانی این درخواست، در معرض تضییع یا تفریط بودن خواسته است.
در نتیجه، اگر متصدی حمل صرفا بر اساس حق قانونی یا قراردادی از تحویل کالا خودداری کند، بحث اصلی درباره حدود حق حبس و شرایط تحویل است. اگر هدف، توقیف رسمی مال برای تضمین اجرای یک طلب باشد، موضوع وارد قلمرو اقدامات قضایی میشود. این تفاوت در تنظیم دادخواست، انتخاب مرجع صالح و تعیین خواسته اهمیت عملی زیادی دارد.
نقش بارنامه دریایی در توقیف محموله و مطالبه کرایه
بارنامه دریایی یکی از مهم‌ترین اسناد برای بررسی رابطه میان فرستنده، متصدی حمل و دارنده حق دریافت کالا است. اطلاعات مربوط به فرستنده، گیرنده، مشخصات کالا، شرایط حمل و در بسیاری از موارد وضعیت پرداخت کرایه از طریق اسناد حمل قابل بررسی است. در حقوق ایران، مقررات قانون دریایی درباره بار و بارنامه در کنار مقررات عمومی قانون تجارت قرار می‌گیرد. قانون دریایی ایران در بخش حمل کالا مقررات متعددی درباره تحویل، کرایه، مسئولیت متصدی حمل و وضعیت کالا پیش‌بینی کرده است. همچنین ماده ۳۹۰ قانون تجارت درباره مطالبه مخارج و وجوه مرتبط با مال‌التجاره، اثر مستقیم بر حق مطالبه تحویل کالا دارد.
در دعاوی بینالمللی، سند حمل ممکن است تابع قواعد متفاوتی باشد و باید قانون حاکم بر قرارداد مشخص شود. قواعد روتردام نیز برای قراردادهای حمل کالا که تمام یا بخشی از مسیر آنها دریایی است، چارچوبی برای حقوق و تعهدات فرستنده، متصدی حمل و گیرنده ایجاد کرده است. بنابراین هنگام بررسی امکان نگهداشتن یا توقیف محموله، صرفا مبلغ کرایه اهمیت ندارد. نوع بارنامه، شخصی که حق تحویل کالا را دارد، شرایط قرارداد، قانون حاکم و وضعیت پرداخت نیز باید بررسی شود.
اگر مرسلالیه کرایه حمل را قبول نکند چه اتفاقی می‌افتد؟
اگر مرسلالیه مبلغ مطالبه‌شده توسط متصدی حمل را قبول نکند، قانون تجارت برای جلوگیری از ایجاد بن‌بست در تحویل کالا راهکار مشخصی در نظر گرفته است. مطابق ماده ۳۹۰، مرسلالیه نمی‌تواند تحویل مال‌التجاره را مطالبه کند، مگر اینکه مبلغ مورد اختلاف را تا پایان اختلاف در صندوق دادگستری تودیع کند. این مقرره اهمیت زیادی دارد، زیرا اختلاف درباره کرایه حمل ممکن است میان طرفین باقی بماند، در حالی که کالا در اختیار متصدی حمل قرار دارد و ادامه نگهداری آن میتواند باعث افزایش هزینه‌های انبارداری، دموراژ یا خسارت شود.
ماده ۳۹۲ نیز برای شرایطی که میان متصدی حمل و مرسلالیه اختلاف وجود دارد، به دادگاه صلاحیت‌دار اجازه می‌دهد بنا به درخواست یکی از طرفین، کالا را نزد شخص ثالث به امانت بسپارد یا در صورت اقتضا دستور فروش آن را صادر کند. قانون همچنین امکان جلوگیری از فروش با پرداخت مطالبات مورد ادعا یا تودیع آنها در صندوق دادگستری را پیش‌بینی کرده است. بنابراین در چنین اختلافی، اقدام مناسب باید با توجه به مبلغ مورد اختلاف، وضعیت کالا، قرارداد حمل و فوریت موضوع انتخاب شود. اقدام خودسرانه میتواند مسئولیت‌های جداگانه‌ای برای طرفی که کالا را در اختیار دارد ایجاد کند.
آیا متصدی حمل میتواند محموله را به خاطر هر بدهی توقیف کند؟
وجود یک طلب از فرستنده یا مرسلالیه به تنهایی به معنای اختیار نامحدود برای توقیف هر محموله‌ای نیست. ارتباط میان طلب و کالا، قرارداد حمل، شرایط بارنامه و قانون حاکم باید بررسی شود. در حقوق ایران، ماده ۳۹۰ قانون تجارت درباره وجوهی صحبت می‌کند که متصدی حمل بابت مال‌التجاره مطالبه می‌کند و ماده ۳۸۴ نیز در شرایط مشخص، نگهداری موقت کالا را پیش‌بینی کرده است.
در قراردادهای بینالمللی نیز ممکن است بارنامه یا شرایط عمومی حمل، حق حبس قراردادی برای متصدی حمل ایجاد کرده باشد. در قواعد روتردام، ماده ۴۹ مقرر می‌کند کنوانسیون بر حقی که متصدی حمل یا شخص مجری حمل ممکن است بر اساس قرارداد حمل یا قانون حاکم برای نگهداشتن کالا به منظور تضمین پرداخت مبالغ بدهی داشته باشد، اثر نمی‌گذارد. بنابراین خود کنوانسیون وجود چنین حق را به قرارداد یا قانون حاکم ارجاع می‌دهد.
در نتیجه، برای تشخیص امکان نگهداشتن یک محموله مشخص باید نوع طلب و ارتباط آن با قرارداد حمل بررسی شود. طلبی که اساس قراردادی یا قانونی کافی ندارد، لزوما مجوز نگهداشتن کالا نیست. به همین دلیل، در دعاوی کرایه حمل باید از استفاده کلی و بدون بررسی از عبارت حق توقیف محموله پرهیز کرد و مبنای دقیق اختیار متصدی حمل را مشخص نمود.
مقررات بینالمللی درباره حق نگهداشتن محموله چه می‌گویند؟
در مقررات بینالمللی حمل دریایی، موضوع حق نگهداشتن کالا همیشه به شکل یکسان تنظیم نشده است. برای نمونه، قواعد روتردام در ماده ۴۹ صراحتا اعلام می‌کند که مقررات کنوانسیون، حقوق موجود متصدی حمل یا شخص مجری حمل برای نگهداشتن کالا جهت تضمین پرداخت مبالغ بدهی را که بر اساس قرارداد حمل یا قانون حاکم ایجاد شده باشد، تحت تأثیر قرار نمی‌دهد. این رویکرد نشان می‌دهد که برای تشخیص وجود حق حبس، باید به قرارداد و قانون قابل اعمال مراجعه کرد. خود قواعد روتردام یک حق مستقل و نامحدود برای توقیف هر محموله به دلیل هر نوع بدهی ایجاد نمیکند.
قواعد هامبورگ نیز چارچوب گسترده‌ای برای قرارداد حمل کالا از طریق دریا، مسئولیت متصدی حمل، اسناد حمل و دعاوی مربوط به خسارت، فقدان یا تأخیر ایجاد کرده است. این کنوانسیون در ماده ۱۹ نیز قواعدی درباره اعلام خسارت یا فقدان کالا پس از تحویل مقرر می‌کند. از طرف دیگر، ایران عضو قواعد هامبورگ یا قواعد روتردام نیست. درباره قواعد لاهه نیز منابع حقوق دریایی گزارش می‌کنند که ایران آنها را به صورت بخش عمده‌ای در قانون دریایی داخلی سال ۱۳۴۳ وارد کرده، بدون اینکه عضو رسمی کنوانسیون باشد. بنابراین در یک دعوای بینالمللی، ابتدا باید قانون حاکم و مقررات قراردادی مشخص شود.
برای درخواست توقیف قضایی محموله چه مدارکی اهمیت دارد؟
اگر موضوع از سطح خودداری قراردادی از تحویل کالا فراتر برود و نیاز به اقدام قضایی وجود داشته باشد، مستندات نقش اساسی پیدا می‌کنند. قرارداد حمل، بارنامه دریایی، صورتحساب کرایه، صورتحساب هزینه‌های جانبی، مکاتبات طرفین، اسناد تحویل کالا و مدارکی که میزان و منشأ طلب را نشان می‌دهند، از جمله اسناد مهم پرونده هستند. در کنار این مدارک، باید مشخص شود کالا دقیقا در اختیار چه شخصی قرار دارد و آیا هنوز امکان اجرای حق نسبت به آن وجود دارد یا خیر. این مسئله در قانون دریایی ایران نیز اهمیت دارد، زیرا ماده ۱۴۶ برای حق ممتاز فرمانده نسبت به بار، شرط عدم تحویل کالا به شخص ثالث را مطرح کرده است.
از نظر آیین دادرسی، ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی امکان درخواست تأمین خواسته را در شرایط مشخص فراهم می‌کند. بنابراین متقاضی باید مبنای طلب و شرایط لازم برای اقدام تأمینی را به شکل قابل اثبات ارائه کند. در برخی موارد نیز تودیع خسارت احتمالی میتواند شرط صدور قرار باشد. برای پرونده‌های بینالمللی، قرارداد ممکن است شرط انتخاب قانون، صلاحیت دادگاه یا داوری داشته باشد. بنابراین پیش از اقدام قضایی، بررسی دقیق بارنامه و قرارداد حمل اهمیت زیادی دارد.
رفع توقیف یا تحویل محموله در دعوای کرایه حمل چگونه انجام میشود؟
رفع محدودیت از محموله به مبنای حقوقی اقدام بستگی دارد. اگر کالا صرفا به دلیل اختلاف درباره کرایه تحویل نشده باشد، پرداخت مبلغ مطالبه‌شده یا در صورت اختلاف، تودیع مبلغ مورد اختلاف میتواند مطابق ماده ۳۹۰ قانون تجارت زمینه تحویل کالا را فراهم کند. اگر اختلاف به مرحله‌ای رسیده باشد که دادگاه درباره نگهداری، امانت‌سپاری یا فروش کالا تصمیم بگیرد، نحوه رفع محدودیت تابع دستور دادگاه و شرایط پرونده خواهد بود. ماده ۳۹۲ قانون تجارت نیز مقرر می‌کند که در صورت اختلاف، دادگاه صلاحیت‌دار محل میتواند درباره امانت‌سپاری یا فروش مال‌التجاره تصمیم بگیرد و با پرداخت یا تودیع مبالغ مورد ادعا می‌توان از فروش جلوگیری کرد.
در دعاوی بینالمللی نیز ممکن است قرارداد حمل یا قانون حاکم، سازوکار ارائه تضمین مناسب را برای آزادسازی کالا پیش‌بینی کرده باشد. بنابراین صرف اعتراض به توقیف همیشه به معنای آزاد شدن فوری محموله نیست و باید مبنای اقدام مشخص شود. نکته مهم دیگر، حفظ وضعیت کالا در مدت اختلاف است. نگهداری طولانی، فسادپذیری، هزینه انبارداری و افت ارزش کالا میتواند آثار مالی مستقلی ایجاد کند. به همین دلیل، طرفین باید در سریع‌ترین زمان ممکن درباره پرداخت، تضمین، امانت‌سپاری یا تعیین تکلیف قضایی کالا اقدام کنند.
سوالات متداول درباره حق توقیف محموله در دعاوی کرایه حمل دریایی
آیا متصدی حمل دریایی میتواند به دلیل پرداخت نشدن کرایه، محموله را تحویل ندهد؟
در حقوق ایران، مقررات قانون تجارت در شرایط مشخص امکان خودداری از تحویل مال‌التجاره را در برابر مطالبات مرتبط با حمل پیش‌بینی کرده است. ماده ۳۹۰ در صورت اختلاف درباره مبالغ مطالبه‌شده، تحویل کالا را به تودیع مبلغ مورد اختلاف در صندوق دادگستری مرتبط کرده است.
آیا حق حبس محموله همان توقیف قضایی است؟
خیر. خودداری از تحویل کالا ممکن است بر اساس قرارداد یا مقررات حمل انجام شود، اما توقیف قضایی از طریق سازوکارهای قانونی و تصمیم مرجع صالح انجام میشود. تشخیص نوع اقدام به شرایط پرونده بستگی دارد.
ماده ۱۴۶ قانون دریایی ایران چه حقی برای فرمانده کشتی در نظر گرفته است؟
بر اساس ماده ۱۴۶ قانون دریایی، فرمانده تا ۲۵ روز از تاریخ تحویل کالا برای وصول کرایه بار و خسارات وارده نسبت به بار، در برابر سایر طلبکاران دارای حق ممتاز است، مشروط بر اینکه کالا به شخص ثالث تحویل نشده باشد.
اگر مرسلالیه مبلغ کرایه را قبول نداشته باشد چه اقدامی میتواند انجام دهد؟
مطابق ماده ۳۹۰ قانون تجارت، مرسلالیه برای مطالبه تحویل کالا میتواند مبلغ مورد اختلاف را تا پایان اختلاف در صندوق دادگستری تودیع کند. در این صورت موضوع اختلاف درباره میزان طلب در مسیر قانونی خود پیگیری میشود.
آیا متصدی حمل میتواند به خاطر هر بدهی دیگری محموله را توقیف کند؟
وجود هر بدهی به تنهایی چنین اختیاری ایجاد نمیکند. باید رابطه طلب با قرارداد حمل، کالا، بارنامه و قانون حاکم بررسی شود. در قراردادهای بینالمللی نیز ممکن است حق حبس تابع شرایط قراردادی یا قانون قابل اعمال باشد.
قواعد روتردام درباره نگهداشتن محموله چه می‌گویند؟
ماده ۴۹ قواعد روتردام حقوقی را که متصدی حمل یا شخص مجری حمل بر اساس قرارداد یا قانون حاکم برای نگهداشتن کالا جهت تضمین پرداخت مبالغ بدهی دارد، تحت تأثیر قرار نمی‌دهد.
برای پیگیری دعوای توقیف یا نگهداشتن محموله چه مدارکی لازم است؟
قرارداد حمل، بارنامه دریایی، صورتحساب کرایه و هزینهها، مکاتبات طرفین، مدارک تحویل کالا و اسناد اثباتکننده میزان و منشأ طلب از مدارک مهم هستند. در اقدام قضایی، شرایط درخواست تأمین خواسته و صلاحیت مرجع رسیدگی نیز باید بررسی شود.
اگر گیرنده فقط با بخشی از مبلغ کرایه اختلاف داشته باشه، باید کل مبلغی که شرکت حمل میگه رو تودیع کنه یا فقط همون قسمت مورد اختلاف؟
بر اساس ماده ۳۹۰ قانون تجارت، ملاک مبلغ مورد اختلاف است. البته باید مشخص باشد چه بخشی از مطالبه مورد قبول و چه بخشی محل اختلاف است و سایر شرایط تحویل کالا هم بررسی شود.
اگر صاحب بار از یک حمل قبلی به شرکت کشتیرانی بدهکار باشه، شرکت میتونه بار جدیدش رو هم تحویل نده؟
صرف وجود بدهی قبلی لزوما چنین حقی ایجاد نمی کند. باید دید بدهی چه ارتباطی با محموله فعلی دارد و در بارنامه یا قرارداد حمل، حق حبس نسبت به بدهی های قبلی پیش بینی شده یا خیر. قانون حاکم بر قرارداد هم در این موضوع موثر است.
در مورد اون مهلت ۲۵ روز ماده ۱۴۶، اگر بار توی این مدت به شخص ثالث تحویل داده بشه دیگه حق ممتاز فرمانده کلا از بین میره؟
ماده ۱۴۶ برخورداری از حق ممتاز را مشروط به این کرده که کالا به شخص ثالث تحویل نشده باشد. بنابراین تحویل کالا می تواند روی این حق خاص اثر جدی داشته باشد، ولی اینکه مطالبات دیگری همچنان قابل پیگیری باشد یا نه باید جداگانه و بر اساس قرارداد و اسناد پرونده بررسی شود.
اگه بار فاسدشدنی باشه و سر کرایه اختلاف پیش بیاد، شرکت حمل خودش میتونه سریع بار رو بفروشه که خراب نشه؟
اصل بر این نیست که متصدی حمل صرفا به تشخیص خودش کالا را بفروشد. ماده ۳۹۲ قانون تجارت در صورت اختلاف، امکان تصمیم دادگاه درباره امانت گذاشتن یا در صورت اقتضا فروش کالا را پیش بینی کرده است. درباره کالای فاسدشدنی، فوریت موضوع اهمیت بیشتری پیدا می کند.
اگر مبلغ مورد اختلاف رو توی صندوق دادگستری بذاریم، شرکت حمل موظفه همون موقع بار رو تحویل بده؟
تودیع مبلغ مورد اختلاف مطابق ماده ۳۹۰ می تواند مانع قانونی مربوط به اختلاف بر سر آن مبلغ را برطرف کند. با این حال ممکن است برای تحویل عملی کالا، وضعیت بارنامه، هزینه های دیگر، اسناد تحویل و سایر اختلافات موجود هم نیاز به بررسی داشته باشد.
برای توقیف قضایی محموله حتما باید اول دادخواست اصلی مطالبه کرایه ثبت شده باشه یا قبلش هم میشه درخواست داد؟
در شرایط مقرر در ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی، درخواست تامین خواسته می تواند حتی قبل از طرح دعوای اصلی مطرح شود. البته احراز شرایط قانونی، مرجع صالح و در برخی موارد تودیع خسارت احتمالی باید مورد توجه قرار بگیرد.
اگر توی بارنامه نوشته باشه اختلاف باید داوری خارج از ایران حل بشه، باز هم برای توقیف بار داخل ایران میشه از دادگاه ایران اقدام کرد؟
وجود شرط داوری یا انتخاب قانون خارجی موضوع را تخصصی تر می کند و باید متن دقیق شرط، محل کالا و نوع اقدام درخواستی بررسی شود. امکان اقدامات تامینی در چنین پرونده هایی را نمی توان صرفا با دیدن شرط داوری رد یا تایید کرد و اسناد پرونده باید دقیق بررسی شوند.
هزینه انبارداری و دموراژی که توی مدت اختلاف روی بار میاد آخرش با صاحب باره یا شرکت حمل؟
پاسخ این موضوع در همه پرونده ها یکسان نیست. مفاد قرارداد و بارنامه، علت ایجاد تاخیر، قانونی بودن نگهداری کالا و رفتار هر یک از طرفین باید بررسی شود تا مشخص شود هزینه های ایجاد شده بر عهده چه کسی است.
توقیف قضایی محموله معمولا چقدر زمان میبره؟
برای صدور و اجرای قرار نمی توان زمان ثابتی تعیین کرد و موضوع به مرجع رسیدگی، کامل بودن مدارک، فوریت پرونده و نحوه اجرای قرار بستگی دارد. به همین دلیل در پرونده های حمل دریایی بهتر است اسناد لازم از ابتدا کامل ارائه شوند تا تاخیر غیرضروری ایجاد نشود.
اگر شرکت کشتیرانی بگه کرایه پرداخت نشده ولی صاحب بار رسید پرداخت داشته باشه، برای گرفتن بار چه مدارکی از همه مهمتره؟
بارنامه، قرارداد حمل، صورتحساب کرایه، رسید یا مستند بانکی پرداخت، مکاتبات طرفین و اسناد مربوط به تحویل یا آزادسازی کالا از مدارک مهم هستند. اینکه پرداخت دقیقا بابت کدام محموله و کدام هزینه انجام شده نیز اهمیت دارد و بهتر است مجموعه اسناد با هم بررسی شوند.