‌قانون ماليات‌هاي مستقيم

post6 1

‌باب اول: اشخاص مشمول ماليات

‌ماده 1 – اشخاص زير مشمول پرداخت ماليات ميباشند:

1 – كليه مالكين اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي نسبت به اموال يا املاك خود واقع در ايران طبق مقررات باب دوم

2 – هر شخص حقيقي ايراني مقيم ايران نسبت به كليه درآمدهائي كه در ايران يا خارج از ايران تحصيل مي‌نمايد.

3 – هر شخص حقيقي ايراني مقيم خارج از ايران نسبت به كليه درآمدهائي كه در ايران تحصيل مي‌كند.

4 – هر شخص حقوقي ايراني نسبت به كليه درآمدهائي كه در ايران يا خارج از ايران تحصيل مي‌نمايد.

5 – هر شخص غيرايراني (‌اعم از حقيقي و يا حقوقي) نسبت به درآمدهائي كه در ايران تحصيل مي‌نمايد و همچنين نسبت به درآمدهائي كه بابت ‌واگذاري امتيازات يا ساير حقوق خود و يا دادن تعليمات و كمك‌هاي فني و يا واگذاري فيلم‌هاي سينمائي (‌كه بعنوان بها يا حق نمايش يا هر عنوان‌ ديگر عايد آنها ميگردد) از ايران تحصيل مي‌كند.

‌ماده 2 – اشخاص زير مشمول پرداخت ماليات‌هاي موضوع اين قانون نيستند:

1 – وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي؛

2 – دستگاههايي كه بودجه آنها وسيله دولت تأمين مي‌شود.

3 – شهرداري‌ ها و دهياري ‌ها.

تبصره – اعمال اين ماده از زمان تأسيس دهياري‌ هاي كشور مي‌ باشد. ماليات ‌هايي كه قبل از لازم ‌الاجراء ‌شدن اين قانون به دهياري ‌ها تعلق گرفته و أخذ شده است، مشمول معافيت اين قانون نمي‌ شود.

4ـ بنيادها و نهادهاي انقلاب اسلامي داراي مجوز معافيت از طرف حضرت امام خميني (ره) و مقام معظم رهبري

‌تبصره 1 – شركت‌هايي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آنها متعلق به اشخاص و مؤسسه‌هاي مذكور در بندهاي فوق باشد، سهم درآمد يا سود آنها‌مشمول حكم اين ماده نخواهد بود. حكم اين تبصره مانع استفاده شركت‌هاي مزبور از معافيت‌هاي مقرر در اين قانون، حسب مورد، نيست.

تبصره 2 – درآمدهاي حاصل از فعاليت‌هاي اقتصادي از قبيل فعاليت‌هاي صنعتي، معدني، تجاري، خدماتي و ساير فعاليت‌هاي توليدي براي‌اشخاص موضوع اين ماده، كه به نحوي غير از طريق شركت نيز تحصيل مي‌شود، در هر مورد به طور جداگانه به نرخ مذكور در ماده (105) اين قانون‌مشمول ماليات خواهد بود.

‌مسؤولان اداره امور در اين گونه موارد نسبت به سهم فعاليت مذكور مكلف به انجام دادن تكاليف مربوط طبق مقررات اين قانون خواهند بود. در غير‌اين صورت نسبت به پرداخت ماليات متعلق با مؤدي مسؤوليت تضامني خواهند داشت.

تبصره 3 – معافيت مالياتي اين ماده براي مواردي كه از طرف حضرت امام خميني(‌ره) يا مقام معظم رهبري داراي مجوز مي‌باشند براساس نظر‌مقام معظم رهبري است.

‌ماده 2 – اشخاص زير مشمول پرداخت ماليات‌هاي موضوع اين قانون نمي‌باشند.

1 – وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و دستگاههائي كه بودجه آنها وسيله دولت تأمين ميشود و شهرداري‌ها و مؤسسات وابسته به دولت و‌ شهرداري‌ها كه بصورتي غير از شركت طبق قوانين تأسيس شده باشند.

2 – جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران، سازمان تأمين اجتماعي، صندوقهاي پس‌انداز بازنشستگي، مدارس علوم اسلامي، ‌جامعه ‌الامام ‌الصادق (ع) و نهادهاي انقلاب اسلامي و صندوق عمران موقوفات كشور مادام كه درآمد صندوق مزبور صرف امور عمران موقوفات و‌ تأمين هزينه‌هاي سازمان حج و اوقاف و امور خيريه ميگردد.

‌تشخيص مدارس علوم اسلامي به عهده شوراي مديريت حوزه علميه قم و نهادهاي انقلاب اسلامي با هيأت وزيران است.

3 – موقوفات عام كه درآمد آنها طبق موازين شرعي و بمصرف اموري از قبيل تبليغات اسلامي، تحقيقات فرهنگي، علمي، ديني، فني تحقيقاتي، ‌اختراعات، اكتشافات، تعليم و تربيت، بهداشت، بنا و تعمير و نگهداري مساجد، مصلي‌ها و مدارس علوم اسلامي، مراسم تعزيه و اطعام، تعمير آثار ‌باستاني، امور عمراني و آباداني، كمك به مستضعفين و آسيب ديدگان حوادث ناشي از سيل، زلزله، آتش‌سوزي، جنگ و حوادث غير مترقبه ديگر ميرسد مشروط بر اينكه درآمد و هزينه مزبور مورد گواهي سازمان حج و اوقاف و امور خيريه باشد.

4 – مؤسسات عام‌المنفعه كه به ثبت رسيده و درآمد آنها بموجب اساسنامه بمصرف امور مذكور در بند 3 فوق برسد و همچنين مجامع حرفه‌اي ‌كه بموجب قوانين خاص تشكيل شده‌اند مشروط بر اينكه بر درآمد و هزينه‌هاي مؤسسات و مجامع مذكور از طرف مقام رهبري و يا قائم مقام رهبري‌ و يا دولت و يا شهرداري‌ها نظارت شود.

5 – انجمن‌ها يا هيأتهاي مذهبي مربوط به اقليتهاي ديني مذكور در قانون اساسي مشروط بر اينكه رسميت آنها بتصويب وزارت كشور رسيده ‌و درآمد و هزينه آنها توسط سازمان حج و اوقاف و امور خيريه تأييد شده باشد.

‌تبصره 1 – شركتهائي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آنها متعلق به اشخاص و مؤسسات مذكور در بندهاي فوق باشند سهم درآمد يا سود آنها ‌مشمول حكم اين ماده نخواهند بود. حكم اين تبصره مانع استفاده شركتهاي مزبور از معافيت‌هاي مقرر در اين قانون حسب مورد نمي باشد.

‌تبصره 2 – آن قسمت از درآمد موقوفات مذكور در بند 3 اين ماده كه عايد اشخاص ميگردد مشمول معافيت مربوط به موقوفات نخواهد بود.

‌تبصره 3 – آن قسمت از درآمد موقوفات و مؤسسات عام‌المنفعه و انجمن‌هاي مذكور در بندهاي 3 و 4 و 5 اين ماده كه تا سه سال پس از انقضاي ‌سال مالي به مصارف مقرر در بندهاي مزبور نرسد طبق مقررات مربوط مشمول ماليات خواهد بود مگر اينكه لزوم نگهداري بيش از مدت مذكور به ‌تأييد سازمان حج و اوقاف و امور خيريه و يا ساير مراجع ناظر حسب مورد رسيده باشد.

‌تبصره 4 – آئيننامه اجرائي مربوط به اين ماده توسط وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارائي و كشور و ارشاد اسلامي تهيه و پس از تصويب هيأت ‌وزيران بموقع اجرا گذارده خواهد شد.

‌تبصره 5 – در هر سال مالي كه شرايط و ترتيبات مقرر در اين ماده و آئيننامه اجرائي آن رعايت نشود معافيت مالياتي مقرر نسبت به اشخاص‌ مذكور در بنده‌هاي 3 و 4 و 5 اين ماده براي آن سال جاري نبوده و درآمدهاي سال مزبور آنها طبق مقررات مربوط مشمول ماليات خواهد بود.

‌باب دوم – ماليات بر دارايي

فصل اول – ماليات سالانه املاك

‌ماده 3 – كليه مالكين (‌اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي) نسبت به جمع ارزش املاك خود و حسب مورد املاك فرزندان تحت تكفل خود اعم از‌مسكوني و ساير املاك واقع در محدوده شهرها و شهرك‌ها (‌به استثناي يك واحد مسكوني شخص حقيقي اعم از خانه يا آپارتمان به انتخاب او) به‌شرح زير مشمول ماليات سالانه مي‌باشند:

‌تا مبلغ 20000000 ريال معاف

‌تا مبلغ 40000000 ريال نسبت به مازاد 20000000 ريال به نرخ 2%

‌تا مبلغ 60000000 ريال نسبت به مازاد 40000000 ريال به نرخ 3%

‌تا مبلغ 80000000 ريال نسبت به مازاد 60000000 ريال به نرخ 4%

‌تا مبلغ 100000000 ريال نسبت به مازاد 80000000 ريال به نرخ 6%

‌نسبت به مازاد 100000000 ريال به نرخ 8%

‌ارزش املاك بر اساس ارزش معاملاتي موضوع ماده 64 اين قانون محاسبه خواهد شد در تعيين ارزش املاك از لحاظ تعيين ماليات سالانه قيمت اشجار‌منظور نمي‌گردد.

‌تبصره 1 – ساختمانهاي ويلايي، ييلاقي و قشلاقي به طور كلي و همچنين ساختمان‌هاي واقع در سواحل درياي خزر به استثناي واحد مسكوني‌فوق‌الذكر كه خارج از محدوده شهرها و شهركها واقع شده‌اند مشمول مقررات اين فصل خواهد بود.

‌تبصره 2 – املاك متعلق به شركت‌هايي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آنها به دولت تعلق دارد نسبت به سهم مالكيت دولت و املاك متعلق به‌شركت‌هاي تعاوني مسكن كه براي مسكن اعضاء اختصاص يافته باشد و همچنين املاك متعلق به سفارتخانه‌ها به شرط معامله متقابل از پرداخت‌ماليات موضوع اين فصل معاف است.

‌تبصره 3 – در مواردي كه ملكي با استفاده از تسهيلات انفرادي بانكها يا وام دريافتي از صندوق‌هاي قرض‌الحسنه خريداري يا احداث شده باشد بدهي مستهلك‌نشده مالك به بانك يا صندوق‌هاي قرض‌الحسنه حداكثر تا معادل ارزش معاملاتي ملك از ارزش آن ملك كسر خواهد شد.

ماده 4 – املاكي كه براي توليدات صنعتي و كشاورزي و دامي و امور فرهنگي، آموزشي، ورزشي، بهداشتي، درماني، نگهداري، معلولين، هتل، متل،‌مسافرخانه‌ها، مهمانسرا، مهمانپذير، سينما، تماشاخانه و مؤسسات دوبلاژ فيلم مورد استفاده مي‌باشند در مدت بهره‌برداري و همچنين خانه‌هاي سازماني كارگري و‌كارمندي و سردخانه‌ها و املاكي كه مالك در آنها به موجب احكام مراجع قضايي ممنوع‌المعامله گرديده و يا بنا به عللي به گواهي مراجع ذيصلاح‌دولتي يا نهادهاي انقلاب اسلامي بهره‌برداري از آنها از عهده مالك خارج باشد و يا حق استفاده از آنها به طور رايگان در اختيار اشخاص و مؤسسات‌مذكور در ماده 2 اين قانون قرار گيرد مادامي كه داراي وضعيت ذكر شده باشند مشمول ماليات اين فصل نخواهند بود.

‌ماده 5 – در مواردي كه مالكيت ملك انتقال مي‌يابد ملك مورد انتقال به طور كلي در سال انتقال مشمول ماليات موضوع اين فصل نخواهد بود.

‌ماده 6 – املاكي كه براي آنها از تاريخ اجراي اين قانون به بعد پروانه ساختمان صادر مي‌گردد در صورتي كه ظرف مدت تعيين شده يا تمديد شده در‌پروانه به اتمام برسد از تاريخ صدور پروانه ساختمان تا دو سال پس از سال خاتمه بنا، طبق گواهي مرجع ذيصلاح از پرداخت ماليات موضوع اين فصل‌معاف مي‌باشد.

‌اين حكم نسبت به املاكي كه قبل از تاريخ مزبور براي آنها پروانه ساختمان صادر گرديده در صورتي كه ظرف يك سال از تاريخ اجراي اين قانون و يا‌ظرف مهلت مقرر در پروانه هر كدام كه بيشتر باشد خاتمه يابد نيز جاري خواهد بود.

‌تبصره – واحدهاي مسكوني كه طبق ضوابط تعيين شده دولت و با تنظيم سند رسمي براي سكونت به اجاره داده مي‌شود، در مدت اجاره از‌پرداخت ماليات موضوع اين فصل معاف مي‌گردد.

‌آيين‌نامه اجرايي اين تبصره به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي مسكن و شهرسازي و امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

‌ماده 7 – كليه اشخاص حقيقي و حقوقي يا قائم مقام قانوني آنها مكلفند در هر سال براي املاك خود و حسب مورد املاك فرزندان تحت تكفل خود‌واقع در ايران كه مشمول مقررات اين فصل است اظهارنامه مالياتي بر طبق نمونه‌اي كه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و در دسترس آنها‌قرار خواهد گرفت تنظيم و به ضميمه رونوشت يا تصوير مدارك مثبت حق مالكيت تا آخر ارديبهشت ماه سال بعد به حوزه مالياتي محل اقامتگاه قانوني‌يا محل سكونت خود تسليم و ماليات متعلق را پرداخت نمايند. در صورتي كه خارج از محدوده حوزه مالياتي محل اقامتگاه يا محل سكونت داراي‌ملك يا املاكي باشند مكلفند نسخه‌اي از رونوشت اظهارنامه فوق‌الذكر را جهت اطلاع به حوزه مالياتي كه ملك يا املاك در محدوده آن واقع است نيز‌تسليم نمايند.

‌ماده 8 – مميز مالياتي محل اقامتگاه قانوني يا محل سكونت مؤدي موظف است به اظهارنامه‌هاي واصله رسيدگي و در صورتي كه ملك يا املاك در‌خارج از محدوده حوزه مزبور باشد پس از استعلام ارزش ملك از حوزه مالياتي مربوط، ماليات متعلق را تشخيص و مطالبه نمايد و در صورت عدم‌تسليم اظهارنامه مكلف است نسبت به شناسايي و ارزيابي و تشخيص و مطالبه ماليات متعلقه اقدام كند.

‌ماده 9 – مميز حوزه مالياتي مكلف است در مورد املاك واقع در محدوده آن حوزه كه مالكان آنها در خارج از آن محدوده سكونت دارند رونوشت‌اظهارنامه‌هاي دريافتي را رسيدگي و املاك مندرج در اظهارنامه‌هاي واقع در محدوده حوزه خود را ارزيابي و نتيجه را به حوزه مالياتي اقامتگاه قانوني يا‌محل سكونت مالكان اعلام نمايد و در مورد آن قسمت از املاك مذكور كه مالكان آنها در موعد مقرر از تسليم رونوشت اظهارنامه خودداري نموده‌اند‌مشخصات و ارزش املاك مزبور را در صورت اطلاع از محل اقامتگاه قانوني يا محل سكونت به حوزه مالياتي محل آنها و در غير اين صورت به مركز‌سجل مالياتي اعلام نمايد.

فصل دوم – ماليات مستغلات مسكوني خالي

‌ماده 10 – هر گاه مستغلات مسكوني واقع در مراكز استانها و شهرهاي با جمعيت بيش از يكصد هزار نفر آماده براي اجاره باشند و بدون داشتن‌موانع قانوني بيش از مدت شش ماه متوالي خالي و بلا استفاده نگهداشته شوند نسبت به بعد از شش ماه مذكور مشمول ماليات به شرح زير خواهند‌بود:

1 – تا يك سال معادل دو در هزار ارزش معاملاتي مستغل به ازاي هر ماه.

2 – در صورت تجاوز از يك سال معادل چهار در هزار ارزش معاملاتي مستغل به ازاي هر ماه مازاد بر يك سال مزبور.

‌تبصره – هر گاه خالي ماندن يك مستغل به عللي خارج از اختيار مالك باشد در اين مدت از پرداخت ماليات موضوع اين فصل معاف خواهد بود.

‌ماده 11 – مؤديان مشمول ماليات اين فصل مكلفند در هر سال براي مستغلات مسكوني خالي خود اظهارنامه مالياتي طبق نمونه‌اي كه از طرف‌وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و در دسترس آنها قرار خواهد گرفت تنظيم و تا آخر ارديبهشت ماه سال بعد به حوزه ماليات كه مستغل در محدوده‌آن واقع است تسليم و ماليات متعلق را پرداخت نمايند. مميز حوزه مالياتي مزبور مكلف است در صورت عدم تسليم اظهارنامه نسبت به شناسايي و‌تشخيص و مطالبه ماليات مستغل اقدام كند.

‌تبصره 1 – هر گاه محل دو يا چند مستغل مشمول ماليات اين فصل در محدوده يك حوزه مالياتي باشد مالك مي‌تواند براي تمام آنها يك اظهارنامه‌تسليم نمايد.

‌تبصره 2 – هر گاه مالك تنها محل سكونت خود را خالي نگه دارد نسبت به آن مشمول ماليات اين فصل نخواهد بود.

فصل سوم – ماليات بر اراضي باير

‌ماده 12 – كليه اراضي باير واقع در محدوده شهرها كه بدون عذر موجه باير بمانند مشمول ماليات سالانه به شرح زير مي‌باشند:

1 – اراضي كه تا دو سال از تاريخ اجراي اين قانون باير نگهداشته شوند معادل دو درصد ارزش آن به ازاي هر سال.

2 – اراضي كه تا چهار سال از تاريخ اجراي اين قانون باير نگهداشته شوند معادل چهار درصد ارزش آن به ازاي هر سال مازاد بر دو سال مذكور.

3 – اراضي كه بيش از چهار سال از تاريخ اجراي اين قانون باير نگهداشته شوند معادل پنج درصد ارزش آن به ازاي هر سال مازاد بر چهار سال‌مذكور.

‌ماده 13 – مالكان اراضي باير موضوع اين فصل مكلفند در هر سال براي هر يك از قطعات اراضي باير ملكي خود اظهارنامه مالياتي طبق نمونه‌اي كه‌از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و در دسترس آنها قرار خواهد گرفت تنظيم و تا آخر ارديبهشت ماه سال بعد به حوزه مالياتي كه اراضي در‌محدوده آن واقع است تسليم و ماليات متعلق را به ترتيب مقرر در اين بخش پرداخت نمايند. مميز حوزه مالياتي مزبور مكلف است در صورت عدم‌تسليم اظهارنامه نسبت به شناسايي و تشخيص و مطالبه ماليات متعلق اقدام كند.

‌تبصره 1 – در صورتي كه دو يا چند قطعه از اراضي باير در محدوده يك حوزه مالياتي واقع باشند مالك مي‌تواند براي تمام قطعات يك اظهارنامه‌مالياتي تسليم نمايد.

‌تبصره 2 – اراضي باير از نظر اين قانون تابع تعريف مذكور در قانون اراضي شهري مي‌باشد.

‌ماده 14 – ارزش اراضي باير بر اساس ارزش معاملاتي موضوع ماده 64 اين قانون تعيين و مأخذ محاسبه ماليات خواهد بود.

‌ماده 15 – در صورتي كه اراضي باير بر حسب گواهي مراجع ذيصلاح از شمول عنوان مذكور خارج شوند از سال خروج، مشمول ماليات اين فصل‌نخواهند شد.

‌ماده 16 – مالكان اراضي بايري كه براي اراضي آنها از سوي مراجع ذيربط مجوز احداث بنا يا عمران صادر مي‌شود از تاريخ صدور مجوز تا پايان‌مهلت مذكور در آن و در صورت تمديد مهلت با رعايت مهلت جديد از پرداخت ماليات متعلق معاف خواهند بود مشروط بر اين كه در مهلت‌هاي مقرر‌طبق گواهي مراجع مربوط احداث بنا خاتمه و يا عمران انجام شده باشد.

‌تبصره 1 – در صورتي كه پس از درخواست مجوز احداث بنا و يا عمران، صدور مجوز به علل خارج از اراده مالك امكان‌پذير نباشد و موضوع با‌ذكر علت مورد تأييد مرجع ذيربط واقع شود به استثناي مواردي كه صدور مجوز قانوناً ممنوع مي‌باشد از تاريخ درخواست تا رفع علل مذكور مالك از‌پرداخت ماليات متعلق معاف خواهد بود.

‌تبصره 2 – مالكان اراضي بايري كه براي فروش اراضي باير خود به وزارت مسكن و شهرسازي اعلام آمادگي نمايند و طبق گواهي وزارت مزبور‌اقدامات لازم را معمول دارند از تاريخ اعلام از ماليات متعلق معاف مي‌باشند حكم اين تبصره در صورت عدم تمايل وزارت مذكور به خريد اراضي باير‌نيز جاري است.

‌تبصره 3 – در مورد كسي كه خود يا افراد تخت تكفل او فاقد محل مسكوني مناسب بوده و مالك يك يا چند قطعه اراضي باير باشد تا حد نصاب‌مقرر در قانون اراضي شهري مصوب 1366.6.22 مجلس شوراي اسلامي مشمول پرداخت ماليات موضوع اين فصل نمي‌باشد و نسبت به مازاد،‌مشمول ماليات خواهد بود. در مواردي كه مالكان از معافيت اين تبصره استفاده مي‌نمايند حوزه مالياتي محل وقوع ملك مكلف است مراتب را با ذكر‌مشخصات اراضي باير به مركز سجل مالياتي اعلام دارد.

‌تبصره 4 – اراضي باير متعلق به شركت‌هايي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آنها به دولت تعلق دارد به نسبت سهم دولت و اراضي باير متعلق به‌شركت‌هاي تعاوني مسكن كه براي اعضاء اختصاص يافته باشد و همچنين اراضي باير متعلق به سفارتخانه‌ها به شرط معامله متقابل از پرداخت ماليات‌موضوع اين فصل معاف مي‌باشد.

‌تبصره 5 – در مواردي كه انتقال، قهري باشد، انتقال‌گيرنده اراضي باير تا پايان بيست‌سالگي مشمول ماليات موضوع اين فصل نخواهد بود.

‌تبصره 6 – آن قسمت از اراضي بايري كه مالك در آنها ممنوع‌المعامله گرديده و يا به عللي به گواهي مراجع ذيصلاح دولتي و يا نهادهاي انقلاب‌اسلامي بهره‌برداري از آنها از عهده مالك خارج و يا در طرح شهرداري‌ها قرار گرفته باشد و همچنين اراضي باير كه به علت دعوي مالكيت از طرف‌سازمان حج و اوقاف و امور خيريه يا دولت يا شهرداري‌ها يا مؤسسات وابسته به دولت و شهرداري‌ها مالكان آنها به موجب گواهي مراجع صلاحيتدار‌مربوط ممنوع‌المداخله شده‌اند مادام كه داراي وضعيت ذكر شده هستند مشمول ماليات موضوع اين فصل نخواهند بود.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تماس سریع و مشاوره
به کمک نیاز داری؟ با ما در تماس باشید!
شروع گفتگو
سلام! برای چت در WhatsApp روی یکی از اعضای زیر کلیک کنید
معمولا در عرض چند دقیقه پاسخ می دهیم