حقوق ثبت

حقوق ثبت

با این وجود که تاریخچه اسناد ‌و املاک به 4000 سال قبل باز می‌گردد اما تصویب اولین قانون ثبت اسناد، مربوط به سال 1290 شمسی است. اولین قانون ثبت اسناد و املاک، به سال 1302 نسبت داده می‌شود و قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال 1308 قانونی است که پس از آن وضع گردید. که تا آن زمان ثبت املاک دارای جنبه‌ای اختیاری بوده. اما با تصویب قانون ثبت مصوبه 1310 شمسی قانون ثبت املاک اجباری گردید. تصویب آئین نامه قانون ثبت اسناد و املاک به سال 1311 باز می‌گردد که آئین نامه اجرایی تا سال 1317 پابرجا بود. سرانجام با تصویب آیین نامه‌ای در سال 1317، آئین نامه قبلی نسخ گردید. امروزه ملاک عمل موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 و آیین نامه مصوب سال 1317 با اندک اصلاحات و یا حذف و اضافه می‌باشد.

نقش سازمان ثبت اسناد و املاک در تضمین حقوق مالکیت

تشکیلات ثبت

تا سال 1352 تشکیلات ثبت، اداره کل ثبت اسناد و املاک بود. در همین سال ماده واحدهای به تصویب رسید که به موجب آن تشکیلات اداره کل قبلی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تبدیل گردید. در حال حاضر رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که در عین حال معاون رئیس قوه قضاییه نیز محسوب می‌گردد، ریاست سازمان مزبور را عهده‌دار است. مقر اداری سازمان مرکزی ثبت اسناد و املاک، در تهران مستقر است. باید توجه کرد که، علاوه بر استقرار اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان‌ها در هر استان، در مراکز استان‌های مذکور، اداره کل ثبت اسناد و املاک استان مربوطه تشکیل خواهد شد. به منظور تسهیل در امور ثبت اسناد و املاک، در شهرهای بزرگ به ویژه در مراکز استان‌ها، ادارات ثبت اسناد و املاک شهرستان به نواحی مختلف تبدیل می‌گردند. با توجه به ماده 2 قانون ثبت اسناد و املاک، مامورین ثبت (اعم از مدیران، نمایندگان و کارمندان ثبت اسناد و املاک) و مسئولین دفاتر و صاحبان دفاتر اسناد رسمی (سلف سردفتران اسناد رسمی) با کمی اغماض به عنوان مامورین ثبت تلقی می‌گردند. صلاحیت این مامورین از نظر انجام وظیفه، منحصر به محلی است که در آنجا ماموریت دارند. با این تفاوت که در مورد ثبت املاک بایستی به حوزه‌ای مراجعه شود که ملک در حوزه آن قرار دارد لیکن در مورد تنظیم اسناد رسمی، صلاحیت تنظیم سند توسط سردفتر، صلاحیت کشوری است. اما سر دفتر نمی‌تواند دفتر خود را به خارج از حوزه صلاحیت خود انتقال داده در آن‌جا مبادرت به تنظیم و ثبت سند نماید.

جایگاه حقوق ثبت در تقسیم بندی‌های مختلف حقوق

ابتدایی‌ترین سوالی که ممکن است مطرح گردد این است که آیا حقوق ثبت جزوه حقوق داخلی است یا حقوق بین الملل؟ و آیا حقوق ثبت جزو حقوق عمومی است یا حقوق خصوصی؟ در پاسخ به سوال فوق می‌توان عنوان داشت که معمولا حقوق ثبت را جزو شاخه‌های حقوق بین الملل طبقه بندی نمی‌نمایند، زیرا حقوق بین الملل از روابط حقوقی بین کشورها و سازمان‌های بین المللی یا از روابط بین افراد کشورهای مختلف در سطح بین المللی بحث و گفتگو به عمل می‌آورد. چون معمولا در حقوق ثبت، عامل خارجی دخالت ندارد، لذا نمی‌توان این رشته حقوقی را در گروه حقوق بین الملل طبقه بندی کرد. بنابراین حقوق ثبت جزئی از پیکره حقوق داخلی هر کشوری محسوب می‌گردد. در تقسیم بندی حقوق داخلی، این قسمت حقوق را به دو شعبه حقوق عمومی و حقوق خصوصی تقسیم می‌نمایند. حقوق عمومی داخلی از روابط بین سازمان‌های دولتی با یکدیگر و افراد با سازمان‌های دولتی در تحت حاکمیت یک کشور بحث و گفتگو به عمل می‌آورد. حال آنکه حقوق خصوصی داخلی از روابط متداول اشخاص جامعه حکایت دارد. حقوق خصوصی خود به دو دسته عمده حقوق مدنی و حقوق تجارت تقسیم می‌گردد. در خصوص این موضوع که آیا حقوق ثبت در حقوق عمومی و حقوق خصوصی طبقه بندی می‌گردد، می‌بایست قائل به تفصیل بود. همان‌طور که می‌دانیم قواعد موجود در حقوق عمومی معمولا از نوع قواعد آمره است، حال آنکه معمولا قواعد حقوق خصوصی خصلت آمرانه نداشته و تابع اراده و قصد افراد است. از این منظر، در پاسخ به سوال فوق، ضمن رعایت احتیاط می‌بایست قائل به تفکیک شد، در پاره‌ای از موارد (نظیر تعلق حقوق دولتی بر ثبت و نیز تنظیم اسناد مطابق قواعد و مقررات و موارد مشابه) به یقین حقوق ثبت جزو حقوق عمومی است حال آن که در برخی از موارد (همانند نقش اراده متعاملین در تنظیم اسناد) حقوق ثبت به سمت حقوق خصوصی تمایل بیش‌تری از خود نشان می‌دهد.

آیا حقوق ثبت جزء حقوق ذاتی است یا حقوق فردی‌؟

سوال دیگری که ممکن است مطرح گردد این است که آیا حقوق ثبت جزء حقوق ذاتی است یا شعبه‌ای از حقوق فردی؟ در پاسخ باید عنوان داشت حقوق ذاتی همیشه به صیغه جمع به کار می‌رود و حاکم بر روابط افراد در سطح زندگی اجتماعی‌شان می‌باشد اما حقوق فردی، معمولاً به صیغه مفرد و بیان می‌گردد و حق فردی قابلیت و توانایی است که فرد دارا بوده و براساس آن می‌تواند عملی را انجام داده یا از انجام عمل خودداری نماید. مثل حق آزادی انتخاب شغل و… بنابراین در این تقسیم‌ بندی نیز حقوق ثبت جزء حقوق ذاتی قرار خواهد گرفت.

سوالات متداول حقوق ثبت