مفهوم مشارکت در سرمایهگذاری و جایگاه حقوقی آن
مشارکت در سرمایهگذاری یکی از مهم‌ترین ابزارهای توسعه اقتصادی و تجاری در دنیای امروز است. در نظام حقوقی ایران، این نوع مشارکت عمدتاً در قالب قراردادهای خصوصی و توافقات مدنی میان اشخاص حقیقی و حقوقی شکل می‌گیرد. قرارداد مشارکت سرمایهگذاری می‌تواند در حوزه‌های متعددی مانند ساخت‌وساز، راه‌اندازی کسب‌وکار، تولید کالا، تأسیس شرکت‌های دانش‌بنیان، یا حتی سرمایهگذاری در بازارهای مالی منعقد شود. اصول حاکم بر این نوع قراردادها ریشه در مواد قانون مدنی دارد، به‌ویژه قواعد حاکم بر عقود و تعهدات، شرکت مدنی، و قواعد مشارکت در منافع. مشارکت سرمایهگذاری معمولاً بهصورت مشارکت آورده‌ای (وجه نقد، ملک، تخصص فنی، یا امکانات دیگر) و تقسیم سود و زیان بر مبنای توافقی مشخص میان طرفین تنظیم میشود. مهم‌ترین ویژگی این قراردادها، اصل تراضی و آزادی اراده در تعیین مفاد قرارداد است؛ به شرط آنکه با قوانین جاری، نظم عمومی، و اخلاق حسنه مغایرت نداشته باشد. در این نوشته تلاش میشود با بهره‌گیری از منابع معتبر حقوقی، سازوکار تنظیم صحیح، قانونی و مستند قرارداد مشارکت سرمایهگذاری بررسی شود و تمامی مراحل حقوقی، نکات کلیدی و پیامدهای قانونی آن برای مخاطب تبیین گردد. شناخت ابعاد مختلف این نوع قرارداد، نقش مهمی در پیشگیری از اختلافات آتی، حفظ منافع شرکاء و تضمین موفقیت پروژههای مشارکتی دارد.
ضرورت تنظیم قرارداد مشارکت سرمایهگذاری بهصورت رسمی و دقیق
قراردادهای مشارکت سرمایهگذاری به دلیل ماهیت حقوقی پیچیده و آثار مالی سنگینی که دارند، باید با نهایت دقت، شفافیت و بر مبنای اصول حقوقی تنظیم شوند. در بسیاری از موارد، افراد بدون تدوین قرارداد مکتوب یا با استفاده از نمونه‌های اینترنتی و غیرحرفه‌ای، وارد فرآیند مشارکت می‌شوند که بعدها با بروز اختلافات جدی و گاه غیرقابل جبران مواجه خواهند شد. تنظیم رسمی و دقیق قرارداد، نخست تضمینکننده حقوق و تعهدات طرفین است و دوم، در صورت بروز اختلاف، مبنای رسیدگی قضایی و استناد حقوقی خواهد بود. قانون مدنی ایران، به‌ویژه مواد مربوط به شرکت، مشارکت و عقود، امکان توافق بر هرگونه جزئیات را به طرفین داده، اما در عین حال تخلف از قوانین آمره یا سوءاستفاده از سکوت قانون را نیز مردود دانسته است. بنابراین درج تمام مفاد مرتبط با نحوه آوردهها، سهمالشرکه، تقسیم سود و زیان، نحوه اداره پروژه، تعیین مسئولیت‌ها، روش حل اختلاف و ضمانت اجرای تعهدات ضروری است. از سوی دیگر، در مواردی که موضوع قرارداد، سرمایهگذاری در املاک، پروژههای دولتی یا شرکت‌های خاص باشد، ثبت قرارداد نزد دفاتر اسناد رسمی یا ادارات ذی‌ربط نیز الزام‌آور خواهد بود. استفاده از مشاور حقوقی یا وکیل پایه‌یک دادگستری در زمان تنظیم این قرارداد، یک ضرورت حرفه‌ای محسوب میشود و می‌تواند از بروز ابهامات حقوقی در آینده پیشگیری کند. از این رو تنظیم قرارداد مشارکت سرمایهگذاری باید با دقت کامل، با در نظر گرفتن شرایط خاص طرفین و پروژه، و با رعایت الزامات قانونی و فنی انجام شود.
ارکان اصلی قرارداد مشارکت در سرمایهگذاری
در یک قرارداد مشارکت سرمایهگذاری، ارکان اصلی آن باید با دقت و بهصورت صریح مشخص شوند تا قابلیت اجرا و دفاع حقوقی داشته باشند. نخستین رکن، تعیین دقیق طرفین قرارداد است؛ هر یک باید با ذکر کامل مشخصات شناسایی (در مورد اشخاص حقیقی: نام، کد ملی، نشانی و در مورد اشخاص حقوقی: نام شرکت، شماره ثبت، شناسه ملی و نماینده قانونی) در متن قرارداد درج شوند. دومین رکن، موضوع مشارکت است؛ این موضوع باید مشخص، ممکن، مشروع و قابل اجرا باشد. برای مثال، مشارکت در احداث مجتمع تجاری، راه‌اندازی کارخانه، یا اجرای پروژه فناوری اطلاعات.
سومین رکن، میزان و نوع آورده هر یک از طرفین است؛ این آورده می‌تواند وجه نقد، ملک، دانش فنی، نیروی انسانی یا تجهیزات باشد و باید ارزش‌گذاری دقیق شود. رکن چهارم، نحوه تقسیم سود و زیان است؛ معمولاً بر اساس نسبت آورده، اما با توافق خاص نیز قابل تنظیم است. پنجمین رکن، نحوه اداره پروژه مشارکت است؛ طرفین باید مشخص کنند که چه کسی مدیریت اجرایی پروژه را بر عهده دارد، نحوه تصمیم‌گیری‌ها چگونه است و گزارش‌دهی به چه صورت انجام میشود. ششمین رکن، مدت زمان مشارکت است که باید بهصورت دقیق تعیین شود. در نهایت، شیوه حل اختلافات، ضمانت اجرا و فورس ماژور نیز از دیگر ارکان مهم قرارداد هستند. وجود هر یک از این ارکان به قرارداد جنبه حقوقی، اجرایی و قابل دفاع در محاکم می‌بخشد. در صورت نبود هر یک از این عناصر، قرارداد ممکن است دچار بطلان یا عدم قابلیت اجرا شود. از این رو رعایت اصول تنظیم و تکمیل تمامی ارکان، لازمه موفقیت در پروژههای مشارکتی است.
نحوه تعیین سهمالشرکه و آورده‌های طرفین
تعیین سهمالشرکه و آورده‌های طرفین، یکی از حساس‌ترین بخش‌های قرارداد مشارکت سرمایهگذاری است که می‌تواند منبع بسیاری از اختلافات در آینده باشد. سهمالشرکه نشان‌دهنده میزان مشارکت هر فرد در سرمایهگذاری و در نتیجه، پایه تقسیم سود و زیان در پروژه است. این آورده می‌تواند اشکال مختلفی داشته باشد: وجه نقد، ملک، تجهیزات، نیروی انسانی، دانش فنی، یا برند تجاری. نکته مهم، ارزش‌گذاری دقیق این آوردهها در زمان تنظیم قرارداد است؛ چرا که بدون آن، امکان محاسبه نسبت مشارکت و تعیین سود منصفانه وجود نخواهد داشت. در مواردی که یکی از طرفین آورده غیرنقدی دارد، استفاده از کارشناس رسمی دادگستری برای تعیین ارزش آن، راهکاری مطمئن است. همچنین، در متن قرارداد باید به‌طور دقیق تصریح شود که آیا آوردهها به مشارکت منتقل میشود یا صرفاً به صورت امانی در اختیار طرح قرار می‌گیرد. علاوه بر آن، زمان تحویل هر آورده نیز باید مشخص شود؛ برای مثال، پرداخت وجه نقد به صورت مرحله‌ای یا یک‌جا، یا تحویل ملک در تاریخ مشخص. گاهی نیز آورده‌ای در قالب تعهد آتی (مثلاً جذب سرمایه یا اخذ مجوز خاص) مطرح میشود که در این صورت باید ضمانت اجرا برای عدم تحقق آن پیشبینی شود. شفافیت در بیان آوردهها نه تنها تضمینکننده عدالت بین طرفین است، بلکه در صورت بروز اختلاف، راه را برای داوری یا قضاوت حقوقی هموار می‌سازد. در بسیاری از دعاوی مشارکت، اختلاف در ارزیابی آوردهها و نسبت‌سنجی در سود و زیان، منشأ اصلی شکایات بوده است. لذا توصیه میشود هرگونه ابهام در این خصوص در زمان عقد قرارداد مرتفع شود.
نکات کلیدی در تعیین مسئولیت‌ها و تعهدات شرکاء
در هر قرارداد مشارکت سرمایهگذاری، تعیین دقیق مسئولیت‌ها و تعهدات طرفین، از ارکان حیاتی در تضمین اجرای صحیح و بدون اختلاف پروژه است. این تعهدات ممکن است ناظر به مسائل مالی، اجرایی، مدیریتی، حقوقی یا تعهدات زمانی باشد. برای مثال، یک شریک ممکن است متعهد به تأمین منابع مالی باشد، در حالی که شریک دیگر مسئول اجرا و نظارت بر پروژه است. از همین رو، باید نقش هر شریک با جزئیات کامل در متن قرارداد تعریف شود و این نقش‌ها به‌گونه‌ای تنظیم گردد که همپوشانی یا تعارض عملکردی ایجاد نکند. از سوی دیگر، تعهدات زمانی نیز باید به‌روشنی مشخص باشد؛ برای مثال، تحویل سرمایه تا تاریخ معین، انجام مراحل قانونی ظرف مدت مشخص، یا ارائه گزارش عملکرد ماهانه. مهم است که در متن قرارداد، تخلف از هر تعهد، ضمانت اجرای مشخصی داشته باشد؛ از جمله جریمه نقدی، کاهش سهمالشرکه، حق فسخ یک‌طرفه، یا حتی مطالبه خسارت. همچنین باید پیشبینی شود که اگر یکی از طرفین به‌طور عمد یا غیرعمد از انجام تعهد خود بازماند، روند جبران خسارت چگونه خواهد بود. این‌گونه ضمانت‌ها باعث میشود طرفین در اجرای تعهدات خود جدی‌تر باشند و مدیریت ریسک‌های مشارکت نیز کارآمدتر انجام گیرد. از منظر حقوقی، هر گونه ابهام یا سکوت در خصوص مسئولیت‌ها، ممکن است در آینده به نفع یکی از طرفین و به ضرر دیگری تعبیر شود. بنابراین تنظیم شفاف، دقیق و حقوقی این بخش، نه‌تنها باعث آرامش در فرآیند اجرا، بلکه مانع از بروز اختلافات جدی در ادامه مسیر خواهد شد.
شرایط فسخ یا خاتمه قرارداد مشارکت و آثار حقوقی آن
قرارداد مشارکت در سرمایهگذاری، همانند سایر قراردادهای مدنی، تابع اصل لزوم است و در صورت انعقاد صحیح، لازم‌الاجرا محسوب میشود. با این حال، ممکن است بنا بر اراده یکی از طرفین یا بر اساس شرایط پیش‌بینی‌شده در متن قرارداد، فسخ یا خاتمه آن مطرح شود. فسخ قرارداد یعنی انحلال یک‌طرفه آن توسط یکی از شرکاء، مشروط به آنکه در قرارداد پیشبینی شده باشد یا قانون چنین حقی داده باشد. خاتمه قرارداد نیز به معنای پایان طبیعی مشارکت به‌دلیل اتمام مدت، تحقق موضوع مشارکت یا توافق طرفین است. در صورت فسخ، ابتدا باید علت فسخ بررسی شود؛ چنانچه ناشی از تخلف یکی از شرکاء باشد (مثلاً عدم انجام تعهدات مالی یا اجرایی)، شریک متضرر می‌تواند ضمن فسخ، مطالبه خسارت کند. در این موارد، درج بندهای دقیق در متن قرارداد که شرایط فسخ و عواقب آن را مشخص کند، اهمیت بالایی دارد. همچنین باید تعیین شود که پس از فسخ یا خاتمه، تکلیف آوردهها، سود حاصله، زیان احتمالی، و دارایی‌های باقی‌مانده چه خواهد بود. آیا طرفین مکلف به استرداد آوردهها هستند؟ آیا سود ایجادشده باید تقسیم شود یا نزد مجری پروژه باقی بماند؟ نکته مهم دیگر، نحوه تسویه‌حساب نهایی است که باید با تنظیم صورت‌حساب رسمی و به تأیید طرفین برسد. در صورت عدم توافق، مراجعه به داوری یا مراجع قضایی اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. لذا در زمان تنظیم قرارداد باید تمامی شرایط احتمالی فسخ یا پایان همکاری پیشبینی و در متن درج شود. این امر نه‌تنها آرامش حقوقی در اجرای قرارداد را تضمین میکند، بلکه در زمان بروز اختلاف نیز مسیر رسیدگی را هموار می‌سازد.
حل اختلاف در قرارداد مشارکت و نقش داوری
یکی از بخش‌های حیاتی هر قرارداد مشارکت سرمایهگذاری، پیشبینی روش حل اختلاف بین طرفین است. در بسیاری از پروژههای بزرگ، عدم توافق در تفسیر بندهای قرارداد یا اجرای تعهدات، منجر به بروز اختلافاتی جدی میشود که در صورت نبود سازوکار مشخص، ممکن است به توقف کامل پروژه یا هزینه‌های سنگین حقوقی منجر گردد. دو مسیر اصلی برای حل اختلاف وجود دارد: ارجاع به دادگاههای عمومی و استفاده از نهاد داوری. ارجاع به دادگاه روندی رسمی، ولی زمان‌بر و پرهزینه است. به همین دلیل، اغلب قراردادهای حرفه‌ای، داوری را به‌عنوان مرجع اصلی حل اختلاف انتخاب می‌کنند. مطابق مواد ۴۵۴ تا ۵۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی، طرفین میتوانند توافق کنند که در صورت بروز اختلاف، موضوع را به داور یا هیئت داوری ارجاع دهند. این داور ممکن است شخص حقیقی (مانند وکیل یا قاضی بازنشسته) یا نهاد حقوقی (مثل مرکز داوری اتاق بازرگانی) باشد.
استفاده از داوری مزایای متعددی دارد؛ از جمله سرعت در رسیدگی، تخصصی بودن داوران، کاهش هزینه‌ها، و محرمانگی روند بررسی. با این حال، داوری تنها در صورتی الزام‌آور است که در متن قرارداد صراحتاً قید شده باشد و شرایط آن به‌روشنی ذکر شده باشد. از جمله شرایط لازم برای داوری میتوان به تعیین تعداد داوران، نحوه انتخاب آن‌ها، مدت زمان داوری، مکان داوری و نحوه صدور رأی اشاره کرد. رأی داور در صورت انطباق با مقررات، قابلیت اجرا دارد و در موارد خاص (مثلاً نقض مقررات آمره یا تقلب داور) قابل ابطال در دادگاه است. پیشبینی دقیق و حرفه‌ای روش حل اختلاف در متن قرارداد، نقش مهمی در پیشگیری از توقف پروژه و تضمین امنیت سرمایه طرفین دارد.
مسئولیت مدنی شرکاء در قبال اشخاص ثالث
در قراردادهای مشارکت سرمایهگذاری، تنها تعهدات درونی میان شرکاء مطرح نیست، بلکه گاه پروژه با اشخاص ثالث نیز در تعامل است؛ از جمله کارفرمایان، پیمانکاران، تأمین‌کنندگان کالا، مراجع دولتی یا حتی مشتریان نهایی. در چنین شرایطی، ضروری است که مسئولیت مدنی هر شریک در قبال اشخاص ثالث بهصورت شفاف تعیین شود. مطابق اصول حقوق مدنی، هر شخصی که به دیگری زیانی وارد کند، مسئول جبران آن است؛ خواه عمدی باشد یا در نتیجه قصور. حال اگر در جریان اجرای پروژه مشارکتی، یکی از شرکاء تعهدی نسبت به شخص ثالث ایفا نکند یا از سهل‌انگاری او خسارتی وارد شود، این سؤال پیش می‌آید که آیا همه شرکاء مسئول هستند یا فقط عامل مستقیم؟ پاسخ به این پرسش، بستگی به مفاد قرارداد دارد. در صورتی که مسئولیت تضامنی در قرارداد پیشبینی شده باشد (مانند شرکت تضامنی یا مشارکت تجاری خاص)، همه شرکاء به‌طور مشترک مسئول جبران خسارت خواهند بود. اما در صورتی که مسئولیت‌ها تفکیک شده باشد و شریک خاصی موظف به اجرای تعهد خاصی باشد، مسئولیت جبران خسارت نیز صرفاً متوجه همان فرد خواهد بود. از این رو توصیه میشود در متن قرارداد، صراحتاً قید شود که در برابر اشخاص ثالث، مسئولیت چگونه توزیع میشود و در صورت لزوم، بیمه مسئولیت مدنی برای پوشش خطرات احتمالی اخذ شود. همچنین، درج بندی مبنی بر اینکه هیچ شریکی بدون موافقت کتبی دیگران، حق تعهد الزام‌آور در برابر اشخاص ثالث را ندارد، می‌تواند از بروز تعهدات ناخواسته جلوگیری کند. شفاف‌سازی در این زمینه، ضامن حفظ حقوق شرکاء و جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص ثالث خواهد بود.
ثبت رسمی قرارداد و آثار حقوقی آن
ثبت رسمی قرارداد مشارکت در سرمایهگذاری یکی از راهکارهای مهم برای افزایش اعتبار، قابلیت اجرا و اثبات‌پذیری قرارداد در مراجع قانونی است. در حالی‌که طبق قانون مدنی، اغلب قراردادها صرف‌نظر از ثبت یا عدم ثبت آن‌ها معتبر هستند، اما در مورد قراردادهایی که موضوع آن‌ها انتقال مال غیرمنقول یا سرمایهگذاری سنگین است، ثبت رسمی می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای داشته باشد. برای مثال، اگر موضوع مشارکت انتقال ملک یا آورده‌ای ملکی باشد، ثبت رسمی نزد دفتر اسناد رسمی نه تنها قرارداد را در برابر اشخاص ثالث قابل استناد می‌سازد، بلکه از انتقال دوباره ملک یا ادعای سایر اشخاص نیز جلوگیری میکند. همچنین در صورت بروز اختلاف و مراجعه به دادگاه، قرارداد ثبت‌شده ادله‌ای معتبرتر نسبت به قراردادهای عادی خواهد بود. ثبت رسمی همچنین در زمانی که یکی از شرکاء بخواهد سهم خود را واگذار کند یا پروژه را به شرکت یا شخص ثالث منتقل کند، اهمیت ویژه‌ای پیدا میکند؛ زیرا ادارات و نهادهای رسمی معمولاً صرفاً اسناد ثبت‌شده را به رسمیت می‌شناسند. در خصوص سرمایهگذاریهای مشترک با دولت یا نهادهای عمومی، ثبت قرارداد در سامانه‌های مربوط و با رعایت الزامات قانونی خاص آن نهادها ضروری است. ضمناً در مواردی که قرارداد ماهیتی بین‌المللی دارد یا یکی از طرفین تبعه خارجی است، ثبت آن از طریق دفاتر اسناد رسمی یا ترجمه رسمی و تأیید وزارت امور خارجه و دادگستری لازم خواهد بود. بنابراین، ثبت رسمی قرارداد نه‌تنها بار حقوقی آن را افزایش میدهد، بلکه تضمینی برای اعتبار و اجرای مؤثر آن در تمامی سطوح قانونی است.
نقش وکیل و مشاور حقوقی در تنظیم قرارداد مشارکت سرمایهگذاری
تنظیم قرارداد مشارکت در سرمایهگذاری نیازمند آگاهی دقیق از قوانین مدنی، تجاری، آیین دادرسی، و حتی مالیاتی است. بسیاری از افرادی که بدون مشاوره با وکیل یا مشاور حقوقی وارد چنین قراردادهایی می‌شوند، در ادامه با مشکلاتی چون ابهام در مفاد قرارداد، عدم پیشبینی ضمانت اجرا، اختلاف در تقسیم سود، یا ناتوانی در اجرای حقوق خود مواجه می‌شوند. حضور یک وکیل باتجربه در حوزه قراردادهای تجاری نه‌تنها می‌تواند ساختار حقوقی قرارداد را منسجم، دقیق و بدون نقص تنظیم کند، بلکه به طرفین در فهم ریسک‌های حقوقی و مالی کمک می‌نماید. وکلا با اطلاع از رویه قضایی، نقاط ضعف و قوت قرارداد را می‌شناسند و میتوانند با درج بندهای دقیق، از بروز اختلافات آتی جلوگیری کنند. همچنین در صورت وقوع اختلاف، وکیل می‌تواند از حقوق موکل خود در محاکم، هیئت داوری یا مذاکرات سازش دفاع کند. در پروژه‌هایی با سرمایهگذاری بالا، معمولاً حضور تیم حقوقی در کنار مشاور مالی و فنی توصیه میشود تا تمام ابعاد قرارداد بررسی گردد. افزون بر این، مشاور حقوقی می‌تواند در فرآیند ثبت قرارداد، دریافت مجوزهای لازم، تنظیم الحاقیه‌ها، و حتی فسخ قانونی قرارداد نیز نقش کلیدی داشته باشد. در نهایت، بهره‌گیری از وکیل صرفاً یک اقدام تشریفاتی یا هزینه اضافه نیست، بلکه یک سرمایهگذاری بلندمدت در امنیت حقوقی و مالی طرفین مشارکت به شمار می‌رود. برای اطمینان از موفقیت قرارداد و حفظ منافع همه شرکاء، مشارکت حقوقی حرفه‌ای در تنظیم قرارداد امری غیرقابل چشم‌پوشی است.
سوالات متداول درمورد مشارکت در سرمایهگذاری
مشارکت در سرمایهگذاری چیست و چه ویژگیهایی دارد؟
مشارکت در سرمایهگذاری قراردادی است بین اشخاص حقیقی یا حقوقی برای تأمین منابع مالی، فنی یا انسانی جهت اجرای پروژهای مشترک. ویژگیهای آن شامل آزادی اراده، اصل تراضی، تعیین سهمالشرکه، تقسیم سود و زیان و رعایت قوانین و اخلاق حسنه است.
چرا تنظیم قرارداد مشارکت سرمایهگذاری بهصورت رسمی ضروری است؟
تنظیم رسمی قرارداد تضمینکننده حقوق و تعهدات طرفین است، امکان استناد حقوقی در دعاوی قضایی را فراهم میکند و در پروژههای بزرگ یا سرمایهگذاریهای ملکی، ثبت رسمی نزد دفاتر اسناد رسمی الزامی است.
ارکان اصلی قرارداد مشارکت سرمایهگذاری کدامند؟
تعیین دقیق طرفین، موضوع مشارکت، نوع و میزان آوردهها، سهمالشرکه، نحوه تقسیم سود و زیان، روش اداره پروژه، مدت زمان، شیوه حل اختلاف، ضمانت اجرا و فورس ماژور از ارکان اصلی هستند.
چگونه میتوان اختلافات در قرارداد مشارکت را حل کرد؟
طرفین میتوانند اختلافات را از طریق دادگاههای عمومی یا با پیشبینی داوری در متن قرارداد حل کنند. داوری مزایایی مانند سرعت، تخصص و محرمانگی دارد و رأی داور در صورت رعایت مقررات، قابلیت اجرا دارد.
نقش وکیل در تنظیم قرارداد مشارکت سرمایهگذاری چیست؟
وکلا با دانش حقوقی و تجربه، قرارداد را دقیق، منسجم و بدون ابهام تنظیم می‌کنند، ریسک‌های حقوقی و مالی را کاهش می‌دهند و در صورت بروز اختلاف، از حقوق موکل در محاکم یا داوری دفاع می‌کنند.
اگه من فقط ایده و یه مقدار تخصص دارم و یه نفر دیگه سرمایه، برای اینکه حقم ضایع نشه تو قرارداد باید به چی توجه کنم؟
شما باید در قرارداد آورده غیرنقدی خود (ایده و تخصص) را به صورت دقیق ارزش‌گذاری کنید. میتوانید از کارشناس رسمی دادگستری برای ارزش‌گذاری استفاده کنید تا سهمالشرکه شما از پروژه به درستی تعیین شود و حق شما در آینده تضییع نگردد.
اگه من تو یه پروژه سرمایهگذاری کنم ولی مدیرش به تعهداتش عمل نکنه و ضرر کنیم، میتونم پولم رو پس بگیرم؟
بله، در صورت عدم اجرای تعهدات توسط مدیر پروژه، شما حق فسخ قرارداد و مطالبه خسارت را دارید. این موضوع باید در قرارداد به عنوان یکی از شرایط فسخ و با تعیین ضمانت اجرا ذکر شده باشد.
برای یک قرارداد مشارکت سرمایه گذاری، حتما باید به دفتر اسناد رسمی بریم؟
بیشتر قراردادهای مشارکت با توافق طرفین معتبر هستند، حتی اگر به صورت رسمی ثبت نشوند. اما در مواردی که آورده شما ملک باشد یا موضوع قرارداد ارزش بالایی داشته باشد، ثبت رسمی قرارداد اعتبار و امنیت حقوقی آن را افزایش میدهد.
اگه تو قرارداد مشارکت، روش حل اختلاف رو مشخص نکنیم، باید چیکار کنیم؟
اگر روش حل اختلاف در قرارداد مشخص نشده باشد، طرفین باید اختلافات خود را از طریق دادگاههای عمومی پیگیری کنند که این روند معمولا زمان‌بر و پرهزینه است. به همین دلیل، توصیه میشود داوری به عنوان یک روش سریع‌تر در قرارداد ذکر شود.
اگه یکی از شرکا وسط کار بخواد از مشارکت خارج بشه، میشه ازش شکایت کرد؟
بله، اگر خروج شریک خارج از شرایط و توافقات قرارداد باشد و موجب ضرر به پروژه شود، میتوانید برای جبران خسارت به دادگاه مراجعه کنید. در قرارداد باید شرایط دقیق فسخ و جبران خسارت آن مشخص شده باشد.
اگه قرارداد مشارکت فقط به صورت شفاهی باشه، بعدا میتونیم چیزی رو ثابت کنیم؟
اثبات قراردادهای شفاهی بسیار دشوار است. در صورت بروز اختلاف، باید با استفاده از شهادت شهود، اسکرین‌شات از پیام‌ها یا سایر مدارک به دادگاه ثابت کنید که یک قرارداد وجود داشته است.
مسئولیت شرکا در قبال کسانی که خارج از قرارداد هستند چطوری تعیین میشه؟
این موضوع به نوع شرکت و مفاد قرارداد بستگی دارد. اگر مسئولیت تضامنی در قرارداد پیشبینی شده باشد، همه شرکا به صورت مشترک مسئول خسارات وارده به اشخاص ثالث هستند. در غیر این صورت، مسئولیت هر فرد محدود به حدود تعهدات او در قرارداد خواهد بود.
چجوری میشه مطمئن شد که طرف مقابلم در قرارداد به قولش عمل میکنه؟
برای تضمین اجرای تعهدات، بهتر است در قرارداد برای هر تعهد ضمانت اجرای مشخصی مانند جریمه نقدی، فسخ قرارداد یا اخذ چک و سفته به عنوان تضمین پیشبینی کنید.
اگه قراردادمون با یه شرکت خارجی باشه، کدوم قانون مرجع حل اختلافمون میشه؟
در قراردادهای بین‌المللی، باید قانون حاکم و مرجع حل اختلاف به صورت صریح و شفاف ذکر شود. اگر این موضوع مشخص نباشد، تعیین قانون صالح بر عهده دادگاه خواهد بود که این امر روند رسیدگی را پیچیده میکند.
قرارداد مشارکت برای پروژههای بزرگ باید چه نکاتی رو حتما داشته باشه؟
قرارداد پروژههای بزرگ باید دارای بخش‌های مجزا برای مدیریت ریسک، نحوه تأمین مالی، زمان‌بندی دقیق اجرای پروژه، شرایط فورس ماژور و فرآیند گزارش‌دهی دقیق باشد تا از بروز اختلافات در طول مسیر جلوگیری کند.