آزادی‌های چهارگانه دریای آزاد

آزادی‌های چهارگانه دریای آزاد

مقاوله نامه دریای آزاد که در کنفرانس ژنو در ماه آوریل 1958 تصویب شده و در مقام تعریف جنبه مثبت آزادی دریا چهار عنصر اساسی برای این آزادی قائل شده است به قرار ذیل است:

• آزادی کشتیرانی.
• آزادی صید.
• آزادی فصل کابل‌های زیردریایی و لوله کشی.
• آزادی پرواز هواپیماها بر فراز دریا (که در مقاوله نامه تصریح شده برای این که این آزادی‌ها مستقیما ناشی می‌شود از اصل آزادی دریا).

آزادی گذراندن کابل‌ها و لوله‌ها زیر دریا

باید دانست که مقاوله نامه چنانچه در جمله آخر ماده 2 آن خاطرنشان شده در شماره کردن این چهار آزادی در مقام حصر نیست. کمیسیون حقوق بین الملل در تفسیری که ذیل طرح پیشنهادی درج کرده است قبلا تذکر داده بود که قصد نداشته است یک تعریف جامع و مانع در این موضوع بکند. اصل آزادی دریا ممکن است شامل آزادی‌های دیگر نیز باشد از قبیل آزادی اجرای تحقیقات علمی، آزادی اکتشاف یا بهره‌ برداری از منابع بزرگ دریایی. اما راجع به آزادی آزمایش‌های اتمی در دریا کمیسیون حقوق بین الملل از ورود در این مسئله مورد اختلاف خودداری کرد برای اینکه مبادا به کارهای کمیته علمی که در تاریخ 3 دسامبر 1955 برای همین موضوع از طرف سازمان ملل متحد تاسیس شده بود اخلال بشود. در طی مذاکرات کنفرانس ژنو بعضی از کشورها تقاضا کردند که معنی و حد شمول آزادی‌های چهارگانه در دریا توضیح و تصریح بشود. به همین مناسبت کمیسیون دوم کنفرانس طرح پیشنهادی بریتانیای کبیر را به عنوان مکمل ماده 2 تصویب کرد که به صورت جمله الحاقی با این عبارت به ماده اضافه شد؛ این آزادی‌ها و همچنین آزادی‌های دیگر را که با اصول کلی حقوق بین الملل سازگار و منطبق باشد کلیه کشورها با رعایت منافعی که آزادی دریا برای سایر کشورها در بردارد اعمال خواهند کرد. با درج این عبارت اصل تساوی در استفاده از دریا که چنانکه پیش گفتیم یکی از عناصر اصل کلی‌تر آزادی دریا است وارد در حقوق موضوعه شده است‌.

حق مراوده و ارتباط

ماده 4 مقاوله نامه ژنو برای کلیه کشورهای ساحلی یا غیر ساحلی حق راندن کشتی‌های بر افرازنده پرچم آنها را در دریای آزاد شناخته است‌. در بین آزادی‌های چهارگانه این از همه مهم‌تر و مقام اول را حائز است و بدون آن سایر آزادی‌های دریا منتفی می‌شوند‌. حق کشتیرانی ایران فقط برای کشورهای بهره قائل شدند بلکه کشورهایی که ساحل ندارند و به دریا مستقیما متصل نیستند و همچنین سازمان‌های رسمی بین الدول یا بین المللی از این حق بهره مند هستند. راجع به کشتی‌های متعلق به سازمان‌های بین‌المللی یک مسئله حقوقی قابل توجه می‌شود و آن این است که هر کشتی که پرچم یک کشوری رابر می‌افرازد تابع صلاحیت قضایی آن کشور می‌شود. یک سازمان بین المللی دارای خواص و لوازم یک کشور مستقل نیست و دستگاه قضایی ندارد‌. برای حل این مشکل چند طریقه پیشنهاد شده است از جمله اینکه کشتی‌های دارای پرچم ملل متحد یا هر سازمان بین‌المللی دیگری ممکن است با دو در دریا سیر کنند یکی پرچم سازمان بین‌المللی و دیگری پرچم یک کشور عضو آن سازمان که قوانین آن شامل کشتی‌های بین المللی بشود و این کشتی‌ها را از لحاظ صلاحیت قضایی در حکم کشتی‌های آن کشور بداند و دبیرکل سازمان ملل متحد ایجاد شود که به منظور قرارداد‌های مخصوص با یک یا چند کشور عضو سازمان ملل متحد منعقد نماید. امان کمیسیون حقوق بین‌الملل و نه کنفرانس ژنو هیچکدام در این موضوع اظهار نظر نکرده‌اند و این مسئله مراعا مانده است و کشتی‌هایی که با پرچم ملل متحد درد دریا سیر کرده‌اند در یک وضع حقوقی مشکوک و نامعلوم بوده‌اند برای اینکه عمل تا به هیچ‌گونه صلاحیت قضایی نشده‌اند.

آزادی صید

طبق سنن جاریه از زمان گروسیوس آزادی سید از لوازم و مصادیق اصل کلی آزادی دریا بوده و این که در مقاوله نامه ژنو به پیشنهاد کمیسیون حقوق بین الملل آزادی صید یکی از چهار فقره‌ آزادی‌های اساسی دریا شناخته شده در واقع به موجب این مقاوله نامه حقی که بنا بر عرف و عادات تاکنون مورد قبول کافه جهانیان بوده در حقوق موضوعه (قانون مدون بین المللی) ثبت و تایید شده است. اما نکته جالبی که در این‌جا باید تذکر داده شود این است که در نظر عده‌ای از کشورهای دریایی که در راس آن‌ها بریتانیا قرار دارد آزادی دریا از نظر صید قابل تفکیک نیست و این دو با یکدیگر ملازمه دارند ولی کشورهای دیگری به خصوص کشورهای آمریکای جنوبی مخالف این نظر هستند و رابطه علیت بین آزادی دریا و آزادی صید را تردید می‌کنند و نظریات این کشورها چه در طی مذاکراتی که در کمیسیون حقوق بین الملل و کنفرانس ژنو به عمل آمده و چه در تذکراتی که دولت‌ها کتبا در قبال مواد پیشنهادی کمیسیون حقوق بین الملل داده‌اند مشروحا منعکس شده است.

آزادی گذاردن کابل‌های زیردریایی و لوله‌های نفت

آزادی گذاردن کابل‌های زیردریایی و لوله‌های نفت به صراحت در بند سوم از ماده دوم مقاوله نامه ژنو راجع به دریای آزاد پیش بینی شده است. این مسئله هیچگاه به اشکال خاصی بر نخورده و از اواسط قرن نوزدهم هیات اجتماع کشورهای جهانی تلویحا یا تصریحا قبول کرده است که هر کشوری حق دارد در کف دریا‌ها آزادانه کابل و لوله نفت بگذارد.

آزادی پرواز در فضای هوایی بالای دریا

ذکر آزادی پرواز که منطقا بیش‌تر مربوط به حقوق هوایی است در مقاوله نامه مربوط به حقوق دریایی شاید موجب تعجب باشد اما به کمیسیون حقوق بین الملل و کنفرانس ژنو نمی‌توان ایراد گرفت که چرا آن را جزء آزادی‌های دریای آزاد درج کرده‌اند برای اینکه حقوق دریایی در بسیاری از امور با حقوق هوایی ارتباط نزدیک دارد. در گزارش کمیسیون تصریح شده است که آزادی پرواز کردن بر فراز دریای آزاد در این ماده به صراحت ذکر شده برای اینکه به نظر کمیسیون این آزادی مستقیما ناشی از اصل آزادی دریا است اما با اینکه کمیسیون حقوق بین الملل و بند 4 ماده 2 مقاوله نامه ژنو قاعده آزادی پرواز را علی الاصول وضع کرده‌اند. به ملاحظه عدم تجاوز به حقوق هوایی از ورود در خصوصیات آن خودداری کرده‌اند.

سوالات متداول درمورد آزادی‌های چهارگانه دریای آزاد