تعریف حقوق و دعاوی تجاری و تفاوت آن با دعاوی مدنی

دعاوی تجاری به اختلافاتی گفته می‌شود که میان تجار یا فعالان اقتصادی در جریان معاملات و فعالیت‌های تجاری به‌وجود می‌آید. این دعاوی برخلاف دعاوی مدنی، ماهیتی خاص دارند و معمولاً شامل سرعت بیشتر در رسیدگی و شرایط ویژه‌ای برای اثبات ادعاها هستند. از مهم‌ترین تفاوت‌های دعاوی تجاری با دعاوی مدنی، می‌توان به موضوع دعوا اشاره کرد. به‌طور مثال، دعاوی ناشی از چک، سفته، ورشکستگی، قراردادهای تجاری، اختلاف بین شرکا یا دعاوی مربوط به ثبت برند از نوع تجاری محسوب می‌شوند، در حالی که دعاوی خانوادگی یا ملکی بیشتر در حوزه حقوق مدنی قرار می‌گیرند.

در دعاوی تجاری، اصل بر سرعت و دقت در رسیدگی است، به همین دلیل برخی از تشریفات موجود در دعاوی مدنی در این حوزه حذف یا تسهیل شده‌اند. آشنایی با این تفاوت‌ها برای تجار و بازرگانان بسیار مهم است، چرا که شناخت دقیق حقوق و تعهدات تجاری می‌تواند از بروز اختلافات جدی جلوگیری کند. بنابراین، در دعاوی تجاری علاوه بر داشتن اسناد معتبر، انتخاب وکیل متخصص اهمیت زیادی دارد.

صلاحیت دادگاه‌ها در رسیدگی به حقوق و دعاوی تجاری

برای طرح یک دعوای تجاری، اولین نکته تعیین دادگاه صالح است. در ایران، اصولاً دعاوی تجاری در دادگاه‌های حقوقی عمومی رسیدگی می‌شوند، اما در برخی موارد خاص، دادگاه‌های تخصصی یا شعب ویژه‌ای برای رسیدگی به این نوع دعاوی تشکیل شده‌اند. صلاحیت دادگاه ممکن است به‌صورت محلی (بر اساس محل اقامت خوانده یا محل انجام تعهد) یا موضوعی تعیین شود. برای مثال، اگر دعوا مربوط به شرکت‌های تجاری باشد، معمولاً محل ثبت شرکت یا محل فعالیت تجاری ملاک قرار می‌گیرد.

در برخی دعاوی تجاری، مانند دعاوی مربوط به اسناد تجاری یا ورشکستگی، رسیدگی در شعبه‌هایی انجام می‌شود که قاضی با موضوعات اقتصادی آشنایی بیشتری دارد. همچنین در مواردی، اگر بین طرفین قرارداد شرط داوری وجود داشته باشد، حل اختلاف ابتدا باید از طریق داوری پیگیری شود و تنها در صورت عدم توافق، به دادگاه ارجاع داده می‌شود. تشخیص دادگاه صالح تأثیر مستقیم بر سرعت و کیفیت رسیدگی دارد. به همین دلیل، برای موفقیت در دعاوی تجاری، بهتر است از همان ابتدا مسیر قانونی صحیح انتخاب شود.

دعاوی مربوط به اسناد تجاری (چک، سفته، برات)

اسناد تجاری مانند چک، سفته و برات از رایج‌ترین ابزارهای معاملات در ایران هستند و دعاوی ناشی از آن‌ها بخش بزرگی از پرونده‌های دادگستری را تشکیل می‌دهد. چک معمولاً در معاملات روزمره استفاده می‌شود، در حالی که سفته و برات بیشتر در معاملات عمده و رسمی کاربرد دارند. اگر چک یا سفته‌ای وصول نشود یا با جعل و سوءاستفاده مواجه شود، دارنده آن می‌تواند از طریق دادگاه یا اجرای ثبت، اقدام حقوقی یا کیفری انجام دهد.

نکته مهم این است که در مورد چک، قوانین خاصی مانند قانون جدید صدور چک وجود دارد که روند رسیدگی را تسهیل می‌کند. برای طرح دعوای مربوط به اسناد تجاری، ارائه اصل سند، گواهی عدم پرداخت (در مورد چک) و اثبات طلب ضروری است. همچنین، برخی مهلت‌های قانونی مثل مهلت اعتراض به واخواست برات وجود دارد که باید رعایت شود. تجار و فعالان اقتصادی باید با نحوه صحیح تنظیم، انتقال و وصول این اسناد آشنا باشند تا بتوانند در صورت بروز اختلاف، از حقوق خود دفاع کنند و روند رسیدگی را با سرعت بیشتری طی کنند.

دعاوی مرتبط با شرکت‌های تجاری

شرکت‌های تجاری از مهم‌ترین ارکان فعالیت اقتصادی در کشور هستند. با گسترش فعالیت‌ها، اختلافات زیادی درون یا بین شرکت‌ها به وجود می‌آید که شامل دعاوی مرتبط با شرکا، مدیران، مجامع عمومی، ثبت و تغییرات شرکت، انحلال و ورشکستگی می‌شود.

یکی از رایج‌ترین دعاوی مربوط به شرکت‌ها، اختلاف بین شرکای شرکت با یکدیگر یا با مدیران است. گاهی اختلاف بر سر تقسیم سود، تصمیمات هیئت‌مدیره یا تخلفات مالی رخ می‌دهد. همچنین ممکن است یکی از شرکا درخواست خروج از شرکت یا مطالبه سهم‌الشرکه کند که باعث بروز دعوا می‌شود.

در برخی موارد نیز اشخاص ثالث علیه شرکت اقامه دعوی می‌کنند، مثلاً بابت بدهی یا تخلف قراردادی. رسیدگی به این دعاوی تابع قوانین خاص شرکت‌ها و اساسنامه داخلی آن‌هاست. برای حل و فصل این نوع دعاوی، شناخت دقیق ساختار قانونی شرکت، تصمیمات ثبت‌شده در اداره ثبت شرکت‌ها و آگاهی از مسئولیت مدیران بسیار ضروری است. تجار باید از ابتدا قراردادها و اساسنامه‌های دقیقی تنظیم کنند تا در آینده گرفتار اختلافات پیچیده نشوند.

دعاوی مربوط به قراردادهای تجاری

قراردادهای تجاری ستون اصلی روابط بین تجار و شرکت‌ها هستند. این قراردادها می‌توانند شامل خرید و فروش، نمایندگی، توزیع، مشارکت در سرمایه‌گذاری، ساخت‌وساز یا ارائه خدمات باشند. هرگونه اختلاف در تفسیر یا اجرای این قراردادها ممکن است به دعوای تجاری منجر شود.

دعاوی مربوط به قراردادهای تجاری معمولاً حول محور نقض تعهد، تأخیر در انجام کار، کیفیت نامناسب کالا یا خدمات، یا فسخ یک‌طرفه قرارداد شکل می‌گیرد. از آنجایی که معاملات تجاری اغلب با مبالغ بالا همراه‌اند، تنظیم صحیح قرارداد از ابتدا اهمیت زیادی دارد.

در دعاوی قراردادی، وجود مستندات کتبی، مکاتبات، و صورت‌جلسه‌ها می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در اثبات ادعا داشته باشد. همچنین توصیه می‌شود در قراردادهای مهم، شرط داوری یا تعیین مرجع حل اختلاف نیز گنجانده شود تا روند رسیدگی سریع‌تر و تخصصی‌تر انجام شود. برای تجار، تسلط به قوانین تجارت و مدنی و مشورت با مشاور حقوقی در هنگام تنظیم قرارداد، می‌تواند از بروز اختلافات و خسارت‌های بزرگ جلوگیری کند.

دعاوی ورشکستگی و اعسار تجار

ورشکستگی حالتی است که تاجر یا شرکت تجاری به دلیل بدهی‌های انباشته، توانایی پرداخت تعهدات مالی خود را از دست می‌دهد. این وضعیت می‌تواند منجر به طرح دعوای ورشکستگی از سوی طلبکاران یا حتی خود تاجر شود. طبق قانون تجارت ایران، رسیدگی به ورشکستگی در صلاحیت دادگاه‌های حقوقی است. فرآیند ورشکستگی شامل سه مرحله مهم است: صدور حکم ورشکستگی، تصفیه دارایی‌ها و تقسیم اموال بین طلبکاران. در برخی موارد نیز تاجر ممکن است ادعای اعسار کند و درخواست قسط‌بندی بدهی‌ها را داشته باشد.

از نکات مهم در دعاوی ورشکستگی، تعیین زمان توقف پرداخت‌ها و اثبات سوءنیت یا تقصیر تاجر است. اگر ورشکستگی ناشی از تقلب یا سوءمدیریت باشد، ممکن است به ورشکستگی به تقصیر یا تقلب منتهی شود و حتی مجازات کیفری برای مدیران در نظر گرفته شود. برای طلبکاران، اقدام سریع برای اثبات طلب و شرکت در فرایند تصفیه بسیار حیاتی است تا از سهم خود از دارایی‌های تاجر محروم نشوند.

دعاوی مرتبط با برند، نام تجاری و علائم ثبت‌شده

در دنیای تجارت امروز، برند و نام تجاری از مهم‌ترین دارایی‌های یک شرکت محسوب می‌شوند. ثبت برند، نام یا علامت تجاری در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انجام می‌شود و حمایت قانونی از آن تنها در صورت ثبت رسمی ممکن است. دعاوی مرتبط با برند معمولاً شامل مواردی مثل استفاده غیرمجاز از علامت تجاری، جعل یا کپی برند، اختلاف در مالکیت برند یا ثبت برند مشابه است. اگر یک تاجر از نام یا نشان ثبت‌شده توسط دیگری استفاده کند، صاحب برند می‌تواند از او شکایت کرده و درخواست خسارت کند.

طبق قوانین ایران، در صورت اثبات جعل یا سوءاستفاده از علامت تجاری، دادگاه می‌تواند علاوه بر توقیف کالاهای متقلبانه، حکم به جبران خسارت و حتی مجازات کیفری بدهد. در این دعاوی، ارائه گواهی ثبت برند، سوابق استفاده، تبلیغات، و مدارک مربوط به شهرت برند بسیار مهم است. حفظ مالکیت فکری در بازار رقابتی امروز نقش مهمی در حفظ اعتبار، مشتریان و درآمد شرکت‌ها دارد. بنابراین، توصیه می‌شود تجار برندهای خود را ثبت کرده و از آن‌ها در برابر رقبا حفاظت کنند.

اختلافات ناشی از نمایندگی تجاری و توزیع کالا

قرارداد نمایندگی تجاری یکی از قراردادهای پرکاربرد در حوزه تجارت است. در این نوع همکاری، یک طرف به‌عنوان نماینده موظف می‌شود کالاها یا خدمات طرف دیگر را عرضه یا توزیع کند. با وجود کاربرد گسترده، این قراردادها در صورت تنظیم نادرست یا نبود شفافیت در تعهدات، زمینه‌ساز بروز دعاوی متعدد هستند.

از رایج‌ترین اختلافات در این زمینه می‌توان به نقض انحصار، عدم پرداخت پورسانت نماینده، سوءاستفاده از اطلاعات تجاری، یا فروش خارج از محدوده توافق اشاره کرد. همچنین در پایان همکاری، گاهی طرفین درباره تسویه‌حساب یا مالکیت مشتریان دچار اختلاف می‌شوند.

در دعاوی مربوط به نمایندگی و توزیع، متن قرارداد، سابقه تعاملات، ایمیل‌ها و اسناد حسابداری نقش مهمی در اثبات ادعا دارند. در صورت عدم وجود قرارداد مکتوب، اثبات رابطه نمایندگی دشوارتر خواهد بود. به‌طور کلی، تنظیم دقیق قرارداد نمایندگی با تعیین محدوده اختیارات، شرایط فسخ، نحوه پرداخت و محرمانگی اطلاعات، می‌تواند بسیاری از اختلافات آینده را پیش‌گیری کند.

دعاوی ناشی از تخلفات گمرکی در تجارت بین‌الملل

در تجارت خارجی، واردات و صادرات کالا تابع مقررات دقیق گمرکی است. اگر تاجر یا شرکت تجاری در اظهار کالا، پرداخت حقوق و عوارض یا رعایت ضوابط فنی و بهداشتی تخلف کند، ممکن است با دعاوی گمرکی مواجه شود. این دعاوی معمولاً از سوی سازمان گمرک یا مراجع نظارتی مطرح می‌شوند و می‌توانند منجر به جریمه، توقیف کالا یا حتی محرومیت از فعالیت تجاری شوند. از جمله تخلفات رایج در این حوزه می‌توان به اظهار خلاف واقع، تقلب در اسناد، کم‌اظهاری، یا صادرات بدون مجوز اشاره کرد. همچنین در مواردی نیز اختلافات میان گمرک و واردکننده یا صادرکننده بر سر میزان تعرفه، طبقه‌بندی کالا یا ارزش‌گذاری پیش می‌آید.

در این دعاوی، مراجعه به کمیسیون‌های حل اختلاف گمرکی، ارائه مستندات معتبر، و در صورت لزوم طرح دعوا در دادگاه‌های عمومی و اداری از راهکارهای معمول است. آشنایی با آیین‌نامه‌های اجرایی گمرک و قوانین صادرات و واردات برای فعالان تجاری بسیار حیاتی است.

دعاوی بین شرکا در شرکت‌های تجاری

شرکت‌های تجاری که با مشارکت چند شریک تأسیس می‌شوند، ممکن است در طول فعالیت خود با اختلافات داخلی مواجه شوند. این اختلافات ممکن است ناشی از نحوه تقسیم سود، نحوه مدیریت، میزان سرمایه‌گذاری، یا تصمیم‌گیری‌های کلان در شرکت باشد.

یکی از مهم‌ترین منابع بروز اختلاف، عدم تنظیم دقیق اساسنامه شرکت یا قرارداد مشارکت است. شرکا گاهی بدون ثبت رسمی توافقات، اقدام به فعالیت می‌کنند که همین موضوع در زمان بروز اختلاف، اثبات ادعا را دشوار می‌کند. از دیگر مسائل رایج می‌توان به خروج یا ورود شریک جدید، خیانت در امانت، و سوءاستفاده از اموال شرکت اشاره کرد.

در دعاوی شرکای تجاری، مستنداتی مثل صورت‌جلسات، اساسنامه، قراردادها، مدارک حسابداری و مکاتبات اداری نقش کلیدی دارند. برای حل این دعاوی، مراجعه به دادگاه حقوقی یا استفاده از داوری درون‌شرکتی یکی از راهکارهای مؤثر است. توصیه می‌شود که تجار از همان ابتدا تمام جزئیات همکاری را به‌صورت مکتوب و با مشورت حقوقی ثبت کنند.

دعاوی ناشی از چک و سفته در معاملات تجاری

چک و سفته دو ابزار رایج در معاملات تجاری هستند که به‌عنوان تضمین یا ابزار پرداخت استفاده می‌شوند. اگر این اسناد به هر دلیلی وصول نشوند، دارنده آن‌ها می‌تواند از طرق قانونی برای دریافت وجه اقدام کند. از رایج‌ترین دعاوی مرتبط، می‌توان به برگشت چک، تنظیم چک بدون موجودی، گم شدن چک یا سفته، یا تنظیم تاریخ‌دار بدون پشتوانه اشاره کرد. طبق قانون، دارنده چک می‌تواند با مراجعه به بانک، گواهی عدم پرداخت دریافت کرده و علیه صادرکننده اقامه دعوا کند.

نکته مهم در دعاوی چک و سفته، رعایت مهلت‌های قانونی برای طرح شکایت و نگهداری مدارک است. اگر دارنده چک ظرف مدت مقرر اقدام نکند، ممکن است حق شکایت کیفری را از دست بدهد و صرفاً بتواند از مسیر حقوقی، وجه را مطالبه کند. به فعالان تجاری توصیه می‌شود در استفاده از چک و سفته دقت لازم را داشته باشند، پشت‌نویسی و ظهرنویسی‌ها را با دقت انجام دهند و در صورت بروز مشکل، سریعاً اقدامات حقوقی لازم را انجام دهند.

اختلافات در قراردادهای پیمانکاری تجاری

قراردادهای پیمانکاری در پروژه‌های ساختمانی، صنعتی یا خدماتی بین پیمانکار و کارفرما منعقد می‌شود. این قراردادها اغلب پیچیده‌اند و در صورت نبود شفافیت، ممکن است باعث بروز اختلافات متعددی شوند. از جمله رایج‌ترین دعاوی در این حوزه، می‌توان به تأخیر در انجام پروژه، عدم پرداخت مطالبات پیمانکار، افزایش هزینه‌ها، فسخ یک‌طرفه قرارداد، یا مشکلات مربوط به کیفیت کار اشاره کرد. همچنین گاهی اختلاف بر سر تفسیر مفاد قرارداد یا نحوه اجرای بندهای آن پیش می‌آید.

در رسیدگی به این دعاوی، ارجاع به کارشناسی فنی برای تعیین میزان پیشرفت کار یا محاسبه خسارت اهمیت زیادی دارد. اگر قرارداد شرایط خاصی برای فسخ یا جریمه تأخیر پیش‌بینی کرده باشد، دادگاه به آن استناد خواهد کرد. به کارفرماها و پیمانکاران توصیه می‌شود که قرارداد را با دقت و توسط مشاور حقوقی تنظیم کنند و در طول پروژه، تمام مراحل را به‌صورت مکتوب و مستند ثبت نمایند.

ورشکستگی تاجر و پیامدهای حقوقی آن

ورشکستگی یکی از مهم‌ترین موضوعات در حقوق تجاری است که زمانی اتفاق می‌افتد که تاجر یا شرکت تجاری نتواند بدهی‌های خود را پرداخت کند. طبق ماده ۴۱۲ قانون تجارت، ورشکستگی حالت توقفی است که تاجر از پرداخت دیون خود عاجز می‌ماند و این توقف به‌موجب حکم دادگاه رسمی می‌شود.

ورشکستگی آثار مهمی دارد؛ از جمله سلب اداره امور مالی از تاجر، ممنوع‌الخروج شدن، توقیف اموال و انتصاب مدیر تصفیه. همچنین، طلبکاران باید مطالبات خود را با رعایت اولویت قانونی به دادگاه اعلام کنند تا در صورت امکان، سهمی از اموال تاجر دریافت نمایند. سه نوع ورشکستگی وجود دارد: ورشکستگی به تقصیر، ورشکستگی به تقلب و ورشکستگی عادی. در دو مورد اول، جنبه کیفری نیز به آن اضافه می‌شود. نکته مهم این است که فقط تجار مشمول این مقررات هستند؛ افراد غیرتاجر مشمول قواعد ورشکستگی نمی‌باشند. بر همین اساس، تاجران باید حساب‌های مالی شفاف داشته باشند و در صورت پیش‌بینی بحران مالی، اقدامات پیشگیرانه قانونی انجام دهند تا گرفتار ورشکستگی‌های غیرعادی و تبعات کیفری آن نشوند.

دعاوی مرتبط با نام تجاری و برند

در بازار رقابتی امروز، نام تجاری و برند از مهم‌ترین دارایی‌های هر کسب‌وکار به‌شمار می‌آیند. طبق قوانین ایران، نام تجاری قابل ثبت است و حمایت قانونی دارد. اگر شخصی بدون اجازه از برند یا نام تجاری دیگری استفاده کند، صاحب برند می‌تواند علیه او اقامه دعوا کند. مواردی همچون جعل برند، استفاده از نام مشابه، کپی‌برداری از بسته‌بندی، یا تبلیغ فریبنده در بازار از مهم‌ترین مصادیق نقض حقوق تجاری محسوب می‌شوند. طبق قانون ثبت علائم تجاری و قانون حمایت از حقوق مؤلفان، این اعمال می‌توانند موجب پیگرد قانونی شوند.

در دعاوی مربوط به برند، مالک علامت باید اثبات کند که برند به‌درستی ثبت شده و شباهت یا استفاده غیرمجاز موجب گمراهی مصرف‌کننده می‌شود. معمولاً این دعاوی در دادگاه حقوقی و با نظر کارشناسی علامت‌های تجاری مورد بررسی قرار می‌گیرند. به فعالان تجاری توصیه می‌شود هرچه سریع‌تر برند خود را به‌صورت رسمی ثبت کنند و در صورت بروز هرگونه نقض، مستندات لازم را برای دفاع از حقوق خود آماده داشته باشند.

قراردادهای نمایندگی و دلالی در تجارت

نمایندگی و دلالی از ابزارهای مهم توسعه کسب‌وکار در تجارت محسوب می‌شوند. نماینده به‌عنوان شخصی که از سوی شرکت یا تولیدکننده اقدام به فروش یا معرفی خدمات می‌کند، معمولاً با قرارداد مشخصی فعالیت دارد. دلال نیز واسطه‌ای است که بین خریدار و فروشنده ارتباط برقرار می‌کند و در ازای آن حق‌الزحمه‌ای دریافت می‌نماید. قراردادهای نمایندگی و دلالی باید شفاف، دقیق و مطابق قانون تنظیم شوند. در این قراردادها، حدود اختیارات، نحوه تسویه‌حساب، شرایط فسخ و مدت‌زمان قرارداد باید به‌صراحت قید شود.

از جمله دعاوی رایج در این حوزه می‌توان به پرداخت‌نشدن حق‌الزحمه دلال، خیانت در امانت، سوءاستفاده از برند اصلی، یا عقد قراردادهای خارج از حدود اختیار نماینده اشاره کرد. در این موارد، اثبات رابطه قراردادی و میزان خسارت واردشده اهمیت بالایی دارد. مطابق مواد قانون مدنی و قانون تجارت، هم دلال و هم نماینده در چارچوب مقررات موظف به حفظ منافع موکل خود هستند و در صورت تخلف، می‌توان از طریق دادگاه‌های حقوقی یا داوری موضوع را پیگیری کرد.

دعاوی ناشی از قراردادهای فروش بین‌المللی کالا

در روابط تجاری بین‌المللی، قرارداد فروش کالا یکی از رایج‌ترین انواع توافقات است. این قراردادها معمولاً تابع کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (CISG) یا قوانین خاص هر کشور می‌باشند، اما در ایران، اصول کلی قانون مدنی، قانون تجارت و مقررات صادرات و واردات مبنا قرار می‌گیرد. دعاوی ناشی از این قراردادها ممکن است به دلایل مختلفی مانند تحویل‌ندادن کالا، تأخیر در تحویل، مغایرت کالا با مشخصات توافق‌شده، یا پرداخت‌نشدن ثمن کالا ایجاد شود. همچنین اختلافات بر سر شرایط حمل‌ونقل، بیمه یا ترخیص گمرکی نیز از موارد شایع محسوب می‌شوند.

برای جلوگیری از بروز این دعاوی، باید قرارداد به‌طور دقیق و توسط حقوقدانان تنظیم شود و تمام شرایط مرتبط با کالا، نحوه پرداخت، شیوه حل اختلاف، مرجع داوری، و زبان قرارداد مشخص گردد. همچنین ثبت مکاتبات، فاکتورها و بارنامه‌ها اهمیت زیادی دارد. در صورت بروز اختلاف، معمولاً ابتدا از طریق داوری یا مذاکره تلاش می‌شود موضوع حل شود و در صورت عدم موفقیت، می‌توان به دادگاه یا مرکز داوری بین‌المللی مراجعه کرد.

اختلافات شراکت در کسب‌وکارهای تجاری

یکی از دعاوی شایع در روابط تجاری، اختلافات بین شرکای تجاری است. زمانی که چند نفر برای راه‌اندازی یا ادامه‌ی یک کسب‌وکار، سرمایه، تخصص یا اعتبار خود را شریک می‌شوند، باید همه‌چیز با قرارداد مشخص شود؛ اما در عمل بسیاری از شراکت‌ها بدون قرارداد یا با توافق شفاهی شکل می‌گیرند که همین موضوع زمینه‌ساز اختلاف می‌شود.

اختلافات ممکن است در مواردی چون سهم سود و زیان، مدیریت امور، برداشت‌های شخصی، یا ورود شریک جدید به‌وجود آید. بر اساس قانون تجارت ایران، شرکت‌ها باید با تنظیم اساسنامه، صورت‌جلسات و مدارک ثبت‌شده، حدود وظایف و حقوق شرکا را مشخص کنند.

اگر بین شرکا اختلافی ایجاد شود، ابتدا می‌توان از طریق داوری یا میانجی‌گری موضوع را حل کرد. در غیر این صورت، دادگاه حقوقی صلاحیت رسیدگی دارد. نکته مهم این است که باید اسناد و مدارک مستند وجود داشته باشد و اظهارات صرف، به‌تنهایی در دادگاه کافی نیست. برای پیشگیری، تنظیم قرارداد شراکت با ذکر جزئیات، از جمله نحوه خروج یا فوت یکی از شرکا، شرط داوری و نحوه تقسیم سود، اقدامی ضروری است.

تخلفات تبلیغاتی و رقابت‌های ناسالم تجاری

در فضای رقابتی بازار، برخی از کسب‌وکارها برای جلب مشتری دست به تبلیغات نادرست یا تخریب رقیب می‌زنند. این‌گونه رفتارها در حقوق تجارت تحت عنوان “رقابت ناسالم” و “تبلیغات گمراه‌کننده” شناخته می‌شود و می‌تواند منجر به دعوای حقوقی یا حتی کیفری گردد. مطابق قانون حمایت از حقوق مصرف‌کننده و آیین‌نامه‌های تبلیغاتی، تبلیغی که موجب فریب مصرف‌کننده یا ایجاد ذهنیت نادرست درباره کالای رقبا شود، تخلف محسوب می‌شود. همچنین، کپی‌برداری از برند، استفاده از شعار مشابه، یا حتی خرید تبلیغات روی نام تجاری دیگران در موتورهای جستجو، از مصادیق رقابت ناسالم است.

برای پیگیری چنین مواردی، شاکی باید بتواند اثبات کند که عمل طرف مقابل باعث آسیب به اعتبار یا زیان مالی شده است. در این موارد، مراجع صالح دادگاه‌های عمومی حقوقی و بعضاً شورای رقابت یا سازمان تعزیرات حکومتی هستند. فعالان اقتصادی باید توجه داشته باشند که تبلیغات نادرست نه‌تنها تخلف است، بلکه می‌تواند به اعتماد عمومی آسیب بزند و تبعات سنگین حقوقی در پی داشته باشد.

نقش داوری در حل‌وفصل دعاوی تجاری

داوری یکی از مهم‌ترین روش‌های حل‌وفصل دعاوی تجاری است که در مقایسه با دادگاه، سریع‌تر، تخصصی‌تر و کمتر پرهزینه است. بسیاری از قراردادهای تجاری، به‌ویژه قراردادهای بین‌المللی، شامل شرط داوری هستند. بر اساس قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب ۱۳۷۶ و نیز مقررات آیین دادرسی مدنی، طرفین قرارداد می‌توانند توافق کنند که در صورت بروز اختلاف، به داور مراجعه کنند. داور ممکن است شخص حقیقی، یا یک نهاد داوری مانند مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران باشد.

مزایای داوری شامل محرمانگی، سرعت رسیدگی، و امکان انتخاب داور متخصص در حوزه مورد اختلاف است. با این حال، رأی داور الزام‌آور است و تنها در موارد محدود مانند تخلف از اصول دادرسی، می‌توان آن را در دادگاه ابطال کرد. پیشنهاد می‌شود که در کلیه قراردادهای تجاری مهم، شرط داوری به‌طور دقیق و با ذکر مرجع، زبان، تعداد داوران و محل داوری درج شود. این کار می‌تواند از بروز اختلافات طولانی در دادگاه‌ها جلوگیری کند.

اجرای احکام و مطالبات در دعاوی تجاری

پس از صدور رأی قطعی در دعاوی تجاری، مرحله اجرای حکم آغاز می‌شود که گام بسیار مهمی در رسیدن به نتیجه‌ی حقوقی است. در ایران، اجرای احکام توسط واحد اجرای احکام دادگستری و زیر نظر قاضی اجرا انجام می‌شود. برای اجرای رأی، ابتدا باید اجراییه صادر شود که مستلزم تقاضای کتبی خواهان و پرداخت هزینه اجرای احکام است. سپس اموال محکوم‌علیه (شخص محکوم‌شده) شناسایی و توقیف می‌شود. این اموال ممکن است شامل حساب بانکی، ملک، خودرو، یا حتی سهام باشد.

در دعاوی تجاری، سرعت اجرا اهمیت زیادی دارد؛ به همین دلیل برخی از خواهان‌ها پیش از صدور حکم، با استناد به ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی، تقاضای تأمین خواسته می‌کنند تا اموال طرف مقابل توقیف شود و از انتقال آن جلوگیری گردد. اگر محکوم‌علیه از اجرای حکم خودداری کند، دادگاه می‌تواند با استفاده از ابزارهایی مانند ممنوع‌الخروجی، دستور جلب یا توقیف اموال، او را ملزم به اجرا کند. همچنین، استفاده از وکیل مجرب در این مرحله باعث تسریع روند وصول مطالبات می‌شود و احتمال بروز اشتباه را کاهش می‌دهد.

سوالات متداول حقوق و دعاوی تجارى